شریک نیستیم

ندا گنجی

حتی صندلی‌اش هم با صندلی‌های سبزی که دیگر اعضای شورا بر آن تکیه زده‌اند، فرق دارد.آرام و سنجیده سخن می‌گوید؛ البته گاهی هم، چنان بر طبل اعتراض می‌کوبد که باید بود و دید. او معمولا از کنار بی‌اعتنایی دولت به جایگاه شورای شهر بی‌تفاوت نمی‌گذرد و گاهی یکه و تنها اعتراضش را بیان می‌کند. محمد علی نجفی، معمولا پای میز مصاحبه با هر رسانه‌ای نمی‌نشیند برای همین است که اگر فرصتی هر چند کوتاه و به حالت ایستاده در آسانسور هم برای گفت و شنود با او دست دهد، باید جزو غنایم به شمار آید، او و هم طیفانش در شورا بر این باورند که پست‌های مدیریتی در انحصار رقبایشان قرار دارد. با این اوصاف وقتی از او می‌پرسم اگر ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را در اختیار داشت چه تحولی در اقتصاد در پایتخت رخ می‌داد، فقط می‌خندد و به این نکته بسنده می‌کند که «تا به حال به این موضوع فکر نکرده‌ام» و دوباره می‌خندد...

به طور کلی پرونده کاری یکساله دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر مجموعه مسوولیت‌ها و وظایف شورا را دسته‌بندی کنیم به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:‌ یکی وضع قوانین و ضوابط مربوط به اداره شهر و تامین منابع و دیگری نظارت بر عملکرد شهرداری و حسن اجرای قوانین. نحوه عملکرد شورا در بخش اول در مجموع موفق بوده است؛ چرا که مصوبات قابل توجهی در این مدت وضع شده و مبتنی بر همین مصوبات اصلاحات خوبی در رابطه با ساختار شهرداری اعمال شده است، اما در برخی از موارد، شورا بیش از حدی که نیاز بوده به وضع مقررات پرداخته است.

اما شورا در بخش نظارت و توجه به آثار عملکرد خود، ضعیف بوده است چه از نظر طراحی سیستم نظارتی و چه از نظر پیگیری آنچه که اعضای شورا نسبت به آن تصمیم گرفتند. من اگر بخواهم به نحوه عملکرد شورا نمره بدهم در بخش اول «نمره» قبولی می‌دهم؛ ولی در بخش دوم نمره بالایی نمی‌توانم بدهم و از نظر من عملکرد این بخش «مردود» است.

شورای شهر تهران اخیرا قانونی تصویب کرد که به نظارت بیشتر اعضا بر شهرداری می‌انجامد تصویب چنین قوانینی را چطور می‌بینید؟

نظام نظارت یک پست تخصصی و کارشناسی است و براساس مصوبه نمی‌توان مشکلات نظارتی را حل کرد باید سیستمی طراحی کرد که این سیستم هم به فرآیند امور و گردش کار در شهرداری ناظر باشد و هم اعضای شورا نسبت به بازخورد تصمیمات شورا و اقدامات شهرداری، مطلع شوند. متاسفانه شورا فاقد یک چنین سیستمی است، به هر حال در مجموع، شورا چه در دوره اول و چه در دوره دوم یا حتی در دوره سوم نیز نتوانسته خود را به این سیستم مجهز کند.

اگر بخواهیم وضعیت شوراها در طول این سه دوره را بررسی کنیم اعضای شورا تا چه حد در ارتقای جایگاه شوراها موفق بوده‌اند.

به نظر من همه ابزار قانونی در اختیار اعضای شورا نبوده که بتوانند دست به چنین کاری بزنند. تا آنجایی که من اطلاع دارم همه مسوولان کشور علاقه خود را نسبت به تقویت شوراها اعلام کرده‌اند، اما اینکه شوراها نتوانسته‌اند به آن نقطه مطلوب برسند علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ نخست ساختار نظام اداری کشور است که کلا در مقابل توسعه اختیارات شورا در طول این ۹ سال مقاومت کرده است.

البته ضعف‌های درونی شورا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که یا گاهی اعضای شورا فرصت کافی نداشته‌اند یا از تخصص‌های مورد نیاز بهره‌مند نبوده‌اند تا به بررسی مسائل پیچیده شهر بپردازند، اما به هر حال وجود شوراها برای کشور نافع بوده است.

البته به نظر می‌رسد اخیرا دولت در فهرست عوامل محدودکننده شورا برجسته‌تر از سایرعوامل شده است.

دولت باید رویکرد واقع‌بینانه‌ای نسبت به شوراها پیدا کند، چرا که شوراها نهادهای مردمی هستند که می‌توانند بخشی از بار اداره کشور را به دوش بکشند بدون اینکه برای دولت هزینه‌ای در بر داشته باشد.

علت این مقاومت چیست؟

در ذات ساختار دولتی و قدرتی که در مدیریت دولتی نهفته است اجازه داده نمی‌شود دیگران با آن‌ها شریک شوند؛ اما به خصوص در دولت فعلی به‌رغم اینکه رییس‌جمهور در مورد شوراها در موضع بیان همواره مثبت برخورد کرده، اما همواره یک دیدگاه منفی در رابطه با توسعه شوراها وجود دارد وگرنه حدود ۴سال از اجرای برنامه چهارم می‌گذرد در این مدت دولت باید می‌توانست بندهایی از این برنامه را که در آن گفته می‌شود بخش‌هایی از وظایف دولت به شوراها واگذار شود اجرا کند.

متاسفانه یک دیدگاه منفی نسبت به شوراها وجود دارد؛ اما اینکه چرا رییس‌جمهور نمی‌تواند نگاهی مثبت را جایگزین این دیدگاه منفی کند باید از خودشان پرسید.

با توجه به فضای حاکم بر شورا، فعالیت دو طیف رقیب در کنار یکدیگر تا چه حد از بازدهی آن کاسته است؟

مجموعه مسائلی که به شورا آورده می‌شود شاید قریب ۹۵درصد موضوعاتی است که بیشتر جنبه کارشناسی دارد و در ارتباط با اداره بهتر شهر است. در این گونه مسائل به نظر نمی‌رسد گرایش‌های سیاسی تاثیری داشته باشد. شاید یکی از نکات مثبت شورای سوم وجود گرایش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت در کنار یکدیگر است.

در عین حال این موضوع مانع از تصمیم گیری‌های کارشناسی نشده است. در سال گذشته شاید در ۵-۴مورد از مصوبات یا طرح‌ها، برخی از مسائل سیاسی مطرح بوده و در بقیه موارد من فکر نمی‌کنم وجود گرایش‌های مختلف بر کارآیی شورا تاثیر گذاشته باشد.

اما زمانی ادعا کردید به دلیل تفاوت نظرات اعضای اصولگرای شورا، اصلاح‌طلبان از مطرح کردن طرح‌های کارآمد خودداری می‌کنند؟

بحث بر سر این است که اعضای اصولگرا در رابطه با برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی در اداره شهر تهران با اعضای اصلاح‌طلب شورا موافق نیستند، ولی اصلاح‌طلبان نگاه مثبت‌تری نسبت به آن دارند. مسلما اگر چنین طرح‌هایی با وجود تفاوت دیدگاه در دستور کار قرار بگیرد به جمع‌بندی نمی‌رسیم.

این تفاوت دیدگاه در چیست؟

اصولا اصلاح‌طلبان نگاه بازتری نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند، برای مثال اعضای اصلاح‌طلب با شکل اجرای طرح امنیت اجتماعی در تهران موافق نبودند و شما دیدید که حدود ۶-۵ ماه پس از اجرای آن، حتی دولت اعلام کرد که این طرح، طرح ما نیست و نیروی انتظامی به صورت مستقل از دولت این طرح را اجرا کرده است در حالی که اصلاح‌طلبان از ابتدا می‌دانستند با این روش‌ها نمی‌شود مسائل فرهنگی را ریشه‌ای حل کرد. حتی اعضای اصلاح‌طلب در این رابطه تذکر هم دادند.

یا طرحی بود که اصلاح‌طلبان با کمک ۳ نفر دیگر از اعضای شورا تهیه کردند، در این طرح پیشنهاد کرده بودیم که یک فضای گفت‌و‌شنود از طریق شهرداری میان گروه‌های سیاسی مختلف برگزار شود و در آن فضا شاید مردم تهران بهتر می‌توانستند برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس اقدام کنند، اما متاسفانه چون اکثریت شورا «اصولگرایان» موافق نبودند، آن طرح به کلی تغییر کرد و طرحی به تصویب رسید که هیچ چیز جدیدی در آن نبود و دیدیم که در انتخابات مجلس هیچ چیز جدیدی اتفاق نیافتاد و باز هم این مورد نشان‌دهنده نگاه متفاوت بخشی از اعضای شورا نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. بنابراین با ترکیب فعلی شورا نمی‌شود طرح‌های جدیدی را به اجرا گذاشت.