اختلافات بودجه‌ای بر سر افزایش حقوق‌ها
مصوبه مجلس مبنی برافزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت که البته به دولت اختیار داده علاوه بر آن ۱۰ درصد دیگر هم به حقوق‌ها اضافه کند، موجب شد تا رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به مجلس اعلام کند دولت منابع لازم برای این افزایش حقوق را ندارد و نمی‌تواند قانون را اجرا کند. موضوعی که واکنش تند علی لاریجانی را در پی داشت و او در جواب گفت «بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.» اگرچه نوبخت اعلام کرد با اجرای این مصوبه فقط حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت. اما برخی از کاربران فضای مجازی این افزایش حقوق را در جهت افزایش تورم در سال آینده دانستند. یکی از کاربران نوشت: «دولت به‌دلیل تنگناى شدید مالى براى پرداخت این حقوق از بانک‌ها استقراض می‌کند و این قرض گرفتن منجر به افزایش تورم بیشتر می‌شود. در نتیجه تورم بیشتر کل ۴۰۰ هزارتومان را بی‌اثر می‌کند. دور باطل تصمیم‌گیری!» از طرفی موضوع کوپنی شدن برخی از اقلام اساسی در سال آینده هم از چشم کاربران دور نماند و فعالان مجازی با انتشار تصاویری از کوپن و صف‌های طویل از نوستالژی‌های خود با کوپن در زمان جنگ ایران و عراق نوشتند. قرار است دولت ۱۴ میلیارد دلار از فروش نفت را خرج واردات کالا و توزیع آن از طریق کالابرگ‌های الکترونیکی کند. کاربران مخالف، توزیع کوپن را بازگشت به عقب دانستند و موافقان آن را عاملی برای نظارت مستقیم دولت بر توزیع کالاهای مصرفی مردم و کوتاه کردن دست دلالان برشمردند. استانی شدن انتخابات و ممنوعیت ورود نمایندگان سه دوره متوالی هم میان کاربران بحث‌برانگیز شد. کاربری نوشت: «با انتخابات استانی شهرستا‌ن‌ها فدای مرکز استان میشن.» یک کاربر اصولگرا هم با اشاره به نماینده‌ای خاص نوشت: «ریشه بعضی از نمایندگان با قانون ممنوع شدن نمایندگی مجلس برای سه دوره متوالی، خشکیده شد.»
ارسال نظر