انتقاد شاهرودی از ساختار اجرایی قوانین
ندا گنجی<br>همین که تصاویر نماآهنگ، روی نمایشگرهای سالن مرکز همایش‌های صداوسیما ظاهر شد، همایش «محیطزیست و تعالی همه جانبه» نیز رسمیت یافت. همان نماآهنگی که تخریب محیطزیست را به تصویر می‌کشید، از لاشه پستانداران عظیم‌الجثه‌ای که در ساحل دریا به گل نشسته بودند تا سرقت مرجان‌هایی که در امن‌ترین نقطه حریم دریا روزگار می‌گذرانند.<br>
ندا گنجی
همین که تصاویر نماآهنگ، روی نمایشگرهای سالن مرکز همایش‌های صداوسیما ظاهر شد، همایش «محیطزیست و تعالی همه جانبه» نیز رسمیت یافت. همان نماآهنگی که تخریب محیطزیست را به تصویر می‌کشید، از لاشه پستانداران عظیم‌الجثه‌ای که در ساحل دریا به گل نشسته بودند تا سرقت مرجان‌هایی که در امن‌ترین نقطه حریم دریا روزگار می‌گذرانند.
شاید سردمداران سازمان محیطزیست با نمایش این تصاویر می‌خواستند به آیت‌ا... هاشمی شاهرودی کسی که بر بلندای قوه قضائیه ایستاده، بگویند که تا چه اندازه برای حفظ محیط زیست به حمایت نهاد متبوع او نیاز دارند.
فاطمه واعظ جوادی، در کسوت رییس سازمان حفاظت محیطزیست وقتی در برابر دیدگان حضار پشت تریبون قرار گرفت معضلات زیست‌محیطی را بر آیندی از تحقق نیافتن عدالت اجتماعی و اقتصادی برشمرد: در صورتی که اگر توزیع نعمت‌های الهی میان بشر، مناسب و متناسب باشد، انگیزه‌های مالی و اقتصادی به‌کارگیری عناصر اکوسیستم مازاد به تحمل محیطزیست و سوءتدبیرهای توسعه‌ای به حداقل ممکن برسد.
جوادی گفت: سابقه حقوق محیطزیست ایران بیش از نیم قرن است و در این مدت قوانین و مقررات مناسبی وضع شده که به همت قوای سه‌گانه می‌تواند بهتر شود.
او با بیان اینکه «قانون منع شکار و صید نخستین سند حقوق محیطزیست ایران» است، تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را پیرو تدوین و پایه‌ریزی قانونی عام در زمینه محیطزیست برشمرد.
جوادی در ادامه، عامل تخریب محیطزیست را معلول نابرابری‌های اجتماعی و استفاده نادرست از طبیعت دانست.
در ادامه این همایش آیت‌ا... شاهرودی، رییس قوه قضائیه نیز به ایراد سخن پرداخت.
به اعتقاد شاهرودی محیطزیست تنها به مسائل زیستی حیوانات و سایر موجودات محدود نمی‌شود و در گستره‌ای وسیع‌تر، محیطزیست انسان‌ها را نیز در بر‌می‌گیرد.
او پسماندهای هسته‌ای و گازهای گلخانه‌ای که در حال حاضر یکی از بحران‌های زیست‌محیطی قلمداد می‌شود را ناشی از سوء استفاده‌های فزون‌طلبانه از محیط زیست برشمرد که در نهایت نیز کل جهان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
لزوم تنظیم قانونی جامع در رابطه با محیطزیست همان نکته‌ای است که شاهرودی نیز نسبت به آن تاکید داشت و البته قوانین فعلی را نیز «موردی» دانست که نیاز به جامع‌نگری و بازنگری دارد.
او به مسوولان سازمان محیطزیست توصیه کرد در این قانون مرزها را مشخص کنند و از افراط و تفریط نیز بپرهیزند؛ چراکه او معتقد است تحت عنوان حفاظت محیطزیست نباید همه چیز از جمله اقدامات توسعه‌ای منع شود.شاهرودی با انتقاد از نحوه اجرای قوانین گفت: «قوانین باید با علم و منطق وضع شود و برای اجرا نیز نیاز به مقدمات و ساختار مناسب دارد. این در حالی است که در کشور تنها به وضع قوانین اکتفا می‌شود.»
شاهرودی بر این باور است که با ممنوع کردن، امتناع ایجاد نمی‌شود؛ چراکه قوانین نیاز به ساختاری دارند که ممنوعیت را شکل دهند.او برای آنکه گفته‌هایش را اثبات کند به قوانینی اشاره کرد که در رابطه با «انبوه‌سازان» صدور «چک» وضع شده: «در قانون چک ممنوعیت‌های شدیدی در نظر گرفته شده، اما در حال حاضر پرونده‌های پر شماری در خصوص «چک، در دادگاه‌ها موجود است.
اخیرا نیز یک باند جعل چک دستگیر شده‌اند که ۲هزار دسته چک بانکی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. بنابراین قانون را وضع کرده‌ایم، اما ساختار مناسب اجرای آن را فراهم نکرده‌ایم». او جهت‌گیری سخنانش را به سوی محیطزیست هدایت کرد و گفت: «در مسائل زیست‌محیطی نیز همین که بگوییم شکار ممنوع است کافی نخواهد بود. از همین رو است که ساختاری نیاز است تا افراد نتوانند اقدام به شکار یا صید کنند. شاهرودی پیشگیری و سالم‌سازی را عواملی خواند که می‌تواند زاییده ایجاد ساختارهای قانونی باشد. رییس قوه قضائیه گفت: اگر مجبور می‌شویم یک بخشی از جنگل را برای پروژه‌های توسعه‌ای از دست بدهیم، باید براساس همان ساختارهای اجرایی دولت را مجبور کنیم در محلی دیگر «جنگل» ایجاد کند.
البته فرهنگ‌سازی نیز یکی از مواردی بود که او خطاب به دولت توصیه کرد و این وظیفه را از مهم‌ترین مسوولیت‌های آموزش و پرورش و رسانه‌ها برشمرد.
در حاشیه این مراسم فاطمه واعظ جوادی، درجمع خبرنگاران حضور یافت و از میزان تخلفات خبر داد و پرونده‌های قضایی صید و شکار را در استان فارس پرشمار عنوان کرد و صید غیرمجاز ماهی را در مناطق جنوبی؛ البته قزوین و استان اصفهان، آذربایجان شرقی را نیز در آلودگی کارخانه‌ها در صدر فهرست آلایندگان محیطزیست قرار داد.
هشت پیشنهادجمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه برای حفظ محیط زیست
۱ - ضرورت تبیین مرجع ملی حفاظت محیط زیست که کاربردی باشد.
۲ - اصلاح و بازنگری، پیشنهاد و تصویب قوانین جدید
۳ - یکپارچه سازی قوانین محیط زیست
۴ - تدوین برنامه ملی پیشگیری از تخریب محیط زیست
۵ - تدوین سیاست‌های جنایی
۶ - نقش‌دهی به سازمان‌های مردم نهاد
۷ - تشکیل پلیس زیست محیطی، استفاده از قضات متخصص و دادگاه‌های تخصصی
۸ - نهایی شدن طرح جامع زمین با کمک سازمان ثبت و بخش‌های دست‌اندرکار
