برخورد یکسان بیمه در قبال داروهای مختلف اصولی نیست

دارو از کالاهای اساسی و هزینه‌بری است که در سبد هر خانواری یافت می‌شود. بیمه هم ابزاری برای مسوولیت‌پذیری دولت‌ها در نظام اجتماعی است. به موجب قانون بیمه همگانی، بیمه‌ها متعهدند در قبال اخذ وجه (حق بیمه)، خسارت طرف مقابل (بیمه شده ) را جبران کنند. همچنین در ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۷۳ برتعیین و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان‌های بیمه‌گر است به پیشنهاد وزارت بهداشت و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تاکید شده است؛ اما هنوز برخی کارشناسان معتقدند که سازمان‌های بیمه‌گر نتوانسته‌اند وظایف خود را به درستی در برابر دارو (این کالای حیاتی) ایفا کنند.

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش رو به رشد بیماری‌ها و سرعت تولید داروهای نوین با میزان اثربخشی متفاوت، این سوال مطرح می‌شود که آیا سرعت تولید داروها با پوشش بیمه‌ای آنها برابر است یا این ‌که کارشناسان تا چه میزان بر پوشش بیمه‌ای دارو‌های جدید تاکید دارند و چه فاکتورهایی را منظور می‌کنند؟ دکترحمیدرضا صفی‌خانی، کارشناس بیمه، از بیمه به عنوان یک نهاد مالی تعبیر می‌کند و می‌گوید: بیمه خریدار راهبردی در نظام سلامت است که به جای گیرندگان خدمت وارد فرآیند خرید خدمات سلامت می‌شود تا سبب کاهش خطر مالی برای بیمه شده متعاقب هزینه‌های کمرشکن سلامت شود.

وی افزود: با پوشش بیمه‌ای خدمات پزشکی و داروها، اهداف نظام سلامت، همانا ارتقای سلامت، کاهش بار مالی و پاسخگویی به نیاز مردم در قالب ایجاد عدالت بین گروه‌های مختلف تامین می‌شود.

این کارشناس بیمه با اشاره به وجود نگاهی مبتنی بر خروج پوشش بیمه‌ای‌ برخی اقلام دارویی کم قیمت با میزان مصرف فراوان در جامعه و در مقابل ورود به بیمه داروهای گران قیمت با تواتر نیاز کمتر گفت: در چنین صورتی اقشار کم درآمد جامعه با تواتر نیاز بیشتر به داروهای ارزان‌تر متضرر خواهند شد و نظام بیمه‌ای پاسخ مناسبی برای این افراد نخواهد داشت.

وی گفت: در مقابل این نگاه، الگوهای دیگری مطرح می‌شود که از آن جمله این که ورود هر قلم دارو به بیمه چقدر می‌تواند سال‌های عمر سالم را برای فرد به ارمغان آورد که این شاخص فقط از طریق میزان سال‌های عمر از دست رفته بر اثر بیماری قابل محاسبه است.

به گفته دکترصفی‌خانی، از آنجایی که بار بیماری‌ها براساس میزان عمر از دست رفته محاسبه می‌شود؛ بنابراین برای پوشش بیمه‌ای داروها، باید در مرحله نخست بار بیماری‌ها مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس بیمه با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش بیمه از درمان به سلامت محور گفت: با این تغییرنگرش بیمه در برخی موارد ناگزیر به پوشش صد درصدی دارو یا خدمت و در مواردی دیگر ناگزیر به کاهش هزینه‌ مالی خواهیم بود. دکتر صفی‌خانی ادامه داد: اما هم اکنون بیمه‌ها از نظام اطلاعاتی قوی برخوردار نیستند، از این رو با همه اقلام دارویی به یک شیوه برخورد می‌کنند؛ به نحوی که برای داروهای تولید داخل و خارج اعم از مشمول و غیرمشمول یارانه یا داروهای گران و ارزان قیمت، درصد ثابتی پرداخت می‌کنند. حال آن که با طراحی نظامی نوین می‌توان با فرانشیزی پلکانی میزان مشارکت مردم را هم پلکانی کرد.

این کارشناس بیمه، با تاکید بر این که ورود هر داروی جدید به لیست داروهای بیمه‌ای باید با سنجش میزان هزینه اثربخشی به همراه توجه بیشتر به شاخص‌های تجویز منطقی دارو باشد، گفت: در تجویز منطقی دارو باید میزان بار مالی تحمیلی بر خانواده‌ها هم لحاظ شود. دکترصفی‌خانی در ادامه شرایط تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای جدید را تایید این دارو در کشور مبدا و دست کم دو کشور مصرف‌کننده برشمرد و یادآور شد: هرچند در بخش R&D شرکت‌های تولیدکننده دارو میزان

اثر بخشی و کارآیی داروهای جدید مورد سنجش و ارزشیابی قرار می‌گیرد، اما در صورت عدم تناسب با میزان بار مالی تحمیلی به خانواده‌ها آن دارو شرایط لازم را برای پوشش بیمه‌ای احراز نمی‌کند.

دکتر صفی‌خانی، با بیان این که هم‌اکنون یارانه‌ای بالغ بر ۳۰۰‌میلیارد تومان فقط به ۱۱۲ قلم دارو برای پایین نگه داشتن قیمت آنها تخصیص می‌یابد، یارانه را پول نشانداری دانست که به هدفی خاص تعلق می‌گیرد و گفت: چنانچه این اعتبار بدون هرگونه نشاندار شدن در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار گیرد، در گرداب هزینه‌های کلان این سازمان گم خواهد شد.

این کارشناس بیمه، با اعتقاد به این که حرکت به سمت هر مداخله‌ای نیازمند تعیین استراتژی در سطوح کلان است،گفت: از آنجایی که سازمان‌های بیمه‌گر یک خریدار راهبردی به شمار می‌روند؛ بنابراین خریدار پس از اعتبارسنجی با آگاهی وارد بازار می‌شود که متاسفانه بیمه نتوانسته به عنوان خریداری خوب درخصوص داروها ایفای نقش کند.