پرداخت سهام به فرهنگیان غیرقانونی است

ندا گنجی

بیش از ۴۰ نفر از منتخبان مجلس هشتم که البته فرهنگی هم بودند، شب «یکشنبه» به ضیافتی فراخوانده شده بودند که علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش میزبانش بود، میهمانی‌ای که بیشتر به بهانه‌ای می‌مانست برای تجدید پیمان میان سردمداران وزارت آموزش و پرورش و اعضای جدید کمیسیون آموزش و تحقیقات یا فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی. از سوی دیگر این نمایندگان مردم و فرهنگیان از اقصی‌نقاط کشور بودند که در فرصتی اندک، بزرگ‌ترین و حتی جزئی‌ترین مشکلاتی را که گریبانگیر سیستم آموزشی کشور است، به گوش «وزیر» می‌رساندند، اگرچه خیلی‌ها دلخور شدند که فرصتی در اختیارشان گذاشته نشد تا آنها هم سخن بگویند؛ اما در این میان مسائلی چون مطالبات فرهنگیان به محور اصلی بحث‌ها در این جلسه مبدل شد. از آنجا که هنوز زمزمه‌های پرداخت مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش پایان خدمت در قالب «سهام» شنیده می‌شود، حاجی‌‌بابایی، عضو هیات‌‌رییسه مجلس هفتم و منتخب هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: «تاکنون قانونی که مجوز پرداخت سهام را به جای پاداش پایان خدمت به فرهنگیان صادر کند به تصویب نرسیده است، بنابراین دولت باید پول نقد بپردازد.» رییس فراکسیون فرهنگیان در ادامه به لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره می‌کند که طبق آن دولت می‌تواند بخشی از مطالبات را در قالب سهام بپردازد: «طبق قانون، دولت مجاز است در ۶ ماهه نخست از آغاز اجرای نظام هماهنگ پرداخت، مطالبات فرهنگیان را از این محل در قالب سهام بورس و نه عدالت بپردازد و پس از ۶ماه دوباره ملزم است مطالبات را نقدی پرداخت کند. گزینه سهام به جای پاداش پایان خدمت را نه تنها فرهنگیان که ما نمایندگان مجلس هم قبول نداریم.» به باور حاجی بابایی که در میان نمایندگان سخن می‌گفت، فراکسیون فرهنگیان یکی از مقتدرترین فراکسیون‌های دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود که مصوبات شایسته‌ای را در کارنامه خود به ثبت رسانید. او در ادامه به چند مصوبه در این دوره اشاره کرد: پس از قانون نظام پرداخت هماهنگ قانون استخدام ۴۰هزار حق‌التدریس بود که مشابه آن در دوره پنجم مجلس اتفاق افتاد، در عین حال اختصاص ۴میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای نوسازی مدارس کشور نیز در تاریخ ۱۰۰ ساله مجلس بی‌نظیر بود. این نماینده مجلس با بیان این که تصویب نظام هماهنگ پرداخت مدیون معلمان است، گفت: این قانون در حال حاضر در دسترس دولت قرار گرفته که با کمک مجلس باید به اجرا در بیاید. عباسی یکی دیگر از اعضای فراکسیون فرهنگیان آموزش و پرورش را به قطاری فرسوده تشبیه کرد که هرازگاهی در یک ایستگاه توقف می‌کند و با تکنولوژی‌های روز دنیا نیز همخوانی ندارد. او مسائل آموزش و پرورش را شامل سه چالش‌ جدی دانست: آموزش و پرورش سه چالش جدی پیش رو دارد. نخست مدیریت مالی آن است که هر سال هنگامی که لایحه بودجه آموزش و پرورش به مجلس می‌آید، زمان تصویب، مشکلی وجود ندارد، ولی چند ماه بعد با بحران کمبود بودجه مواجه می‌شود و در هفته معلم خود را بیشتر نشان می‌دهد.او پاداش پایان خدمت و قطع پاداش مناطق محروم و پرداخت سهام به فرهنگیان را از مهم‌ترین مشکلات این قشر برشمرد و از وزیر آموزش و پرورش خواست طوری برنامه‌ریزی کند که فرهنگیان واکنش کمتری نشان دهند. عباسی در ادامه افت تحصیلی دانش‌آموزان و کمبود معلم در مناطق محروم را در فهرست مشکلات آموزش و پرورش قرار داد.

تقسیم اراضی در آموزش و پرورش

البته در میان اظهارات حاضران این جلسه پیشنهادهایی نیز ارائه شد. به طوری که یکی از نمایندگان به این نکته اشاره کرد که اگر وزارت آموزش و پرورش را با این گستردگی نمی‌توان اداره کرد، آن را به دو وزارتخانه تقسیم کنیم و سیستمی جداگانه برای آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه طراحی شود. علی احمدی اگرچه با تاخیر در جمع میهمانانش حاضر شد، اما از قافله سخنرانان عقب نماند: «پیشنهاد داده‌ایم، تعدادی از مسوولان در وزارت آموزش و پرورش با تغییر وزیر یا دولت تغییر نکنند، تا بدین ترتیب از میزان نگرانی‌ها با تغییر مسوولان کاسته شود و برنامه‌ها و سیاست‌های فرآیند تحول در این وزارتخانه توسط این افراد تعقیب شود.» او در ادامه محور تحول در آموزش و پرورش را مسائل مربوط به معلمان دانست: «محور تحول معلم است و هنگامی که منزلت و معیشت معلمان جایگاه واقعی خود را بیابد، تحول نیز به نحو مطلوبی تحقق می‌یابد.» او گفت: «در کتاب‌های درسی نارسایی‌هایی وجود دارد که حتی نمی‌شود به زبان آورد، گاهی حضور ناآگاهانه دشمن در کتاب‌های درسی مشاهده می‌شود و این تقلید ناقصی است که از قبل وجود داشته که باید به حل این معضل بپردازیم.» علی احمدی با بیان اینکه «۹۳درصد بودجه جاری آموزش و پرورش صرف حقوق نیروی انسانی» می‌شود، گفت: «در برهه‌ای از زمان آموزش ۵/۱۸میلیون دانش‌آموز، با ۹۰۰هزار نیرو صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر با وجود ۱۴میلیون دانش‌آموز معادل یک‌میلیون و دویست‌ هزار نفر نیروی انسانی وجود دارد.» او معتقد است برای حل این مشکل باید از راه‌حل کوچک‌سازی بهره برد: «وقتی در تقسیمات کشوری، کشور با سیصد و خرده‌ای منطقه اداره می‌شود، چه لزومی دارد که آموزش و پرورش با ۷۰۰ منطقه اداره شود، بنابراین درصدد هستیم ۷۵۰ منطقه را تا ۳۴۰ منطقه کاهش دهیم.»