نگاه اتریشی به رفرم پولی
ابتدا قابل اشاره است که رفرم پولی(حذف صفرها و تغییر واحد پول کشور)، از اوایل دهه ۱۳۷۰ در سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح بوده است و مطالعات امکان‌سنجی آن توسط اینجانب در معیت استاد بزرگوار آقای دکتر طبیبیان، انجام و نتیجه آن در یکی از فصول کتابی تحت عنوان «مجموعه مقالات تعدیل اقتصادی» توسط انتشارات سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. به‌رغم اینکه شرایط کشور نسبت به ۳۰ سال گذشته از نظر افزایش حجم پول، نقدینگی و تورم بسیار حادتر شده و ظاهرا شرایط فعلی باید ضرورت انجام رفرم را محرزتر نشان دهد، اما باید اذعان کنم که اتفاقا با توجه به شرایط فعلی کشور(شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تحریم‌های اقتصادی آمریکا و غرب، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تقابل سیاسی سنگین با غرب)، انجام چنین رفرمی شاید با تبعاتی همراه باشد.
در این نوشتار کوتاه، مجالی برای بررسی و مقایسه شرایط فعلی کشور با شرایط اقتصادی آن دوران نیست و به‌علاوه تفاوت وضعیت این دو دوران هم تاثیری بر روند تحلیل ما ندارد. اجازه دهید بحث را با طرح چند سوال آغاز کنم.
آیا پول رایج فعلی کشور در ایفای نقش و وظایفی که از آن انتظار می‌رود کم‌توان است؟
آیا اجرای این رفرم آن‌طور که برخی نظر داده‌اند خنثی است و به تعبیری تاثیری بر تغییرات تورم و متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد نخواهد داشت؟
آیا الزامات و شرایط لازم از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای اجرای موفق این طرح در کشور فراهم است؟ این سوال در بطن خود سوالات دیگری را هم به ذهن متبادر می‌کند، از جمله اینکه آیا زمان تصمیم یا انجام این سیاست به لحاظ اینکه دولت حاضر فرصت کافی برای اجرای آن را ندارد، مناسب است؟ آیا ممکن است اجرای این سیاست تبدیل به سپری برای استتار تبعات نامطلوب ادامه سیاست‌های انبساطی دولت شود؟
آیا اجرای این طرح باعث اعاده حیثیت پول و زیباسازی آن خواهد شد؟
و بالاخره آیا انجام این طرح طی یک دوره ۲تا ۵ ساله مساله‌ساز نخواهد بود و عکس‌العمل‌های مردم در این بازه زمانی باعث خنثی شدن نتایج نخواهد شد؟ همچنین این سوال نیز قابل طرح است که آیا اجرای دفعتی و ضربتی این طرح مناسب تر از اجرای تدریجی آن نخواهد بود؟
در اینجا قصد پاسخ به تک‌تک سوالات نیست و به‌علاوه در این مختصر، قطعا امکان ارائه پاسخ‌های کامل به آنها وجود ندارد، اما طرح سوالات حتی‌المقدور می‌تواند وجود و وجوه شبهات و ابهامات را روشن‌تر کرده و منجر به ایجاد دغدغه‌های بیشتر برای محققان شود.
علی‌القاعده رفرم پولی در صورت ناتوانی پول ملی در ایفای انجام وظایفی که از آن انتظار می‌رود، ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین جا دارد که مروری مختصر بر وظایف چهارگانه پول و عملکرد پول ملی کشور در این چهار وظیفه داشته باشیم. می‌دانیم وظایف پول عبارتند از:
۱- وسیله مبادله (برای خریدهای نقدی کالاها و خدمات)
۲- واحد شمارش(واحد محاسبه در دفاتر و سیستم‌های حسابداری)
۳- استاندارد پرداخت‌های متفاوت در قراردادها
۴- ابزار ذخیره ارزش(پس‌انداز برای تامین نیازهای آینده)
اکنون باید دید پای پول رایج کشور در ایفای کدام‌یک از نقش‌های چهارگانه فوق می‌لنگد.
برای خریدهای نقدی شاید درگذشته که سیستم‌های پرداخت الکترونیک از قبیل دستگاه‌های خودپرداز پول، دستگاه‌های کارت‌خوان (POS)، کارت‌های اعتباری، گسترش انواع چک و سیستم‌های پرداخت اینترنتی و... نبود، مشکلات عدیده‌ای در امر جابه‌جایی پول از جهات مختلف امنیتی و غیرامنیتی به‌وجود می‌آمد، اما در دوران حاضر کمتر نیاز به جابه‌جایی فیزیکی اسکناس برای انجام معاملات و حتی خریدهای روزانه وجود دارد.
در گذشته در کشورهایی که رفرم پولی صورت گرفته اغلب با تورم‌های ۵ هزار درصدی یا ۱۰ هزار درصدی روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوری‌که در برخی از آنها چاپ اسکناس‌های۱۰۰ میلیارد واحدی ضرورت پیدا کرده، به‌عنوان نمونه گفته می‌شود در ترکیه برای خرید یک نان چند میلیون لیر و در برخی معاملات حتی تا هزار تریلیون لیر پول باید رد و بدل می‌شد. در گذشته به‌علت نبود سیستم‌های پرداخت امروزی از یکسو، مشکلات جابه‌جایی پول و هزینه‌های گزاف چاپ اسکناس، رفرم پولی ضرورت بیشتری پیدا می‌کرد درحالی‌که کشور ما با توجه به مواجه نبودن با تورم لجام گسیخته از یکسو و وجود سیستم‌های پیشرفته پرداخت الکترونیک از سوی دیگر چندان با دشواری‌هایی که آن کشورها مواجه بودند، مواجه نیست.
پول ملی ایران به‌دلیل کاهش روزافزون ارزش آن، ابزار مناسبی برای ذخیره ارزش و پس‌انداز نیست و بنابراین پول کشور از عهده این بخش از وظایف خود برنمی‌آید و نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی نیز به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم قادر به ایجاد انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی یعنی نگهداشت پول به‌عنوان ذخیره‌ای برای تامین نیازهای آینده نیست.
پول کشور به‌عنوان یک استاندارد پرداخت‌های متفاوت در قراردادها، گرچه در کوتاه‌مدت مشکل‌ساز نیست و کارآیی نسبتا کافی دارد، اما بدترین آسیب آن می‌تواند متوجه رابطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده باشد. با این‌حال با تمهیدات خاص و گنجاندن تبصره‌هایی در قراردادها و منوط کردن تعهدات بلند‌مدت به یک استاندارد تعدیل‌پذیر، این مشکل تا حدود زیادی قابل رفع است. در قرارداد با طرف‌های خارجی نیز معمولا از واحد پول استاندارد جهانی مثل دلار و یورو به‌عنوان استاندارد پرداخت استفاده شده و می‌شود.
و اما در ایفای نقش واحد شمارش و محاسبه، ظاهرا به نظر نمی‌رسد که پول کشور دارای مشکل حادی در عملیات ثبت دفاتر و نگهداری حساب‌ها بوده باشد. هرچند تعداد زیاد صفر و استفاده از عبارات میلیون و میلیارد در بالای جداول و حساب‌ها ممکن است گیج‌کننده و مشکل‌ساز باشد. باید توجه داشت وظیفه اصلی حسابداری عبارت است از اینکه بازده خالص واقعی به‌عنوان سود به سهامداران واگذار شود، ضمن آنکه حصول اطمینان ایجاد کند که سرمایه کسب‌وکار تحلیل نرود. انجام این وظیفه تنها وقتی امکان‌پذیر است که ارزش واحد محاسبه تقریبا باثبات باشد. از این منظر باید اذعان کرد که پول رایج کشور مهم‌ترین نقش خود به‌عنوان یک واحد محاسبه قابل اطمینان را نتوانسته به‌خوبی ایفا کند.
برای درک بهتر موضوع به این نکته قابل تامل باید توجه داشت که بین کاربردهای پول و ویژگی‌های پول باید تفاوت قائل شد. پروفسور فون‌هایک اقتصاددان اتریشی در کتاب خصوصی‌سازی پول می‌گوید «چهار کاربرد پول گرچه ظاهرا متفاوت به‌نظر می‌رسند و این تفاوت‌ها هم رایج و هم شناخته شده هستند اما اینها در عمل نتایج کارکرد اساسی پول به‌عنوان وسیله مبادله هستند و تنها در شرایط استثنایی مانند افت ارزش سریع از این کارکرد اساسی مجزا می‌شوند.» و اما در مورد ویژگی‌های پول به‌نظر می‌رسد برای کاربردهای متفاوت پول، ویژگی‌های متناسب با کاربردها، مطلوب و لازم است. هایک اضافه می‌کند «پول تنها یک خدمت ارائه می‌دهد: یک واحد محاسبه و بنابراین مطلوب‌ترین ویژگی پول باید ثبات ارزش آن باشد. در نگاه اول ممکن است سهولت در خریدها و انجام معاملات عامل مهمی به‌عنوان ویژگی پول مطرح باشد، اما به باور من مناسب بودن به‌عنوان واحد محاسبه قابل اطمینان حرف آخر را خواهد زد.»
به این ترتیب وضعیت پول رایج کشور در شرایط فعلی از نظر کاربرد (ایفای مهم‌ترین وظیفه یعنی وسیله مبادله) دارای اشکال است اما شاید نیازمند رفرم پولی نباشد. البته به لحاظ ویژگی آن در ایفای نقش به‌عنوان واحد محاسبه قابل اطمینان (در همه سطوح ثبت ارزش سرمایه و سایر دارایی‌ها، سود و زیان و حساب‌های ملی) ابزار کارآ و باکفایتی نیست. به بیان دیگر پول رایج کشور در شرایط کنونی در ایفای نقش وسیله مبادله از ویژگی لازم برخوردار است، اما در ایفای نقش واحد شمارش، چون از مهم‌ترین ویژگی یعنی ثبات ارزش برخوردار نیست، قادر به ایفای نقش کامل خود نیست. با این‌حال در تحلیل‌های بعدی خواهیم گفت که با رفرم پولی (حذف صفرها و تغییر واحد پول) نیز شاید نتوان بر این مشکل فائق آمد.
و اما در ارتباط با خنثی بودن رفرم پولی، بهتر است ابتدا به مساله از این منظر نگاه کنیم که آیا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تعریف کاملی از تورم است یا خیر. تصور کنید همه قیمت‌ها و از جمله دستمزدها همه به یک نسبت افزایش یابند در این صورت بدیهی است هیچ نوع کاهش قدرت خریدی رخ نمی‌دهد و گویی تورمی در کار نیست. بنابراین، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تصویر صحیح و کاملی از تورم و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد ارائه نمی‌دهد. بنابراین در بررسی آثار رفرم پولی باید به این نکته توجه کنیم که تعریف محدود و ناقص از تورم مبنی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و عدم توجه به تغییرات قیمت‌های نسبی، یک تعریف بسیار انتزاعی و نه چندان مفید از تاثیرات نقش عرضه پول، ارزش پول و مالا تاثیر رفرم پولی به‌دست خواهد داد.
خطر واقعی تغییرات پولی، ناشی از تغییرات متفاوت آن بر قیمت کالاها و خدمات مختلف است. قیمت‌ها بر اثر تغییرات پولی یکی پس از دیگری و به ترتیبی کاملا نامعین و به اندازه‌ای بسیار متفاوت تغییر می‌کنند، به‌طوری‌که ساختار قیمت‌های نسبی در هم می‌ریزد و تولید و تخصیص منابع را به مسیرهای اشتباه منحرف می‌کند.
در غالب نظریه‌های پولی معاصر و هم در نظریه مقداری پول، تلویحا این فرض وجود دارد که تمامی قیمت‌ها همزمان و به یک تناسب تغییر می‌یابند. اما نقص اساسی نظریه مقداری پول از اینجا نشات می‌گیرد که تاکید و تمرکز این نظریه بر تاثیرات تغییر مقدار پول بر سطح عمومی قیمت‌هاست. درحالی‌که تاثیرات اصلی مهم‌تر، تغییر حجم پول بر ساختار قیمت‌های نسبی است، تاثیراتی که موجب سوءتخصیص منابع و به‌خصوص هدایت غلط سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
بدیهی است که تحولات پولی همزمان بر قیمت‌ها تاثیر نمی‌گذارد بلکه بعضی کالاها و خدمات زودتر و برخی دیرتر و با درجات متفاوت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و از این رو نسبت قیمت‌ها به هم می‌خورد و این تغییر موجب تغییر درآمد صاحبان کسب‌وکارهایی می‌شود که این کالاها و خدمات را تولید و ارائه می‌کنند. به این ترتیب تحریف ساختار قیمت‌های نسبی موجب تاثیر بر ساختار درآمدهای نسبی شده که تازه این تنها یکی از پیامدهای کوچک تحریف ساختار قیمت‌های نسبی است. خطر بزرگ‌تر این است که در دراز‌مدت بیم آن می‌رود که ساختار قیمت‌های تحریف شده منجر به هدایت اشتباه تخصیص منابع و از جمله هدایت نیروی کار و سایر عوامل تولید به سمت فعالیت‌هایی شود که طول عمر دوره سودآوری آنها فقط وابسته به جریان تداوم شتابان تورم است (درست همانند وضعیت فعلی کشورمان).در این صورت دقیقا تاثیر مهم‌تر تورم این است که به بیکاری دامن زده می‌شود. بی‌جهت نیست در بیانیه اجلاس سران در داونینگ استریت در ۸ مه ۱۹۷۷ که با حضور سران کشورهای بزرگ تشکیل شد، آمده است «تورم چاره بیکاری نیست بلکه یکی از علت‌های اصلی آن است.»
در رفرم پولی به‌عنوان ایده‌ای در قالب مدیریت پولی، باید توجه داشت هدف مدیریت پولی این است که کشف کند میزان پول لازم برای آنکه سطح قیمت‌ها ثابت بماند چقدر است. اما باید توجه داشت مقدار بهینه پول را فقط بازار می‌تواند کشف کند ولاغیر. هیچ مرجعی نمی‌تواند حتی در صورت برخورداری از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و توانمندترین رایانه‌ها میزان بهینه آن را برآورد کند یا حتی حدس بزند. بنابراین بدیهی است با توجه به اینکه انتشار پول در انحصار دولت‌ها (بانک مرکزی) است، نمی‌توان انتظار تعیین اندازه مطلوب پول را داشت. بنابراین تصمیمات مسوولان در این زمینه‌ها و درجه صحت تشخیص آنها در میزان بهینه و مطلوب پول کاملا تصادفی بوده و توفیق آن به عوامل سلیقه‌ای، اتفاقی و شانس بستگی خواهد داشت و نه براساس برآوردهای علمی.
بنابراین با عنایت به اینکه تورم از منظر تغییر ساختار قیمت‌های نسبی می‌تواند منجر به انحراف از تخصیص منابع، انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها و امر تولید و نهایتا مولد امواج بزرگ‌تر بیکاری شود، باید پیامد رفرم پولی بر ساختار قیمت‌های نسبی را مطالعه و بررسی کرد و بنابراین سوال مهم قابل طرح این است که آیا با رفرم پولی مورد بحث در ایران، ساختار نسبی قیمت‌ها در وضعیت فعلی حفظ خواهد شد؟ البته مراد از این گفته این نیست که ساختار قیمت‌های نسبی در شرایط حاضر مطلوب است، بلکه این سوال از این لحاظ قابل طرح است که غالبا ادعا می‌شود رفرم پولی از منظر ایجاد تورم خنثی است اما به نظر بنده اینطور نیست.
حذف صفرها به لحاظ ظاهری به مثابه این است که فرضا در اندازه‌گیری‌ها، مقیاس اندازه‌گیری را تغییر دهیم مثلا در اندازه‌گیری طول یک شیء یا یک مکان به‌جای اینکه بگوییم فرضا ۲متر، بگوییم ۲۰۰ سانتی‌متر یا ۲ هزار میلی‌متر. بدیهی است استفاده از هر کدام از این معیارها (متر، سانتی‌متر و میلی‌متر) در سنجش و اندازه‌گیری طول با هم تفاوت ندارند (البته صرف‌نظر از میزان دقت). در مورد حذف صفرهای پول، فرض می‌کنیم روی تمام اسکناس‌های موجود یک مهر مبلغ زده شود به میزان یک ده‌هزارم ارزش فعلی آنها مثلا روی ۱۰۰۰۰ ریالی‌ها(هزار تومانی‌ها)زده شود ۱ تومان و روی ۱۰۰ هزار ریالی‌ها (۱۰ هزار تومانی) زده شود ۱۰ تومان و الی آخر. مگر غیر از این است که هم اکنون خود مردم در محاوره‌ها به‌صورت عرف همین تعدیل را انجام داده‌اند و به آن عمل می‌کنند. به تعبیری رفرم پولی در اذهان مردم و به‌صورت عرفی جا افتاده است و خودشان برای سهولت در بیان و انجام معاملات، این تعدیل را پیشاپیش انجام داده‌اند و مشکلی هم با این رفرم عرفی دیده نمی‌شود. اما مساله زمانی بروز می‌کند که دولت به‌طور رسمی و قانونی می‌خواهد این رفرم را اعمال کند، در این‌صورت عکس‌العمل مردم نسبت به این اقدام این خواهد بود که اولا به محض اطلاع از قطعی شدن اجرای این سیاست، همه سعی دارند که وجوه خود اعم از نقد و سپرده‌ها را تبدیل به دارایی‌های فیزیکی کنند، چراکه برای آنها مسجل است وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و احتمالا اوراق بهادار آنها برحسب تعداد واحد پولی جدید دقیقا به یک ده هزارم تقلیل می‌یابد. یعنی در ازای هر ۱۰ هزار ریال پول فعلی، به آنها یک واحد پولی (ولی با تغییر واحد پول به تومان) داده خواهد شد. حقوق‌ها نیز به همین نسبت تغییر خواهند کرد اما در مورد دستمزدها به‌خصوص در بخش خصوصی ممکن است دقیقا به این نسبت تغییر صورت نگیرد. بدیهی است امکان تنظیم و تعدیل کاهش سطح قیمت کالا و خدمات به یک ده‌هزارم بسیار ناممکن است. چرا که مردم احتمال می‌دهند که ارزش دارایی آنها (املاک، مستغلات، اتومبیل، ارز، طلا و...) به این نسبت پایین نیاید و اصولا در این شرایط مردم حاضر نیستند دارایی‌های خود را دقیقا با این قیمت جدید واگذار کنند یا حداقل ترجیح می‌دهند که فعلا نفروشند و در انتظار به سر ببرند. به‌علاوه چون دوره اجرا ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته شده است، این مقاومت و عدم‌تمایل به فروش در این دوره،قیمت این نوع دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و به این ترتیب ساختار قیمت‌های نسبی تغییر خواهد کرد. قطعا رفتار مصرفی مردم و تصمیم‌گیری آنها در خریدها برای مدتی دچار اشکال خواهد شد و این وقفه‌ها در این دوران، افزایش یا کاهش برخی از اقلام مصرفی را هم به‌دنبال خواهد داشت. به‌علاوه به‌نظر می‌رسد این تغییر در ساختار قیمت‌های نسبی، احتمالا به نفع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام، طلا و ارز، املاک و مستغلات صورت می‌گیرد.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که رفرم پولی، برخلاف آنچه که غالبا گفته می‌شود می‌تواند با تغییر در ساختار قیمت‌های نسبی (مفهوم دقیق و درست تورم) نه تنها موجب افزایش سطح قیمت‌ها شود، بلکه ممکن است تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای به افزایش تلاطمات امواج بیکاری نیز بینجامد.
اما سوال مهمی که ممکن است پیش آید این است پس چرا بعضی کشورها این سیاست را به‌کار برده‌اند و بعضا هم موفق شده‌اند. در پاسخ می‌توان گفت اولا این کشورها با تورم‌های شتابان (لجام گسیخته) مواجه بوده‌اند تا آن حد که هزینه چاپ هر اسکناس برای آنها چندین برابر ارزش درج شده روی اسکناس بوده است و پول آنها در ایفای نقش چهارگانه پول به‌طور کامل عاجز بوده است. کاهش ارزش پول آنها تا حدی بوده است که فرضا اگر کیف پول کسی سرقت می‌شد نه به قصد تصاحب‌پول درون کیف، بلکه به قصد تصاحب خود کیف بوده است. از آن گذشته این رویه در کشورهایی موفق بوده است که در آنها نظام بازار آزاد و اقتصاد رقابتی حاکم بوده یا لااقل مثل آلمان که در دوران جنگ جهانی دوم به یک اقتصاد کاملا دولتی با نظام کنترل قیمت‌ها تبدیل شده بود، ولی پس از جنگ براساس یک برنامه اصلاحات ساختاری و برگشت کامل به نظام بازار آزاد و مبتنی بر مکانیزم قیمت‌ها، حذف انواع چندگانگی قیمت‌ها و حذف رانت‌ها،توانست دست به یک رفرم پولی موفق بزند.
در اقتصاد کشور ما رسوب تفکرات و بینش‌های اقتصاد دولت محور در اکثر دولتمردان اعم از چپ و راست و همچنین متاسفانه در بسیاری از اقتصاددانان، مشهود و ملموس است و کمتر فعالیت اقتصادی بزرگ و قابل توجهی می‌توان یافت که مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت، مدیریت یا کنترل‌های شدید حاکمیت (انواع قوانین و مقررات و برخی نظارت‌های رسمی و غیررسمی) نباشد.
بدیهی است در چنین شرایطی که روز به روز چنبره دولت و حکومت بر اقتصاد رو به گسترش است، با وجود انواع رانت‌ها، عدم شفافیت اقتصادی و فساد گسترده انتظار موفقیت رفرم پولی، انتظار معقول و بجایی نیست.
در پایان درمورد سوالات اعاده حیثیت پول ملی، افزایش غرور ملی کشور و زیباسازی پول و... بدون آنکه قصد کاهش ارزش و‌شان اجتماعی این مقولات را داشته باشیم، باید اذعان کرد بررسی این مقولات در زمره تحلیل‌های اقتصادی نمی‌گنجد.
