توافق بر سر عدم ابلاغ قانون حجاب؟
لایحه عفاف و حجاب ۲۳ شهریور پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد، اما با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون عقب افتاد. اکنون اما اظهارات ضدونقیضی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود. در حالی‌که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند دیگر مانعی برای ابلاغ این قانون نیست، اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع شده و - قانون عفاف و حجاب - متوقف شده است. به هر حال با وجود اعلام قبلی رئیس مجلس تاکنون قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشده است که می‌تواند نشان‌دهنده توافقات یا احیانا ممانعت شورای عالی امنیت ملی برای عدم ابلاغ این قانون باشد. از سوی دیگر روز گذشته شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت که درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم. این درحالی است که پیش از این نیز شاهد انتقادات از این لایحه در فضای مجازی و هم در میان مسوولان بودیم. در همین راستا رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با نگرانی بسیاری از فعالان گردشگری درباره مفاد قانون حجاب و عفاف و تاثیرگذاری آن بر صنعت گردشگری اعلام کرده بود «این قانون نیاز به اصلاح دارد و به این شکل جذب گردشگر امکان‌پذیر نیست». اما صدای تندروها در این میان همچون همیشه بلند است. مرتضی آقاتهرانی، عضو جبهه پایداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب تا آخر آذر ماه باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود. او همچنین در گفت‌وگو با خبرآنلاین تاکید کرد که شورای نگهبان قانون عفاف و حجاب را شفاف دیده اما برخی می‌گویند ابهام دارد. همچنین امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس درباره این سوال که دولت چه زمانی می‌تواند لایحه اصلاحی بدهد، گفت: لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شده است، برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد.
از سوی دیگر برخی از اصولگرایان نیز معتقد به اصلاح لایحه عفاف و حجاب هستند و در همین راستا روز گذشته روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: اگر جایی نیازمند اصلاح و بازنگری است مورد توجه قانون‌نویسان قرار گیرد و اگر جایی به غلط دچار سوءبرداشت شده است به درستی تبیین شود. بر این اساس چنانچه توافقی میان مجلس و دولت انجام نشده باشد یا شورای عالی امنیت ملی مانع توقف این قانون نشده باشد، این قانون به زودی ابلاغ می‌شود. اما با توجه به اظهارات دولتمردان به نظر می‌رسد رایزنی‌هایی که از چندی پیش میان دولت و مجلس آغاز شده بود منجر به نتیجه شده است.
در همین راستا حسنعلی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جایگاهی نیستند که بگویند ما گفتیم این قانون را ابلاغ نکنند. اصلا از نظر قوانین این صحبت‌ها معنا ندارد و قانونی که مصوبه شورای نگهبان را داشته باشد و مقام بالاتر از مجلس تقاضای عدم ابلاغ نداشته باشد طبق قانون مصوب باید ابلاغ شود و رئیس‌جمهور طبق قانون ۱۵ روز فرصت دارند که قانون را ابلاغ کنند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگر کسی ایراد و اشکالی دارد و در نظرش اصلاحیه‌ای نیاز است؛ دو راه برای اصلاح قانون دارد. یک اینکه دولت لایحه بدهد. اینکه ما لایحه ندادیم قانون ابلاغ نشود در هیچ قانونی نه برای شخص معاون پارلمانی، نه برای هیات وزیران چنین اختیاری در نظرگرفته نشده است. اگر دولت اصلاحیه‌ای دارد می‌تواند به صورت لایحه ارائه کند و اگر نمایندگان اصلاحیه‌ای دارند می‌توانند به صورت طرح آن را ارائه دهند. اگر این اصلاحیه در صحن علنی مجلس رای بیاورد جزو قانون قرار می‌گیرد.
اخلاقی در خصوص اینکه امکان عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب وجود دارد، گفت: طبق ضوابط و قواعد مصوب کشور خیر. مگر اینکه مانند دوره قبل شورای عالی امنیت ملی به دلیل یک ضرورتی بگوید که فعلا این قانون ابلاغ نشود. اما در غیر این‌صورت اخذ این تصمیم در حد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و... نیست.
او در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب داشته است، تصریح کرد: خیر، اتفاقا به صورت شفاهی گفتند که ما دیگر منعی نداریم و این قانون می‌تواند ابلاغ شود. این نماینده مجلس به چرایی تاخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: چون در هفته تعطیلی مجلس هستیم احتمالا ابتدای هفته آینده قانون عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود. اخلاقی با اشاره به جو حاکم علیه قانون عفاف و حجاب، اظهار کرد: قانون‌دار بودن از بی‌قانون بودن در هر موضوعی بهتر است. ایراد و اشکالی که برخی از عزیزان دارند به مواد سلبی قانون عفاف و حجاب است. قانون عفاف و حجاب حدود ۷۰ ماده دارد و عمدتا نیز ایجابی است و هدف قانون مواد سلبی نبوده است. از سوی دیگر مواد سلبی آن‌قدر نادر است که جای نگرانی نیست. او افزود: البته حق هر کسی است که اشکال، سوال و ابهامی داشته باشد و در کشور ما روال قانونی برای رفع این اشکال و ایراد وجود دارد. هیات دولت و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که دغدغه دارند و گاهی ممکن است دغدغه‌شان هم درست باشد. کاش اصلاح این قانون را جزو اولویت‌هایشان قرار می‌دادند و به‌جای لایحه‌ای دو فوریتی برای افرادی که همسر و فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف بودند و خیلی هم پیگیری کردند که به مجلس بیاید؛ اصلاح قانون عفاف و حجاب را زودتر به مجلس می‌فرستادند که زمان قانونی نگذرد.
این عضو کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: رئیس‌جمهور شعارش در انتخابات اجرای قانون بود. لایحه‌ای که مصوبه مجلس و شورای نگهبان را دارد قانون و لازم‌الاجرا است. ممکن است که من به عنوان شخص حقیقی ایراداتی به برخی از مواد و تبصره‌های این قانون داشته باشم و خواهش می‌کنم همه یک دور این قانون را بخوانند و بر اساس شبکه‌های مجازی ایراد نگیرند. برخی نسبت به مواردی که جرایم افزایش‌یافته دغدغه دارند که آن هم قابل رفع و رجوع است. قانون عفاف و حجاب قانون هوشمندی است و از برخورد فیزیکی با افراد جلوگیری می‌کند و ما تنش‌های فیزیکی نخواهیم داشت. اخلاقی تصریح کرد: اینکه کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند شنیده‌هایی است که کسانی‌که این قانون را نخوانده‌اند، می‌گویند.
