تخریب ۶ میلیون هکتار جنگل در ۳۰ سال

گروه جامعه - ایران در دهه 40 تا 50، صاحب 18میلیون هکتار جنگل بود که این میزان با 6میلیون هکتار کاهش به 12میلیون هکتار در دهه 80 رسید.

با این حساب در هر ۵ سال یک‌میلیون هکتار از جنگل‌های ایران به دلیل عواملی چون جاده‌سازی، سدسازی، اقتصاد شهرک‌های صنعتی،‌ آتش‌سوزی یا تغییر کاربری از روی نقشه محو می‌شود؛ این در حالی است که برنامه توسعه پایدار به عنوان کلیدی‌ترین موضوع مطرح در کشورها حفاظت از تنوع زیستی را یک سرمایه بزرگ برای دولت‌ها برمی‌شمارد؛ برنامه‌ای که اغلب کشورهای توسعه یافته محوریت تمام سیاست‌های خود را بر آن استوار کرده‌اند و دلیل بهبود وضعیت خود را به این امر نسبت می‌دهند.
در سال ۱۳۷۱ بود که تمام کشورهای جهان نماینده خود را به کنفرانس ریو در برزیل فرستادند تا پیرامون برنامه‌ای که قرار بود دستیابی به توسعه پایدار را تضمین کند، متعهد شوند.
ایران نیز در کنار این کشورها قرار گرفت تا همزمان با آنان به توسعه پایدار دست یابد. این برنامه در ظاهر به مقوله محیط‌زیست توجه داشت، اما در باطن توسعه‌ای هماهنگ در سطوح محلی، ملی و فراملی را دنبال می‌کرد. به گونه‌ای که استفاده عقلایی و بهینه از منابع سرزمین و توجه به همه حوزه‌های مرتبط در یک کشور را از حوزه اقتصادی گرفته تا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی توصیه می‌کرد.
اینها را حسن احمد‌پور، رییس هیات‌مدیره تشکل‌های زیست‌محیطی شمال کشور می‌گوید و به چالش‌های دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ایران اشاره می‌کند. او بزرگ‌ترین چالشی را که مانع به ثمر رسیدن این اهداف می‌شود «عدم آشنایی» معرفی می‌کند و می‌گوید:«بزرگ‌ترین چالش، ناآشنایی با این مقوله در سطوح تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کلان است؛ به نحوی که این عدم آشنایی سبب‌ساز نوعی بدبینی می‌شود. با این نگاه که اگر به اهداف برنامه توسعه پایدار عمل کنیم به توسعه اقتصادی نمی‌رسیم یا مشکل اشتغال پیدا می‌کنیم.»
احمد پور در بخش دیگری از اظهارات خودحفظ منابع سرزمین را از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار می‌داند. اگر می‌خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید منابع سرزمینمان را حفظ کنیم که همین امر توسعه اقتصادی و پیشرفت در مسائل اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین به این مقوله نه به عنوان اساسی‌ترین برنامه بلکه به عنوان تنها راه موجود باید نگریسته شود.
پس از اجلاس ریو کشورها ملزم به تشکیل کمیته‌هایی شدند تا اهداف این برنامه از سوی این کمیته‌ها دنبال شود. احمد‌پور با اشاره به اینکه دبیر این کمیته در ایران، در سازمان محیط‌زیست مستقر است، با ارزیابی عملکرد این کمیته می‌گوید: «برای آنکه عملکرد ارگانی را بررسی کنیم باید به آثار عملکرد آن توجه داشته باشیم، اما وقتی خروجی این کمیته را مورد بررسی قرار می‌دهیم کارنامه درخشانی از آن نمی‌بینیم، چرا که جای‌جای بخش‌های مورد نظر با چالش روبه‌رو است و با استانداردها فاصله فاحشی دارد. این کمیته پس از اجلاس ریو، در برهه‌ای طرح‌های اولیه را به اجرا گذاشت، این طرح‌ها به صورت
گسترده اجرا نشد و در حد پایلوت باقی ماند».
به اعتقاد او با گذشت زمان فعالیت‌های این کمیته کمرنگ‌تر شد که مصداق آن انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست بود که با این اقدام به مقوله محیط‌زیست ضربه‌ای اساسی وارد شد.
به نحوی که ضعف مدیریت و نبود حساسیت از سوی مدیران محیط‌زیست عرصه‌های زیست‌محیطی کشور را دچار مشکل کرده است و آلودگی آب‌ها، آلودگی خاک و فرسایش آن را به همراه آورده است. این در حالی است که این کمیته ملی می‌تواند نقش پررنگی را در مسائل راهبردی داشته باشد و اطلاعات کارشناسی و نیازها را به صورت دقیق از مراکز علمی یا تشکل‌های غیردولتی دریافت کند و به مسوولان، نمایندگان مجلس و تمام دستگاه‌ها ارائه دهد.
او می‌گوید ده سال پس از اجلاس ریو، اجلاس دیگری در سال ۲۰۰۲ در آفریقا برگزار شد که در آن کشورها به گزارش عملکرد خود پرداختند در آن همایش جامعه بین‌المللی، کشورها را ملزم کرد که برای پیشبرد این اهداف از بخش‌های غیردولتی بهره بگیرند، اما در حال حاضر به‌رغم این الزام، تشکل‌های غیردولتی در بی‌توجهی به سر می‌برند.
به گفته این کارشناس تغییر الگوی مصرف از دیگر مواردی است که در سند توسعه پایدار به آن توجه می‌شود، اما این اتفاق هنوز در ایران نیفتاده است تا جایی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها در کشورمان ۳۱میلیارد دلار انرژی هدر می‌رود.از دیگر سو بحران‌های زیست‌محیطی روز‌به‌روز در حال افزایش است.
مبارزه با جنگل‌زدایی که به حفظ خاک و آب می‌انجامد به موضوعی فراموش‌شده تبدیل شده و بیابان و خشکسالی نیز گسترش یافته است بنابراین باید گفت شاخص‌های زیست‌محیطی با افت مواجه است.