پیوند کلیه به اتباع خارجی

گروه جامعه- بیمارستان شهید مدرس تهران، پیوند کلیه به اتباع خارجی را کلید زد!

این واقعه که در نوع یک تخلف به حساب می‌آید، در هفته‌های پایانی سال گذشته رقم خورد تا برگ سیاهی بر پرونده این بیمارستان دولتی سنجاق شود.

چندی پیش تیم پزشکی بخش پیوند کلیه بیمارستان مدرس تهران بر بالین سه تبعه خارجی (عربستان، بحرین، عراق) حاضر شدندتا کلیه‌هایی که تا آن روز به اندام سه ایرانی جان می‌دادند، به یکباره در بدن اتباع خارجی جا خوش کند.

بر اساس این گزارش، با انجام این پیوند نخستین تخلف از قوانین و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پرونده کاری سال ۸۷ این بیمارستان نقش بست.

اگرچه دو تبعه عراقی و بحرینی مجوزهای لازم‌ را برای انجام پیوند از وزارت بهداشت و درمان در دست داشتند؛ اما تبعه عربستانی بدون مجوز و با دستور مستقیم پزشک بخش بستری و مورد عمل پیوند قرار گرفت.

در ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است که هیچ شهروند ایرانی حق اهدا یا فروش اعضا از جمله کلیه به اتباع خارجی را ندارد.»

با انجام چنین عملی، بخش پیوند کلیه بیمارستان مدرس بر اساس آنچه که تخلف از ضوابط و قوانین خوانده می‌شود به حالت تعلیق درآمد که همچنان این تعلیق ادامه دارد.

اگرچه به دنبال پیگیری خبرنگار ما مسوولان بیمارستان از بستری شدن بیماران در این بخش و اوضاع عادی این بخش خبر دادند، اما بیماران بسیاری در روزهای ابتدایی سال پشت درهای بسته بخش پیوند کلیه نگه داشته شدند، درهایی که با قفل تخلف از قوانین به روی نیازمندان ایرانی بسته شد.

نتیجه پیگیری‌های ما، پس از تلاش بسیار! ابتدا به رییس بخش پیوند کلیه این بیمارستان رسید. اما آنچه که از زبان دکتر عسگری شنیده شد با واژه «تکذیب» گره خورد و این که «اصولا تعلیقی در کار نبوده است!»

در شرایطی که رییس بخش کلیه بیمارستان مدرس عادی بودن بخش تحت نظرش را عنوان کرد تعلیق از کار سرپرست این بخش نیز ما را واداشت تا به سمت گفت‌وگو با مسوولان رده بالای بیمارستان به ویژه دکتر تارا رییس بیمارستان برویم. بازگو کردن مبحث گفت‌وگو، ما را تا پای شنیدن سخنان رییس بیمارستان هدایت کرد اما به یک باره و با صدای بوق ممتد تلفن به نتیجه‌ای جز عدم پاسخگویی از سوی دکتر تارا نرسیدیم.

تلاش‌های دوباره و سه باره و چند باره دنیای اقتصاد پاسخی نداشت جز این که عدم پاسخگویی را مهر تاییدی بر تخلف تازه مسوولان این بیمارستان بدانیم.

اما با وجود تکذیب این اتفاق و سنگ‌اندازی‌های مدیران بیمارستان در جهت شفاف‌سازی این جریان، یکی از مسوولان دانشگاه شهید بهشتی تهران تخلف بیمارستان مدرس را به طور ضمنی تایید کرد، آنجا که وی اظهار داشت: تخلف بخش پیوند کلیه بیمارستان مدرس در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال بررسی است.

غیرقانونی نیست!

برای پی‌بردن به صحت خبر مربوط به پیوند کلیه به اعراب در بیمارستان مدرس تهران، گروه جامعه تماس‌‌های زیادی با مسوولان مربوط گرفت؛ ولی تکذیب یا سکوت تنها پاسخ به دست آمده بود.

البته با وجود پاسخگو نبودن مسوولان بیمارستان، حسین‌علی شهریاری نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون بهداشت مجلس هفتم بهترین گزینه‌ای بود که خیلی راحت و بدون مسامحه پاسخ‌ دنیای اقتصاد را داد.

او به صراحت انجام این پیوند کلیه را تایید کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار گروه جامعه اظهار داشت که پیوند (اعضا) به اتباع بیگانه نه تنها مشکلی از جهت قانونی ندارد که نشانی از عزم راسخ مسوولان نظام برای جذب ارزهایی است که این بیماران ثروتمند با خود می‌آورند.

شهریاری البته در پی اصرار ما اعلام کرد که اطلاعی از نرخ فروش این کلیه‌ها ندارد؛ ولی به عنوان قاعده‌ای کلی توضیح داد که مسوولان نظام با باور براین نکته که عرب‌های حاشیه خلیج‌ فارس همواره برای درمان به اروپا و آمریکا می‌روند، سعی دارند تا دلارهای نفتی آنان را روانه ایران کنند؛ یعنی تکرار همان اتفاقی که پیش از انقلاب برای سیستم بهداشت و درمان شیراز می‌افتاد.

شهریاری البته این نگرانی ما را نیز مرتفع کرد که با ورود خارجی‌ها به ایران و انجام پیوند اعضا بر روی آنان هیچ‌مشکلی برای بیماران خودمان نخواهد افتاد؛ چرا که به گفته او وزارت بهداشت قصد دارد سیستم نظارتی را ترتیب دهد که طی آن فروشندگان اعضا به طمع کسب پول بیشتر، خارجی‌ها را به هموطنانشان ترجیح ندهند.