صندوق‌های سربسته
بهمن احمدی امویی
«اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه با عملکرد بانکی و تعاونی‌های اعتبار عام در بعد از انقلاب شکل نمی‌گرفت و گسترش نمی‌یافت، امروزه معضلات شبکه بانکی کشور تا این حد عمیق نمی‌شد... آنها به مثابه بانک‌های بد، به کارکرد بانک‌های خوب کشور نیز صدمه زدند و امروزه شرایطی را فراهم آورده‌اند که استفاده از صفت بحرانی برای توصیف آن شرایط،به هیج‌وجه اغراق‌آمیز نیست.» این بخشی از مقدمه دکتر حسین عبده تبریزی بر کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی اعتباری» است که فروردین ماه امسال به وسیله انتشارات کتاب پارسه منتشر شده است.
نویسنده در این کتاب شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه را از دهه ۴۰ خورشیدی پی گرفته و همگام با تحولات سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران در ۵۰ سال اخیر، بزرگ شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه از لحاظ تعداد و عمق عملکرد و همچنین چگونگی شکل‌گیری و ایجاد موسسات مالی اعتباری را به تصویر می‌کشد. حمایت‌هایی که این شیوه تفکر از سوی برخی مقامات سیاسی و بلندمرتبه کشور داشت و حتی حمایت‌های مستقیم دولت نهم و دهم از آنها و نقد و تضعیف همه‌جانبه نظام بانکی در این دوران، در کنار ناکارآمدی سیستم بانکی و جوابگو نبودن به عموم مردم از یکسو و وجود تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها گذاشته بود، همه زمینه‌های گسترش و افزایش روز افزون اقبال عمومی بخشی از مردم به آنها را فراهم کرد. نویسنده در این بخش به تبارشناسی و شکل عملکرد دست‌اندرکاران این موسسات و صندوق‌ها می‌پردازد.
در دوره رونق این شیوه از بانکداری که مورد حمایت نهادهای خاصی نیز بود، تا ۳۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار آنها قرار داشت. رقمی که با آن می‌توان هر برنامه اقتصادی را ناکام گذاشت و به انحراف کشاند. حضور در بازار مسکن، ارز، طلا و واردات به‌صورت رسمی و غیررسمی از مهم‌ترین روش‌های معمول این موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. سرانجام ماجرا نیز با بهره‌برداری آنها از منابع عمومی و به ضرر مردم رقم خورد. در نهایت دولت و حاکمیت برای حل بحران پیش‌رو، از جیب مردم و با اتکا به منابع نقدینگی بانک مرکزی، بدهی‌های این موسسات را پرداخت کرد و در کنار آن با دادن مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی متعدد به برخی از بزرگ‌ترین و پرنفوذترین این موسسات و صندوق‌ها، امتیاز قابل‌توجهی نیز به آنها داد. به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، تلاش کرده‌ام این بخش از اقتصاد سیاسی را که مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران اصلی شکل‌گیری وضع موجود است، بررسی و تدوین کنم.
