الزامات صعود بورس
این در حالی است که فارغ از عوامل روانی و بنیادی، مباحث تکنیکال نیز در این هفته اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. یکی از سناریوهای محتمل در سومین هفته آذرماه حول این مساله است که با نزدیک شدن به قله اردیبهشت ۱۴۰۲ با تشدید عرضه‌ها مواجه شویم. اما در سناریویی دیگر عدم بروز ریسک‌های سیاسی جدید به دلیل پتانسیل بالای بازار سرمایه برای صعود به سطح بالاتر،ت شدید عرضه‌ها را پوشش خواهد داد. به این ترتیب با توجه به تجربه دوماهه اخیر می‌توان دریافت هرگاه ریسک‌های سیاسی به سمت تعدیل شدن حرکت کرده بورس‌بازان با اشتیاق بیشتری پول خود را وارد گردونه معاملات سهامی کردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با عبور از تنش‌های بیرونی، بورس با احتیاط کمتری از سوی معامله‌گران مواجه خواهد شد و عبور از سد مذکور راحت‌تر خواهد بود و می‌تواند موجی از تقاضا را به سمت خرید سهام هدایت کند. افزون بر آن نسبت P/E بازار در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۲ بیش از ۴۰درصد فاصله دارد. این بدان معناست که بازار از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار است.
برخی از تحلیلگران معتقدند شاخص در مقطع کنونی بدون دردسر به سمت سقف تاریخی پرواز خواهد کرد. البته از نظر قیمتی با توجه به جو روانی حاکم بر معاملات، سناریوی تشدید عرضه‌ها نیز روی میز معامله‌گران است. یکی از پرسش‌های پرتکرار در این روزها این است که بازار در مواجهه با پیشروی عرضه‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر عرضه‌های احتمالی توام با شوک‌های نوظهور نباشد، در چنین حالتی بازار به‌سرعت از روند یادشده عبور خواهد کرد و اصلاح موقت را مشاهده خواهیم کرد. اما اگر صفوف فروش به احتیاط حداکثری سهامداران و ریسک‌های جدید گره بخورد طبیعتا فاز اصلاح به درازا خواهد کشید. در این وضعیت کانال ۲.۵میلیون واحدی از دست خواهد رفت. آنچه مسلم است در روزهای آینده ارزندگی بورس به کمک رشد بازار خواهد آمد. ارزش دلاری بازار نسبت به زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان همچنان بدون تغییر و حتی کمتر باقی مانده که نشان از ارزندگی این بازار دارد.
سهامداران در این مقطع حساس نباید احساسی و بدون آگاهی عمل کنند. بیش از سه هفته از حمایت‌های دولت در بازار سرمایه می‌گذرد. برای بورسی‌ها مهم‌ترین پیامد این رفتار بازگشت اعتماد است. بورس تهران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری از سیاست‌های دولت ضربه خورده است، سیاست‌هایی که حتی بعضا گسترش رانت در اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. ریشه عمده این مشکلات به برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد که یک‌شبه به بازارها تحمیل شده است. بر این اساس همان‌طور که مشاهده می‌شود در سالهای اخیر سیاستگذار با سیاست‌های دستوری مانع از رشد منطقی قیمت محصولات شرکت‌های بورسی شده است و اکنون فرصت مناسبی است که بنگاه‌‌های بورسی از این حیث نفسی راحت بکشند.
