اخبار توسعه

اقتصاد سیاسی جدید بر این اعتقاد است که فراتر از تعداد سال‌های تحصیل، محتوای آموزشی می‌تواند نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی داشته باشد. انتخاب افراد برای محتوای آموزشی اغلب توسط اقتصاد سیاسی سیاست‌‌های دولت شکل می‌‌گیرد که انگیزه‌‌های کسب مهارت‌‌های مختلف را تعیین می‌‌‌کند. این گزارش بر مبنای مدلی است که در آن تفاوت‌ها در سرمایه‌‌گذاری‌های سرمایه انسانی در هر کشور به‌‌عنوان یک نتیجه تعادلی از تصمیم‌های خصوصی و سیاست‌های دولتی ظاهر می‌‌شود. در اروپای قرون وسطی، دولت‌ها و کلیسا افراد آموزش‌دیده در قوانین روم را ارزشمند می‌دانستند و در نهایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد در این شکل جدید سرمایه انسانی حمایت می‌کردند یا در اواخر قرن نوزدهم چین، نخبگان با معرفی علوم و مهندسی غربی در معرض تهدید قرار گرفتند و بیشتر بر مبنای دانش کلاسیک کنفوسیوس به انتخاب کارمندان دولتی که از رانت‌های قابل توجهی برخوردار بودند، ادامه دادند. در نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی در سرمایه انسانی مولد و مدرن نیز انجام نشد.

راجر بکهاوس، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه بیرمنگام است که پژوهش‌های اخیر او درباره تاریخ اندیشه اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد کلان قرن بیستم بوده است. از دیگر علایق پژوهشی او می‌توان به تاریخ اقتصاد رفاه، رابطه بین اقتصاد و سایر علوم اجتماعی، اقتصاد کاربردی، تاریخ اقتصاد کلان تجربی، تاریخ اقتصاد کلان عدم تعادل، جان مینارد کینز و انقلاب کینزی، پل ساموئلسون، تاریخ ایده‌ها درباره رکود بلندمدت و تاریخ علوم اجتماعی از سال۱۹۴۵ تاکنون اشاره کرد. او طی ۸سال گذشته روی زندگی‌نامه فکری پل ساموئلسون کار کرده است که جلد اول آن در سال۲۰۱۷ منتشر شد و جایزه اشپنگلر را بابت بهترین کتاب سال از سوی انجمن تاریخ اقتصاد دریافت کرد. کتاب دیگری که با همکاری مائورو بویانوفسکی نوشته است، «دگرگونی اقتصاد کلان مدرن؛ کاوشی در بنیان‌های اقتصاد خردی عدم تعادل، ۲۰۰۳-۱۹۵۶» موفق به دریافت جایزه بلانکی از سوی انجمن اروپایی تاریخ اندیشه اقتصادی شد. جدیدترین کتاب او با عنوان «امور عادی زندگی: تاریخ علم اقتصاد از جهان باستان تا قرن بیست و یکم» در سال۲۰۲۴ از سوی انتشارات پنگوئن منتشر شده است.

داگ دتر طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ رهبری سامان‌بخشی و اصلاح سبد دارایی ۷۰میلیارد دلاری شرکت‌های دولتی سوئد را برعهده داشت که نخستین تلاش یک دولت اروپایی برای رسیدگی قاعده‌مند به مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی و املاک و مستغلات دولت بود.

وقوع بحران اقتصادی در اواخر دهه۱۹۹۰ در سوئد منجر به مجموعه اصلاحاتی شد که این کشور را از بحران خارج کرد. درحالی‌که دولت سوئد از خصوصی‌سازی صنایع خود گریزان بود، با تاسیس یک هلدینگ دولتی و تجمیع بنگاه‌های خود در آن، اداره آنها را به بنگاه‌های خصوصی نزدیک کرد.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تلاش برای محدود ساختن مهاجرت در ایالات‌متحده در یک بازه تاریخی، به شکل معناداری از سطح نوآوری در این کشور کاسته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با حضور مهاجران خلاق‌ترند و نوآوری‌های بیشتری از خود نشان می‌دهند.

این مطلب بر اساس سخنرانی نویسنده در همایش مرکز استیگلر درباره اقتصاد-سیاسی مالی در دانشگاه شیکاگو تهیه شده است. درحالی‌که محتویات به تجربیات نویسنده به عنوان یک فرد دانشگاهی با تخصص در فایننس و اقتصاد اشاره دارد، ایده‌های اساسی آن قابل کاربرد در زمینه‌های دیگر در مدارس کسب‌وکار و فراتر از آن است. این نوشته را باید به مثابه تلنگری برای دانشگاهیان دانست تا درباره آسیب‌های گوشه‌نشینی و درباره فرصت‌ها برای نفع رساندن به جامعه بزرگ‌تر بیشتر فکر کنند. بدیهی است اگر نیروهای سیاسی قدرتمندی را که باعث شکل‌گیری بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ شدند نادیده بگیریم، مطلقا هیچ راهی برای درک رویدادهای قبل، حین و پس از آن وجود ندارد.با این حال، نکته قابل توجه این است که بسیاری از ادبیات موضوع اقتصاد و فایننس درباره بحران‌های مالی، بر بررسی «شوک‌های» نامعلوم سیستمی متمرکز هستند که تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر فرض می‌شود؛ درحالی‌که ناسازگاری و شکست‌های حکمرانی سرنوشت‌ساز را نادیده می‌گیرند. حذف نقاط کور فرصت‌های عالی برای اقتصاددانان و سایر دانشگاهیان فراهم می‌کند تا از تخصص خود به نفع جامعه استفاده کنند.