پیش‌بینی عفو معیاری برای حدود ۷۰هزار نفر

شماره روزنامه: ۶۳۹۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۲۱۶۹۷۲ خبر و دیپلماسی

دنیای اقتصاد: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به عفو معیاری اخیر از سوی قوه قضائیه، از بررسی دقیق پرونده‌ها خبر داد و تاکید کرد: اگر کسانی هستند که محکوم هستند و خود را واجد شرایط این عفو می‌دانند، رئیس دستگاه قضا دستور دادند که مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضائیه اطلاع‌رسانی کنید که در این خصوص بلافاصله پیگیری انجام می‌شود. وی همچنین درباره آخرین روند رسیدگی به متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور، به دادگاه کیفری بازگشته و هم‌اکنون در حال رسیدگی برای رفع نقص است.

پیش‌بینی عفو معیاری برای حدود 70هزار نفر

یکی از مهم‌ترین موضوعات نشست دیروز جهانگیر، عفو معیاری و اینکه چه تعدادی مشمول عفو قرار گرفتند بود که سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه به صورت معیاری است هنوز آمار دقیقی اعلام نشده است، زیرا عفو با شرایطی همراه است. وی افزود: بررسی پرونده‌ها به صورت دقیق و تک به تک در حال انجام است و معاونت قضایی قوه قضائیه هدایت‌کننده این روند است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برآورد اولیه تعداد مشمولان عفو بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر است، گفت: هنوز آمار دقیق به قوه قضائیه اعلام نشده است. دلیل این تاخیر به مهلت‌های قانونی مربوط می‌شود که برخی از مشمولان باید شرایط و اقدامات مشخصی مانند جبران خسارت را انجام دهند. تا پایان مهلت‌های تعیین شده، نمی‌توان آمار قطعی ارائه داد. وی درباره آخرین روند رسیدگی به متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی نیز گفت: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور، به دادگاه کیفری بازگشته و هم‌اکنون در حال رسیدگی برای رفع نقص است. تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده و منتظر هستیم که دادگاه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. نتیجه قطعی پس از اعلام دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

جهانگیر درباره اظهارات وکیل متهمان در خصوص بازداشت طولانی‌مدت متهمان گفت: مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بازداشت متهم ادامه یابد، تمدید آن باید مطابق مقررات صورت گیرد. برای متهمانی که حداقل مجازات حبس برای آنان تعیین شده، بازداشت نباید از سقف قانونی تجاوز کند. سقف قانونی بازداشت در جرائم سلب حیات حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال است. با توجه به نقض حکم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه موظف به پیگیری این موضوع است و نتیجه نهایی پس از رسیدگی اعلام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیت‌المال خبر داد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن