دفاع تمام‌قد مجلس از بازنشستگان
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که در سال۱۴۰۴ نرخ مالیات ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد شود. پیش از این نمایندگان مجلس با درخواست دولت سیزدهم مبنی بر افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق در برنامه هفتم توسعه موافقت کرده بودند. اما در گزارش کمیسیون تلفیق آمده بود که ۰.۲۷درصد از مالیات ارزش افزوده در حوزه ورزش هزینه شود که همین امر انتقاداتی را به دنبال داشت ودر نهایت این بخش برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا از یک‌درصد در نظر گرفته‌شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کسر نشود. نمایندگان منتقد اعلام می‌کردند که این مقدار باید از ۹درصد ارزش افزوده کسر شود تا تاثیری بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد. بر اساس برآوردها این درآمد یعنی یک‌درصد مالیات ارزش افزوده در سال۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰همت خواهد بود که بیشتر از اعتبار مورد نیاز دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان است. بنابراین مجلس در سال آتی هیچ جایی برای بهانه برای عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان نگذاشته است.
بهروز محبی، عضو کمیسیوین برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در برنامه هفتم توسعه منبعی را برای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفتیم که این منبع عبارت است از افزایش یک‌درصد مالیات ارزش افزوده که این یک درصد باید به‌صورت کامل در این مسیر هزینه شود. او ادامه داد: برخی پیشنهاد دادند که ۰.۲۷درصد ورزش که ۶۰درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۴۰درصد به وزارت آموزش و پرورش برای تقویت ورزش همگانی تدارک دیده‌شده از کل ۱۰درصد مالیات ارزش افزوده کسر شود؛ درحالی‌که قرار بر این بود به یک‌درصد مالیات ارزش افزوده برای اینکه منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کامل باشد، دست نزنیم. از این جهت اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند که باید ۰.۲۷درصد را از ۹درصد مالیات ارزش افزوده محاسبه کنیم و یک‌درصد به‌صورت مستقل و کامل در اختیار بازنشستگان قرار گیرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بر همین اساس این بخش به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا اصلاح شود و ۰.۲۷درصد بودجه حوزه ورزش از ۹درصد مالیات ارزش افزوده کسر شود. ما اجازه کسر از منابع مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را نمی دهیم. نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه طی سه سال باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد. در سال اول اجرای قانون برنامه باید ۴۰درصد و در ۲سال بعد از آن هر سال باید ۳۰درصد متناسب‌سازی اتفاق بیفتد تا حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق شاغلان برسد. محل تامین این اعتبار از محل یک‌درصد مالیات ارزش افزوده است. او ادامه داد: پیش از این مالیات ارزش افزوده ۹درصد بود که قانون‌گذار پیش‌بینی کرد و ۹درصد را به ۱۰درصد افزایش داد تا محل اعتبار همسان‌سازی تامین شود. در سال۱۴۰۳ قسمتی از این منابع تامین شده و سوالمان از دولت این است که یک‌درصدی که تامین شده است چرا به بازنشستگان پرداخت نمی‌شود؟ مهم‌ترین بحث ما این است که منبع وجود دارد و آن‌قدری هم که تامین شده باید به بازنشستگان پرداخت شود. در بودجه سال آینده نیز بر اجرای همین مصوبه بر اساس برنامه هفتم توسعه تاکید داریم. این عضو کمیسیون تلفیق اظهار کرد: تکالیف برنامه هفتم تکالیفی است که دولت پذیرفته به‌عنوان خط مشی، طبق آن پیش برود. ممکن است در بحث همسان‌سازی و رتبه‌بندی فرهنگیان و برخی مشاغل خاص کمبود اعتبار داشته باشیم؛ اما چون قانون است باید اجرا شود.
