تعیین تعرفه درمانی، یعنی گرانی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی تعیین نرخ تعرفه‌های درمانی، بدون لحاظ منابع کشور را تحمیل بار مالی بیش از حد بر دوش مردم دانست.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی، شیروان دارائی در خصوص تعیین تعرفه‌های درمانی گفت: نتیجه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ تعرفه‌های درمانی بیش از همه به دو ذی‌نفع اصلی آن یعنی بیماران و اعضای جامعه پزشکی بر می‌گردد، بنابراین وقتی بحث تعرفه‌ها مطرح می‌شود، باید به حقوق ذی‌نفعان توجه شود.

وی ادامه داد: همانطور که در قانون نظام پزشکی و در بند (د) ماده(۲) آن قانون حفظ و حمایت از حقوق بیماران جزو اهداف سازمان نظام پزشکی دانسته شده است، بنابراین با توجه به این مهم تعیین تعرفه‌ها با لحاظ منابع موجود کشور در بخش سلامت و تعهدات مربوط به بیمه‌ها باید انجام پذیرد.

دارائی خاطر نشان کرد: همانطور که در کشورهای توسعه یافته که شاخصه بازار آزاد رقابتی در سلامت دارند و چانه‌زنی تعرفه‌ای توسط انجمن‌های صنفی پزشکی در رده‌های مختلف شخصی انجام می‌شود و در نهایت در سازمان مرکزی به عنوان نمونه MEDICARE مورد بررسی قرار می‌گیرد آنگاه تعرفه‌ها بر اساس منابع در اختیار سازمان مربوطه و توسط دولت تعیین می‌شود، بنابراین تعیین تعرفه بدون لحاظ منابع کشور، تحمیل بار مالی بیش از حد بر دوش مردم بوده و از آنجا که منابع سازمان‌های بیمه‌ای کشور پاسخگوی تعرفه‌های اعلامی نیست در نتیجه این امر باعث ایجاد فقر ناشی از درمان خواهد شد و این موضوع مغایر با روح ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه است.

وی افزود: در بند (ک) ماده(۳) قانون نظام پزشکی تعیین تعرفه بخش غیر دولتی منوط به رعایت بند (۸) ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی شده و بر اساس این ماده قانونی تاکید شده است تعرفه‌ها باید بر مبنای قیمت واقعی خدمات تعیین شود و مسلم است که تعیین تعرفه بدون مشخص شدن قیمت واقعی و اعلام آن محمل قانونی لازم را نخواهد داشت.

دارائی تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری مربوط بر حوزه سلامت نیازمند اجماع کلیه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور است و تصمیم‌گیری توسط یک نهاد یا یک سازمان هم کشور و هم مردم را دچار چالش و مشکلات خواهد کرد.

اتهام وزارت بهداشت به سازمان نظام‌پزشکی

رییس اداره سیاست‌گذاری تعرفه وزارت بهداشت نیز در واکنش به افزایش تعرفه پزشکان بخش‌خصوصی گفت: در هیچ جای دنیا تعرفه‌گذاری خدمات را به صاحبان یک صنف واگذار نمی‌کنند و سازمان نظام پزشکی از اختیار قانونی خود در تعرفه‌گذاری به بدترین نحو ممکن استفاده کرد و حیثیت جامعه خدوم پزشکی را خدشه‌دار کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسن ابوالحسنی افزود: قانون نظام پزشکی مصوب مجلس از سال ۸۳ حق تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را برای بخش غیر‌دولتی به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده است، اما این سازمان در تمام این سال‌ها به نحوی برای تعیین تعرفه عمل کرده است که همواره چالش‌آفرین بوده و از نظر حقوقی و قانونی دچار اشکال بوده است.