با این حال برخی از کالاها هستند که بازار به دلایلی توانایی ارزش‌گذاری صحیح آنها را ندارد و تعادل ایجاد شده در بازار به تخصیص مناسبی ختم نمی‌شود. در ادبیات اقتصادی اغلب از این پدیده با نام «شکست بازار به‌دلیل وجود اثر خارجی» نام می‌برند. برای مثال، وقتی که تولید کالایی با ایجاد آلودگی محیط زیست همراه باشد، با یک اثر خارجی منفی مواجهیم. به این معنا که آلودگی محیط زیستی ایجاد شده در محاسبات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده وارد نمی‌شود و تعادل بازار بدون در نظر گرفتن صدمه‌ای که این آلودگی به محیط زیست وارد می‌کند شکل می‌گیرد. وجود چنین اثرات خارجی می‌تواند دخالت دولت در بازار را توجیه کند. در مثال فوق، دولت می‌تواند با بستن مالیات بر ایجاد آلودگی، قیمت تمام شده کالا را بالا ببرد تا مصرف آن کاهش یابد و آلودگی کمتری به محیط زیست تحمیل شود. در سوی مقابل ممکن است برخی کالاها و خدمات اثر خارجی مثبت داشته باشند. مثلا خدمات آموزشی و بهداشتی اثر خارجی مثبتی دارند، به این معنی که تحصیل یک فرد علاوه‌بر فوایدی که برای خود شخص (مثلا از طریق افزایش درآمد) دارد، به اطرافیان فرد و کل جامعه نیز سود می‌رساند. از این رو دولت‌ها اغلب با ارائه تسهیلات یا پرداخت یارانه سعی می‌کنند در بازار این خدمات مداخله کرده و میزان خدمات آموزشی یا بهداشتی را به سطحی بیش از آنچه تعادل بازار شکل می‌دهد برسانند.

شیوع جهانی کرونا اهمیت در نظر گرفتن این اثرات خارجی را بیش از پیش عیان کرد. برای مثال می‌توانیم به بازار کالاهای بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده اشاره کنیم. اگر فرد متمولی از تمامی این امکانات بهره‌مند باشد، ولی افراد دیگری در پیرامون او از این امکانات بی‌بهره باشند و بیماری را به او انتقال دهند، هیچ کدام از کالاهای اندوخته فرد متمول به کار او نخواهند آمد. به بیان دیگر، این کالاهای بهداشتی تنها زمانی می‌توانند موثر باشند که به تمام آحاد جامعه برسند. این به معنای وجود یک اثر خارجی است، یعنی مطلوبیت برای فرد نه فقط با مصرف خودش بلکه با مصرف دیگران از این کالا‌ها نیز افزایش می‌یابد.

اثرات خارجی از این دست در سطح کلان نیز مشاهده می‌شود. برای مثال به نظر می‌رسد که وجود یک نظام درمانی همگانی برای همه مردم می‌تواند عملکرد دستگاه‌ها در مقابله با شیوع این بیماری را به طور قابل توجهی افزایش دهد و این یعنی ارزش یک نظام درمانی همگانی و گسترده (که نوعی از کالای عمومی محسوب می‌شود) بیش از پیش روشن شده است. به بیان دیگر، اگر نظام درمانی یک کشور نتواند شیوع بیماری را تحت کنترل درآورد و بخشی از جامعه از خدمات درمانی لازم برای مقابله با بیماری محروم شوند، حتی کسانی که از بیمه‌های درمانی گران قیمت استفاده می‌کنند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. در این شرایط افراد نه فقط از امکانات درمانی که به خود آنها می‌رسد، بلکه از امکاناتی که دیگر افراد جامعه دریافت می‌کنند نیز مطلوبیت کسب می‌کنند.

در سطح اقتصاد جهانی نیز این اثرات خارجی مشاهده می‌شوند؛ چراکه سهل‌انگاری یک کشور می‌تواند پای بیماری را به بسیاری کشورهای دیگر نیز برساند. از این منظر، افزایش سطح بهداشت و رفاه اقتصادی در کشورهای همسایه می‌تواند فواید بسیاری برای یک کشور داشته باشد. و این به معنای آن است که در این مورد خاص یعنی بحران کرونا توجه‌ها را به سوی همکاری بیشتر بین کشورها جلب کرده است.

به‌نظر می‌رسد که اکنون با شیوع جهانی کرونا، اهمیت عرضه کالاهای عمومی و لزوم در نظر گرفتن همبستگی بالای زندگی انسان‌ها - که ممکن است در برخی بازارها نادیده گرفته ‌شود -  واضح‌تر از همیشه در برابر چشم‌ها قرار گرفته است. عبور از یک بحران همه‌گیر نیازمند سیاست‌هایی است که زیست سالم همه افراد جامعه را هدف قرار دهد و این مستلزم افزایش عرضه کالاهای عمومی خصوصا در بخش بهداشت و درمان است. امری که می‌تواند نظریه نفی مطلق هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را برای همیشه زیر سوال ببرد.