مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع‌السیر در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد که این امر با توافق اخیر هسته‌ای و تسهیل ارتباطات بین‌المللی میسر خواهد شد.

علی نورزاد با اشاره به توافق اخیر هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در وین، گفت: امروز گامی نو در شکوفایی اقتصادی کشور برداشته شده است و ما در لحظه مهمی از تاریخ قرار داریم که باید با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت برای توسعه و عمران بهره ببریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور، در رابطه با آمادگی برای دوران پساتحریم، افزود: باید برای این دوران برنامه‌ای مدون در تمامی حوزه‌ها تدوین و رویکردهای جدیدی در پیش گرفته شود تا با مهندسی مجدد عملکردها متناسب با شرایط روز اقتصادی و قابل تبیین باشد.

وی صحنه اقتصاد کشور پس از انجام توافق را بسیار متفاوت با شرایط پیش از آن دانست و افزود: تغییر شاخص‌های اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی در عرصه عمرانی رشد و پویایی را با خود به همراه خواهد داشت که این امر سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور هرچه بیشتر در این حوزه ترغیب خواهد کرد.

نورزاد از فراهم ‌کردن بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن تمهیداتی تمام تلاش خود را برای تسهیل این امر به‌کار خواهد بست تا رونق و رقابت به این بخش بازگردد.

وی توجه بیشتر به توسعه کریدورهای بین‌المللی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم فردای پس از توافق در عرصه زیرساخت‌های حمل و نقل عنوان کرد که موجب ارتباط بیشتر ایران با کشورهای همسایه و پررنگ‌تر شدن نقش ایران در شبکه حمل‌و‌نقل جهانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اضافه کرد: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع‌السیر‌ در سراسر کشور از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که این امر با تسهیل ارتباطات بین‌المللی و انتقال آسان‌تر دانش و تکنولوژی‌های روز جهانی به کشور میسر خواهد شد.

نورزاد در عین حال گفت: بخش خصوصی داخلی نیز می‌تواند با حضور و مشارکت بیشتر در عرصه عمرانی، مقدمات پرش و حضور خود در بازار جهانی را فراهم کند و با صدور کالا و خدمات موجب ارزآوری به کشور شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نقش مرکزی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نهایت به کاهش نقش دولت در عرصه عمرانی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه خواهد انجامید که این امر در نهایت دولتی کوچک و مقتدر و بخش خصوصی توانمند و با ثبات را به همراه خواهد داشت.