اثر تحریم‌های بین‌المللی بر اُفت جایگاه ایران از نظر عملکرد لجستیکی در ردهبندیهای بین‌المللی بررسی شد
رابطه تحریم و لجستیک
این شاخص به رهبران ملی، سیاستگذاران کلیدی، متخصصان لجستیک، تامین‌‌‌‌‌کنندگان لجستیک و تاجران کمک می‌کند که چالش‌های پیش‌روی خود در کاهش موانع لجستیکی برای تجارت بین‌المللی را شناسایی کنند، عملکرد کلی کشور در رابطه با لجستیک تجاری را در ابعاد مختلف ارزیابی‌کرده و میزان اتصال فعالیت‌های تجاری یک کشور به بازارهای بین‌المللی را نیز بررسی کنند.
شاخص لجستیک شامل عملکرد ۶حوزه مختلف است که عبارتند از:
۱- شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی(عملکرد متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)
۲- سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی(هزینه‌ها)
۳- کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل(مثل مبادی ورودی، راه‌آهن، جادهها، تکنولوژی اطلاعات)
۴- کارآیی فرآیندهای ترخیص‌کالا(سرعت، سادگی و قابل‌پیش‌بینی بودن تشریفات گمرکی)
۵- مناسب‌بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان موردانتظار
۶- توانایی در رهگیری کالاهای ارسالی
بر اساس گزارش شاخص عملکرد لجستیکی ۲۰۲۳ بانک‌جهانی که به‌دلیل پاندمی کرونا، بعد از ۵سال منتشر شد، از بین ۱۳۹کشور، رتبه ایران ۱۲۳ و همرده ۹کشور دیگر اعم از بورکینافاسو، قرقیزستان، سوریه، ونزوئلا و... بوده‌است؛ این در حالی است که رتبه ایران در گزارش۲۰۱۸ بانک جهانی، ۶۴ بوده و سقوط ۵۹پله‌‌‌‌‌ای آن با موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود کشور بسیار جای تعجب دارد. البته به‌نظر نگارنده اگرچه تحریم‌ها و رکود اقتصادی در ایران از یک طرف و پیشرفت سایر کشورها از طرف دیگر می‌تواند در سقوط آزاد رتبه ایران تاثیر قابل‌توجهی داشته‌باشد، لیکن این میزان افت با واقعیت‌های موجود کشور و نیز با مقایسه ظرفیت‌های لجستیکی ایران با کشورهای دارای رتبه بالاتر از ایران نظیر عراق و تاجیکستان، می‌تواند ناشی از سوگیری‌‌‌‌‌های پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان این دوره و حتی شاید بتوان ادعا کرد تدوین‌‌‌‌‌کنندگان این دوره از گزارش باشد.
بررسی اثر تحریم بر LPI
برای بررسی کلی میزان اثرات تحریم‌ها بر شاخص LPI در ایران می‌توان با مقایسه دوره حیات برجام(سال 2015) تا ممات برجام(خروج آمریکا از برجام در سال2018) این اثرات را مشاهده کرد. شاخص LPI در سال2016 نسبت به سال2014، 18رتبه صعود داشته‌است و این صعود در سال2018 ادامه داشته و با 32رتبه صعود به رتبه64 می‌رسد.
این صعودهای پیاپی مشخصا از نتایج برجام و اثرات بهبود تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر است و با خروج آمریکا از برجام و تلاش‌های بی‌‌‌‌‌نتیجه اتحادیه اروپا مجددا روابط اقتصادی با سایر کشورها افت‌کرده و به‌تبع آن رتبه ایران در شاخص LPI دچار افت تاریخی شد، بنابراین می‌توان ادعا کرد علت‌‌‌‌‌العلل افت شاخص‌های عملکردی LPI، تحریم و به‌تبع آن قطع یا تنزل روابط اقتصادی و سیاسی با بسیاری از کشورهای دنیا و شرکت‌های معتبر بین‌المللی بوده‌است. فارغ از این اثر کلی، می‌توان به‌صورت جزئی‌‌‌‌‌تر اثرات تحریم را بر شاخص‌های عملکرد لجستیکی به شرح زیر تشریح کرد:
1- شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی
بدون‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات، ایجاد تعامل و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و ارتقای سطح خدمات متناسب با انتظار مشتری بین‌المللی است. با افزایش تعاملات تجاری مابین شرکت‌ها و ورود شرکت‌های بین‌المللی لجستیکی و نیز مشتریان بین‌المللی به کشور، شرکت‌های لجستیکی داخلی ناگزیر به ارتقای استانداردهای خدمات خود خواهند شد تا از این طریق ضمن امکان رقابت با رقبای لجستیکی خارجی، رضایت مشتری خارجی خود را -که عموما انتظارات بالاتری نسبت به مشتری داخلی دارد- جلب کند. متاسفانه تحریم باعث عدم‌حضور شرکت‌های بین‌المللی تقاضاکننده(مشتری) و عرضه‌کننده خدمات لجستیکی در کشور شده و این عدم‌تعامل، ضمن کند کردن انگیزه حرکت در مسیر تعالی و بهبود خدمات برای شرکت‌های ایرانی، زمینه انتقال تجارب و تکنولوژی‌های نوین به شرکت‌های لجستیکی ایرانی را تضعیف کرده‌است.
یکی دیگر از عوامل بسیار مهم موثر بر کیفیت خدمات، وجود منابع انسانی متخصص در شرکت‌های لجستیکی است. در حال‌حاضر تحریم و ناامیدی باعث مهاجرت تعداد زیادی از نیروهای متخصص و نخبه کشور شده‌است. منابع انسانی بخش لجستیک بین‌المللی نیز از این پدید شوم در امان نمانده و چه بسا به جهت نیاز بسیاری از کشورها به نیروی متخصص در حوزه لجستیک، مهاجرت این نیروها با سرعت بیشتری در حال انجام است. یکی دیگر از ابعاد منفی تحریم، جلوگیری از ورود تکنولوژی‌های جدید لجستیکی به کشور است. در دنیای کنونی که هوش‌مصنوعی در حوزه لجستیک کاربردی شده‌است، کشور به جهت تحریم در نوسازی ناوگان و تجهیزات حمل‌ونقل و لجستیک خود دچار مشکل است.
2- سهولت در ارسال محموله‌های بین‌المللی با قیمت رقابتی
در دنیای کنونی که موضوع مدیریت یکپارچه لجستیکی مطرح است، ارسال محموله‌های بین‌المللی باید از سادگی و سهولت و نیز ارزان‌بودن برخوردار باشد، به‌این معنا که مشتری ضمن امکان انتخاب بین مدل‌های مختلف حمل بر اساس معیارهایی چون: زمان ترانزیت، قیمت و کیفیت؛ با تحویل محموله خود در مبدا و دریافت آن در مقصد، دغدغه‌ای در جریان اجرای عملیات حمل نداشته و در عین‌حال با قیمت مناسب محموله خود را حمل کند. در حال‌حاضر تحریم باعث شده‌است بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتوانند از خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی توانمند به‌عنوان شرکت‌های همکار در مبادی و مقاصد حمل بین‌الملل، جهت خدمات درب به درب به مشتریان خود استفاده‌کنند، لذا ناگزیر به همکاری با شرکت‌های ضعیف‌تر و بعضا غیرحرفه‌ای شده و این امر منجر به افزایش هزینه و ریسک عملیات می‌شود. همچنین به جهت تحریم در بسیاری موارد شرکت‌ها و مشتریان حمل باید از مسیرهای غیرمتعارف وغیراقتصادی و با تغییرات در اسناد تجاری و حمل و نیز انجام کراس‌استاف، تخلیه و بارگیری‌های متعدد یا ترانشیپمنت اجباری در کشورهای واسطه، اقدام به حمل محموله تا مقصد کنند. عامل مهم دیگری که موجب کاهش ریسک و افزایش اطمینان‌خاطر مشتری می‌شود، بیمه محمولهها و بیمه مسوولیت حمل است. تحریم باعث‌شده بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی خدمات خود به ایران را قطع‌کرده و ضمن افزایش هزینه بیمه، کیفیت خدمات بیمه‌ای برای شرکت‌های لجستیک و مشتریان دچار افت شود.
تمامی موارد منجر به افزایش هزینه‌های حمل و کاهش کیفیت خدمات حمل و نیز رقابت‌پذیری شرکت‌های لجستیکی ایرانی و نهایتا موجب نارضایتی مشتریان می‌شود.
3- کیفیت زیرساخت‌های تجاری حمل‌ونقل
سرمایه‌گذار اعم از دولتی و خصوصی بر اساس منطق هزینه-فایده و در صورت وجود تقاضا برای ایجاد زیرساخت لجستیکی از جمله: جادهها و بزرگراه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، راه آهن، پایانه‌های لجستیکی، کریدورهای ترانزیتی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مرتبط با لجستیک، اقدام به ایجاد یا تکمیل زیرساخت‌ها لجستیکی در کشور می‌کند، لیکن اعمال تحریم‌ها منجر به افت تجارت با کشورهای دنیا و به‌تبع آن کاهش تقاضای بین‌المللی خدمات لجستیکی شده و نهایتا منجر به ایجاد ظرفیت بلااستفاده در برخی زیرساخت‌های لجستیکی شده‌است. از طرف دیگر، سرمایه‌گذار لجستیکی چنانچه چشم‌انداز مثبتی از آینده تعاملات تجاری و لجستیکی با کشورهای دیگر داشته‌باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید خواهد‌کرد، اما در حال‌حاضر تقاضای بالفعل و بالقوه‌ای در کشور جهت ایجاد زیرساخت جدید یا بهسازی زیرساخت‌های موجود وجود ندارد. علاوه‌بر این عموما بسیاری از زیرساخت‌های مهم از جمله راه‌آهن، جاده و بعضا بنادر بزرگ با سرمایه‌گذاری دولت‌ها انجام می‌شود که متاسفانه در حال‌حاضر دولت در ایران به‌دلیل کسری‌بودجه بسیار بالا-که خود متاثر از تحریم است- توان تامین هزینه‌های جاری را نداشته و لاجرم بودجه‌درخوری جهت عمران و زیرساخت لجستیکی تخصیص داده نخواهد شد.
در ارتباط با موضوعات بانکی می‌توان ادعا کرد؛ تحریم بیشترین تاثیر را برای تعاملات و ارتباطات بانکی در ایران گذاشته و به‌تبع آن تجارت را دچار اختلال کرده‌است. عدم‌امکان استفاده از اعتبارات اسنادی و استفاد از سوئیفت جهت نقل و انتقال پولی بین ایران با سایر کشورها منجر به افت تجارت بین‌المللی ایران و صعوبت انجام تجارت با ایران شده‌است. در حال‌حاضر شرکت‌هایی که از خدمات لجستیکی در ایران استفاده می‌کنند، عموما شرکت‌های بین‌المللی شناخته‌شده در دنیا نبوده و با این وجود با اکراه و با تقبل ریسک اقدام به تجارت یا استفاده از خدمات لجستیکی از طریق ایران می‌کنند. وجود تحریم‌های بانکی باعث افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی و نیز وقوع ریسک‌های بسیار بالا برای مشتریان شده و به‌تبع آن نارضایتی مشتریان را افزایش می‌دهد.
4- کارآیی فرآیندهای ترخیص‌کالا
به نظر نگارنده تحریم اثرات شگرفی بر فرآیندهای ترخیص‌کالا نداشته و نمی‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر این شاخص داشته‌باشد. البته تغییرات اسنادی یا ترانشیپمنت‌ها بعضا با بروز برخی اشتباهات احتمالی و ایجاد مغایرت‌های اسنادی موجب طولانی‌شدن فرآیند ترخیص می‌شوند، لیکن آنچه که در حال‌حاضر باعث نارضایتی از خدمات گمرکی شده‌است، بیشتر خودتحریمی بوده از جمله: تغییرات مکرر قوانین و مقررات، پیچیدگی فرآیندها، طولانی‌بودن زمان اجرای فرآیندها و اعمال سلایق شخصی توسط برخی ماموران گمرکی در فرآیندهای ترخیص.
5- تحویل به‌موقع
ترانزیت‌تایم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مشتریان در انتخاب مسیر حمل و شرکت حمل است. همان‌طور که گفته شد تحریم باعث شده‌است شرکت‌های حمل ناگزیر از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث نسبت به حمل محمولهها اقدام کنند. همچنین کراس استاف و تغییر اسنادی نیز موجب افزایش زمان تحویل می‌شود. علاوه‌بر این نقل و انتقال پول از طرق غیربانکی موجب طولانی‌شدن فرآیند انجام حمل و مانعی برای تحویل به‌موقع محموله به مشتری می‌شود.
6- توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی
تحریم‌ها می‌توانند موجب کاهش دسترسی به سیستم‌های پیشرفته ردیابی و مانیتورینگ محمولهها شوند که باعث کاهش اعتماد به قابلیت‌های لجستیکی کشور می‌شود.
نتیجه‌گیری
این یک واقعیت بدیهی و غیر‌قابل‌انکار است که تحریم‌ها می‌توانند با ایجاد اختلال در مبادلات پولی و بانکی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های لجستیکی ایرانی، فرسودگی تجهیزات و ناوگان لجستیکی، تغییر مسیرهای حمل، فناوری‌های نوین لجستیکی و... هزینه‌ها را افزایش داده و عملکرد لجستیکی کشور را کاهش دهند، از این‌رو شرط لازم برای بهره‌‌‌‌‌برداری تمام‌عیار از ظرفیت‌های لجستیکی ایران، رفع تحریم‌هاست.
