تشدید مجازات بازدارنده اسیدپاشی نیست
دکتر مصطفی‌زاده جرم شناس
با شیوع اسیدپاشی و در راستای تشدید مجازات اسیدپاشی و همچنین حمایت از بزه‌دیدگان این جرم، طرحی تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن توسط نمایندگان مجلس تهیه و تقدیم مجلس شده بود که نمایندگان مجلس ضمن الحاق تبصره به ماده یک این طرح را مصوب کردند که در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ناامنی درجامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. سوالی که در این خصوص قابل طرح و نیازمند پاسخگویی است این است که آیا قوانین جزایی در این خصوص ناکارآمد بودند یا دلایل شیوع امر اسیدپاشی را نه در قوانین و سیاست جنایی تقنینی، بلکه باید در جای دیگر و در ساحت جنایی قضایی یا اجرایی جست‌وجو کرد.
همچنین آیا مصوبه اخیر مجلس از شفافیت لازم برخوردار است یا خیر؟ اولین قانون جزایی که به‌صورت اختصاصی و خاص به جرم اسیدپاشی پرداخت لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۷۷ بود.ماده ۱ این طرح به این شرح است که هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
بر اساس یکی از تبصره‌های این قانون، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.این قانون بعد از بررسی ابعاد مختلف جرم از سوی قانون‌گذار تصویب شده که طبیعتا اهداف ویژه‌ای مدنظر نمایندگان محترم مجلس بوده است.یکی از این اهداف جنبه بازدارندگی در جرم مذکور است که باعث صرف‌نظر کردن مجرمان بالقوه و کاهش وقوع جرم بشود.مصوبه اخیر مجلس دلالت بر این موضوع دارد که فردی که اقدام به اسیدپاشی کرده در صورتی مستوجب اعدام است که اولا این اقدام را به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه انجام داده باشد و ثانیا موجب ایجاد ناامنی در جامعه شود یعنی شمول عنوان فساد فی‌الارض بر رفتار مرتکب اسیدپاشی مستلزم وجود سوءنیت خاص ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه است.
وجود سوء نیت خاص مذکور و مقید کردن این رفتار به ناامنی در جامعه نشان می‌دهد که اسید‌پاشی‌های موردی به سختی مشمول فساد فی‌الارض خواهند شد، چرا که بسیاری از اسید‌پاشی‌ها نه با قصد ارعاب و ایجاد ناامنی بلکه با انگیزه انتقام‌جویی و آسیب‌رسانی به فردی خاص انجام می‌شود و قطعا قصد فرد از اسیدپاشی ایجاد ناامنی در جامعه نیست اما اسیدپاشی باعث ایجاد ناامنی در جامعه به‌صورت گسترده می‌شود.
در واقع مصوبه مجلس درخصوص فساد فی‌الارض محسوب کردن اسیدپاشی در موارد فوق‌الذکر چیز جدیدی نیست.به نظر می‌رسد شیوه اسیدپاشی به خاطر ضعف سیاست مبانی تقنینی و خلأهای قانونی، بیشتر متوجه سیاست جنایی اجرایی و تا حدودی قضایی است. تشدید مجازات به تنهایی بازدارنده نیست.بلکه آنچه مهم است قطعیت در اجرای مجازات است و اینکه فردی که اقدام به اسیدپاشی کرده است یقین داشته باشد در صورت انجام این کار قطعا مجازات خواهد شد و نکته مهم دیگر این است که متاسفانه کسانی که مرتکب این رفتار وحشیانه می‌شوند کسانی هستند که از مجازات اعدام نمی‌ترسند و اینکه آنها از این شیوه برخورد ابایی ندارند.عواطف انسانی و انسانیت در آنها مرده است و موانع مادی رو‌به‌روی خود احساس نمی‌کنند. اسیدپاشی نشانه‌ای از این است که بازدارنده‌های درونی فرد به‌کلی مرده‌اند و این اشخاص در جنایت به درجه کمال رسیده‌اند.
