در جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، یک بند به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شد که بر اساس آن، دولت باید در سال آینده از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. این مصوبه حتی اگر در چکش‌کاری نهایی لایحه، در متن لایحه باقی بماند، ضعیف‌تر از قانون سال ۹۴ خواهد بود چرا که احکام بودجه، حداکثر یک‌سال اعتبار دارد.

اما صرف‌نظر از دوباره‌کاری در مجلس، موضوعی برای دومین بار به تصویب رسیده که مجری آن (دولت) طی این مدت هیچ گام موثر و امیدوارکننده‌ای در جهت اجرای آن برنداشته است.

دولت طبق قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مکلف شده بود ابتدا یک سامانه اطلاعاتی برخط برای شناسایی کلیه مالکان املاک درحال استفاده، خالی و اجاره داده شده تهیه کند و به قول معروف، آمار تک تک مالکان املاک مسکونی در کشور را از طریق این سامانه چیزی شبیه سامانه اطلاعات وسایل نقلیه تحت کنترل پلیس راهور که با وارد کردن یک کدملی توسط عوامل آن، کلیه مشخصات خودروهای تحت مالکیت آن شخص،‌ پلاک‌های مربوطه و میزان جرایم و تخلفات آن در لحظه برای پلیس به نمایش درمی‌آید- در اختیار داشته باشد.

این سامانه باید حداکثر تا سال ۹۶ راه‌اندازی می‌شد تا به پشتوانه آن، مراجع مالیاتی بتوانند نسبت به مشمول قرار دادن مالکان خانه‌های خالی اقدام کنند. مسوولیت راه‌اندازی تا مدت‌ها بین دو دستگاه دولتی پاسکاری می‌شد و اکنون نیز اگرچه یک دستگاه مسوولیت آن را سرانجام پذیرفته اما ظاهرا عزم و اراده جمعی برای ایجاد آن در مجموعه دولت وجود ندارد.

در این شرایط، قرار است براساس بودجه سال آینده، از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود. این به معنای دریافت مالیات از خانه‌های خالی با «دست خالی» است چون هیچ اطلاعات مستند و صحیح و قابل پیگیری در دولت درباره اینکه «کدام آپارتمان‌ها در سطح شهر تهران و سایر شهرها از چه زمان خالی هستند» وجود ندارد.

از آن بدتر، حتی با فرض آنکه دولت مطابق تکلیف بودجه سال ۹۹ بخواهد با مشاهدات چشمی ماموران مالیاتی نسبت به شناسایی خانه‌های خالی از بیرون ساختمان‌ها اقدام کند، هرگز نمی‌تواند علت خالی بودن را «نیت مالک برای احتکار یا سوداگری» اعلام کند و تشخیص دهد. چراکه در حالت طبیعی حداقل سه علت می‌تواند از طرف مالکان این نوع املاک درباره بلااستفاده گذاشتن ملک‌شان مطرح شود؛ «قصد فروش و نبود مشتری»، «قصد اجاره و نبود مستاجر» و «قصد تحویل به یکی از اقوام که در شرف ازدواج است.»

تجربه دنیا در موضوع مواجهه با خانه‌های خالی نشان داده «اگر نرخ مالیات، مرجع دریافت آن و همچنین شکل پهن کردن تور مالیاتی بر املاک خالی»، صحیح اتفاق نیفتد، توفیق حاصل نمی‌شود.