دنیای اقتصاد: مدیرعامل سابق راه آهن، تفکیک بخش راه از بخش مسکن را اشتباه دانست و گفت: به‌دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت ایستگاه‌های راه‌آهن بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده بود. موضوع جدایی بخش مسکن و بخش راه چند هفته‌ای است که در محافل دولتی و مجلس مطرح شده است، موضوعی که عقبه طولانی و مخالفان و موافقانی در میان کارشناسان و خبرگان این دو حوزه دارد. برخی معتقدند با ادغام وزارت راه با مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته بخش راه مغفول و مهجور مانده و برخی می‌گویند این دو بخش اعضای یک پیکره واحد هستند که جدایی آنها به گسست پیکره می‌انجامد. «دنیای اقتصاد» نیز در تلاش است تا با مطرح کردن نظرات مخالفان و موافقان در گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف در هفته‌های پیش رو، جنبه‌های مختلف این طرح را بررسی کند. گفته می‌شود طرح تغییرات در وزارتخانه‌های دولت آماده شده و از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا از سوی نمایندگان ملت مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد. محسن پورسیدآقایی مدیرعامل سابق راه آهن، تفکیک بخش راه از بخش مسکن را اشتباه دانست و گفت: به‌دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت ایستگاه‌های راه آهن بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده بود.

پورسیدآقایی گفت: مبحث شهرنشینی و مبحث حمل‌ونقل چه از بعد درون‌شهری و چه برون‌شهری دو مفهوم به هم پیوسته هستند و نمی‌توان این دو مقوله را از یکدیگر جدا کرد. لذا یکی بودن وزارت راه و شهرسازی در این دوره بهترین فرصت را ایجاد کرد که بحث حمل‌ونقل و بحث شهرسازی با یکدیگر یکپارچه شود و اتفاقا رویکرد اشتباه گذشته کنار گذاشته شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی افزود: اگر دقت کنیم می‌بینیم ایستگاه‌های راه آهن که در دوره‌های قبل ساخته شده بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله دارد. زیرا مساله وزارت راه این بود که راه آهن بسازد و مساله شهر، جدا تصور می‌شد. لذا در این دوره این مفهوم یکپارچه شد که وقتی حمل‌ونقل با یک شهر ارتباط دارد باید با پیکره شهر مرتبط باشد، نه اینکه در فاصله دور از شهر اقدام به ساخت ایستگاه کنیم.

مدیرعامل سابق راه‌آهن همچنین با بیان اینکه در گذشته مساله حمل‌ونقل عمومی مغفول مانده بود به «ایسنا» گفت: وزارت راه خود را متولی حمل‌ونقل خارج از شهر می‌دانست. وزارت مسکن هم به داخل شهر می‌پرداخت و هیچ‌کس پیوند این دو را با یکدیگر ایجاد نکرد؛ درحالی‌که حمل‌ونقل حومه‌ای آن‌قدر مهم شد که دولت در برنامه ششم توسعه آن را در لایحه درج کرد و مجلس هم به تصویب رساند که شرکت حمل‌ونقل حومه‌ای تشکیل شود تا ارتباط حاشیه‌نشینان و حومه را با شهر اصلی به صورت ریلی برقرار کند؛ زیرا مساله حاشیه‌نشینی از طریق یکپارچگی حمل‌ونقل می‌تواند رفع شود. پورسیدآقایی تاکید کرد: البته آن ادغام نقطه ضعف‌هایی هم داشت. به هر حال وزارت راه و شهرسازی بسیار بزرگ شده و عملا حجم فعالیت وزیر راه و شهرسازی به اندازه چندین وزارت است و طبیعتا این وزارتخانه نیاز به وزیر بسیار کارآمد و قوی دارد که بتواند این حجم از کارها را مدیریت کند. حجم زیاد کار ممکن است در مواقعی باعث شود در همه زمینه‌ها نتوانند وقت بگذارند. لذا معایبی هم دارد اما به نظر من مزایای ادغام بسیار بیش از معایب آن بود.

وی تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی را با توجه به بستر ایجاد شده، هزینه‌بر و زمان‌بر دانست و گفت: در صورت تفکیک تقریبا دو سال از وقت وزیر راه یا وزیر مسکن گرفته می‌شود؛ زیرا حل مساله اداری در تفکیک خودش نوعی معضل است. در تمام استان‌ها باید برای هریک از وزارتخانه‌ها ادارات کل تعیین شود، ادارات کل نیرو، ساختمان، مدیرکل، معاون و نیرو می‌خواهند. بسیاری در این ادغام جابه‌جا شده‌اند و نمی‌توانند برگردند. لذا تفکیک حداقل دو سال وقت اجرایی را برای کار می‌گیرد و حیف است در شرایطی که دولت آقای روحانی قصد دارد در چهار سال دوم به وعده‌های خود عمل کند، وقت خود را صرف بوروکراسی اداری، تفکیک، مشکلات محل و مکان و جذب نیرو و استخدام کند. مدیرعامل سابق راه آهن درباره رکود ۵/ ۴ ساله بخش مسکن که به‌عنوان یکی از استدلال‌های موافقان جداسازی وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود، گفت: یک برداشت اشتباه صورت می‌گیرد و بعضی فکر می‌کنند وزیر مسکن مسوول رونق یا رکود مسکن است. اقدام دولت قبل در راه‌اندازی مسکن مهر و وارد شدن وزارت مسکن به امر ساخت‌وساز اشتباه بود. لذا اگر آن رویکرد را که وزارت مسکن نباید وارد حوزه ساخت‌وساز شود لحاظ کنیم، نقش اصلی در رکود یا رونق مسکن با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیاست‌های کلان دولت در حوزه اقتصاد است، نه با وزارت مسکن. درست است که وزیر مسکن هم می‌تواند سیاست پیشنهادی در بخش مسکن ارائه کند اما پیشران‌های اقتصادی است که رکود یا رونق را در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند.

پورسیدآقایی با اشاره به مصوبه پرداخت ۱۰ درصد مالیات به فروش مسکن تصریح کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرده که ۱۰ درصد از فروش هر ملک جدید را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات در نظر می‌گیرند. کارشناسان متفق‌القول معتقدند این مصوبه رکود مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد. چون اگر هرکسی قرار باشد از فروش ملک خود ۱۰ درصد را به‌عنوان صرفا علی‌الحساب به مالیات بپردازد که قابل افزایش است، معنایش این است که قیمت مسکن باید بالا برود. مسکن هم‌اکنون در رکود است و قیمت‌ها طوری است که مردم توان خرید ندارند. لذا افزایش ۱۰ درصد طبیعی است که رکود آن را عمیق‌تر می‌کند. لذا نقش وزارت اقتصاد در این زمینه دیده می‌شود. به گفته وی، اگر سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی دولت تغییر نکند، ‌تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به تنهایی هیچ نقشی در رونق بازار مسکن نخواهد داشت.

مدیرعامل سابق راه‌آهن خاطرنشان کرد: این تصور که وزارت مسکن را مقصر رکود بخش مسکن بخوانیم مانند این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسوول اشتغال در کشور بدانیم. بعد بگوییم اگر بیکاری داریم مسوولش سیاست‌های غلط وزیر کار است و با این فلسفه بخش رفاه را از وزارت کار جدا کنیم. این دیدگاه اشتباه است؛ زیرا مسوول اشتغال در کشور، صرفا وزیر کار نیست بلکه اقتصاد، صنعت و سیاست‌های کلان توسعه منجر به افزایش یا کاهش اشتغال می‌شود.