دلایل انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: اگر انجمن با روند درست و مطابق آییننامه سال ۷۱ انجمنهای صنفی شکل میگرفت، الان دچار معضل نمیشد. <br>
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: اگر انجمن با روند درست و مطابق آییننامه سال ۷۱ انجمنهای صنفی شکل میگرفت، الان دچار معضل نمیشد.
نبیاله بابایینژاد در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بررسی روند تاریخی شکلگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران گفت: بدون پرداختن به روند حوادث و اتفاقاتی که تاکنون در این انجمن صنفی رخ داده نمیتوان به یک تحلیل مناسب رسید و قطعا باید این روند برای قشر فرهیخته روزنامهنگار تشریح شود لذا در ابتدا باید پرونده انجمن در این اداره کل و اسناد و اطلاعاتی که در پرونده وجود دارد را بررسی و با آییننامه و مقررات موجود وزارت کار مقایسه کرده و بعد نتیجهگیری کنیم تا روزنامهنگاران خود به قضاوت عاقلانه و منطقی درباره وضعیت انجمن صنفی بنشیند.
وی با اشاره به شکلگیری روند تاسیس انجمن اظهار داشت: در پایان نیمه اول سال ۷۶ تقاضایی از سوی هیات موسس انجمن صنفی روزنامهنگاران برای تاسیس انجمن صنفی تحت عنوان انجمن صنفی نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به وزارت کار واصل میشود که منجر به تشکیل مجمع عمومی در تاریخ ۹/۷/۷۶ با حضور ۵۴۰ نفر از اصحاب مطبوعات میشود که ۴۰۰ نفر از اعضا نیز در آن رای میدهند.
بابایینژاد اضافه کرد: براساس صورتجلسه موجود در انجمن صنفی روزنامهنگاران ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره، ۳ نفر به عنوان اعضای اصلی علیالبدل و ۲ بازرس انتخاب میشوند.
پایه و بنیان انجمن صنفی روزنامهنگاران سست گذاشته شده است
وی گفت: در این جلسه اعضا کلیات اساسنامه را به تصویب میرسانند و مقرر میدارند طی حداکثر ۳ ماه مجمع فوقالعاده در خصوص تدوین جزئیات اساسنامه تشکیل شود، اما گزارشی درباره این جلسه وجود ندارد.
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی معتقد است: اساسنامه قانون اساسی یک تشکل صنفی و مردمی و میثاق جمعی اعضا است که آن را می پذیرند و متعهد به اجرای آن میشوند و انجمن صنفی در همین گام اول به جای پرداختن به جزئیات اساسنامه در تاریخ ۹/۷/۷۶ هیات مدیره خود را انتخاب میکند. وی ادامه داد: در حال حاضر ما به همه تشکلها اعلام میکنیم که ابتدا جزئیات اساسنامه را در مجمع عمومی به تصویب برسانند و بعد از تصویب، انتخابات هیات مدیره انجام شود، اتفاقی که در انجمن رخ داد خلاف مقررات و قوانین نیست، اما اگر گرههای اساسنامه با پرداختن به جزئیات باز میشد امروز شاهد مشکلات انجمن نبودیم و ما قضاوت در این مورد را به عهده اعضای انجمن و فرهیختگان میگذاریم.
خشت اول چون نهد معمار کج ...
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: در تاریخ ۱۲/۷/۷۶ یعنی سه روز بعد از برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران سیدجلال فیاضی یکی از اعضای انجمن طی مقالهای که در روزنامه قدس به چاپ میرساند با عنوان «خشت اول چون نهد معمار کج» در ۷ بند اعتراضهایی را به برگزاری مجمع وارد میکند و یک نسخه از این مقاله برای وزیر وقت کار و امور اجتماعی ارسال میشود.
وی گفت: در بند ۷ این مقاله آمده است «در جریان مجمع عمومی بارها بر این نکته اصرار شد که اعضا با اعتماد اجازه بدهند جلسه تصمیمگیری کند ولی به نظر میرسد نادیده گرفتن ضوابط و قوانین جاری تشکیل انجمنهای صنفی، نخستین انجمن صنفی مطبوعاتی را سست بنیاد جلوه میدهد و آینده آن را مبهم میسازد و اصولا تشکیل «نهاد مدنی» بدون رعایت قانون و اصول دموکراسی، نقض غرض است. حتی اگر قرار باشد طریقت سهله و سمحه (!) را هم جاری سازیم، اجرای قوانین و مقررات، تسامح را بر نمیتابد و اصولا روند این انتخابات - آنچنانکه گفته شد- اهانت به جامعه مطبوعاتی و هتک حیثیت فرهنگی این قشر فرهیخته به شمار میرود.»
وی افزود: بخشی از مشکلات انجمن صنفی روزنامهنگاران به روند شکلگیری آن بر میگردد اگر انجمن با روند درست و مطابق آییننامه سال ۷۱ انجمنهای صنفی شکل میگرفت الان دچار معضل نمیشد رعایت آییننامه میتوانست پایههای انجمن را محکم کند که به آن بیتوجهی شده است و جنبههای حقوقی در مواردی رعایت نشده است.
تاریخ امضا با تاریخ انتخابات فاصله دارد!
بابایینژاد تصریح کرد: در تاریخ ۱۵/۷/۷۶ یعنی درست ۶ روز بعد از انتخابات، انجمن جهت تقسیم وظایف و مسوولیتها با حضور ۷ نفر از اعضای اصلی هیات مدیره بدون حضور بازرسان اصلی و با شرکت یک عضو علیالبدل تشکیل جلسه میدهد و اعضا صورتجلسهای را به امضا میرسانند و وظایف و تقسیم مسوولیتها را مشخص میکنند که ۲ نکته مهم در این جلسه حائز اهمیت است، هیچکدام از امضاهای این صورتجلسه تاریخ ندارند در نامهای که به شماره ۱۴۱ در تاریخ ۱۷/۷/۷۶ به وزارت کار ارسال شده است فقط امضای یکی از اعضای اصلی هیات مدیره که بالاترین رای را داشته است تاریخ ۴/۷/۷۶ درج شده، این امضای متعلق به آقای عباس عبدی با ۲۶۵ رای است. نکته دیگر اینکه در جلسه تقسیم مسوولیت اصلا نیازی به حضور اعضای علیالبدل نیست. این موضوع در قانون نیامده ولی عرف این است،. اما اسامی بازرسان اصلی که باید در این جلسه حضور داشته باشند در صورتجلسه دیده نمیشود.
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اضافه کرد: همچنین اعضای هیات موسس انجمن ۷ نفر به نامهای مسیح مهاجری، سیدمحمد صفیزاده، سیدمرتضی نبوی، سیدمحمود دعایی، حسین شریعتمداری، علی ربیعی و سیدمحمد موسوی خوئینیها هستند، اما در اساسنامهای که برای انجمن به تصویب رسیده تنها امضای سه نفر به نامهای سیدمحمود دعایی، علی ربیعی و سیدمحمد موسوی خوئینیها موجود است.
وی با اشاره به اینکه وزارت کار بعد از تشکیل انجمنها ۳ سال به آنها اعتبار میدهد، گفت: در تاریخ ۱/۸/۷۶ این انجمن در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره یک ثبت و تاریخ اعتبار آن ۱/۸/۷۹ اعلام شد. در انجمنها اعضای هیات مدیره ۳ سال و بازرسان یک سال اعتبار دارند و وزارت کار در نامهای به شماره ت/۹/۰۱۹ این موضوع را به انجمن اعلام کرده است.
بابایینژاد خاطرنشان کرد: بعد از اتمام مدت ۳ سال، انجمنها ۶ ماه فرصت دارند که مجددا انتخابات برگزار کنند و اگر بعد از ۶ ماه انتخابات را انجام ندهند خود به خود واجد انحلال میشوند.
ابهام اساسی درباره انجمن صنفی برگزاری انتخابات زودهنگام است
وی گفت: وقتی به اسناد موجود در پرونده انجمن صنفی روزنامهنگاران مراجعه میکنیم متوجه میشویم که در تاریخ ۱۵/۴/۷۹ یعنی ۴ ماه و ۱۶ روز قبل از پایان اعتبارنامه ۳ ساله، در انجمن مجددا انتخاباتی برگزار میشود که صورتجلسه آن در پرونده موجود است و ۵۶۵ نفر از اعضای انجمن در آن شرکت کرده و ۵۵۰ نفر رای میدهند و اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای علیالبدل را انتخاب میکنند.
بابایینژاد با اشاره به اینکه این موضوع یکی از ابهامات اساسی در پرونده انجمن صنفی روزنامهنگاران است، افزود: مشخص نیست چرا و بنا به چه دلیل و مجوزی ۵ ماه مانده به پایان اعتبار انجمن انتخابات زودرس با عنوان مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیات مدیره از سوی انجمن تشکیل میشود.
وی ادامه داد: هیچ مدرک مستند و دلیلی نیز مبنی بر علت این موضوع وجود ندارد و متاسفانه مدیران وقت وزارت کار نیز هیچ توجهی به این مساله نکردهاند.
بابایینژاد تأکید کرد: من نمیخواهم تلاش مدیران قبلی را زیر سوال ببرم ولی این نکته حائز اهمیت و از مصادیق مقاله آقای فیاضی با عنوان «خشت اول چون نهد معمار کج» است. تنها در صورتی انجمنها میتوانند انتخابات زودهنگام برگزار کنند که هیات مدیره استعفا دسته جمعی بدهند یا از حائز اکثریت به علت استعفای بعضی از افراد بیفتد، در آن زمان است که هیات مدیره موظف است اطلاعیه صادر کند و اعضا را برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده دعوت کند؛ این نکته یکی از موارد تخلفی انجمن صنفی روزنامهنگاران از قوانین و مقررات و اساسنامه است.
انجمن در مجمع عمومی دوم مغایر اساسنامهاش عمل میکند
وی گفت: در راستای همین مجمع انجمن در تاریخ ۹/۷/۷۹ تشکیل جلسه میدهد و وظایف هیات مدیره را تقسیم میکند، اما نکته جالب توجه درباره این جلسه این است که در اساسنامه انجمن صنفی روزنامهنگاران آمده که اعضای اصلی هیات مدیره انجمن ۷ نفر، علیالبدل ۳ نفر و بازرسان ۲ نفر هستند ولی در صورتجلسه این جلسه به شماره ۱۱۸۸، اعضای اصلی هیات مدیره ۵ نفر معرفی میشوند و از دو نفر دیگر خبری نیست که این موضوع خلاف اساسنامه است زیرا مطابق اساسنامه اعضای اصلی انجمن صنفی باید ۷ نفر باشند.
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: هیات مدیره دوم انجمن که در انتخابات زودرس معین میشوند مرحوم احمد بورقانی، عباس عبدی، علیرضا رجایی «خزانهدار»، محسن آرمین، رجبعلی مزروعی «رییس انجمن»، کریم ارغنده پور «نایب رییس»، حمیرا حسینی یگانه « دبیر انجمن» و احمد زیدآبادی، بدرالسادات مفیدی و کسری نوری به عنوان اعضای علیالبدل و بازرسان اصلی نیک آهنگ کوثری، ایرج شرفزاده و مسعود هوشمند رضوی و بازرسان علیالبدل مینو بدیعی و عذرا مشهده الکوبه فراهانی هستند.
وی اضافه کرد: این افراد در نامه شماره ۱۱۸۸ انجمن صنفی به وزارت کار معرفی میشوند؛ در این نامه اشاره شده است که این اسامی در نخستین جلسه هیات مدیره انجمن بعد از انتخابات تاریخ ۱۴/۵/۷۹ انتخاب و وظایف مذکور را به عهده گرفتهاند، اما در صورتجلسه انجمن اصلا اسمی از آقایان آرمین و عبدی آورده نشده و وظایف آنها تعیین نشده است که این موضوع خود جای سوال دارد.
بابایینژاد تاکید کرد: اگر فرض را بر این بگیریم که این انتخابات قانونی بوده اعتبار انجمن تا ۱۵/۴/۸۲ خواهد بود، اما نکته جالبی که در این انتخابات مشاهده میکنیم و هیچ سندی هم وجود ندارد. طبق آییننامه وزارت کار و اساسنامه انجمن صنفی برای برگزاری مجمع باید هیات رییسهای متشکل از رییس، نایب رییس، منشی و دو ناظر توسط اعضای مجمع از میان اعضای انجمن انتخاب و رایگیری کنند. الزاما کسانی میتوانند در هیات رییسه باشند که کاندیدای عضویت در انجمن نباشند، اما در این صورتجلسه هیچ نشانهای از وجود ناظر و هیات رییسه در این انتخابات وجود ندارد.
لغو مکرر جلسات انجمن به علت به حد نصاب نرسیدن
وی اضافه کرد: دبیر وقت انجمن صنفی روزنامهنگاران مسعود هوشمند رضوی در تاریخ ۱۷/۳/۸۳ نامهای به شماره ۳۶۰۰ به وزارت کار ارسال و در آن اشاره میکند که در تاریخ ۲۶/۳/۸۳ مجمع عمومی فوقالعاده و سالانه جهت اصلاح اساسنامه و تعیین میزان ورودیه و حق عضویت و انتخاب بازرسان برگزار خواهد شد، اما این مجمع در تاریخ فوق تشکیل نمیشود و دبیر انجمن طی نامه دیگری به وزارت کار در تاریخ ۲۴/۶/۸۳ به شماره ۳۶۱۵ اعلام میکند که مجمع مورخ ۲۶/۶/۸۳ به دلیل حدنصاب نرسیدن اعضا به رسمیت نرسید و نوبت دوم مجمع در تاریخ ۱۱/۷/۸۳ با همان دستور برگزار میشود.
بابایینژاد ادامه داد: اما نکته جالب توجه و تعمق در نامه اول دبیر انجمن، تاریخ برگزاری مجمع است ۲۶/۳/۸۳ اعلام شده است ولی وی در نامه دوم اشاره کرده که جلسه تاریخ ۲۶/۶/۸۳ به علت حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد، اگر به تاریخ ارسال نامه دوم دقت کنید متوجه میشوید که نامه در تاریخ ۲۴/۶/۸۳ یعنی ۲ روز زودتر از تاریخ قید شده در نامه برای تشکیل مجمع است و این سوال را در ذهن متبادر میکند که چگونه وقتی مجمعی تشکیل نشده، اعضای آن به حد نصاب نرسیده است و ایشان چگونه از این موضوع مطلع شدهاند. نبیاله بابایینژاد با بررسی روند تاریخی شکلگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران گفت: طبق نامه دوم دبیر انجمن به وزارت کار در تاریخ ۲۴/۶/۸۳ در آن اشاره شده که جلسه تاریخ ۲۶/۶/۸۳ انجمن به علت حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشده است و مجمع نوبت دوم در تاریخ ۱۱/۷/۸۳ برگزار میشود، اما به فاصله ۱۹ روز بعد از تاریخ یاد شده مجمع عمومی و عادی سالانه و فوقالعاده در تاریخ ۲۸/۷/۸۳ تحت عنوان نوبت سوم برگزار میشود. در صورتی که برگزاری مجمع در نوبت سوم در اساسنامه انجمن درج و تایید شده است.
وی اظهار داشت: به این ترتیب مجمع نوبت اول که باید در تاریخ ۲۶/۶/۸۳ و مجمع نوبت دوم که باید در تاریخ ۱۱/۷/۸۳ تشکیل میشد به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نمیشود و در صورتجلسهای که در تاریخ ۲۷/۷/۸۳ به وزارت کار ارسال شده، آمده است که مجمع نوبت سوم تشکیل و بازرسان در آن انتخاب شدهاند در صورتی که معلوم نیست مجمع دوم برگزار شده است یا خیر.
بابایینژاد اضافه کرد: انجمن انتخابات نوبت سوم را برگزار کرده و فقط صورتجلسه آن را به وزارت کار ارسال میکند که نکته حائز اهمیت در آن نیز این است که اصلاح اساسنامه انجمن حتی در این مجمع نیز در دستور کار قرار نگرفته و از دستور کار خارج شده است.
روند انتخابات انجمن شرایط مطلوب و مناسب را ندارد
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: انجمن در روند برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرایط مطلوب و مناسب را رعایت نکرده است.
وی ادامه داد: وقتی انجمن در تاریخ ۲۸/۸/۸۳ بازرسان خود را انتخاب میکند این بازرسان یکسال اعتبارنامه دارند یعنی میتوانند تا تاریخ ۲۸/۸/۸۴ در انجمن فعالیت کنند و براساس مستندات موجود در نامه شماره ۵۲۶۵ تاریخ ۳۰/۵/۸۴ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای انتخاب بازرسان در تاریخ ۶/۶/۸۴ اعلام میشود که این تاریخ حدود ۲۰ روز زودتر از موعد مقرر است و این قضیه مجددا یکی از نکات حایز اهمیت در مجمع است که چرا انتخابات زودرس برگزار کردهاند.
برگزاری انتخابات نوبت سوم در اساسنامه انجمن لحاظ نشده است
بابایینژاد تصریح کرد: در اساسنامه انجمن به هیچ عنوان برگزاری انتخابات در نوبت سوم لحاظ و تصویب نشده است. همچنین در ماده ۱۲ اساسنامه که مجمع عمومی را عالیترین رکن انجمن میداند و در ماده ۱۳ تبصره یک که اشاره میکند جلسات مجمع عمومی و عادی با حضور نصف به علاوه یک رسمیت مییابد و در صورتی که به حد نصاب نرسد در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز با حداقل یک سوم اعضا رسمیت مییابد، هیچگونه اشارهای به برگزاری مجمع در نوبت سوم نشده است.
وی افزود: در تاریخ ۶/۶/۸۴ یعنی همان روزی که در نامه انجمن به وزارت کار اعلام میشود که مجمع عمومی عادی سالانه برگزار خواهد شد، دبیر، رییس هیات مدیره و نایب رییس طی صورتجلسه ای و با امضا هر سه نفر اعلام میکنند که مجمع ۶/۶/۸۴ که قرار است در ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شود به دلیل نداشتن نصاب لازم به رسمیت نرسیده و به نوبت دوم موکول میشود. نکته جالب توجه در این نامه این است که ساعت برگزاری مجمع ۱۳:۳۰ بوده اما نامه انجمن صنفی در صبح روز ۶/۶/۸۴ به وزارتخانه ارسال شده است.
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به یکی دیگر از نکات حایز اهمیت در این نامه گفت: در این نامه تعداد حاضران در جلسه برای نوبت اول ۱۱۳ نفر اعلام شده در صورتی که براساس فهرست شرکتکنندگان و امضای آنها، ۱۰۷ نفر در این جلسه حاضر بودهاند.
وی ادامه داد: طبق نامه انجمن در تاریخ ۶/۶/۸۴، تشکیل جلسه مجمع به ۲۱ شهریور ۸۴ موکول میشود که در اینجا نیز دبیر انجمن با ارسال نامهای به شماره ۵۴۰۴ در تاریخ ۲۲/۶/۸۴ به وزارت کار اعلام میکند که جلسه ۲۱ شهریور نیز به دلیل عدم حصول نصب لازم به رسمیت نرسیده و تحت عنوان نوبت سوم به سهشنبه ۱۵ مهر ۸۴ موکول میشود.
اصرار انجمن به رفتار برخلاف اساسنامه
بابایینژاد با اشاره به اینکه انجمن باز هم در این نامه به برگزاری مجمع در نوبت سوم که خلاف اساسنامه بوده اصرار میکند، گفت: به نظر میرسد که اعضای هیات مدیره انجمن علاقه وافری به برگزاری نوبت سوم داشتهاند و هیچگونه سندی مانند فهرست حاضران در نوبت دوم به همراه امضا آنها که نشان دهنده عدم حصول حدنصاب لازم باشد از سوی انجمن برای وزارت کار ارسال نشده است؛ در صورتی که در نوبت اول فهرست شرکتکنندگان در مجمع را به وزارت کار اعلام کرده بودند. چطور فهرست شرکتکنندگان در مجمع در تاریخ ۶/۶/۸۴ را ارسال میکنند؛ اما اسامی حاضر در جلسه در تاریخ ۲۶/۶/۸۴ را ارسال نمیکنند.