بهمنی در آن جلسه تاکید کرد که با راه‌اندازی این پرتال، مراودات بازرگانی از شکل سنتی خود خارج می‌شود و کارها، با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. هدف از ایجاد پرتال ارزی این بود که واردات کالا از گشایش ال‌سی تا ترخیص کالا به‌صورت الکترونیکی پیگیری شده و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی ایجاد شود. این پرتال شامل ۸ سامانه «مدیریت کدها»، «نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری»، «مشاهده روزانه نرخ ارز»، «نمایش ثبت سفارشات بازرگانی»،‌ «مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز»، «نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا»،‌ «مدیریت دریافت و پرداخت ارز» و «نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی» بود. این پرتال، اجازه مشاهده ثبت سفارشات برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی و گمرک را فراهم می‌کرد. همچنین اهدافی نظیر مدیریت بازار ارز و کالا، تسهیل فرآیند ارز توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و هدایت مصرف‌کنندگان واقعی ارز به منابع ارزی مشخص در شبکه بانکی مدنظر قرار گرفت. در اسفند سال ۹۰، فاز اول سامانه پرتال ارزی نیز به بهره‌برداری رسید، یک سال بعد و در اسفند سال ۹۱، فاز دوم این پرتال نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ اما تکمیل فازهای بعد، پس از تغییرات در بانک مرکزی به دست فراموشی سپرده شد. پس از سال ۹۲، عملا گشایش‌های ارزی صورت گرفت؛ موضوعی که باعث شد مسوولان ارزی آن زمان، نیازی به بهره‌گیری از این سامانه‌ها احساس نکنند. اگرچه بهره‌گیری از این ابزار می‌توانست در این شرایط وضعیت تخصیص ارزی را بهبود بخشد. با تغییر معاون ارزی و آمدن معاونت ارزی جدید در سال ۱۳۹۶، بار دیگر استفاده از این سامانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. همچنین در کنار آن سامانه‌های نیما، بازار متشکل ارزی و سایر ابزارهای نوین نیز معرفی شد. اگرچه این سامانه‌ها در حقیقت تکمیل یافت، همان طرح اولیه در پرتال ارزی بوده‌اند. در نهایت با تشدید تحریم‌ها و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ مبنای معاملات برای بازار نیمایی و باعث شد که کارکرد آن با انحراف روبه‌رو شود. در این شرایط بود که بسیاری از صادرکنندگان از ارائه ارز خود به این سامانه، سر باز زدند و ابزاری که می‌توانست برای شفاف شدن معاملات ارزی باشد، حداقل در بین فعالان اقتصادی، به خوشنامی از آن یاد نمی‌شود. اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ابزارهای نوین چه در بازارهای ارز و چه در موارد دیگر، در حقیقت به‌عنوان تسهیل‌کننده سیاست‌گذاری به کار گرفته می‌شوند و نمی‌توانند جایگزین سیاست‌گذاری باشند. اگر بهترین ابزارها در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد و با تصمیمات اشتباه همراه شود، کارآیی خود را از دست خواهند داد. بنابراین نیاز است که با به‌روز شدن ابزارهای ارزی، سیاست‌گذاری ارزی نیز به سمت بلوغ فکری حرکت کند، نه اینکه اشتباهات تکراری را با ابزارهای جدید امتحان کنیم.