تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش می‌یابد

عکس:آکو سالمی

گروه جامعه- دستورالعمل «ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش» در حالی از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده که انتقادات بسیاری را از جانب نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان برانگیخته است. علیرضا علی‌احمدی که اواخر ماه گذشته سازمان‌های آموزش و پرورش را ملزم به پیروی از بندهای این ابلاغیه کرد، حداکثر تا ۱۵ مرداد ماه نیز برای عملیاتی شدن آن به نیروهای تحت‌ امرش فرصت داده است.

اگرچه به اعتقاد منتقدان این دستورالعمل، بندهایی از این طرح قابل دفاع است، اما بخشی از آن که به انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز اشاره دارد، مورد انتقاد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و حتی دیگر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی واقع شده است، انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز در حالی از سوی «علی‌احمدی» مطرح می‌شود که به دلیل صعب‌العبور بودن برخی از روستاهای کشور امکان تجمیع مدارس وجود ندارد و بسیاری از دانش‌آموزان از تحصیل باز خواهند ماند.

این همان نکته‌ای است که موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به آن انتقاد دارد.او به خبرگزاری فارس می‌گوید: در حال حاضر ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار نفر بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. یعنی نوجوانانی که باید به مدارس ابتدایی و راهنمایی بروند ولی یا دبیر ندارند یا مدرسه. در دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش مدارس زیر ۱۵ نفر منحل می‌شود در حالی که هم‌اکنون در برخی از نقاط کشور مدارسی با ۱۰ یا ۱۲ نفر تشکیل می‌شوند.» او در ادامه می‌افزاید: «اگر قرار باشد استاندارد تشکیل مدرسه ۱۵ نفر باشد، در بجنورد که محل نمایندگی من است، بیش از ۱۰۰ روستا فاقد مدرسه و معلم خواهند شد.» ثروتی یکی از تبعات اجتماعی این طرح را هجوم جمعیت به شهرها می‌داند و می‌گوید: «افرادی که تمکن مالی دارند، به شهر می‌آیند و افرادی که تمکن مالی ندارند، در روستاها می‌مانند و نمی‌توانند تحصیل کنند.» البته علیرضا علی‌احمدی برای توضیح پیرامون دستورالعمل خود طی روزهای گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شد تا دلایل خود را در این باره شرح دهد، اما پس از سه ساعت بحث، گویا نتوانسته است رضایت نمایندگان مجلس را جلب کند، چرا که علی عباسپور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در این خصوص می‌گوید: «اعضای این کمیسیون نقطه نظراتی داشتند و وزیر آموزش و پرورش هم پاسخ داد اما به دلیل گستردگی موارد، ادامه جلسات به هفته آینده موکول شد.»

او نیز معتقد است «انحلال کلیه مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز در کل کشور قابل قبول نیست. در برخی روستاها نمی‌توان مشکلات را با ایاب و ذهاب حل کرد، زیرا اولیای دانش‌آموزان در این مناطق قاعدتا اجازه تردد فرزندانشان را نخواهند داد، به خصوص فرزندان دختر؛ بنابراین دانش‌آموزان از تحصیل بازمی‌مانند.» اگرچه علیرضا علی احمدی در این جلسه عنوان می‌کند که منظورش انحلال «همه مدارس» نبوده است، اما به گفته عباسپور در بخشنامه مزبور این نقطه نظر وزیر وجود ندارد.

البته در کنار دستورالعمل انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش‌آموز بند دیگری وجود دارد که مورد ایراد نمایندگان است که طبق آن به ازای هر ۴۶۰ دانش آموز در مدارس یک معاون در نظر گرفته شده است. در این مورد نیز باید گفت یک معاون نمی‌تواند یک مدرسه را اداره کند. این نسخه وزیر آموزش و پرورش برای به کار گماردن یک معاون برا‌ی۴۶۰ دانش آموز یا انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش آموز درحالی در راستای استفاده بهینه از منابع آموزش و پرورش پیچیده می‌شود که ۱۰ هزار نیروی مازاد در تهران در سیستم آموزش وپرورش وجود دارند که به نظر می رسد در مرحله نخست می‌بایست فکری به حال این تعداد نیروی مازاد شود.

البته شاید یکی از مهمترین دلایلی که موجب اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی وزیر آموزش و پرورش شده است، همان کسری منابعی باشد که سیستم آموزش و پروش با آن دست به گریبان است و سال به سال نیز به مقدار آن افزوده می‌شود. اما عباسپور با اذعان به این نکته می‌گوید بحث ما این است که ساماندهی نیروی انسانی باید با یک سرعت مطلوب انجام شود که با توجه به شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور فرهنگیان لطمه نبینند و از طرف دیگر به کیفیت لطمه نخورد.