باید و نبایدهای ترانزیت ریلی کشور

عباس مهرآیی/ معاون ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی شرکت ریل‌پرداز سیر توسعه حمل‌ونقل (ترانزیت) ریلی کشور را در قالب دو موضوع می‌توان تحلیل کرد؛ بخش اول شامل زیرساخت‌ها است (شبکه و لکوموتیو) که کاملا در اختیار بخش دولتی است. در این بخش دو اتفاق مهم در کشور درحال رخ دادن است که با وقوع آنها در آینده، وضعیت ترانزیت ریلی بهبود خواهد یافت. یکی موضوع احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان است که ان‌شاءالله کمتر از یک‌سال آینده این اتصال را خواهیم داشت. با افتتاح این خط می‌توانیم بازار افغانستان و بخشی از بازار پاکستان را در بخش ترانزیت به‌دست بگیریم. متاسفانه بخش ترانزیت کشور در حوزه ریلی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ کاهش داشته است.

با اتصال این خط در سال ۹۹ انتظار می‌رود جهش ترانزیتی قابل‌توجهی ایجاد شود. اقدام دیگر در حوزه زیرساخت راه‌آهن عراق و اتصال راه‌آهن ایران به بصره است که با افتتاح آن به بازار عراق و سوریه دسترسی پیدا خواهیم کرد. بخش دوم موضوع ناوگان ریلی کشور است که در اختیار بخش‌خصوصی است که برای رونق ترانزیت این بخش را شرکت‌های ریلی تقویت خواهند کرد، خرید واگن در دستور کار بسیاری از شرکت‌های ریلی است که با مساعدت دولت در امر تامین واردات واگن شاهد توسعه واگن در بخش‌خصوصی خواهیم بود.

در حوزه توسعه ترانزیت حمل‌ونقل ریلی متاسفانه کند هستیم و تصمیمات حوزه دولتی بسیار با تاخیر انجام می‌شود. این تاخیر باعث می‌شود که در بازارهای ترانزیتی چندان فعال نباشیم. مثلا در بازار حمل زغال‌سنگ به ترکیه، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بابت حق دسترسی حمل بار صادراتی تخفیف خوبی داد ولی این تصمیم خیلی دیر اجرایی شد که در نتیجه این بازار را تقریبا در بخش ریلی از دست دادیم و حمل بار آن به بخش جاده‌ای منتقل شد. یکی دیگر از مشکلات متناسب نبودن دستورالعمل‌ها با ظرفیت‌های کشور است؛ به‌طور مثال تفاهمی بین راه‌آهن ایران و ترکیه انجام شده و در پیش‌نویس تفاهم‌نامه آمده که نرخ کرایه حمل ریلی بین دو دولت حدود ۶۰ درصد کم می‌شود (۶۰ درصد تخفیف در حق دسترسی به شبکه) و بخش دیگری از این تفاهم‌نامه مربوط به بار ترانزیتی است که از کشورهای آسیای میانه به منطقه اینچه برون برای صادرات به ترکیه می‌رود و برای آن نرخ‌های رقابتی مناسبی درنظر گرفته شده است.

ولی مشکل اصلی آنجاست که ظرفیت‌های خودمان را نشناخته‌ایم. برای استفاده از این موضوع در این تفاهم‌نامه قید شده که هر شرکتی می‌خواهد از تخفیف موردنظر استفاده کند باید به‌طور مستقل ۳۵۰هزار تن بار ترانزیتی در سال حمل کند تا بتواند از این تخفیف استفاده کند. متاسفانه هیچ شرکتی توانایی حمل این میزان بار را ندارد و یک ضمانت‌نامه حدود ۲۷۵ هزار یورویی وضع شده که اگر این میزان حمل نشود، آن ضمانت‌نامه ضبط می‌شود. این درحالی است ‌که سال گذشته در کل کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بار ترانزیت داشتیم و میزان ۳۵۰هزار تن بار برای هر شرکت پیش‌بینی بالایی است. در این راستا نشست‌هایی با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است و درصورت مساعدت مسوولان راه‌آهن این تضمین حذف خواهد شد. این موضوع باعث خواهد شد که بتوانیم روی بارهای ترانزیتی به‌ویژه از اینچه‌برون فعالیت گسترده‌تری داشته باشیم.