گروه بنگاه‌ها: بخشی از احکام پیشنهادی راه آهن برای درج در لایحه برنامه ششم به تایید کمیته ریلی و شورای برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل به ریاست دکتر آخوندی و دفتر راه سازمان مدیریت رسیده است.

۱- سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های برنامه حمل‌ونقل ریلی (‌۱۵درصد مبلغ قراردادهای تامین مالی) از محل سهم صندوق توسعه ملی تا سقف یک میلیارد دلار پرداخت خواهد شد.

۲- به منظور ارتقای ایمنی تردد، حفظ و نگهداری راه‌های بین شهری و نگهداری بهینه شبکه حمل‌و‌نقل ریلی و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری و خدمات هواشناسی، عوارض موضوع ماده (۷۰) قانون الحاق (۲) شامل بنزین نیز شده و از مجموع منابع حاصله، ۲ درصد منابع سازمان هواشناسی، ۳۰ درصد بابت سهم حمل‌و‌نقل درون شهری و باقی‌مانده به‌طور مساوی به‌عنوان درآمد اختصاصی به سازمان راهداری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

۳- سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل ریلی مشمول قوانین و مقررات مترتب بر سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی می‌شود.

۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی و توسعه امور حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور است. ساختار و اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۵- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت تبصره (۲) بند (ب) ماده (۳) و بند (ب) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، آن دسته از تصدی‌ها و دارایی‌ها و وظایفی که قابل اداره به‌صورت خصوصی هستند را به منظور تسهیل فرآیند واگذاری یا تشکیل شرکت‌های عملیاتی، به شخص حقوقی مناسب تبدیل و صرفا در چارچوب قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن و اساسنامه آن فعالیت کرده و از میان شرکت‌های ایجاد شده آن دسته از شرکت‌ها که به تشخیص هیات وزیران در حال حاضر قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند به‌صورت شرکت عملیاتی زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران باقی مانده و مابقی را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و از طریق سازوکارهای بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار کند.