اگرچه طی سال‌های گذشته همواره انگشت اتهام شهرفروشی و فروش تراکم به سمت شهرداران بوده است، اما مجوز اصلی برای تامین درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم به سال ۶۹ و تصمیم شورای‌عالی شهرسازی وقت که در آن نمایندگان ۱۱ وزیر عضویت دارند بازمی‌گردند. براساس تصمیم شورای‌عالی شهرسازی کشور به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مجوز داده شد تا ۲۵ درصد تراکم ساختمانی در شهرها را افزایش دهند و از طریق فروش مجوز تراکم ساختمانی بیش از سقف مجاز پیش‌بینی شده در اسناد فرادست، هزینه‌های اداره شهر را پوشش دهند. بنابراین نقطه آغاز ورود فروش تراکم به حوزه شهرسازی کشور به تصمیم شورای‌عالی شهرسازی در سال ۶۹ بازمی‌گردد. تا پیش از آن تصور نمی‌شد ضوابط شهرسازی را می‌توان با دستور از بالا به پایین تغییر داد و بعد هم آن را فروخت. اما پس از این تصمیم به مرور فروش تراکم از سوی شهرداری‌های کشور باب شد و به تدریج سهم زیادی از تامین منابع درآمدی اداره شهرها را به خود اختصاص داد؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های شهرهای بزرگ کشور همچون تهران از محل صدور و فروش انواع مجوزهای ساختمانی همچون تراکم و تغییر کاربری تامین می‌شد. این در حالی است که در بسیاری از نقاط دنیا هزینه‌های اداره شهر از طریق عوارض از شهروندان شهر دریافت می‌شود؛ منتها شهرهایی مثل تهران که بخش اعظم باری که بر دوش آن قرار دارد به‌دلیل پایتخت بودن آن است فاقد معنا است که مردم شهر همه هزینه‌هایی را که بخشی از آن به‌دلیل پایتخت بودن و استقرار فضای اداری کشور در آن است، بر عهده بگیرند. بنابراین اخذ چنین عوارضی نیز برای تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور در وضعیت کنونی اقتصاد کشور راه‌حل نیست و باید راه‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرد و پیش برد. به‌عنوان مثال یکی از راهکارهایی که در چنین وضعیتی برای سایر شهرهای دنیا استفاده و تجربه شده است طرح‌هایی تحت عنوان CDS یا همان استراتژی اقتصادی شهر است. تعریف چنین طرحی بر هر طرح دیگری ارجحیت دارد و می‌توان در آن قالب آن به این نتیجه رسید که چه طرحی می‌تواند تهران را نجات دهد.  در طرح جامع و به‌دنبال آنکه طرح تفصیلی باید بازنگری جدی صورت گیرد و به جای آن ضوابط اتومبیل محور بر انسان محور و حمل‌و‌نقل عمومی ارجحیت داشته باشد، رویکرد انسان محور اصل قرار گیرد و ضوابط شهرسازی به سمتی حرکت کند که اصل بر افزایش سهم حمل‌و‌نقل عمومی و ریلی در خیابان‌ها و معابر باشد تا به‌دنبال آن مشکل دوم شهر تهران یعنی آلودگی هوا نیز مرتفع شود.