نمایندگان مجلس تصویب کردند
شارژ بودجه عمران ۱۴۰۴
آنطور که محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران میگوید بر اساس پیشنهادهای کمیسیون عمران نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی افزایش پیدا کرده است که البته بخشی از این پیشنهادها در صحن مجلس رای آورده و بخشی نیز در قسمت الحاقیهها بررسی خواهد شد. از سوی دیگر صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق عنوان میکند که در لایحه دولت برای حوزه مسکن چیزی نیامده بود، اما کمیسیون عمران چند پیشنهاد مطرح کرد که اگر این پیشنهادها به تصویب برسد میتوان گفت یکسری احکام خوبی برای کمک به تولید مسکن در کشور داریم. علاوه بر این او معتقد است که در حوزه راههای روستایی یک ردیف بودجه ملی لازم است.محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴توجه چندانی به حوزه مسکن و حملونقل نشده است، گفت: لایحه بودجه باید برشی از برنامه هفتم توسعه باشد، ما اصرار داشتیم در لایحه بودجه حوزه حملونقل و مسکن دیده شود. در برنامه هفتم توسعه آمده که هر سال یک میلیون مسکن باید ساخته شود. مسکن نیاز به زیرساختی همچون آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی دارد. اما این کار انجام نشده است و در حوزه حملونقل و مسکن بودجه قابل توجهی ندیدیم.او با اشاره به پیشنهادهای کمیسیون متبوعش در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید کرد: ما در بررسی بودجه در کمیسیون عمران به مسکن پرداختیم و در صحن هم بسیاری از پیشنهادهای کمیسیون رای آورده است. از جمله پیشنهادها این است که اجازه دادیم خوابگاههای متاهلین برای دانشجویان بر اساس قانون جهش تولید مسکن از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند و خانه برای زوجهای متاهل در دانشگاهها ساخته شود که این کار بزرگی بود. در دانشگاهها زمین زیاد داریم و آب و برق و گاز هم داریم و باید از این زمین استفاده کنیم. چون اگر زوجها خانه نداشته باشند باید در بیرون خانه اجاره کنند که خانه گران است و مشکلاتی پیدا میکنند از سوی دیگر انگیزه برای تاهل دانشجویان بیشتر میشود. رئیس کمیسیون عمران افزود: علاوه بر این بر اساس پیشنهاد کمیسیون عمران اجازه دادیم که وزارت راه و شهرسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از زمینهای خودش با پیمانکاران و تولیدکنندگان مسکن تهاتر کند که این مبلغ میتواند برای آمادهسازی زمین یا زیرساختها هزینه شد. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک مسکن را در بودجه آوردیم تا بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی بتواند وام به متقاضیان بدهد. از سوی دیگر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته شد. رضایی در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دیگر کمیسیون عمران ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته شد. همچنین پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران از دولت را با تهاتر با بانکها و امور مالیاتی در نظر گرفتیم. از سوی دیگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای نقاط حادثهخیز، توسعه شبکههای ریلی و خرید هواپیما تعریف کردیم.او خاطرنشان کرد: بر این اساس نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون عمران، اعتبارات عمرانی را افزایش دادیم و علاوه بر این به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادیم که بتواند از املاک و زمینهایش برای تهاتر با پیمانکاران و انبوهسازان استفاده کند که به ساخت مسکن کمک میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به وضعیت بودجهای حوزه راه، اظهار کرد: وضعیت بودجه راه نیز در بودجه ۱۴۰۴ خوب نبود. در لایحه بودجه سال آینده، بودجه حوزه عمران نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش اعتبارات داشت که این میزان افزایش، معادل تورم است. بر این اساس اگر با مبنای تورم حساب کنید، بودجه حوزه راه و مسکن معادل سال جاری است. حدود ۲۰۰ همتی که برای حوزه عمرانی در مجلس در نظر گرفته شد میتواند شرایط حوزه راه و مسکن را نسبت به سال جاری بهتر کند. رضایی تاکید کرد: معتقدم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که به بودجه راه و مسکن اضافه کردیم تا بودجه این حوزه از ۴۶۰ همت به ۶۶۰ همت برسد نسبت به پولی که نیاز داریم یک به ۳۰ است. چون پروژههای عمرانی متعددی را کلنگ زدیم و زخمی کردیم اما پول نداریم که به آن پروژهها بدهیم و در حال حاضر به صورت قطرهچکانی به این پروژهها پول تزریق میکنیم. اما عمر پروژهها طولانی و پروژهها مستهلک شدهاند و انگیزه بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در پروژهها کم شده است. اما راه نجات پروژههای عمرانی کشور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. ما برای مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی لایحه نوشتهایم و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نیز به همین معنا است. این لایحه در کمیسیون عمران به تصویب رسید و در مجلس قبل به هیات رئیسه تقدیم کردیم، اما چون به پایان عمر مجلس قبل رسیدیم این لایحه بررسی نشد. اما در حال حاضر در تلاش هستیم که این لایحه که از سوی دولت وقت به درستی ارسال شده بود و ما هم در مجلس آن را اصلاح کردیم در صحن مجلس تبدیل به قانون شود. صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: در لایحه دولت در حوزه مسکن موضوع خاصی نیامده بود. اما کمیسیون عمران چند پیشنهاد مطرح کرد و خوشبختانه یکسری از پیشنهادهای کمیسیون عمران در تلفیق رای آورد و بخشی از این پیشنهادها نیز در صحن مجلس در حال بررسی است. اگر این پیشنهادها به تصویب برسد میتوان گفت که یکسری احکام خوبی در حوزه مسکن برای کمک به تولید مسکن در کشور داریم. بر این اساس تلاش میکنیم که در بخش الحاقیهها این احکام به تصویب برسد.او با اشاره به پیشنهادهای کمیسیون عمران، ادامه داد: یکی از پیشنهادهای کمیسیون عمران استفاده از املاک در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای بحث زیرساختهای حوزه مسکن است. همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن نیز از دیگر پیشنهادهای خوبی است که اگر مدیریت شود میتوان گفت تا حدودی نواقص لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه مسکن مرتفع میشود.نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص حوزه راه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: در حوزه راه دولت درآمد مشخصی دارد و در پیوست یک برای پروژههای راه مبالغی را پیشبینی میکند. اما احکامی که بتوان برای استفاده از املاک مورد نیاز استفاده کرد فعلا طرح نشده و در الحاقیهها است. علاوه بر این در پرداخت اسناد تسویه ما قسمت راه را نیز اضافه کردیم که اسناد تسویه خزانه، بدهیها و طلبهای پیمانکاران تهاتر شود. اما مبلغ آن کم و ۵۰ همت برای کل مجموعه بدهیهای دولت آورده شد که ما سعی کردیم قسمت راه را نیز به آن اضافه کنیم.بدری با تاکید بر لزوم توجه به راههای روستایی خاطرنشان کرد: در حوزه راههای روستایی به واقع یک ردیف بودجه ملی لازم است. در حال حاضر برای راههای روستایی از اعتبارات استانی پیشبینی میکنند که معمولا هم اعتبارات استانهای کم برخوردار مانند اردبیل کفاف نمیدهد که برای راههای استانی مبالغ خوبی را پیشبینی کنند. اما در حال رایزنی با سازمان برنامهوبودجه هستیم تا فکری برای راههای روستایی انجام شود چون یک منبع ملی لازم است که دولت باید عنایت داشته باشد.