هزینه‌های درمان، ۲درصد ایرانی‌ها را زیر خط فقر می‌برد

ندا گنجی
نظام سلامت ایران بیمار است، خدمات درمانی در بخش دولتی جذابیت ندارد. این باور اغلب منتقدان سیستم سلامت کشور است همان‌هایی که معتقدند سهم پرداخت مردم از هزینه‌های درمانی به ۷۰درصد رسیده است و آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت را اشتباه می‌دانند.

مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند سهم پرداخت مردم بیشتر از ۵۳درصد نیست، اما فارغ از تمام این ادعاهای ضد و نقیض، برابر ماده ۹۰ برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سهم پرداخت مردم از هزینه‌های سلامت و درمانی را از ۵۰ به ۳۰درصد برساند.
در همین راستا، مسوولان وزارت بهداشت از هفته آینده طرحی بزرگ را در سطح کشور کلید خواهند زد تا براساس آن حساب‌های ملی سلامت و سهم واقعی مردم در بخش خدمات درمانی و سلامت به طور دقیق مشخص شود.
اینها اخباری است که علیرضا اولیایی‌منش، مدیرگروه اقتصاد و ارزیابی فن‌آوری سلامت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌دهد.
او به مشکلات نظام سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: «نظام سلامت در تامین منابع با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو است. البته همیشه افزایش اعتبارات علاج درد نیست. برای مثال سازمان‌های بیمه‌گر که یکی از تامین‌کننده‌های مالی نظام سلامت هستند سیاست‌گذاری یکسان ندارند و از یک سو منابع سازمان‌های بیمه‌گر شفاف نیست و از سوی دیگر دچار هدررفت منابع هستیم.»
اولیایی منش از تهیه بسته‌ای خبر داد که تمرکز آن بر اصلاح نظام سلامت است. در این بسته اصلاح تامین منابع و نظام پرداخت از جمله اصلاحاتی است که قرار است تا پایان امسال تحقق یابد.
به باور او بخش‌خصوصی عامل افزایش سهم پرداخت‌ها از سوی مردم است چراکه برخی خدمات تشخیصی و اعمال جراحی قلب و زیبایی، بیماران را به دریافت خدمات از این بخش ترغیب می‌کند. در عین حال از آنجا که نظام پرداخت در بخش‌ دولتی اصولی نیست، همین امر سبب‌ساز اختلاف درآمد میان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود و پزشکان بخش‌خصوصی گاهی تا ۱۰ برابر همکاران خود در بخش دولتی حقوق دریافت‌ می‌‌کنند. سطح دریافتی پزشکان دولتی نیز به حدی نازل است که بیماران را به بخش خصوصی هدایت می‌کنند.
او می‌گوید در بسته‌ای که برای اصلاح نظام سلامت تدوین شده برای رفع این معضلات راهکارهایی ارائه شده است. البته این راهکارها بخش خصوصی را محدود نمی‌کند بلکه درآن نظام پرداخت‌ها و همچنین سیستم اداره بیمارستان‌ها در بخش دولتی اصلاح می‌شود.
هزینه‌های سوداگرانه
به باور او در حال حاضر مشکلات قانونی، نظارتی و حتی نبود انگیزه میان کارمندان و پزشکان زمینه‌ساز این ضعف‌ها شده است، به نحوی که اگر قوانین ضمانت اجرایی داشته باشد بخش خصوصی نمی‌تواند از میزان تعرفه‌هایی که برای این بخش تعیین شده ذره‌ای سرپیچی کند و گاهی تا ۱۰ برابر بیش از آنچه تعیین شده از بیماران هزینه دریافت کند. هزینه‌هایی غیرواقعی و سوداگرانه.
اولیایی‌منش که متخصص سیاست‌گذاری در حوزه سلامت است می‌گوید در بسته «اصلاحات در نظام سلامت» اصلاحات ساختاری، قانونی پولی و مالی و مدیریتی تعبیه شده که برای اجرایی شدن، نیازمند تمایل عمومی است و وزارت بهداشت به تنهایی قادر به پیاده کردن آن نیست، چرا که ۵۰درصد از بودجه وزارت بهداشت در اختیار وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر است و اگر این تحول در کشورهای توسعه‌یافته به وقوع پیوسته به دلیل آن است که بالاترین مقامات این کشورها به دنبال این اصلاحات بوده‌اند.
او با اذعان به اینکه مقوله «سلامت» در ایران جزو اولویت‌های اول و دوم نیست می‌افزاید: «مقوله سلامت در کشور ما اولویت دهم است».
طبق ماده ۸۹ قانون برنامه چهارم توسعه سطح‌بندی از خدمات بخش‌خصوصی برداشته شد.
بدین معنا که بخش‌خصوصی به هر نحوی که بخواهد می‌تواند برای خدمات‌دهی وارد مقوله سلامت شود.
اما به‌زعم اولیایی منش این «ماده» برخلاف اصلاح نظام سلامت است.
او در این باره می‌گوید: عواقب این قانون می‌تواند افزایش بیمارستان‌های لوکس در تهران باشد که تنها ۵درصد از مردم به آن مراجعه می‌کنند. این در حالی است که در تهران نیازی به تخت اضافه نبود و یا ورود تجهیزات نوین پزشکی به صورت افسارگسیخته که همین امر نیز یکی از عوامل افزایش سهم مردم در هزینه‌های سلامت است.
او در توضیح مطالعه کشوری حساب‌های ملی سلامت که قرار است از هفته آینده آغاز شود، می‌گوید: برای شفاف‌سازی وضعیت مالی این بخش و وضعیت مالی تامین کننده‌های منابع نظام سلامت مانند سازمان‌های بیمه‌گر، تعیین هزینه سلامت خانواده‌ها از طریق سرشماری خانه به خانه بررسی می‌شود و دیگر ارائه‌کننده‌های خدمات نیز مانند بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب پایان سال سهم پرداخت واقعی مردم و این که چند درصد از بیماران با پرداخت این هزینه‌ها به زیر خط فقر می‌روند، مشخص می‌شود.
او در خصوص آمارهای موجود در این رابطه می‌گوید: به اعتقاد منتقدان در حال حاضر ۳درصد از مردم با پرداخت‌های فاجعه‌بار درمانی به زیر خط فقر می‌روند، اما براساس آمارهای وزارت بهداشت این آمار به کمتر از ۲درصد کاهش می‌یابد.
او در ادامه به کارگروهی که براساس دستور رییس‌جمهور، با عنوان کارگروه «بیمه خدمات سلامت» تشکیل شد، اشاره می‌کند: «این کارگروه متشکل از چند تن از وزرا و نمایندگانی از طرف رییس‌جمهور است که قرار بود با تشکیل آن کارهای بزرگی در این عرصه انجام شود اما به دلیل اختلافات تاکنون به نتیجه مطلوبی دست نیافته است.»
ارزیابی فناوری‌های نوین
اولیایی‌منش علاوه ‌بر سیاست‌گذاری در حیطه سلامت به همراه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراجع تحقیقاتی به ارزیابی فناوری‌های سلامت نیز می‌پردازد. به نحوی که از زمان تشکیل کارگروه «ارزیابی فناوری‌های نوین» در مقابل ورود تجهیزات پزشکی نوعی فیلتر گذاشته می‌شود. تکنولوژی‌هایی که علاوه ‌بر تجهیزات، روش‌های درمانی و مدیریتی و حتی دارویی را نیز شامل خواهد شد. به نحوی که این فیلتر پیش از ورود تکنولوژی‌ها به کشور ضرورت واردات آن‌ها را از لحاظ علمی بررسی می‌کند و اثربخشی و هزینه اثربخشی آن را اولیایی‌منش معتقد است به دلیل نبود این فیلتر در گذشته، بر پیکره نظام سلامت ضربه‌های سنگینی وارد شده است.
برای مثال به دلیل آنکه دستگاه ام‌آر‌آی به نحو افسار گسیخته‌ای وارد کشور شده است، برای هر بیماری کوچک MRI تجویز می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر بیمار، هزینه‌های بزرگی نیز بر سیستم سلامت کشور وارد می‌شود.
او می‌گوید: «گاهی بخش خصوصی با صرف چندین میلیارد هزینه دستگاهی را وارد کشور می‌کند و بعد به دنبال برگشت سرمایه خود است. وقتی می‌بیند برگشت سرمایه حاصل نشد، تقاضا ایجاد می‌کند. در حالی که این تقاضا به صورت واقعی وجود ندارد. بنابراین در فیلترینگ به دنبال رفع این مشکلات هستیم». او می‌گوید از ابتدای امسال حدود ۱۰ تقاضا برای ورود دستگاه پت اسکن در کشور داشته‌ایم دستگاهی که برای تشخیص زودهنگام سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۵درصد دقیق‌تر از سی‌اسکن و دستگاه‌های مشابه قبلی بیماری را تشخیص می‌دهد و برای ورود هر عدد دستگاه حدود ۸ تا ۹میلیارد تومان اعتبار نیاز است. طبق بررسی‌ها، ‌متوجه شدیم در کشور به پت‌اسکن نیاز داریم؛ بنابراین مقرر شد به تعداد محدود وارد کشور شود تا بدین ترتیب تقاضا در کشور ایجاد نشود؛ از همین رو تا پایان امسال یک دستگاه در بیمارستان شریعتی تهران استقرار می‌یابد. بر همین اساس در آینده‌ای نزدیک طرحی را به تصویب خواهیم رساند که تجهیزات بالای ۵۰هزار دلار بدون مجوز وارد کشور نشود.
عوامل اجتماعی سلامت
به گفته این مقام مسوول عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت در کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ چراکه بر اساس تجربه کشورهای توسعه‌یافته پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان تلقی می‌شود. اولیایی‌منش می‌گوید: تصادفات، بیماری‌های قلبی و عروقی و اعتیاد و سرطان‌ها بیشترین بار هزینه‌ای را به بخش سلامت وارد می‌کنند. به نحوی که یک بیمار سرطانی گاهی تا ۵۰میلیون تومان برای این سیستم هزینه تحمیل می‌کند و یا صدمات ناشی از تصادفات مانند جنگ هزینه دربر دارد.
او می‌گوید: از تمام دستگاه‌ها مانند وزارت صنایع، راهنمای و رانندگی و سایر سازمان‌ها خواستیم نقش خود را از سلامت ایفا کنند. در عین حال با ارائه روش‌های استاندارد تغذیه‌ای از بروز بیماری‌ها جلوگیری خواهیم کرد. بدین ترتیب به صورت ریشه‌ای به حل معضلات این بخش خواهیم پرداخت.

وضع بهداشت و درمان کشور امسال بدتر می‌شود
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر مشکلات فراوانی که در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی و همچنین تامین دارو در کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه وضع بهداشت و درمان امسال بدتر از سال قبل می‌شود. حسینعلی شهریاری در خصوص کسری بودجه وزارت بهداشت به مهر گفت: معاون امور مجلس وزارت بهداشت در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مدعی شد که ۱۶۰۰میلیارد تومان کسری بودجه دارند.وی در توضیح جزئیات این میزان کسری اعتبار وزارت بهداشت در سال جاری افزود: ۴۰۰ میلیارد تومان آن از سال گذشته است و به همین میزان برای امسال نیز کسری دارند و ۸۰۰میلیارد تومان هم اعتبار جدید نیاز دارند که در مجموع ۱۶۰۰میلیارد تومان اعتبار جدید برای وزارت بهداشت نیاز است.شهریاری در ارتباط با حل این مشکل از سوی مجلس گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند مصوباتی که بار مالی دارند تهیه کند، بنابراین دولت باید لایحه بیاورد و مجلس بی‌شک کمک خواهد کرد.نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت در سال گذشته هیچ لایحه‌ای نیاورده بود، تصریح کرد: حل این مشکلات در درجه نخست بر عهده دولت و وزارت بهداشت است.