از زمانی که جان گوایدو رهبری گروه اپوزیسیون را در دست گرفته، آمریکا با از سرگیری مواضع سخت، تحریم‌های سخت‌تری را علیه این کشور اعلام کرده است. به‌ویژه محور تحریم‌های مذکور حوزه نفتی این کشور بوده که در راس آنها تحریم شرکت نفتی PDVSA است.  از ابتدای سال ۲۰۱۷ ونزوئلا در بازپرداخت بدهی‌های خود در اوراق خزانه دولتی با شکست مواجه شده است. رقم کل بدهی‌های دولت ونزوئلا در قالب اوراق خزانه حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است که از این مقدار بیش از ۷۰ میلیارد دلار آن در دست شهروندان داخلی و حدود ۴۰ میلیارد دلار آن در تملک دو کشور چین و روسیه است. از آنجایی که حدود ۹۵ درصد از درآمد ارزی این کشور آمریکای لاتین از محل فروش نفت تامین می‌شود، درجه آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور به‌ویژه در مقاطع بحرانی دوچندان می‌شود بنابراین تا حدودی می‌توان گفت درجه مقاومت اقتصاد ونزوئلا در ماه‌های آتی به درآمدهای نفتی بستگی دارد؛ درآمدهای نفتی نیز خود تابع قیمت جهانی نفت و میزان تقاضای آن از سوی کشورهای جهان است. به‌علاوه، ونزوئلا امروزه با خطر هجوم بانکی مواجه است که این خود دامنه بحران را در این کشور گسترش داده است؛ در همین راستا اگر ونزوئلا به دنبال ادامه حرکت با رژیم فعلی است باید فورا برنامه تجدید ساختار بانکی را در قالب اصلاحات گسترده آغاز کند. یکی از سرمایه گذاران در اوراق خزانه دولت ونزوئلا می‌گوید، با توجه به اینکه ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفتی در دنیا را دارد، این کشور می‌توانست در دوره کنونی یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشد؛ با این حال ضعف سیاست‌گذاری و تنش‌های سیاسی داخلی باعث شده تا این کشور در تله فقر و بحران فرو رود. بنابراین اگر شهروندان ونزوئلا بخواهند سرنوشت خود را در قالب دولت فعلی تعیین کنند باید ابتدا آرامش را به کشور خود برگردانده و بعد از آن با تحمل هزینه‌های اصلاح، اصلاحات گسترده را در زمینه‌های مختلف از سر بگیرند.