مجید بابایی
پژوهشگر حمل‌ونقل و مدیریت فناوری

وقتی خرداد ماه سال نود مجلس شورای اسلامی قانون ادغام وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» را تصویب کرد و تشکیل وزارتخانه راه و شهرسازی رسمیت یافت مهم‌ترین سوال فعالان و متخصصان حوزه حمل‌ونقل که هیچ‌گاه پاسخی هم از سوی مراجع ذی‌صلاح به آن داده نشد، چگونگی شکل‌گیری ایده ادغام و نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته پیش از آن بود. این سوال زمانی بیشتر با نگرانی‌هایی همراه شد که برخی مراجع پژوهشی و تحقیقاتی کشور نظیر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلت نظام در مخالفت با این ادغام نظرات متفاوتی را ارائه کرده بودند.

البته در طول 6 سال پس از ادغام نیزهمواره انتقادات نسبت به این تصمیم به‌ویژه در بین فعالان حوزه حمل‌ونقل ادامه داشته و مهم‌ترین نتیجه این تصمیم را به حاشیه رفتن بخش حمل‌ونقل، ابتر ماندن بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای این بخش از جمله طرح جامع حمل‌ونقل و بلاتکلیفی و رها شدن بخش خصوصی می‌دانسته‌اند. اما امروز که 6 سال از آن ادغام گذشته است گویا طرحی دیگر این بار از نوع تفکیک در راه است. این بار لایحه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی و ایجاد دو وزارتخانه مستقل «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در مسیر بهارستان است و گویا باز هم جامعه متخصصان و فعالان حوزه حمل‌ونقل همچون گذشته از چگونگی این تفکیک بی‌خبرند، بی‌خبر از چرایی تفکیک همان‌طور که از چرایی ادغام کسی با آنان گفت‌وگو نکرد. در هر حال امروز با گذشت 6 سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی همچنان این ادغام موافقان و مخالفانی دارد همان‌طور که لایحه جدید دولت نیز برای تفکیک این وزارتخانه مورد اتفاق نظر متخصصان و فعالان بخش حمل‌ونقل نیست.

نظر مخالفان تفکیک چیست؟

- هم‌اکنون نوعی ارتباط مفهومی بین طرح‌های توسعه حمل‌ونقل و طرح‌های توسعه شهری برقرار شده هر چند ممکن است در عمل هنوز به یکپارچگی لازم نرسیده باشند. - دولت یازدهم تلاش ویژه‌ای را برای بسط فرهنگ شهرسازی ریل پایه و توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای به‌ویژه در کلان شهرهای کشور صورت داده است. این تلاش البته موفقیت‌های نسبی هم داشته است به‌نحوی که با تشکیل شرکت قطارهای حومه‌ای ریلی از سوی راه آهن ج ا ا در برنامه ششم توسعه موافقت شده است. - یکپارچگی بیشتر و سیاست‌گذاری متمرکز در حمل‌ونقل درون و برون شهری را می‌توان از نتایج ادغام دانست. - با تفکیک وزارتخانه موجود عملا رای به بزرگ‌تر شدن دولت داده‌ایم. طبیعتا تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه، هزینه‌های جدیدی را روی دست دولت می‌گذارد. هم از حیث تامین نیروی انسانی، تجهیزامکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و البته از حیث ایجاد وقفه در فرآیند اتخاذ تصمیمات کلان بخش راه و مسکن همان‌طور که پس از ادغام چنین گشت.

نظر موافقان تفکیک چیست؟

- به‌دلیل گستردگی وظایف و مسوولیت‌های هر یک از دو بخش حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی عملا ساختارهای اداری موجود اجازه مدیریت نظام مند و کارآمد بخش را در قالب یک مجموعه گسترده نمی‌دهد. در این حالت بسته به توانمندی‌ها و علائق شخص وزیر از یکسو و انتظارات اجتماعی از این دو بخش از سوی دیگر ممکن است هر یک از دو حوزه راه و مسکن به حاشیه رانده شوند.

- گستردگی، تنوع و گستره جغرافیایی مدهای حمل‌ونقل، ارتباط معنادار حمل‌ونقل با حوزه لجستیک و مغفول ماندن این حوزه، اهمیت ترانزیت کالا در جهت تقویت اقتصاد غیر نفتی و نقش و تاثیرگذاری فراوان حمل‌ونقل بر تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش اقتصادی و اجتماعی کشور سبب می‌شود تا حمل‌ونقل به‌عنوان یک حوزه مهم و مستقل مورد توجه متولیان امر در سطوح مختلف نظام قرار گیرد.

- تجربه بیشتر کشورهای دنیا حاکی از تمرکز بر حوزه حمل‌ونقل به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل است. این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی که برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل گسترده‌ای دارند و به‌منظور پر کردن فاصله با کشورهای توسعه یافته سال‌ها باید تمرکز برنامه‌ریزی شده‌ای را بر حوزه حمل‌ونقل داشته باشند بیشتر اهمیت خواهد داشت.

- هر چند بخش حمل‌ونقل و شهرسازی از ارتباطی نسبتا معنادار برخوردارند، اما چنین ارتباطی را لزوما برای بخش مسکن نمی‌توان متصور بود.

- تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی لزوما به معنای بزرگ‌تر شدن دولت نیست. دولت برای پرهیز از متورم شدن بهتر است از دخالت مستقیم در امور تصدی گری که مختص حضور بخش خصوصی است خودداری کند که به این ترتیب حرکت کوچک‌سازی را به مراتب ثمربخش‌تر انجام خواهد داد.

در مجموع با بهره‌گیری از تجربه ناموفق ادغام، به‌دلایل بسیاری از جمله نیاز به تمرکز و یکپارچگی در امر توسعه حمل‌ونقل، ایجاد ارتباط عمیق عملیاتی با حوزه لجستیک، اهمیت حیاتی بخش ترانزیت به‌عنوان یکی از حوزه‌های جایگزین اقتصاد نفتی، اهمیت روزافزون حمل‌ونقل ریلی و نیاز مبرم کشور به توسعه بنیادی ریل پایه و ویژگی‌ها و نقش غیرقابل انکار حمل‌ونقل دریایی، هوایی و جاده‌ای در شتاب دادن به امر توسعه اقتصادی کشور، بخش بزرگی از فعالان حوزه حمل‌ونقل معتقد به تشکیل وزارتخانه مستقل حمل‌ونقل هستند، اما همان‌طور که تصمیم شتابزده 6 سال گذشته در خصوص ادغام چندان مبتنی بر بررسی‌های فنی و کارشناسی نبوده است و امروز حداقل در بخش حمل‌ونقل اثرات نامناسب آن تصمیم کاملا مشهود می‌باشد، بنابراین به نظر می‌رسد حال که مجددا تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی گرفته شده بهتر است موضوع بطور کامل بررسی و از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود دولت محترم قبل از ارسال لایحه تفکیک به مجلس این بار کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی تشکیل داده و لایحه پیشنهادی را براساس نظرات کارشناسی این گروه خبره نهایی کند.

نگاهی به ساختارهای مدیریت حمل‌ونقل در کشورهای مختلف

ژاپن: وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و جهانگردی

هند: وزارت کشتیرانی، وزارت حمل‌ونقل جاده‌ای و بزرگراه‌ها و وزارت راه‌آهن

سنگاپور: وزارت حمل‌ونقل

فیلیپین: دپارتمــان حمــل‌ونقــل و ارتباطات

چین: وزارت حمل‌ونقل و وزارت راه‌آهن

ترکیه: وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات

روسیه: وزارت حمل‌ونقل

نروژ: وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات

آلمان: وزارت فدرال حمل‌ونقل، ساختمان و توسعه شهری

انگلستان: دپارتمان حمل‌ونقل

جمهوری چک: وزارت حمل‌ونقل

جمهوری آذربایجان: وزارت حمل‌ونقل

فنلاند: وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات

کانادا: وزارت حمل‌ونقل

آمریکا: دپارتمان حمل‌ونقل

مکزیک: وزارت ارتباطات و حمل‌ونقل

برزیل: وزارت حمل‌ونقل

شیلی: وزارت حمل‌ونقل و مخابرات

پرو: وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات

مصر: وزارت حمل‌ونقل

آفریقای‌جنوبی: دپارتمان حمل‌ونقل

نیجریه: وزارت فدرال حمل‌ونقل