«یون» در مسیر خروج از قدرت قرار گرفت
پرزیدنتِ ممنوع‌الخروج
به گزارش الجزیره، «اوه دونگ وون» رئیس دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی‌رتبه، روز دوشنبه در پارلمان این کشور حضور پیدا کرد و وقتی درباره رئیس‌جمهور از او سوال شد که چه اقداماتی انجام شده است، گفت که دستور ممنوعیت سفر خارجی یون را صادر کرده است. یکی از مقامات وزارت دادگستری، بائه سانگ آپ، به کمیته گفت که دستور ممنوعیت سفر خارجی رئیس‌جمهور اجرایی شده است. حزب «قدرت مردمی یون» پیش از رای گیری برای استیضاح رئیس‌جمهور در روز شنبه از مجلس خارج شد و پس از شکست این طرح، متهم به «همدستی در شورش» شد. روز یکشنبه، هان دونگ هون، رهبر حزب قدرت مردمی گفت که یون از امور خارجی و سایر امور دولتی کنار گذاشته خواهد شد و هان داک سو، نخست‌وزیر، امور دولتی را تا زمانی که یون در نهایت کناره‌گیری کند، مدیریت خواهد کرد. تصمیم برای تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیر، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا را وارد بحران قانون اساسی کرده است. یونیس کیم، خبرنگار الجزیره که از سئول گزارش می‌دهد، گفت: «سوال بزرگ این است که حزب حاکم تا چه زمانی می‌تواند این طرح را پیش ببرد؛ چراکه باعث عدم اطمینان «درباره اینکه چه کسی مسوول است»، می‌شود. با این حال وزارت دفاع گفت که یون همچنان از نظر قانونی فرمانده کل قوا است.
کودتای دوم
اپوزیسیون کره‌جنوبی روز دوشنبه حزب حاکم را متهم کرد که با چسبیدن به قدرت و امتناع از استیضاح یون، «کودتای دوم» را ترتیب داده است. پارک چان دائه، رهبر حزب دموکرات گفت: «ادعای اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند در سمت خود باقی بماند؛ اما اختیارات خود را به نخست‌وزیر و رهبر حزب مردم - که یک مقام منتخب نیست - تفویض کند، نقض آشکار قانون اساسی بدون مبنای قانونی است.» پارک گفت: «این اقدام غیرقانونی و غیرمشروع قیام دوم و کودتای دوم است» و از حزب قدرت مردمی خواست تا فورا آن را متوقف کند. کیم از الجزیره گفت: «اپوزیسیون اکنون در حال آماده شدن برای دومین رای‌گیری استیضاح در روز شنبه است.» پیش‌تر قرار بود که چهارشنبه (فردا) رای‌گیری برای استیضاح به‌عمل آید؛ اما این رای‌گیری به تعویق افتاد.
یون درخواست‌ها، از جمله در خواست برخی از هم‌حزبی‌هایش را برای استعفا رد کرد و حالا آینده او با آغاز روند تحقیقات آژانس پلیس ملی، مبهم‌تر از پیش به‌نظر می‌رسد. درحالی‌که رئیس‌جمهور کنونی کره‌جنوبی دارای مصونیت از پیگرد قانونی است، اما این مصونیت شامل شورش یا خیانت نمی‌شود. در روز سوم نوتمبر، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی اختیارات گسترده‌ای برای دستگیری مخالفان خود داد و آنها را «نیروهای ضد دولتی» خواند. اما ۶ساعت بعد با مقاومت پارلمان که پلیس ابتدا مانع ورود آنها به صحن مجلس می‌شد، این دستور با رای‌گیری اعضای پارلمان لغو شد و کره‌جنوبی از آن روز وارد بحران سیاسی شده است.
