لزوم بازنـــگری در مبانی حقوق بیـــن‌الملل
به‌نظر می‌رسد دولت ترکیه نیز با الهام از روح دولت محور حقوق بین‌الملل کلاسیک، مکتب واقع‌گرایی را به حقوق‌بشر ترجیح داده و بیش از آنکه انطباق عملکرد خود با حقوق یادشده را مدنظر داشته باشد به‌دنبال نشان دادن حسن‌نیت دیپلماتیک به دولت ثروتمند عربستان سعودی و تداوم فعالیت کنسولگری عربستان در استانبول است. این درحالی است که کنوانسیون‌های وین درمورد روابط دیپلماتیک و روابط کنسولی ضمن برحذر داشتن مخاطبان از هرگونه تعرض به نمایندگی کنسولی دیگر کشورها، افراد مشمول مصونیت‌ها و مزایای یاد شده را موظف به رعایت قوانین کشور میزبان کرده و جرایم سنگینی چون قتل را از مصونیت‌ها و مزایای یادشده استثنا کرده‌اند. این نخستین‌بار نیست که تقابل رویه عرفی حقوق بین‌الملل کلاسیک در مصونیت نمایندگان کنسولی کشورها در خاک کشور بیگانه، با حقوق بشر چالش‌برانگیز می‌شود، اما تجربه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی چون یرودیا (۲۰۰۱) و آلمان علیه ایتالیا(فرینی ۲۰۰۸) در کنار مواردی از این دست، می‌تواند جامعه بین‌المللی را به سوی بازنگری در مبانی حقوق بین‌الملل عمومی هدایت کند. مانع‌تراشی دولت‌های خاطی در انجام تحقیقات و نیز عدم اجرای سازوکارهای تنبیهی و جبرانی در مواردی اینچنین، نتیجه منطقی ابتنای حقوق بین‌الملل بر اصول وستفالیایی و نامتناسب رضایت، حاکمیت و مصونیت دولت‌ها و حاصل چیرگی حقوق معاهداتی است. شاید این مورد، تلنگری به جامعه بین‌المللی باشد تا در راستای غایت‌انگاری انسان و حاکمیت هرچه بیشتر قانون در عرصه بین‌المللی گام بردارد. با توجه به لزوم غایت‌گرایی تفسیر در حقوق فرااثبات‌گرای بین‌الملل، نادرستی و ناکارآمدی ایده برخی حقوقدانان آنگلوساکسون که حقوق بین‌الملل را زیرمجموعه روابط بین‌الملل می‌پندارند نیز بیشتر مشخص می‌شود. حقوق بین‌الملل بشر باید به‌عنوان سیستمی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و اولویت حقوق بشر نسبت به قواعد حقوق بین‌الملل همواره مدنظر بازیگران بین‌المللی بوده و گذشته از قواعد آمره حقوق‌بشری که قطعا بر هنجارهای دیگر مرجح هستند، اولویت موضوع،اصول و قواعد حقوق بشر بر دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل ملاک قرار گیرد. ارزش‌های بنیادین بشر -که به سخن دقیق قاضی ترینیداد -زمینه حقوق بین‌الملل هستند باید محور بررسی‌ها قرار گرفته و از آنجا که –به بیان غایتمدارانه قاضی یوسف - در تعارض اصل کلاسیکی چون مصونیت دولت و حقوق بنیادین اعطایی به موجب حقوق‌بشر یا حقوق بشردوستانه، این ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی است که باید تضمین و اجرا شود، اولویت به برتری ارزش‌های بنیادین بشری داده شود تا اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل همچون مصونیت، رضایت و حاکمیت دولت‌ها.
ارسال نظر