جهان در شوک؛
۶ ابرچالش اقتصادی سوریه پسااسد
در حال حاضر نیز چالش‌‌‌های عظیمی به‌‌‌ویژه در زمینه توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی برای آینده کشور وجود دارد. هزینه بازسازی سوریه پس از سال‌های طولانی جنگ بین ۲۵۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. سوریه نمی‌تواند به اقتصاد داخلی برای جذب منابع مالی تکیه کند. بر اساس آمارهای دولتی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷.۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که کاملا با ارزش ۶۰ میلیارد دلاری آن قبل از سال ۲۰۱۱ در تضاد است. در این میان، ارقام بانک جهانی، حتی رقمی پایین‌‌‌تر را نشان می‌دهد. نهاد ناظر اقتصادی سوریه، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۶.۲ میلیارد دلار اعلام می‌کند.
این ارقام به چالش عظیم آینده برای بازسازی این کشور ویران و جنگ‌‌‌زده با اقتصاد نحیف اشاره دارد. هفته‌‌‌نامه تحلیلی المجله، که تحولات دنیای عرب را پوشش می‌دهد، برخی از مسائل کلیدی مالی و اقتصادی راکه حاکمان جدید سوریه در مسیر حرکت کشور به‌‌‌سوی آینده جدید در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت با آن مواجه خواهند شد بررسی کرده است.
۱. تحریم‌‌‌های فلج‌‌‌کننده
امروز توجهات به تحریم‌‌‌های اعمال شده ازسوی غرب علیه سوریه تحت حکومت اسد معطوف شده است و به تحریم‌‌‌ها به‌‌‌عنوان مانع اصلی بهبود اقتصادی و راه‌‌‌اندازی مجدد یک راهکار و ابزار کلیدی تامین مالی، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نگریسته می‌شود. دورنمای لغو تحریم‌‌‌ها به واکنش بین‌المللی نسبت به ترکیب دولت آینده سوریه بستگی دارد. نیروی اصلی سرنگونی اسد، یعنی گروه تحریر الشام، اکنون یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی و نظامی کشور است. اما هنوز هم از جانب طیف وسیعی از کشورها به‌‌‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
صرف‌‌‌نظر از اینکه تحریم‌‌‌ها برداشته شوند یا همچنان باقی بمانند، سوریه از یک سلسله مشکلات ساختاری اقتصادی رنج می‌‌‌برد که لازم است برای کمک به بهبود این شرایط موردتوجه قرار گیرد. بدون ایجاد شرایط باثبات در حوزه سیاسی و نظارتی، ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که برای کمک به تامین مالی آینده جدید موردنیاز است، دشوار خواهد بود.برخی از اشکال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال ۲۰۱۱ از منابع محدود عمدتا از سوی ایران و روسیه، تامین شده است. اما پس از سقوط رژیم سوریه، این امیدواری وجود دارد که منابع مالی موردنیاز شدید کشور، از جانب کشورهای عرب حاشیه خلیج‌‌‌فارس که آماده تجدید پیوندها و افزایش نفوذ خود در این کشور هستند، تامین شود.اما این کشورها احتمالا مشغول ارزیابی شرایط و بررسی نقشی هستند که گروه تحریر الشام در زمینه اداره کشور برای خود در نظر خواهد گرفت. اکثر کشورهای حاشیه خلیج‌‌‌فارس، هنوز به این گروه با دیده شک و تردید می‌‌‌نگرند. برای مثال انور قرقاش، مشاور رئیس‌‌‌جمهور امارات متحده عربی، متعهد شده است که تحولات سوریه را از نزدیک دنبال کند، اما دراین‌‌‌رابطه می‌‌‌گوید، نگرانی‌های آشکاری درباره گسترش هرج‌‌‌ومرج و افراط‌‌‌گرایی وجود دارد.
۲. پول ضعیف
پس از سقوط اسد، ارزش پوند سوریه در بازار سیاه به طور قابل‌‌‌توجهی بهبود یافت و به ۱۲هزار پوند در مقابل یک دلار آمریکا رسید. این در حالی است‌‌‌که تنها چند روز قبل از سقوط دمشق، این رقم بیش از ۲۲هزار پوند بود. افزایش ارزش پول سوریه یکی از چالش‌‌‌های عمده دولت جدید خواهد بود.
از اکتبر ۲۰۱۹، تاثیرات منفی بحران مالی لبنان نیز در فروپاشی پوند سوریه نقش داشته است. اما کاهش ارزش پول بیشتر مرهون مشکلات ساختاری اقتصاد داخلی آن است. وضعیت اسفبار پول ملی سوریه به عدم اطمینان و بی‌‌‌میلی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای بازگشت به سوریه می‌‌‌افزاید و همزمان چشم‌‌‌انداز کسب هر گونه سود را مخدوش می‌کند و سوالاتی را در مورد هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در کوتاه‌‌‌مدت و طولانی‌‌‌مدت ایجاد می‌کند.
همچنین در بخش‌‌‌هایی از شمال غرب کشور، گزارش‌‌‌هایی وجود دارد که حکایت از آن دارد طی چند سال گذشته، سوری‌‌‌ها حتی با کنار گذاشتن پوند سوریه، لیر ترکیه را به‌‌‌عنوان ابزار اصلی مبادلات خود انتخاب کرده‌‌‌اند. واضح است، وادارکردن مردم این مناطق به استفاده دوباره از پول ملی سوریه به دلیل بی‌‌‌ثباتی فزاینده آن، اقدام محبوبی نخواهد بود.
۳.زیرساخت‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده و کمبود منابع
امروز زیرساخت‌‌‌های کشور به‌‌‌ویژه شبکه حمل‌‌‌ونقل به‌‌‌شدت خسارت‌‌‌دیده است. مشکلات مربوط به جابه‌‌‌جایی در سراسر کشور بر افزایش مستمر هزینه تولید می‌‌‌افزاید. همچنین کمبود کالاهای کلیدی و منابع انرژی، به‌‌‌ویژه سوخت و برق کاملا محسوس است. منابع اصلی نفت و گاز طبیعی در شمال شرق تحت کنترل کردهاست، اما تولید بخش انرژی به‌‌‌شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۰، میانگین تولید نفت کمی کمتر از ۴۰۰هزار بشکه در روز بود. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تا سال ۲۰۲۳، این میزان حدود ۹۱هزار بشکه در روز بود که برای رفع نیازهای داخلی کاملا ناکافی است. این کشور همچنین از کمبود نیروی کار واجد شرایط رنج می‌‌‌برد که با نرخ بالای مهاجرت به‌‌‌ویژه فارغ‌‌‌التحصیلان جوان همراه است و هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا سرنگونی اسد می‌تواند به تغییر این روند بینجامد.
۴.بخش خصوصی بی‌‌‌رمق
دولت بشار اسد، بخش خصوصی را موتور اصلی رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌‌‌دانست. با‌‌‌وجود این، پس از ۱۳ سال جنگ، نوسازی بخش خصوصی یک چالش عمده و دشوار محسوب می‌شود. بخش خصوصی سوریه عمدتا متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط با قابلیت‌‌‌های محدود و همچنین کسب‌وکارهای خرد تشکیل شده است. دولت منابع محدودی برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد به‌‌‌ویژه در زمینه صنایع تولیدی دارد. همچنین قدرت خرید پایین مردم، در شرایطی که ۹۰درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌‌‌برند، مصرف داخلی را با مشکل مواجه می‌کند. در این میان پویایی تجارت داخلی به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌های ضروری صنعت از جمله غذا، انرژی و دارو با اشکال مواجه شده است.
۵. افزایش هزینه‌‌‌های زندگی
اکثر مردم سوریه برای تامین نیازهای ماهانه با حقوق خود دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. مقیاس حقوق فعلی برای کارمندان دولت حداقل بین ۲۸۰۸۹۰ پوند تا ۳۳۶۳۴۸ پوند است که برای اداره و حمایت از یک خانواده بسیار ناکافی است. براساس برآوردهای روزنامه روسی کامیون، متوسط هزینه زندگی یک خانواده سوری پنج‌‌‌نفره ساکن دمشق به ۱۳.۶ میلیون پوند رسیده است. این به آن معناست که حداقل دستمزد تنها ۲درصد از هزینه‌‌‌های زندگی را پوشش می‌دهد. در همین حال، یکی دیگر از معیارهای هزینه زندگی، یعنی اطلاعات سبد حداقل هزینه (MEB)که آخرین بار در ماه مه گردآوری شد، به بالاترین سطح خود، یعنی بیش از ۲.۶ میلیون پوند برای یک خانواده پنج‌‌‌نفره رسید. این رقم ظرف یک سال دوبرابر و ظرف دو سال سه‌برابر شده است. در سوریه مشاغل پیشنهادی وجود دارند، اما درآمد آنها برای رفع نیازهای اساسی مردم کافی نیست.
۶. اقتصاد حواله‌محور
بنابراین مردم سوریه برای تامین هزینه‌‌‌های روزانه خود بیش‌‌‌ازپیش به حواله‌‌‌های مالی وابسته بوده‌‌‌اند. کاهش ارزش پوند، قدرت خرید مردم را کاهش داده است و بحران‌های فراتر از مرزهای ملی - از همه‌گیری کووید-۱۹ تا حمله روسیه به اوکراین و بحران مالی لبنان - بر مشکلات داخلی افزوده است.بدون حواله، بخش بزرگی از جمعیت سوریه نمی‌توانستند هزینه‌‌‌های روزانه خود را بدون پرداخت بدهی به تامین‌‌‌کنندگان مالی یا مستقیما با بازرگانان تامین کنند. اقتصاد کشور به شکل گسترده‌‌‌ای به حواله‌‌‌ها وابسته شده است. حجم پولی که از این طریق به کشور ارسال می‌شود بیشتر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین احتمالا این رقم، بیش از کمک‌‌‌های خارجی دریافتی این کشور در چند سال گذشته است که حدود ۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مقیاس اتکای کشور به حواله‌‌‌های خارج از کشور، شکنندگی اقتصاد داخلی را آشکار می‌کند و این به نوبه خود نشان می‌دهد که کشور تا چه حد می‌تواند در معرض ضربه‌‌‌های خارجی قرار گیرد، عواملی که در حین نوسازی کشور، از کنترل هر دولت جدیدی خارج خواهد شد و بازگشت سوری‌‌‌های ساکن خارج از کشور به وطن خود باعث کاهش میزان حواله‌‌‌های مالی می‌شود.
موانع منتهی به فرصت
دورنمای کوتاه‌‌‌مدت شرایط اقتصادی، تا حد زیادی به انتقال منظم قدرت بستگی دارد. احتمالا کشور دوره‌‌‌ای از بی‌‌‌ثباتی را شاهد باشد. در دمشق، یک روز پس از سقوط اسد، هرج‌‌‌ومرج در خیابان‌‌‌ها به وجود آمد. بانک مرکزی غارت شد و سوریه همچنان به بخش‌‌‌های تحت کنترل گروه‌‌‌های مختلف تقسیم شده است. به‌علاوه، درگیری‌‌‌های نظامی به‌‌‌ویژه در شمال ادامه دارد. قدرت‌‌‌های خارجی همچنان به دنبال اعمال‌‌‌نفوذ قابل‌‌‌توجه در روند اداره کشور هستند. این وضعیت یک تهدید و منبع بالقوه بی‌‌‌ثباتی بیشتر است. اسرائیل از زمان سقوط اسد، انبارهای تسلیحاتی را در جنوب دمشق بمباران کرده است و احتمال حملات بیشتر این رژیم به خاک سوریه در بلندی‌‌‌های جولان وجود دارد.به‌رغم همه مشکلاتی که کشور با آن مواجه است - اعم از قدیم و جدید - امید در میان بخش بزرگی از جمعیت برای آینده‌‌‌ای بهتر زیاد است. اما مردم سوریه در آغاز دوران جدیدی هستند و احیای اقتصادی و چشم‌‌‌انداز روشن آینده برای کشور حیاتی خواهد بود. در این میان، کمک‌‌‌های بین‌المللی نیز در کنار اجرای تغییرات بلندمدت در اقتصاد سیاسی ضروری خواهد بود و باید از اشتباهات گذشته پرهیز کرد. اما هر چه باشد، پایان سلسله اسد فرصتی را برای ایجاد تحول واقعی و بهبود ملموس در استانداردهای زندگی برای مردم سوریه ایجاد کرده است.
