دوشرط مجلس برای وزیر آموزش و پرورش

علی عباسپور تهرانی فرد رییس کمیسیون آموزش

ندا گنجی - درست چند دقیقه پس از پایان نشست خبری وزیر آموزش و پرورش که با سوالات مکرر خبرنگاران از او پیرامون اصلاح بخشنامه سازماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش همراه بود، به خبرنگار ما گفت: به بخش هایی از این بخشنامه تبصره هایی اضافه خواهد شد.

تقریبا یک ماهی از ابلاغ دستورالعمل‌ علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش در خصوص «سازماندهی نیروی انسانی» می‌گذرد.

این بخشنامه که به مواردی چون انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز، حضور یک معاون در مدارس دارای ۴۵۰ دانش‌آموز، حذف پاداش معلمان مناطق محروم و تدریس موظفی برای مدیران مدارس اشاره دارد، موجی از انتقادها را از سوی نمایندگان مجلس و برخی از مدیران سیستم آموزش و پرورش برانگیخت.

عده‌ای از نمایندگان برخی از بندهای این بخشنامه از جمله «انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز» را مغایر با عدالت آموزشی قلمداد کردند؛ از این رو که در بسیاری از مدارس روستایی کلاس‌ها حتی با ۸ تا ۱۲ دانش‌آموز رسمیت می‌یابد و با اجرای چنین دستورالعملی عملا بسیاری از دانش‌آموزان در روستاها از تحصیل باز می‌مانند. به هر حال روز دوشنبه وزیر آموزش و پرورش جلسه‌ای را با حضور خبرنگاران ترتیب داد تا چندین بار بگوید این بخشنامه مشکلی ندارد: «ما هیچ چیز پنهانی نداریم، دستورالعمل اینجا است.

من هم از روی آن در پاسخ به دیگر خبرنگاران خواندم. مدیران آموزش و پرورش گرفتار هستند و بخشنامه ارسالی را به زیردستان ارجاع می‌دهند، نمایندگان هم فرصت نمی‌کنند که بخشنامه را بندبه بند بخوانند. وقتی با دوستان در مجلس این بخشنامه را می‌خواندیم می‌گفتند این بخشنامه خیلی خوب است ولی با طمانینه جلو بروید.»

علی احمدی در حالی اصرار داشت خبرنگاران بگوید که «هیچ کدام از موارد آن گونه‌ای نیست که دیگران برداشت می‌کنند» را که حیاتی مخبر کمیسیون آموزش و پرورش چندی پیش از اصلاح این بخشنامه توسط وزیر خبر داده بود. علی احمدی در ادامه گفت: «۱۵هزار مدرسه در کشور وجود دارند که تعداد متوسط دانش‌آموز در آنها، ۸ نفر است که در این مدارس معلم‌ها به صورت چند پایه تدریس می‌کنند و هدف ما این بود که با تجمیع این مدارس برای هر کلاس معلم جداگانه‌ای اختصاص داده شود و کیفیت آموزش بالا برود؛ اما بعد از جلساتی که با روسای آموزش و پرورش استان‌ها در همین دفتر برگزار شد آنان مسائلی چون راه‌های صعب‌العبور، اختلافات فرهنگی و ترتیبی و نبود مینی‌بوس را مطرح کردندکه مانع از تجمیع مدارس می‌شود.

به همین دلیل به استان‌ها ابلاغ شده که در عمل به این بخشنامه انعطاف داشته باشند؛ چرا که نباید هیچ عاملی مانع پوشش ۱۰۰درصدی دانش‌آموزان شود.

اما او در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه سرانجام بندهای مورد اعتراض این بخشنامه دستخوش اصلاح خواهد شد یا خیر، گفت: در توضیحاتی که پیرامون برخی از بندها به نمایندگان مجلس ارائه شد آنان قانع شدند، اما به تعدادی از بندها نیز تبصره‌هایی افزوده خواهد شد.

اما علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر مواضع پیشین خود اصرار می‌ورزد: «در این بخشنامه باید یک سری تعدیلات به وجود بیاید، اما مسوولان وزارتخانه بر این عقیده‌اند که اصلاح این دستورالعمل نیازی به بخشنامه‌ای متمم ندارد، بلکه با صحبتی که روسای آموزش و پرورش می‌کنند تغییرات را به وجود خواهند آورد.

اما به اعتقاد عباسپور با اجرای رویه‌ای که وزیر برای اصلاح بخشنامه در نظر دارد مشکل «ذی‌حسابی» به وجود خواهد آمد.

او می‌گوید در بندی که به انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز اختصاص دارد اگرچه جمله‌ای که با مضمون «به شرطی که دانش‌آموزان واجد التعلیم دچار مشکل نشوند» وجود دارد با این حال این بند چون فاقد ضمانت اجرایی است می‌تواند زمینه اعمال سلیقه را فراهم کند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه به بندی که به تعدیل اضافه کاری نیروهای آموزش و پرورش اشاره دارد، دست می‌گذارد و می‌گوید در خصوص این بخش، وزارتخانه هم معتقد به تعدیل است، اما می‌گویند نیاز به اصلاحیه جدید نیست و ما آن را شفاهی به ذی‌حساب‌ها ابلاغ می‌کنیم اما شدنی نیست، چرا که وقتی در بخشنامه وزیر گفته می‌شود اضافه کاری‌‌ها پرداخت نشود، ذی‌حساب‌ها هم اجازه پرداخت نمی‌دهند. بنابراین اصلاح این بند نیاز به بخشنامه دیگری دارد و به صورت شفاهی قابل اصلاح نیست، وگرنه ذی‌حساب‌ها زیر سوال می‌روند و پس از این مرحله دیوان محاسبات وارد عمل می‌شود.

عباسپور معتقد است این بخش‌نامه به طور کل، مطلوب ارزیابی می‌شود و یکی از توانمندی‌های وزیر در تعدیل نیروهای این وزارتخانه نمود پیدا می‌کند، وزارتخانه‌ای که در حال حاضر ۳هزار نیروی مازاد دارد و ۵۵۰میلیارد تومان هم به معلمان حق‌التدریس بدهکار است.

او می‌گوید: این دستورالعمل در بخش‌هایی، نیاز به اصلاح دارد و ما (نمایندگان مجلس) با رعایت دو شرط موافق اجرای آن هستیم، نخست آنکه این بخشنامه نباید موجب بازماندن کودکان و نوجوانان از تحصیل شود و دومین شرط نیز این است که این دستورالعمل انگیزه محرک مدیران و معلمان را کاهش ندهد.

بنابراین با تحقق این دو دیدگاه و اصلاحات آن، این بخشنامه پذیرفتنی خواهد بود.

علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش