جرایم رانندگی شلاق ندارد!

بهمن کشاورز*

«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب‌وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این مضمون ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است که ناظر به اعمال و حرکت فردی با اوصاف بیان شده در ماده است. مطمئنا به حرکاتی که افراد ممکن است با وسایل نقلیه انجام دهند قابل تسری نیست. در عین حال فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی که مواد ۷۱۴ تا ۷۲۶ قانون مذکور را در بر می‌گیرد، ناظر به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است.

با بررسی مواد مذکور ملاحظه می‌شود هر چند در آنها برای برخی از تخلفات رانندگی مجازات حبس و بر حسب مورد، دیه تعیین شده؛ اما در هیچ یک از این مواد سخنی از شلاق نیست.

البته حق هم همین است؛ زیرا با توجه به جنبه ترذیلی و خوارکننده مجازات تازیانه- اگر بتوان این مجازات را در مورد جرایم عمومی جایز دانست- مطمئنا اعمال آن در جرایم رانندگی که ذاتا غیرعمدی هستند، قابل قبول نیست. انواع و اقسام جرایم رانندگی در صورتی که مشمول مواد یادشده نباشد، مشمول آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و تخلفات درج شده در آن خواهند بود که به هر حال نمی‌تواند مجازات شلاق را در پی داشته باشد.

مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از نظر تاریخی همانند قانونی است که در گذشته به نام مجازات «حمل چاقو و اسلحه سرد و مزاحمت بانوان» وجود داشت و هدف از آن برخورد با کسانی بود که در آن زمان به جاهل و نسق‌گیر معروف بودند و امروزه به ظاهر به آنها اراذل و اوباش گفته می‌شود، این افراد با قمه‌کشی و چاقو‌کشی و به کاربردن الفاظ رکیک و عربده‌جویی مزاحم مردم و کسبه می‌شدند و گاه به شکستن شیشه مغازه‌ها و ایراد ضرب و جرح می پرداختند و از این راه و با تهدید مردم به این که چنین حرکاتی خواهند کرد به اصطلاح باج می‌گرفتند و اخاذی می‌کردند.

در آن زمان برای مجازات این افراد قانون مورد اشاره تصویب شد که مفاد آن در مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ فعلی آمده است و مواد ۶۲۰ مکمل آنها است.

در آن هنگام برای چاقوکشان و افرادی از این قبیل مجازات شلاق در ملاء عام نیز پیش‌بینی شده بود که به جهت آثار منفی که داشت و به دلیل برخی وقایعی که به دنبال اجرای این مجازات رخ داد قسمت شلاق با قانونی موسوم به قانون لغو مجازات شلاق منتفی شد.

بنابراین حرکاتی که در ماده ۶۱۷ تا ۶۱۹ پیش‌بینی شده جرایمی عمومی هستند که احراز آن مستلزم احراز سوءنیت خاص است. بنابراین به طور حتم مجازات موضوع این مواد را در مورد کسانی که بدون سوءنیت اعمالی از این گونه از ایشان سربزند نمی‌تواند اعمال کرد؛ البته ارتکاب اعمالی از این گونه در حالی که مرتکب فاقد سوءنیت باشد حالتی کاملا استثنایی و نادر خواهد بود.

ضمن این که باید توجه داشت آنچه در ماده ۶۱۷ آمده موضوعی است که به راحتی می‌تواند با مقوله «محاربه» مخلوط شود از این رو تشخیص در این موارد کار قضایی بسیار دقیق و کارشناسانه را می‌طلبد.

*وکیل پایه یک دادگستری