کودک سوری و مرزهای بسته
نقد استدلال‌های طرفداران ممانعت از ورود مهاجران
عکس: AFP
دکتر حمید قنبری
حقوقدان
تصاویر جسد کودک سوری که با تقاضای پناهندگی خانواده او به یکی از کشورهای غربی مخالفت شده بود و در نهایت، اعضای آن خانواده در تلاشی برای مهاجرت غیرقانونی کشته شده بودند، موجی از انتقادها را نسبت به سیاست‌های مهاجرتی کشورهای غربی ایجاد کرده است. خبرهایی از این دست، اندک نیستند و گاه و بیگاه به گوش می‌رسند، اما چه چیزی باعث شده است که کشورهای غربی همچنان بر بسته نگه داشتن مرزهای خود اصرار کنند و مانع از ورود خارجیان شوند؟ این نوشته در پی پاسخگویی به این سوال است. نظریهای که دولت‌های غربی برای ممانعت از ورود مهاجران خارجی به آن استناد می‌کنند، در ادبیات نظری با نام نظریه مرزهای بسته شناخته میشود.
نظریه مرزهای بسته متضمن حق دولت، بر ممانعت از ورود کسانی است که ورود آنها به قلمرو خویش را مصلحت نمی‌داند. به عبارت دیگر می‌توان نظریه مرزهای بسته را این‌گونه تعریف کرد که از آنجایی که انسان‌ها، حقی بر ورود به قلمروی کشوری که تبعه آن نیستند، ندارند، دولت‌ها نیز تکلیفی که متناظر با چنین حقی باشد، ندارند. دیوید میلر که یکی از مدافعان این نظریه است چنین تعریفی از آن ارائه می‌دهد: «من می‌پذیرم که مهاجران بالقوه، ممکن است منافع جدی در پذیرفته شدن [به قلمرو کشور] داشته باشند. مثلا منافع اقتصادی که ممکن است با مهاجرت برای آنان حاصل شود، اما آنها به‌طور کلی، حق تعهدزایی مبنی بر پذیرفته شدن ندارند.»۱ در این نوشته تلاش شده است تا استدلال‌های فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی این نظریه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
1. مرزهای بسته و فرهنگ
مهم‌ترین و پرطرفدارترین استدلالی که طرفداران نظریه مرزهای بسته در دفاع از این نظریه ارائه کرده‌اند، این است که بسته بودن مرزها و کنترل ورود خارجیان، برای حفظ فرهنگ خاص هر کشور ضرورت دارد.۲ بر این اساس، در مواردی که دولتی به این نتیجه برسد که بازگذاشتن مرزهای خود به روی خارجیان، یا دسته خاصی از خارجیان، می‌تواند منجر به ورود آسیب و لطمه به فرهنگ عمومی شود، حق خواهد داشت که جلوی آزادی تردد را بگیرد.
ساموئل هانتینگتون را می‌توان طرفدار چنین نظریهای دانست. وی در این مورد می‌نویسد: «مثلا در مورد ایالات متحده آمریکا فکر کنید. اگر آمریکا هیچ محدودیتی بر مهاجرت از کانادا وضع نکند، روشن است که نه تعداد زیادی مهاجر از کانادا وارد خواهد شد و نه اینکه ورود آنها اثری جدی بر فرهنگ آمریکایی خواهد داشت، اما اگر ایالات متحده آمریکا، مهاجرت از مکزیک را محدود نکند، تقریبا روشن است که تعداد بسیاری از مردم مکزیک به آمریکا مهاجرت خواهند کرد و تغییراتی که این مهاجرت بر فرهنگ آمریکایی خواهد داشت، تغییراتی دراماتیک و جدی خواهد بود. بنابراین محتمل به نظر می‌رسد که مرزهای باز، می‌تواند به سرعت منتهی به تغییراتی شود که آمریکاییان را در سرزمین خودشان مواجه با دردسر خواهد ساخت. بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه حفظ فرهنگ بومی، توجیه قابل قبولی برای محدود کردن مهاجرت باشد.» 3 وی در کتاب دیگری تحت عنوان «ما که هستیم» می‌نویسد فرهنگ و هویت آنگلوساکسون در خطر اضمحلال قرار دارد. او هشدار می‌دهد که مهاجران، امنیت آمریکا را به مخاطره انداخته‌اند و از نظر فرهنگی آمریکا را با بحران هویت درگیر کرده‌اند. او اعتقاد دارد اگر اسلام و مسلمانان، دشمنان خارجی آمریکا به شمار می‌آیند، مهاجران و بیش از همه مکزیکی‌ها از درون، جامعه آمریکایی را به خطر می‌اندازند. هانتینگتون معتقد است: در عصر حاضر اصولا مهاجرت بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی است. او به مشکلات زبانی و فرهنگی مهاجران اشاره دارد و از این نظر دفاع می‌کند که مهاجران، هرگز نمی‌توانند اهلیت کشور میزبان را به دست آورند و حتی اگر آنها آمریکایی هم بشوند، هرگز آن عرق ملی در آنها شکل نخواهد گرفت. به یک معنا او مهاجران و بخصوص مکزیکی‌ها را انسان‌های سودجو و بی‌ریشه و خیانت‌پیشه وانمود می‌کند. وی در ادامه به این نتیجه می‌رسد که بحران هویت فرهنگی در آمریکا، هویت ملی را به خطر می‌اندازد و علت‌العلل به وجود آمدن بحران هویت را مهاجران میداند.4
فوکویاما در تایید هانتینگتون و کتاب «ما که هستیم» او می‌گوید: «چنان‌که ساموئل هانتینگتون اشاره دارد، مهاجرت به‌ویژه به نحو حادی بحث درباره پرسش «ما که هستیم؟» را به نحو زورمدارانه‌ای بر ما تحمیل می‌کند. اگر جوامع پسامدرن قرار باشد به سمت بحثی جدی‌تر درباره هویت بروند، نیاز دارند که آن ارزش‌های مثبتی را که عضویت در یک جامعه بزرگ‌تر را تعریف می‌کنند آشکار کنند. اگر چنین نکنند، ممکن است مغلوب همان کسانی شوند که از هویت خویش مطمئن هستند.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «معضل مهاجرت و هویت، نهایتا با مشکل بزرگ‌تر بی ارزش پسامدرنیسم همگرایی دارد. طلوع نسبی‌گرایی تایید ارزش‌های مثبت را برای مردم پسامدرن دشوار کرده است و در نتیجه دسترسی به آن نوع از باورهای مشترکی که از مهاجران به‌عنوان شرط شهروندی تقاضا می‌کنند مشکل‌تر شده است. نخبگان پسامدرن، مخصوصا آنها که در اروپا زندگی می‌کنند، احساس می‌کنند که تحول ورای هویت‌های تعریف شده توسط دین و ملیت پیدا کرده‌اند و به مکانی برتر رسیده‌اند، اما جدای از ارج نهادن آنها به تکثر و مدارا، برای مردم پسامدرن، اتفاق‌نظر بر سر چیستی زندگی خوبی که همگی به دنبال آن هستند، دشوار شده است.» 5
دیوید میلر به‌عنوان یکی از طرفداران نظریه مرزهای بسته، استدلالِ مبتنی بر حفظ فرهنگ را به این صورت خلاصه می‌کند: «1. مهاجران، با ارزش‌های خاص خود - شامل ارزش‌های سیاسی برآمده از جامعه مبدأ - وارد جامعه میزبان می‌شوند و ارزش‌های مهاجران با ارزش‌های جامعه میزبان متفاوت است. 2. مهاجران با زندگی در جامعه میزبان، بخشی از فرهنگ و ارزش‌های آن را می‌پذیرند و 3. زندگی مهاجران در جامعه میزبان، فرهنگ عمومی جامعه میزبان را تغییر می‌دهد.6 می‌توان یک گزاره دیگر که میلر در آنجا به آن اشاره نکرده اما از کلیت نوشته او قابل استنباط است را نیز اضافه کرد؛ به این مضمون که حفظ فرهنگ موجود، یکی از حقوق جامعه میزبان و نهادهای سیاسی آن است.
میلر، تقریر دیگری نیز از نظریه حفظ فرهنگ دارد. در این تقریر به یکی از جنبه‌های خاص فرهنگ، یعنی زبان تاکید میشود. وی می‌نویسد: «امروزه در بسیاری جوامع، زبان ملی به‌دلیل گسترش زبان‌های بین‌المللی، خصوصا انگلیسی تحت فشار قرار گرفته است. مردم به دلایل اقتصادی و سایر دلایل، علاقه دارند که زبان انگلیسی را یاد بگیرند و بنابراین این خطر وجود دارد که زبان ملی، ظرف دو یا چند نسل از یاد برود. اگر این اتفاق بیفتد، یکی از متمایز‌ترین ویژگی‌های جامعه از میان خواهد رفت... بنابراین دولت‌های آن جوامع، سیاست‌هایی را می‌پذیرند که زبان ملی آنها در مدارس و رسانه‌ها استفاده شود و استفاده از زبان‌های خارجی از طریق واردات نیز محدود شود. حال تصور کنید که در چنین شرایطی، اثر تعداد زیادی مهاجر که به زبان ملی صحبت نمی‌کنند چه خواهد بود؟ احتمالا زبان دوم آنها انگلیسی یا یک زبان بین‌المللی دیگر خواهد بود. بنابراین حضور آنها انگیزه جمعیت بومی برای کنار گذاشتن زبان ملی و استفاده از زبان‌های بین‌المللی را افزایش خواهد داد و این کار، پروژه حفظ زبان را با دشواری مواجه خواهد ساخت. بنابراین دولت‌ها می‌توانند به نحو موجهی، ورود مهاجران را محدود کنند یا در مورد مهاجران، بر اساس توانایی تکلم آنها به زبان ملی قضاوت کنند. مانند کاری که کبک در سال‌های اخیر انجام داده است.» 7
میلر استدلال سومی نیز در این رابطه دارد که با استدلالی که در بالا از فوکویاما نقل شد بی‌شباهت نیست. در این استدلال، به همبستگی اجتماعی اشاره شده است. مطابق این استدلال، مهاجرت، همبستگی اجتماعی را که برای بقای کارکرد اجتماع و برقراری عدالت اجتماعی ضرورت دارد، با دشواری مواجه می‌کند. میلر معتقد است که اگر مهاجرت، از ظرفیت جامعه بیشتر باشد، پیوندهای همبستگی اجتماعی، شروع به گسستن خواهند کرد. از نظر وی جامعه، یک گروه مرجع طبیعی است که در آن انسان‌ها از خود می‌پرسند آیا سهم منصفانه‌ای از منابع به دست آورده‌اند یا خیر. اگر افراد، در مورد حقوق و تعهداتشان در جامعه، با یکدیگر موافقت کلی نداشته باشند، اجرای استانداردهای عدالت اجتماعی در آن جامعه ممکن نخواهد بود. لذا نظریه مرزهای باز نمی‌تواند مورد قبول باشد. ۸
استدلال‌های مبتنی بر فرهنگِ طرفداران نظریه مرزهای بسته تقریر دیگری نیز دارد که ارزش‌های فرهنگی را به پیشرفت اقتصادی گره می‌زند و بر اساس آن، استدلال میشود که ثروت کشورهای ثروتمند، به‌طور اتفاقی و بی‌سبب به‌دست نیامده است و به علت وجود یک فرهنگ سیاسی خاص و یکسری نهادهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده است. این فرهنگ و نهادهای خاص، دارای این ویژگی هستند که از ایجاد ثروت حمایت می‌کنند. مهاجرت افرادی که در چنین فرهنگی شریک نیستند، موجب اخلال در کارکرد این نهادها میشود. بنابراین می‌توان مهاجرت افراد را براساس فرهنگ آنها محدود کرد.۹
آخرین استدلال مبتنی بر فرهنگ که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد، به جمعیت‌های بومی می‌پردازد. بر اساس این استدلال، هجوم مهاجران به کشور می‌تواند منجر به از میان رفتن فرهنگ جمعیت‌های بومی شود و سبک زندگی آنها را به‌طور کامل تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین صورتی باید جلوی مهاجرت خارجیان گرفته شود. البته از میان رفتن فرهنگ جمعیت‌های بومی همواره رخ نمی‌دهد اما دولت باید حق داشته باشد که هر گاه به این نتیجه رسید که در اثر مهاجرت، فرهنگ جمعیت‌های بومی از میان می‌رود، جلوی ورود مهاجران را بگیرد. 10
طرفداران استدلال‌های فوق، برای اثبات نظریه خویش، یکسری شواهد و نمونه‌ها را نیز ذکر می‌کنند. مثلا اینکه مهاجرت کارگران هندی به فیجی در قرن نوزدهم، این کشور را از جزیره‌ای که مردمی با فرهنگ پولینزی داشت، به جزیره‌ای دو فرهنگی تبدیل کرد؛ یا مهاجرت مردم هندی و چینی به مالایا، مالزی را به یک کشور چند فرهنگی مبدل کرد.۱۱ با اندکی جست‌وجو می‌توان مثال‌های بیشتری از این دست فراهم آورد؛ اما پرسش مهم، این است که آیا ادله فوق، قانع کننده به نظر می‌رسند. پاسخ، منفی است. در ادامه به نقد این ادله می‌پردازیم.
نخستین نکته‌ای که در بررسی و نقد استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ باید به آن اشاره کرد اینکه استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ، جملگی مبتنی بر تمایزی میان «ما» و «دیگری» هستند.12 به عبارت دیگر، نوعی «خاص‌گرایی فرهنگی» در تمامی این استدلال‌ها به چشم می‌خورد؛ اینکه «ما» به‌دلیل فرهنگی خاصی که داریم، از «دیگران» جدا هستیم و این «جدایی» یا «تمایز» امری است که باید حفظ شود. اولین و مهم‌ترین نقد بر این نظریه‌ها این است که چنین تمایزی، مبنای موجه اخلاقی ندارد. صرفِ اینکه جماعتی، دارای فرهنگ یا هویت مشترکی هستند، باعث نمی‌شود که آن جماعت، دیگران را از مواهبی که خود را در آن سهیم می‌دانند، محروم کنند. این نوع استدلالِ ماهیتا جماعت‌گرایانه، با روح حقوق بشر که مبتنی بر فردگرایی و غایت دانستنِ هر انسان - و نه هر جماعت و گروه - است، در تعارض است.
نقد دیگر بر این استدلال‌ها این است که بر فرض که بپذیریم برای حفظ فرهنگ یا همبستگی اجتماعی می‌توان محدودیت‌هایی را بر آزادی تردد وارد کرد، اینک سوال این است که آیا می‌توان برای حفظ همبستگی اجتماع، هر محدودیتی بر آزادی تردد وارد کرد؟ مثلا آیا سیاست استرالیای سفید که بر اساس آن تنها سفیدپوستان می‌توانستند به استرالیا مهاجرت کنند، موجه بوده است؟ آیا می‌توان گفت که برای ایجاد و حفظ جامعه‌ای همگن در آن سرزمین - و البته همگن به معنای اینکه همگان، سفید پوست باشند - ضروری بوده است که چنین محدودیتی برقرار شود؟ والزر به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و متذکر میشود که استدلال او، تنها اصل وضع محدودیت بر ورود را توجیه می‌کند اما در مورد محتوای این ممنوعیت‌ها ساکت است.13 آن نگرانی که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی اصلِ وارد کردن محدودیت، بر آزادی تردد پذیرفته شد، محدودیت‌هایی از این دست، چندان هم دور از ذهن نخواهند بود و وارد شدن به این ورطه، در حقیقت وارد شدن به یک سراشیبی لغزنده است. علاوه‌بر این اگر استدلال‌های طرفداران مرزهای بسته به نحوی که در بالا ذکر شد پذیرفته شود، دلیلی ندارد که وقتی همبستگی اجتماعی از رنگ پوست بر می‌خیزد، نتوان رنگ متفاوتِ پوستِ خارجیان را دلیلِ مخالفت با ورود آنان قلمداد کرد.
نقد جدی دیگری که بر استدلال‌های فوق می‌توان وارد کرد، تشکیک در مفروضات آن است. اینکه «ما تا چه حد می‌توانیم در رابطه با تعداد و تاثیر مهاجران احتمالی مطمئن باشیم؟ آیا فرهنگ مهاجران، تا به آن حد، متفاوت و متمایز است؟ آیا ما یقین داریم که خارجیان، در مقابل فرهنگ ما مقاومت خواهند کرد؟ چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که تغییرات فرهنگی، سریع و زیانبار خواهند بود؟ کسانی که در رابطه با چنین برداشت‌هایی تردید دارند، اغلب بر این باورند که طرفداران مرزهای بسته (1) در رابطه با میزان تفاوت فرهنگ‌های دیگر اغراق می‌کنند؛ (2) به نحو غیر معقولی از تغییر هراس دارند؛ (3) این واقعیت را که فرهنگ آنها حتی بدون وجود مهاجرت هم تغییر می‌کند نادیده می‌گیرند.»14 دامت معتقد است که با توجه به آمار و ارقامی که در رابطه با مهاجران در دست داریم، این‌گونه استدلال‌ها غیرواقعی و مبالغه‌آمیز هستند. وی ادعا می‌کند که در این‌گونه موارد، طرفداران نظریه مرزهای بسته، ما را از این می‌ترسانند که جمعیتِ مهاجرِ 2 تا 5 درصدی می‌تواند فرهنگ اکثریت 95 تا 98 درصدی را تخریب کند. امکان چنین امری بسیار اندک است. البته طرفداران مرزهای بسته می‌توانند در پاسخ بگویند اندک بودن نسبت مهاجران به کل جمعیت، حاصل کنترل‌های مرزی و اجرای نظریه مرزهای بسته است و اگر به‌کار بستن نظریه مرزهای بسته، در عمل رها شود، نسبت مهاجران، بسیار بیش از اینها خواهد بود. این استدلال البته استدلال قابل‌توجهی است.
نکته دیگری که در بالا به‌طور مختصر به آن اشاره شد این است که فرهنگ جوامع، در هر حال تغییر می‌کند، خواه مهاجرتی در کار باشد، خواه نباشد؛ بنابراین نمی‌توان تغییر فرهنگ را دلیل موجهی برای محدودیت مهاجرت دانست.15 می‌توان از این منظر نیز استدلالِ مبتنی بر فرهنگِ طرفداران مرزهای بسته را مورد انتقاد قرار داد که این نظریه، خلطی میان تغییر فرهنگ و تخریب فرهنگ ایجاد می‌کند. تغییر فرهنگ، البته امری است که در اثر مهاجرت و بسیاری امور دیگر رخ می‌دهد اما تخریب فرهنگ امری است که هم می‌توان در امکان آن شک کرد و هم اینکه به فرض ممکن بودن، در وجود رابطه سببیت میان آن و مهاجرت به کشور، تردید وجود دارد.
نقد دیگری که بر نظریه حفظ فرهنگ وارد شده این است که اکثر جوامعِ مقصد مهاجران - یعنی جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی - جوامع چند فرهنگی۱۶ هستند و سال‌هاست که این واقعیت را پذیرفته‌اند که صاحبان فرهنگ‌های متفاوت، می‌توانند در آنها به نحو مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند. از این رو پذیرش استدلال‌های فرهنگ محور به‌منظور توجیه محدودیت آزادی تردد از سوی این جوامع و حکومت‌های آنها به سادگی ممکن نیست. به عبارت دیگر، جوامع مزبور نمی‌توانند از یکسو به حضور مسالمت‌آمیز و تعامل صاحبان فرهنگ‌های مختلف در قلمرو خود به‌عنوان یکی از عناصر غنای فرهنگی خویش مباهات کنند و از سوی دیگر، به استناد لزوم حفظ فرهنگ، مانع ورود خارجیان به قلمرو خویش شوند.
2. مرزهای بسته و اقتصاد
توجیه دیگری که طرفداران نظریه مرزهای بسته برای مدعای خویش ارائه می‌کنند این است که ورود مهاجران، می‌تواند شرایط اقتصادی جامعه میزبان را دچار اختلال کند. کوکاتاس که از مخالفان نظریه مرزهای بسته است، این توجیه را به‌طور مختصر و مفید این‌گونه بیان کرده است: «ورود تعداد زیادی از خارجیان به جامعه، می‌تواند توازن اقتصاد را بر هم بزند، دستمزدها را پایین بیاورد یا بهای برخی کالاها خصوصا املاک را بالا ببرد و این امر به زیان اتباع کشور خواهد بود.»۱۷ همچنین والمن این استدلال را این‌گونه خلاصه می‌کند که «اقتصاد داخلی یک کشور، می‌تواند پذیرای تعداد مشخصی مهاجر خارجی باشد. اما تعداد کارگران خارجی از حدی که فراتر رود، منتهی به رشد اقتصادی نخواهد شد.»۱۸
طرفداران این استدلال، یکسری شواهد عملی نیز برای اثبات نظریه خود ارائه می‌کنند 19 و بسیاری از سیاست‌های محدودکننده ورود مهاجران نیز با استناد به آثار سوء اقتصادی ورود مهاجران توجیه شده‌اند. 20
استدلال دیگری که از منظر اقتصادی می‌توان برای توجیه محدودیت آزادی تردد ذکر کرد اینکه آزادی تردد، می‌تواند منجر به فرار مغزها شود و فرار مغزها به نوبه خود می‌تواند منجر به از میان رفتن فرصت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شود. علاوه‌بر اینکه نخبگان در هر کشوری، طلایه داران حرکت به سوی دموکراسی و بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند و خروج آنها از کشور می‌تواند منجر به رشد و تقویت حکومت‌های خودکامه و تمامیت طلب شود؛ به این دلیل که نخبگان، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم می‌سازند و فرصت‌های شغلی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری را در کشور خود فراهم می‌آورند آزادی تردد، می‌تواند موجب محرومیت جامعه مبدأ از وجود آنان شود. در چنین شرایطی باز گذاشتن مرزهای کشورهای توسعه یافته به روی مهاجران خارجی می‌تواند موجب آن شود که آزادی‌ها و فرصت‌های بسیاری از سایر افرادی که در کشورهای در حال توسعه باقی می‌مانند، دریغ شود. این نظریه با توجه به این واقعیت تقویت میشود که کسانی که از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته مهاجرت می‌کنند، عمدتا کسانی هستند که یا از تحصیلات بالایی برخوردارند یا ثروت بیشتری در قیاس با سایر هموطنان خود دارند.21
دلیل دیگری که برای نفی آزادی تردد از منظر اقتصادی می‌توان آورد، مبتنی بر مشابهت میان سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی است. همان‌گونه که دولت‌ها از این حق برخوردارند که کالایی را که از خارج می‌آیند بررسی کنند، تا در صورتی که مخاطره‌ای داشته باشد، ورود آن را ممنوع کنند، این حق را نیز دارند که از ورود انسان‌هایی که ورود آنها مخاطره آمیز است نیز جلوگیری کنند. علاوه‌بر این در مواردی که ورود کالایی که مخاطره نداشته باشد اما از جهت اقتصادی ورود آن مضر باشد، می‌توان از ورود آن جلوگیری کرد (مثل ورود کالایی که می‌تواند تولیدات داخلی را به مخاطره اندازد)؛ به همین نحو می‌توان از ورود نیروی انسانی که باعث بیکاری نیروی داخلی میشود، جلوگیری کرد. نقدی که بر این استدلال می‌توان وارد کرد، همان نقدی است که بر نظریه اقتصاد بسته و وضع عوارض و تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری وارد است. به نظر می‌رسد این نکته به فهم متعارف تبدیل شده باشد که نظریه اقتصاد آزاد و آزادی تجاری، از کارآیی اقتصادی بیشتر و بالاتری نسبت به نظریه‌های بدیل برخوردار است.
استدلالی که حفظ نظام اقتصادی کشورهای مهاجرپذیر را به‌عنوان مبنای موجهی برای بستن مرزهای آن کشورها معرفی می‌کند، از جهات مختلفی مورد انتقاد وارد شده است. یکی از کسانی که به‌طور جدی این نظریه را مورد انتقاد قرار داده، ماکدو است. وی در این رابطه می‌نویسد: «رایج‌ترین پاسخ به این استدلال، انکار این ادعاست که ورود مهاجران، آثار منفی اقتصادی خواهد داشت. این مطلب روشن است که در اقتصاد داخلی [در نتیجه مهاجرت] برخی افراد زیان می‌بینند (معمولا کارگرانی که مهارت کمتری دارند از مهاجرت زیان می‌بینند، زیرا باید با کارگران مهاجری رقابت کنند که با دستمزد کمتر از آنها کار می‌کنند) اما کلیت اقتصاد کشور از این امر منتفع خواهد شد چرا که (1) شرکت‌ها می‌توانند نیروی کار ارزان‌تری را به‌دست آورند (و لذا می‌توانند کالاهایی با قیمت تمام‌شده کمتر به مشتریان خود عرضه کنند) و (2) تقاضای کالاها و خدمات گوناگون افزایش می‌یابد. حتی اگر اقتصاد یک کشور از مهاجرت زیان ببیند، اما به‌طور کلی اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد جهانی از مهاجرت منتفع میشود، چراکه با وجود آن، محدودیت‌های کمتری بر کسانی که می‌توانند کار کنند وارد میشود (از نظر صرف اقتصادی، ناکارآمدی‌هایی که از ممانعت از ورود کارگران آفریقایی به اروپا ناشی میشود، درست مثل ناکارآمدی‌هایی هستند که از ممانعت از کار کردن زنان ناشی میشود). پذیرش این امر که با برداشتن هر محدودیت اقتصادی، برندگان و بازندگانی وجود خواهند داشت، این پرسش مهم اخلاقی را مطرح می‌کند که آیا افراد، این حق اخلاقی را دارند که وضعیت اقتصادی موجود را حفظ کنند؟ به‌عنوان مثال بیایید فرض کنیم که با باز شدن مرزهای آمریکا، کارگرانِ کمتر ماهر آمریکایی، اما در عین حال، مصرف‌کنندگان آمریکایی و کارگران مکزیکی که به آمریکا وارد می‌شوند، منتفع خواهند شد؛ آیا این به آن معناست که کارگران کمتر ماهرِ آمریکایی، دارای یک حق اخلاقی هستند که بر اساس آن مانع از ورود کارگران مهاجر مکزیکی شوند؟» 22
از سوی دیگر، استدلال مربوط به از میان رفتن شغل‌ها در کشور میزبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. دامت در این مورد می‌نویسد: «هیچ شاهد و دلیلی وجود ندارد که اثبات کند مهاجران موجب بیکاری می‌شوند، برعکس مهاجران شغل‌هایی را بر عهده می‌گیرند که کارگران بومی مایل به انجام دادن آنها نیستند، حتی اگر آلترناتیو دیگری نیز برای آنها وجود نداشته باشد، شغل‌هایی که دشوارند، درآمد کمی دارند یا کثیف هستند. مهاجران در زمان‌هایی که نرخ بیکاری بالاست، انجام این کارها را بر عهده می‌گیرند، چون تنها کسانی هستند که حاضرند این کارها را انجام دهند و با وجود تبعیضی که علیه آنها اعمال میشود، این شغل‌ها، تنها شغل‌هایی هستند که به آنها ارائه میشود. اتهاماتی از این دست که علیه مهاجران مطرح میشود، تنها بیانگر عدم تمایل افراد بومی به پذیرش خارجیان است. اگر مهاجران ثروتمند نباشند می‌گوییم که آنها کثیف‌اند، پر سر و صدا هستند، دزدند، کار نمی‌کنند و از زیر کار فرار می‌کنند، تنها به دنبال آن هستند که کمک‌ها و خدمات رفاهی را در کشور ما دریافت کنند، بیمارستان‌ها را پر می‌کنند، مدرسه‌ها را اشغال می‌کنند، در خانه‌های پر جمعیت زندگی می‌کنند، محله‌ها را خراب می‌کنند، دولت بیش از آنکه برای ما بومیان هزینه کند، به آنان می‌رسد و نظایر آن. البته اگر ثروتمند هم باشند شکایت‌های دیگری داریم که مطرح کنیم؛ آنها همه‌چیز را می‌خرند، باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند، با تکبر به ما نگاه می‌کنند، فکر می‌کنند که بهتر از ما هستند، دولت گوش به فرمان آنها شده است و مانند آن. هیچ‌کدام از این ادعاها، ریشه در واقعیت ندارند و علت واقعی این اظهارات این است که ما از حضور خارجیان، ناراحت و عصبانی هستیم.» 23
اظهارات دامت که در بالا نقل شد، تا حدی احساسی و مبتنی بر تجربیات خاص نویسنده به نظر می‌رسند اما کوکاتاس، سعی کرده است که با منطق اقتصادی به استدلال اقتصادی طرفداران مرزهای بسته پاسخ دهد. وی در این رابطه می‌نویسد: «اگرچه مهاجران، برخی از شغل‌ها را بر عهده می‌گیرند که در حالت عادی ممکن است بومیان آنها را برعهده بگیرند و اگرچه آنها قیمت برخی کالاها را بالا می‌برند اما اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد دارند. مهاجران، اندازه محیط کار را افزایش می‌دهند و تقسیم کار را توسعه می‌دهند لذا جامعه از منافعی که آنها تولید می‌کنند سود می‌برد. اندازه گرفتن اثر دقیق مهاجرت، کار مشکلی است اما اثر کلی حضور آنها اگر هم مثبت نباشد، به اندازه اندکی منفی است. این امر حتی در مورد اثر آنها بر مهاجرت نیز صادق است. علاوه‌بر این، اثر مهاجرت در سطح جهانی قطعا مثبت است. مهاجرت، متضمن جابه‌جایی افراد از جایی که در آنجا کمتر مولد هستند، به جایی است که در آنجا بیشتر مولد هستند. مهاجران در مقصد، می‌توانند از عهده تامین هزینه‌های زندگی خود برآیند و دیگر باری بر دوش دولت نیستند.» ۲۴
استدلال مبتنی بر فرار مغزها نیز از انتقاد مصون نمانده است. گرچه این نظریه در نگاه اول صحیح به نظر می‌رسد اما تامل بیشتر می‌تواند نقص‌های جدی آن را آشکار سازد. نخست اینکه بسیاری از محدودیت‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته بر مهاجرت وارد شده است، محدودیت‌هایی است که ورود نخبگان را آزاد می‌گذارد و ورود سایر افراد را منع می‌کند. مرور مختصری بر سیاست‌های مهاجرتی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در این سیاست‌ها تلاش بر این است که افرادی که تحصیلات بالاتر - خصوصا در علوم کاربردی - و یا ثروت بیشتری دارند، وارد شوند و کسانی که تحصیلات اندک و ثروت کمی دارند، کمترین شانس مهاجرت به کشورهای توسعه یافته را دارا می‌باشند. دوم اینکه نخبگانی که از کشورهای در حال توسعه به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند، همچنان در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور خود مشارکت می‌کنند. ساده‌ترین شکل این مشارکت به شکل فرستادن بخشی از درآمد ناشی از کار در کشورهای توسعه یافته، به کشورهای مبدا است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۰۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار توسط مهاجران به کشورهای مبدا آنها پول فرستاده شده است و همین بانک تخمین می‌زند که این رقم تا سال ۲۰۰۵ به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. یکی از صاحب‌نظران، اظهار نظر کرده است که این مبلغ، پس از مبلغی که برای تجارت نفت انتقال داده میشود، بیشترین مبلغی است که در سطح جهان منتقل میشود، (۲۶) و این مبلغ، تنها گویای رقمی است که به‌طور رسمی یعنی از طریق، بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال داده میشود و اگر مبلغی را که از طرق غیررسمی انتقال داده میشود به‌حساب آوریم، بسیار بیش از این خواهد بود؛ چراکه با توجه به هزینه‌های نسبتا بالایی که بانک‌ها و سایر مراجع رسمی انتقال پول دریافت می‌کنند، بسیاری از مهاجران، ترجیح می‌دهند که پول خود را با استفاده از کانال‌های غیررسمی که در آمار فوق به حساب نیامده‌اند، منتقل کنند. با این حساب، برخی تخمین زده‌اند که مجموع مبلغی که به‌طور رسمی و غیررسمی منتقل میشود، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در سال است.۲۷ بیشترین کشورهایی که - در سال ۲۰۰۴ - این مبالغ را از مهاجران خارجی خود دریافت کرده‌اند، عبارت است از مکزیک (با حدود ۱۶ میلیارد دلار)، هند (با حدود ۱۰ میلیارد دلار) و فیلیپین (با حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار). با این حال اگر به نسبت میزان مبلغی که مهاجران به کشور خود می‌فرستند به کل تولید ناخالص داخلی۲۸ کشور میزبان بنگریم، متوجه می‌شویم که کشورهای کوچک و توسعه نیافته تا حد زیادی به درآمد مهاجران خارجی که برای آنها فرستاده میشود، متکی هستند. به‌عنوان مثال این رقم در اردن به ۲۳ درصد، در لسوتو به ۲۷ درصد و در تونگا به ۳۷ درصد می‌رسد. کشورهایی که بیشترین ارقام یاد شده از آنها فرستاده می‌شوند نیز به ترتیب عبارتند از آمریکا، عربستان سعودی، بلژیک، آلمان و سوئیس (تا سال ۲۰۰).۲۹ با این اوصاف، مشکل بتوان پذیرفت که مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته باعث میشود که کشور منشأ از حاصل کار و فعالیت اقتصادی آنان محروم شود.
علاوه بر این، پاسخ دیگری نیز به استدلال اقتصاد محورِ طرفداران نظریه مرزهای بسته داده شده است. فرض کنیم که مهاجرت خارجیان، آثار سوء اقتصادی برای مردم کشور داشته باشد. حال چه توجیهی وجود دارد که این آثار سوء اقتصادی را مبنایی برای ممانعت خارجیان از ورود به کشور قرار دهیم. کوکاتاس، این پرسش را از منظر اخلاقی مورد توجه قرار داده و اظهار کرده است مثل کسانی که چنین استدلالی می‌کنند، مثل کسانی است که به نهری یا چشمه‌ای نزدیک هستند و سپس مدعی می‌شوند که چون آنها نزدیک‌تر به آن منبع هستند، حق منع دیگران از ورود به آن را دارند. این استدلال به هیچ وجه قانع‌کننده نیست و از نظر کوکاتاس، بازارها نیز مثل سایر منابع هستند. اینکه مردم یک کشور، به این دلیل که در داخل کشور به دنیا آمده‌اند، ادعا کنند که حق دارند دیگران را که در خارج از آن کشور به دنیا آمده‌اند از دسترسی به بازار آن کشور محروم کنند، چیزی جز یک ادعای غیر موجه و غیر قابل پذیرش اخلاقی نیست.۳۰
نهایتا کوکاتاس استدلال دیگری را نیز علیه استدلال اقتصادی فوق ارائه می‌کند که اشاره به آن به‌عنوان آخرین استدلال در اینجا لازم است. وی مجددا فرض را بر این می‌گذارد که ورود مهاجران به قلمروی کشوری، موجب زیان دیدن کارگران میشود. سپس این سوال را مطرح می‌کند که در شرایطی که می‌دانیم مهاجرت، موجب زیان دیدن کارگران بومی و منتفع شدن کارفرمایان داخلی میشود، چه دلیلی وجود دارد که منافع کارگران را بر منافع کارفرمایان ترجیح دهیم. همچنین این پرسش نیز قابل طرح است که چرا باید منافع کارگران بومی را بر منافع کارگران مهاجر ترجیح دهیم و چه استدلال اخلاقی موجهی برای چنین ترجیحی می‌توان یافت؟۳۱ به نظر می‌رسد طرفداران نظریه مرزهای بسته، قادر به ارائه پاسخی به این پرسش‌ها نباشند.
طرفداران نظریه مرزهای بسته، استدلال دیگری ارائه کرده‌اند که بسیار مرتبط با استدلال اقتصادی آنان است ولی به‌عنوان استدلالی مجزا بیان شده است. والمن این استدلال را این‌طور خلاصه می‌کند: «در اینجا ایده اصلی این است که کشورهایی مثل سوئد و کانادا، باید مهاجرات را محدود کنند تا بتوانند ارائه خدمات دولتی را در سطح فعلی آن حفظ کنند. اگر یک دولت رفاهی ثروتمند، هیچ محدودیتی بر تعداد کسانی که می‌توانند وارد قلمروی آن شوند وضع نکند، آنگاه سیل جمعیت‌های فقیر از سراسر دنیا به آن کشور وارد خواهند شد تا از خدمات بهداشتی و رفاهی که در آنها ارائه میشود، بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، آنقدر مهاجر وارد آن سرزمین خواهد شد که دیگر دولت مزبور نمی‌تواند به ارائه خدمات عمومی و رفاهی در سطح کنونی مبادرت کند. بنابراین با توجه به سطح فعلی فقر در جهان به نظر می‌رسد که یا باید نظریه مرزهای باز را برگزینیم یا نظریه دولت‌های رفاهی را و نمی‌توانیم هر دو را با هم داشته باشیم.» 32
محقق دیگری نیز در تایید این فرضیه می‌نویسد: «آماری که دولت بریتانیا ارائه داده حاکی از این است که شمار مهاجران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در بریتانیا، بیش از 30 برابر تعدادی است که هنگام گسترش اعضای اتحادیه اروپا در سال 2004 تخمین زده شده است. در این مورد دولت بریتانیا می‌گوید، 447 هزار نفر از لهستان و 9 کشور دیگر، در طی 2 سال برای کار در بریتانیا نام نویسی کرده‌اند. در تخمین‌های اولیه این رقم 15 هزار نفر محاسبه شده بود. تونی مک نالتی از مقامات بلندپایه وزارت کشور بریتانیا گفت: اگر تعداد کارگران روزمزد مانند کارگران ساختمانی را هم منظور کنیم، تعداد این گروه از مهاجران به 600 هزار نفر رسد. وی یادآور شد: « مهاجران به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کنند، ولی آمار جدید موجب نگرانی در مورد فشار بر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی خواهد شد.»33
طرفداران نظریه مرزهای بسته از این واقعیت‌ها این‌گونه استنباط کرده‌اند که اکثر کسانی که خواستار مهاجرت به دولت‌های رفاه هستند، کسانی‌اند که بیش از آنکه برای این‌گونه دولت‌ها فایده داشته باشند، برای آنها هزینه دارند. از این رو، دولت‌های مزبور نیز برای اینکه جلوی چنین هزینه‌هایی را بگیرند، باید سیاست‌های مهاجرتی خویش را اعمال کنند و به این ترتیب، مانع از آن شوند که افراد غیر مولد - مثل افراد مسن و بیمار - وارد قلمروی آنها شوند. همان‌طوری که مشاهده میشود، این استدلال نیز به نوعی مبتنی بر یک محاسبه اقتصادی است و دقیقا از همین منظر است که این استدلال، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
اولین نقدی که بر این استدلال وارد میشود، مفروضات این استدلال را مورد توجه قرار می‌دهد. مفروضِ اساسی استدلالِ مبتنی بر هزینه‌های رفاهی این است که مهاجران، برای استفاده از خدمات رفاهی که در دولت‌های توسعه یافته ارائه می‌شوند، مهاجرت می‌کنند و به اندازه این هزینه‌ها کار نمی‌کنند و مولد نیستند. دامت همین مفروض را مورد انکار قرار می‌دهد و در نقد آن می‌نویسد: «مهاجران معمولا کسانی هستند که در سنین کار قرار دارند و از فرهنگ‌هایی می‌آیند که آنها را از کمک گرفتن از خارجیان منع می‌کند و چنین امری را برای آنها شرم‌آور میداند. بدیهی است که چنین افرادی، کمتر از افراد بومی، متقاضی هزینه‌های رفاهی هستند.»۳۴ استدلالِ دامت اگرچه به‌عنوان نقد استدلالِ مبتنی بر هزینه‌های رفاهی مطرح شده است و در پی آن است که نامعقول بودن نظریه مرزهای بسته را اثبات کند اما در حقیقت، استدلال مزبور را به‌طور ضمنی تایید می‌کند. به عبارت دیگر، دامت می‌پذیرد که دولت‌های رفاهی حق دارند، مهاجران را در صورتی که به دنبال هزینه‌های رفاهی باشند و مولد نباشند، نپذیرند، چیزی که هست، او ادعا می‌کند که مهاجران، چنین نیستند. بنابراین، اصلِ استدلال طرفداران نظریه مرزهای بسته - به‌طور ضمنی - مورد حمایت دامت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، طرفداران نظریه مرزهای بسته می‌توانند در پاسخ دامت بگویند که بسیار خوب، حتی اگر همه مهاجران، در پی هزینه‌های رفاهی نباشند و مولد باشند، برخی از آنها چنین هستند. بنابراین این حق باید برای دولت رفاهی وجود داشته باشد که وضعیت متقاضیان مهاجرت را بررسی کند و تنها اجازه ورود کسانی به قلمرو خویش را بدهد که بیش از حد پیر یا بیمار نباشند و آنقدر توان مالی داشته باشند که بتوانند از پس هزینه‌های زندگی خویش برآیند.
انتقاد دیگری که بر استدلالِ مبتنی بر هزینه‌های رفاهی وارد شده است، این است که این استدلال، به‌کار همه دولت‌ها نمی‌آید و تنها دولت‌های رفاهی می‌توانند از این استدلال برای اثبات سیاست مرزهای بسته بهره گیرند. حال آنکه تقریبا همه دولت‌ها در دنیای امروز از سیاست مرزهای بسته پیروی می‌کنند و بسیاری از آنها، دولت‌های رفاهی محسوب نمی‌شوند.35
نقد دیگر آن است که فرض کنیم، ورود مهاجران باعث میشود که دولت‌های رفاهی نتوانند ارائه خدمات رفاهی را ادامه دهند و به این ترتیب، مردمی که در قلمرو این دولت‌ها زندگی می‌کنند، از خدمات رفاهی - یا به تعبیر دیگر از حقوق رفاهی - محروم شوند. حال با توجه به اینکه بستن مرزها، موجب نقض آزادی تردد انسان‌ها - که یک حق بشری است - میشود، جای طرح این پرسش وجود دارد که با چه توجیهی می‌توان گفت که حق‌های رفاهی مردم بومی، بر حق‌های بشری مهاجران تقدم دارد؟ علی‌الاصول این حق‌های بشری هستند که باید مقدم بر حق‌های رفاهی در نظر گرفته شوند و نه برعکس.36
آخرین استدلال اقتصادی که طرفداران نظریه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند، استدلالِ مبتنی بر افزایش جمعیت است. محتوای این استدلال عبارت است از اینکه باز گذاشتن مرزها، توازن جمعیت را به هم می‌زند. این برهم خوردن تعادل، خود، در سطوح داخلی و جهانی مطرح میشود. در سطح بین‌المللی، این استدلال این‌گونه مطرح شده است که «جمعیت جهان در قرن گذشته، رو به افزایش بوده است و این افزایش، همچنان ادامه دارد. اگرچه در مورد میزان منابع موجود در روی زمین، به سختی می‌توان اظهار نظر کرد، اما آنچه مسلم است این که این منابع، محدود هستند و نمی‌توان اجازه داد که جمعیت جهان، بدون هیچ قید و بندی افزایش پیدا کند. از این رو، کشورها باید اقداماتی را در رابطه با کنترل جمعیت و تحدید موالید به عمل آورند. با این حال اگر کشورهای پرجمعیتی مثل هند و چین، این امکان را داشته باشند که جمعیت اضافی خود را به کشورهای خارجی بفرستند و محدودیت‌های تردد وجود نداشته باشد، آنها انگیزه‌ای نخواهند داشت که اقداماتی را جهت کنترل جمعیت به عمل آورند. از این رو لازم است سیاست مرزهای بسته وجود داشته باشد تا کشورهای مزبور، مجبور به کنترل جمعیت خویش شوند.»۳۷
در سطح ملی این استدلال، این‌گونه مطرح شده است که «کشورهای کوچک، با این مشکل روبه‌رو هستند که جمعیت زیادی در آنها زندگی می‌کند و این جمعیت، بیش از حد، متراکم است. به عبارت دیگر، جمعیت ساکن در این‌گونه کشورها مشکلات زیادی را در خصوص مسکن، دسترسی به فضاهای عمومی و تردد تجربه می‌کنند که تا حد زیادی ناشی از آن است که تعداد افرادی که در این کشورها زندگی می‌کنند، بسیار زیاد است. اگر سیاست مرزهای باز اعمال شود، افراد بسیار بیشتری به کشورهای کوچک و توسعه‌یافته وارد خواهند شد و این امر، بر مشکلات مزبور خواهد افزود. لذا مردمی که در این کشورها زندگی می‌کنند، نمی‌توانند جز با تغییر دادن سبک زندگی خود، مهاجران بیشتری را بپذیرند.»۳۸ اما از جهت اخلاقی نمی‌توان کسی را وادار به این کرد که سبک زندگی خود را تغییر دهد بنابراین سیاستی که منتهی به تغییر سبک زندگی انسان‌ها شود و در این امر، رضایت آنها را ملحوظ ندارد نیز محکوم به رد است.
طرفداران نظریه مرزهای باز، در نقد استدلال مبتنی بر افزایش جمعیت، استدلال‌های متعددی را عرضه کرده‌اند. از جمله دامت، ادعا می‌کند که طرفداران نظریه مرزهای بسته، شواهد اثبات‌کننده این استدلال را به نحو غیر صادقانه‌ای مطرح کرده‌اند و از این جهت، مرتکب مغالطات آماری شده‌اند. وی با ارائه مستندات و شواهد آماری نشان می‌دهد کسانی که مدعی هستند جمعیت انگلستان در اثر مهاجرت، افزایش پیدا کرده است، این نکته را مورد توجه قرار نمی‌دهند که در سال‌های اخیر، مهاجرت از انگلستان به خارج از آن، بیشتر از مهاجرت از خارج به انگلستان بوده است. از نظر دامت، استدلال‌های مبتنی بر جمعیت، چیزی نیستند جز سرپوشی بر نیت و مقصود واقعی طرفداران نظریه مرزهای بسته، یعنی همان نژادپرستی.39
از سوی دیگر، گفته شده است که کشورهای اروپایی - که مقصد اصلی مهاجران از کشورهای در حال توسعه هستند - با مشکل پیر بودن جمعیت مواجه هستند و لذا اگر اجازه مهاجرت جمعیت جوان به این کشورها داده شود، مشکل پیر بودن جمعیت آنها نیز حل خواهد شد. دامت شواهد متعدد و مفصلی را در این مورد ارائه می‌کند.40 سستی این استدلال، آشکار است. کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند بگویند بسیار خب مرزهای کشور را می‌بندیم و در مورد متقاضیان مهاجرت تحقیق می‌کنیم. اگر آنها جوان و قادر و مایل به‌کار کردن بودند و به آنها احتیاج داشتیم، به آنها اجازه ورود می‌دهیم و در غیر این‌صورت مانع از ورود آنها می‌شویم. این امر، یعنی اعمال سیاست مرزهای بسته. به عبارت دیگر، استدلال مزبور اگرچه به ظاهر در نقد سیاست مرزهای بسته ارائه شده است، اما در عمل موید آن است.
در نهایت، آخرین استدلالی که در نقد استدلال مبتنی بر افزایش جمعیت می‌توان آورد این است که بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد مهاجرت، یکی از راه‌های اصلی کاستن از آثار سوء افزایش جمعیت است. به‌عنوان مثال، مالتوس در اوایل قرن نوزدهم پیش‌بینی کرد که افزایش جمعیت، منجر به فقر و گرسنگی و حتی مرگ تعداد بسیاری از انسان‌ها در اروپا خواهد شد. آنچه باعث شد پیش‌بینی‌های مالتوس محقق نشود، علاوه‌بر انقلاب صنعتی و انقلاب کشاورزی، مهاجرت گسترده از اروپا به سایر مناطق دنیا بود.۴۱ به عبارت دیگر، مهاجرت بین‌المللی یک بار توانسته است کمک کند که بشر از آثار سوء افزایش جمعیت خلاصی یابد، حال چرا باید بار دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد و مهاجرت به مثابه راهی برای برون‌رفت بخش قابل توجهی از ابنای بشر از مشکلاتی که گریبانگیر آنهاست، مورد استفاده قرار نگیرد؟
۳. مرزهای بسته و سیاست
یکی دیگر از توجیهاتی که طرفداران اندیشه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند، استدلالی است که با نام حفظ ساختار سیاسی می‌توان آن را معرفی کرد. دربرقراری آزادی برای افراد در اجتماع و نیز فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای آنان، اصل بر وجود یکسری شرایط و اوضاع و احوال و نیز کارکرد صحیح یکسری نهادها است که آزادی تردد، در مواضع خاصی می‌تواند آن اوضاع و احوال خاص را از میان بردارد و کارکردهای آن نهادها را با اختلال مواجه کند. مهم‌ترین شرطی که برای برقراری آزادی و اعمال فرصت‌های برابر در اختیار افراد وجود دارد، وجود آزادی و فرصت‌های برابر و نیز وجود دموکراسی است. ورود افرادی که به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک عقیده‌ای ندارند، می‌تواند موجب آن شود که کارکرد نهادهای دموکراتیک در کشور با مشکل مواجه شود و از این طریق، به‌طور غیر مستقیم، آزادی و فرصت‌های برابر افراد در جامعه با مشکل مواجه خواهد شد. والمن، این استدلال را یکی از پیچیده‌ترین استدلال‌هایی میداند که طرفداران نظریه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند و می‌گوید تاکید این استدلال بر این است که دولت‌های لیبرال، بقای خود و ادامه کارکرد خود را مدیون این امر هستند که شهروندان آنها ارزش‌های لیبرالی را پذیرفته‌اند و این ارزش‌های لیبرالی، اساس و مبنای عملکرد آنها هستند.۴۲
طرفداران نظریه مرزهای بسته در اینجا استدلال مشابه و مرتبطی نیز ارائه کرده‌اند که می‌توان آن را استدلال مبتنی بر «پس زدن»۴۳ نام نهاد. استدلال مبتنی بر پس زدن یعنی اینکه اگرچه ممکن است کسانی که به کشوری وارد می‌شوند، با نهادهای دموکراتیک مشکلی نداشته باشند و بتوانند خود را با باورها و هنجارهای کشورهای میزبان وفق دهند اما کسانی که از قبل در کشورهای مزبور زندگی می‌کنند یا به عبارت دیگر میزبانان، ممکن است آمادگی پذیرش اشخاص مزبور را نداشته باشند و برخورد ناشایستی با آنان انجام دهند و این برخوردهای ناشایست، ممکن است منجر به ایجاد تعارض و خشونت و در نهایت، از بین رفتن آرامش عمومی شود. به عبارت دیگر، در این استدلال، آزادی تردد افراد سلب میشود، اما نه به‌دلیل نقص یا کاستی‌ای که در آنها وجود دارد، بلکه به‌دلیل فقدان تساهل و تسامح از سوی دیگرانی که باید اشخاص تازه وارد را بپذیرند.
نخستین پاسخی که به چنین استدلالی داده شده است، این است که جوامع لیبرالی، می‌توانند تکثرگرا باشند و افرادی با فرهنگ‌ها و ارزش‌های گوناگون را در خود بپذیرند و اساسا این مطلب، یکی از ویژگی‌ها و محاسن جوامع مزبور است. والمن می‌نویسد: «جوامع لیبرالی مثل کانادا و آمریکا با تنوع فرهنگی که در قلمرو آنها وجود دارد مشکلی ندارند. بنابراین چه دلیلی وجود دارد که آنها، وورد خارجیان را تهدیدی جدی علیه خویش تلقی کنند و نگران آن باشند؟»44
پاسخ دیگر آن است که در بسیاری موارد، دولت‌هایی که نظریه مرزهای بسته را اعمال می‌کنند، مانع ورود کسانی می‌شوند که فرهنگی مشترک با فرهنگ کشور میزبان دارند اما ثروت چندانی ندارند و در همان حال، کسانی که از جهت فرهنگی با کشور میزبان، مشترکاتی ندارند و ثروت قابل توجهی نیز ندارند، اجازه ورود به کشور را پیدا نمی‌کنند. البته طرفداران نظریه مرزهای بسته می‌توانند به این انتقاد این‌گونه پاسخ بدهند که این‌گونه برخوردها، بیانگر سوء عملکرد دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مهاجرتی آنها است و به خودی خود، دلیلی بر نادرست بودن نظریه مرزهای بسته محسوب نمی‌شود.
پاسخ سوم به استدلال مبتنی بر حفظ ساختار سیاسی مبتنی بر این واقعیت است که در بسیاری از جوامع دموکراتیک معاصر، خرده‌فرهنگ‌هایی وجود دارند که به دموکراسی عقیده‌ای ندارند و خود را علنا مخالف دموکراسی اعلام می‌کنند - از جمله شاخه داویدیان در واکو در تگزاس یا برخی گروه‌های افراطی یهودی در اسرائیل که به‌طور رسمی و علنی به مخالفت با دموکراسی می‌پردازند یا مایلند برنامه‌های خود را غیر دموکراتیک بنامند۴۵ اما حضور چنین خرده فرهنگ‌هایی مانع از اعمال آزادی‌های دیگران و سدی بر سر کارکرد صحیح نهادهای دموکراتیک نشده است. ثانیا دموکراسی، اساسا مفهومی غامض و پیچیده است و نمی‌توان با قاطعیت اظهار کرد که هر کس که به مفهوم دموکراسی از نوع غربی آن معتقد نیست، به هیچ روی به دموکراسی معتقد نیست. به عبارت دیگر، مشخص کردن اینکه آیا فردی به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک معتقد است یا خیر، امر ساده‌ای نیست. ثالثا به فرض که یک یا چند شخص، در جامعه با نهادهای دموکراتیک مخالف باشند، بعید است که آنها بتوانند تا زمانی که جمعیت آنها به میزان زیادی نرسیده است، تهدیدی علیه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک به حساب آیند لذا تا زمانی که دلایل جدی و قابل توجهی بر امکان اثبات تهدید از سوی متقاضیان ورود به کشور علیه نهادهای دموکراتیک وجود نداشته باشد، وضع محدودیت بر آزادی تردد از این منظر توجیهی ندارد.
یکی دیگر از استدلال‌های طرفداران مرزهای بسته، حفظ امنیت است. بر اساس این استدلال، خارجیان ممکن است خطرات امنیتی را برای مردم کشور ایجاد کنند و حملات تروریستی را در سرزمین کشور میزبان طراحی و اجرا کنند. اجرای سیاست‌های مهاجرتی سفت و سخت، موجب میشود که تروریست‌های بالفعل و بالقوه، نتوانند وارد کشور شوند و بنابراین امنیت مردم کشور با اجرای این سیاست‌ها حفظ خواهد شد.
این استدلال پس از حادثه 11 سپتامبر، بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و دولت‌های مختلفی به آن متوسل شدند. با این حال، دولت‌های گوناگون، درک‌های متفاوتی از مفهوم امنیت دارند و مصادیق متفاوتی را به‌عنوان تهدیدات امنیتی در نظر می‌گیرند. «ایالات متحده در حال حاضر از حملات تروریستی می‌ترسد و به این دلیل، سیاست‌های سفت و سخت مهاجرتی را اعمال کرده که نگران شهروندان خود است. از سوی دیگر، چین، دغدغه‌های امنیتی دیگری دارد و نظام سیاسی آن، جلوی آزادی تردد داخلی را می‌گیرد تا مخالفان سیاسی آن دولت نتوانند تحرک کافی داشته باشند. دولت‌هایی مانند رژیم صهیونیستی نیز دغدغه‌های امنیتی جدی خاص خود را دارد.»46
در پاسخ به استدلال فوق، به این نکته اشاره شده است که «اگرچه قوانین و سیاست‌های محدود کننده مهاجرت، می‌توانند مانع از مهاجرت قانونی شوند، اما نمی‌توانند به نحو واقع بینانه‌ای مانع از مهاجرت غیر قانونی شوند و این نکته در مورد تروریست‌ها حائز اهمیت است، چرا که آنها آنقدر انگیزه برای انجام عملیات تروریستی خود دارند که حتی اگر مرزهای قانونی برای ورود و انجام عملیات آنها بسته باشد، آنها از راه‌های غیر قانونی برای ورود به کشور استفاده می‌کنند. حتی اگر بشود همه مرزهای قانونی و غیر قانونی را بست، باز هم این کافی نخواهد بود چرا که خارجیان می‌توانند به طرق دیگری غیر از مهاجرت، مانند توریست، دانشجو، میهمان و ... وارد شوند و دولت، حتی اگر بتواند جلوی مهاجرت را به‌طور کامل بگیرد، نمی‌تواند جلوی ورود تمام خارجیان را بگیرد و تروریست‌ها از همین منافذ برای ورود به کشور استفاده خواهند کرد.»47
استدلال دیگری که طرفداران نظریه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند، مبتنی بر دموکراسی است. استدلالِ مبتنی بر دموکراسی، شباهت زیادی به استدلال مبتنی بر حق تعیین سرنوشت دارد اما با آن یکی نیست و تفاوت این دو استدلال در این است که درحالی که استدلال مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، ذی‌حق را جماعت و گروه میداند، استدلال مبتنی بر دموکراسی، ذی‌حق را فرد فرد انسان‌ها میداند.
این استدلال، بسیار ساده است. دموکراسی عبارت است از حکومت مردم بر مردم. در ساده‌ترین شکل آن، انسان‌هایی پای صندوق رای می‌روند و با آرای خود تصمیماتی را می‌گیرند که برای «آنها» الزام آور است. طرفداران نظریه مرزهای بسته، مدعی هستند که اگر مرزها باز باشند، آنهایی که تصمیم می‌گیرند با آنهایی که تصمیم، در مورد آنها اجرا خواهد شد یکی نخواهند بود و این، خلاف دموکراسی است. لذا باید با بستن مرزها، اطمینان حاصل کرد که تصمیماتی که در مورد مردم اجرا میشود، تصمیماتی باشد که همان مردم آنها را گرفته‌اند و مردمی که تصمیم می‌گیرند، همان مردمی باشند که قرار است تصمیمات در مورد آنها اجرا شوند.48
استدلال مزبور، کمتر کسی را می‌تواند قانع کند و جزو استدلال‌های قوی طرفداران نظریه مرزهای بسته نیست. با این حال لازم است در اینجا کاستی‌های آن را به صراحت نشان دهیم. فیلیپ کل49 در نقد استدلال فوق، به این نکته اشاره می‌کند که اگر استدلال یاد شده درست باشد، در دولت‌های فدرالی - که در آنها قانون‌گذاری در سطح فدرالی انجام میشود - هم نباید اجازه تردد آزادانه افراد داده شود. چرا که در این دولت‌ها نیز، جمعیتی که در یک ایالت، قانون را وضع کرده است، ممکن است با تردد آزادانه به افراد از ایالتی به ایالت دیگر، به جمعیتی غیر از آن تبدیل شود. علاوه‌بر این، کل این پرسش را نیز مطرح می‌کند که اگر مقتضای دموکراسی این است که قوانینی بر مردم حکومت کنند که توسط مردم پذیرفته شده‌اند، چرا باید قوانین محدود کننده ورود خارجیان، بر مهاجران بالقوه حکومت کنند؛ حال آنکه می‌دانیم، خارجیان، قوانین محدود کننده مهاجرت را نپذیرفته‌اند و به آن رضایت نداده‌اند. به عبارت دیگر، مردم داخل سرزمین، قانونی را وضع می‌کنند که بر اساس آن، خارجیان از ورود به سرزمین آنها منع می‌شوند. این نمونه بارز قانونی است که بدون رضایت و مشارکت شخص، بر او تحمیل میشود.50 ابی‌زاده نیز با استدلال مشابهی اظهار می‌دارد که اعمال قوه قاهره توسط دولت، غیر قانونی است مگر آنکه مشروعیت آن به طریقی دموکراتیک اثبات شود. از سوی دیگر، می‌دانیم که ممانعت خارجیان از ورود به یک سرزمین، به مثابه نوعی اعمال قوه قاهره است. او از این دو فرض نتیجه می‌گیرد که دولت، حق ندارد مانع از ورود خارجیان به سرزمینی شود، مگر اینکه پیش از آن رفراندومی برگزار کند و از خارجیان در مورد بسته بودن مرزهای خویش نظر خواهی نماید و خارجیان به آن دولت حق دهند که در مواردی که مصلحت میداند، مانع ورود آنان شود.51
خلاصه آنکه تمامی استدلال‌های طرفداران نظریه مرزهای بسته به نحوی با ضعف و نارسایی روبه‌رو هستند اما دولت‌های غربی همچنان اصرار بر پذیرش و اجرای این نظریه دارند. مرزهای کشورهای غربی جز به روی کسانی که ثروت زیاد، تخصص ارزشمند و به‌طور کلی منفعت قابل توجهی برای این دولت‌ها دارند بسته مانده‌اند. به نظر می‌رسد، به‌رغم تمامی ادعاهایی که در رابطه با تعهد این دولت‌ها به آرمان‌ها و موازین حقوق بشری به گوش می‌رسد، «منفعت» هنوز نقش پررنگ‌تری در تعیین سیاست‌های این دولت‌ها دارد. با این حال، افکار عمومی در سراسر دنیا سال‌ها است که خواستار این تغییر است و باید امیدوار بود که این در تا ابد بر این پاشنه نچرخد و سیاست‌های دولت‌های غربی سرانجام به سوی بازکردن مرزها تغییر کند.
گزیده مطلب
چارچوب استدلال مخالفان و پاسخ منتقدان
نظریهای که دولت‌های غربی برای ممانعت از ورود مهاجران خارجی به آن استناد می‌کنند، در ادبیات نظری با نام نظریه مرزهای بسته شناخته میشود.
نظریه مرزهای بسته معتقد است از آنجا که انسان‌ها، حقی بر ورود به قلمروی کشوری که تبعه آن نیستند، ندارند، دولت‌ها نیز تکلیفی که متناظر با چنین حقی باشد، ندارند.
مهم‌ترین و پرطرفدارترین استدلالی که طرفداران نظریه مرزهای بسته در دفاع از این نظریه ارائه کرده‌اند، این است که بسته بودن مرزها و کنترل ورود خارجیان، برای حفظ فرهنگ خاص هر کشور ضرورت دارد.
نخستین نکته‌ای که در بررسی و نقد استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ باید به آن اشاره کرد اینکه استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ، جملگی مبتنی بر تمایزی میان «ما» و «دیگری» هستند.به عبارت دیگر، نوعی «خاص‌گرایی فرهنگی» در تمامی این استدلال‌ها به چشم می‌خورد؛ اینکه «ما» به‌دلیل فرهنگی خاصی که داریم، از «دیگران» جدا هستیم و این «جدایی» یا «تمایز» امری است که باید حفظ شود.
توجیه دیگری که طرفداران نظریه مرزهای بسته برای ادعای خویش ارائه می‌کنند این است که ورود مهاجران، می‌تواند شرایط اقتصادی جامعه میزبان را دچار اختلال کند. کوکاتاس که از مخالفان نظریه مرزهای بسته است.
استدلال دیگری که از منظر اقتصادی می‌توان برای توجیه محدودیت آزادی تردد ذکر کرد این است که آزادی تردد، می‌تواند منجر به فرار مغزها شود و فرار مغزها به نوبه خود می‌تواند منجر به از میان رفتن فرصت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شود.
در نقد اقتصادی نظریه مرزهای بسته می‌تولن گفت در اقتصاد داخلی [در نتیجه مهاجرت] برخی افراد زیان می‌بینند (معمولا کارگرانی که مهارت کمتری دارند از مهاجرت زیان می‌بینند، زیرا باید با کارگران مهاجری رقابت کنند که با دستمزد کمتر از آنها کار می‌کنند) اما کلیت اقتصاد کشور از این امر منتفع خواهد شد چرا که (۱) شرکت‌ها می‌توانند نیروی کار ارزان‌تری را به‌دست آورند.
استدلال مبتنی بر فرار مغزها نیز از انتقاد مصون نمانده است. گرچه این نظریه در نگاه اول صحیح به نظر می‌رسد اما تامل بیشتر می‌تواند نقایص جدی آن را آشکار سازد برای نمونه بسیاری از محدودیت‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته بر مهاجرت وارد شده است، محدودیت‌هایی است که ورود نخبگان را آزاد می‌گذارد و ورود سایر افراد را منع می‌کند.
طرفداران نظریه مرزهای بسته، استدلال دیگری ارائه کرده‌اند که بسیار مرتبط با استدلال اقتصادی آنان است ولی به‌عنوان استدلالی مجزا بیان شده است. ایده اصلی این است که کشورهایی مثل سوئد و کانادا، باید مهاجرات را محدود کنند تا بتوانند ارائه خدمات دولتی را در سطح فعلی آن حفظ کنند. در غیر این‌صورت آنقدر مهاجر وارد آن سرزمین خواهد شد که دیگر دولت مزبور نمی‌تواند به ارائه خدمات عمومی و رفاهی در سطح کنونی مبادرت کند.
مفروضِ اساسی استدلالِ طرفداران حفظ سطح رفاه مبتنی بر هزینه‌های رفاهی این است که مهاجران، برای استفاده از خدمات رفاهی که در دولت‌های توسعه یافته ارائه می‌شوند، مهاجرت می‌کنند و به اندازه این هزینه‌ها کار نمی‌کنند و مولد نیستند. دامت همین مفروض را مورد انکار قرار می‌دهد و در نقد آن می‌نویسد: «مهاجران معمولا کسانی هستند که در سنین کار قرار دارند و از فرهنگ‌هایی می‌آیند که آنها را از کمک گرفتن از خارجیان منع می‌کند و چنین امری را برای آنها شرم‌آور میداند.
به‌رغم تمامی ادعاهایی که در رابطه با تعهد دولت‌ها به آرمان‌ها و موازین حقوق بشری به گوش می‌رسد، «منفعت» هنوز نقش پررنگ‌تری در تعیین سیاست‌های این دولت‌ها برای مهاجرت دارد.
پاورقی:
۱- Miller, David, "Immigration: The Case for Limits," in Contemporary Debates in Applied Ethics, A. Cohen and C. Wellman (eds.), Malden, MA: Blackwell Publishing, ۲۰۰۵, p ۲۰۲ / ۲- Wellman, Christopher Heath, "Immigration", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter ۲۰۱۲ Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http:/ / plato.stanford.edu/ archives/ win۲۰۱۲/ entries/ immigration/ >./ ۳- Huntington, Selecting by Origin: Ethnic Migration in the Liberal State, Cambridge, MA: Harvard University Press, ۲۰۰۵/ ۴- مختاری، محمد علی، مهاجران مسلمان و چالش‌های آینده اروپای متحد، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۸، صص ۵۲-۴۹ / ۵- همان، ص ۷۶ / ۶- Miller, Op. Cit, P ۱۹۹-۲۰۰/ ۷- Ibid / ۸- Miller, David (۱۹۹۵). On Nationality, Oxford: Clarendon Press & Miller, David (۱۹۹۹a). Principles of Social Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press. Cited in: Kukathas Chandran, Op. Cit, p ۲۱۵ / ۹- Buchanan, James (۱۹۹۵). "A two-country parable." In Warren F. Schwartz (ed.), Justice in Immigration (pp. ۶۳-۶). Cambridge: Cambridge University Press. Cited in: Kukathas Chandran, Op Cit, p ۲۱۴/ ۱۰- Dummett, Op. Cit, P ۵۲/ ۱۱- Kukathas, Op. Cit, P ۲۱۴/ ۱۲- Ibid/ ۱۳- والزر، مایکل، حوزه‌های عدالت، در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمه صالح نجفی، نشر ثالث، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۰/ ۱۴- Wellman, Op. Cit. / ۱۵- Perry, S. R. "Immigration, justice, and culture." In W. F. Schwartz (ed.), Justice in Immigration, Pp ۹۴ -۱۳۵ Cambridge: Cambridge University Press. (۱۹۹۵)./ ۱۶- Multi - Cultural / ۱۷- Kukathas, Op. Cit, P ۲۱۱/ ۱۸- Wellman, Christopher Heath, Op. Cit / ۱۹- به عنوان مثال، گفته شده است «آماری که دولت بریتانیا نشان داده حاکی از این است که شمار مهاجران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در بریتانیا، بیش از ۳۰ برابر تعدادی است که هنگام گسترش اعضای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ تخمین زده شده است. در این مورد دولت بریتانیا می‌گوید، ۴۴۷ هزار نفر از لهستان و ۹ کشور دیگر، طی ۲ سال برای کار در بریتانیا نام نویسی کرده‌اند. در تخمین‌های اولیه این رقم ۱۵ هزار نفر محاسبه شده بود. تونی مک نالتی از مقامات بلند پایه وزارت کشور بریتانیا گفت، اگر تعداد کارگران روز مزد مانند کارگران ساختمانی را هم منظور کنیم، تعداد این گروه از مهاجران به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسید. وی یادآور شد که مهاجران به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کنند ولی افزود آمار جدید موجب نگرانی در مورد فشار بر دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی خواهد شد. بریتانیا، سوئد و ایرلند سه کشور اتحادیه اروپا هستند که هنگام گسترش اتحادیه اروپا، برای کارگرانی که عمدتا از کشورهای کمونیستی سابق می‌آمدند، اجازه نامحدود ورود به این کشورها را صادر می‌کردند. در حال حاضر نیز حزب محافظه‌کار انگلیس، خواستار محدودیت در مورد مهاجران رومانیایی و بلغاری شده و خاطر نشان کرده‌اند که مسوولان وزارت کشور باید از تعداد انبوه مهاجرانی که پس از گسترش اتحادیه اروپا به بریتانیا آمدند پند بگیرند. انتقاد از سیاست دولت بریتانیا در قبال مسأله مهاجرت به احزاب مخالف دولت محدود نمی‌شود. برخی از اعضای حزب کارگر (حزب حاکم) نیز از جمله فرانک فیلد که از وزیران سابق کابینه بود نیز در این باره نظر مشابهی دارند. فرانک فیلد گفته بود، اینکه هر سال جمعا یک میلیون مهاجر از سراسر دنیا به بریتانیا می‌آیند قابل قبول نیست و ادامه آن امکانپذیر نمی‌باشد و برای مردم محلی به طور فزاینده‌ای پیدا کردن کار مشکل میشود.»
مختاری، محمد علی، پیشین، ص 20 -19/ 20- در دهه 1980 میلادی، اروپا با موج روز افزون مهاجران و بالاخص با مهاجران جویای کار روبه‌رو شد. مهاجرانی که غالبا با هدف پیدا کردن شغل وارد قاره سبز می‌شدند. ولی باید گفت که شرایط به یکباره با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروریختن دیوار برلین برای مهاجران سخت و سنگین‌تر شد. کشورهای پیشرفته اروپایی که با هجوم بی سابقه مهاجرانی از روسیه، آسیای میانه، اروپای شرقی به دلیل فروپاشی نظام‌های کمونیستی و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و دیگر اقمارشان به‌خصوص در آفریقا روبه‌رو شده بودند، به یکباره وضعیت اقتصادی خود را آشفته دیدند. بیکاری فراگیر، بحران‌های اقتصادی و غیره و غیره دست به دست هم داد تا کشورهای اروپایی، در سال 1977 تصمیم تاریخی خود را در اجلاس آمستردام مبنی بر جلوگیری از وارد شدن بی رویه خارجیان و به خصوص آفریقایی‌ها اتخاذ کند. از این پس بود که مرزهای اتحادیه اروپا با محافظت شدید نیروهای امنیتی و پلیسی روبه‌رو شد و تلاش برای جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه و قاچاق انسان، قوت گرفت که البته این روش به عناوین مختلف از جمله کنترل نرخ جمعیت نیز مطرح میشود. همان منبع. / 21- Carens, Joseph H, Migration and Morality: A Liberal Egalitarian Perspective, In Free Movement, Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, Edited by Brian Barry and Robert E. Goodin, The Pennsylvania State University Press, 1992, Pp 32-33/ 22- Macedo, S, "The Moral Dilemma of U.S. Immigration Policy: Open Borders Versus Social Justice?" in Debating Immigration, C. Swain (ed.), New York: Cambridge University Press, 2007, 63-81./ 23- Dummett, Op. Cit, P 66-7/ 24- Kukathas, Op. Cit, P 212 / 25- Koser, Khalid, International Migration; A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2007, P 42/ 26- Ibid, P 43/ 27- Ibid/ 28- GDP (Gross Domestic Product)/ 29- Ibid, P 44/ 30- Kukathas, Op. Cit, P 212/ 31- Ibid/ 32- Wallman, Op. Cit. / 33- مختاری، محمد علی، پیشین، صص 20-19 / 34- Dummett, Op. Cit, P 67/ 35- Wallman, Op. Cit/ 36- Ibid/ 37- Miller, Op. Cit. 201/ 38- E-Shalit, Avner, "Sustainability and population policies: myths, truths and half-baked ideas." In K. Lee, A. Holland, and D. McNeill (eds.), Global Sustainable Development in the 21st Century, 2000, Edinburgh: Edinburgh University Press, Pp. 188-200/ 39- Dummett, Op. Cit, P 63 / 40- Ibid, Pp 63-66 / 41- کندی، پل، در تدارک قرن بیست و یکم، تاریخ جهان تا سال 2025، ترجمه عباس مخبر، نشر نی، چاپ دوم، 1389، صص 60 - 45 / 42- Ibid/ 43- Backlash Argument/ 44- Ibid/ 45- اسپوزیتو، جان و جان وال، جنبش‌های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)، ترجمه شجاع احمد‌وند، نشر نی، چاپ دوم، تهران، 1390، ص 32/ 46- Kukathas, Op. Cit, P 208/ 47- Ibid/ 48- Whelan, F., "Citizenship and Freedom of Movement: An Open Admissions Policy?" in Open Borders? Closed Societies? The Ethical and Political Issues, M. Gibney (ed.), London: Greenwood Press, 1988, pp. 3-39./ 49- Philip Cole/ 50- Cole, P., Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration, Edinburgh: 2000, Edinburgh University Press./ 51- Abizadeh, A., "Democratic Theory and Border Coercion: No Right to Unilaterally Control Your Own Borders," Political Theory, 2008,36: 37-65.
حقوقدان
تصاویر جسد کودک سوری که با تقاضای پناهندگی خانواده او به یکی از کشورهای غربی مخالفت شده بود و در نهایت، اعضای آن خانواده در تلاشی برای مهاجرت غیرقانونی کشته شده بودند، موجی از انتقادها را نسبت به سیاست‌های مهاجرتی کشورهای غربی ایجاد کرده است. خبرهایی از این دست، اندک نیستند و گاه و بیگاه به گوش می‌رسند، اما چه چیزی باعث شده است که کشورهای غربی همچنان بر بسته نگه داشتن مرزهای خود اصرار کنند و مانع از ورود خارجیان شوند؟ این نوشته در پی پاسخگویی به این سوال است. نظریهای که دولت‌های غربی برای ممانعت از ورود مهاجران خارجی به آن استناد می‌کنند، در ادبیات نظری با نام نظریه مرزهای بسته شناخته میشود.
نظریه مرزهای بسته متضمن حق دولت، بر ممانعت از ورود کسانی است که ورود آنها به قلمرو خویش را مصلحت نمی‌داند. به عبارت دیگر می‌توان نظریه مرزهای بسته را این‌گونه تعریف کرد که از آنجایی که انسان‌ها، حقی بر ورود به قلمروی کشوری که تبعه آن نیستند، ندارند، دولت‌ها نیز تکلیفی که متناظر با چنین حقی باشد، ندارند. دیوید میلر که یکی از مدافعان این نظریه است چنین تعریفی از آن ارائه می‌دهد: «من می‌پذیرم که مهاجران بالقوه، ممکن است منافع جدی در پذیرفته شدن [به قلمرو کشور] داشته باشند. مثلا منافع اقتصادی که ممکن است با مهاجرت برای آنان حاصل شود، اما آنها به‌طور کلی، حق تعهدزایی مبنی بر پذیرفته شدن ندارند.»۱ در این نوشته تلاش شده است تا استدلال‌های فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی این نظریه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
1. مرزهای بسته و فرهنگ
مهم‌ترین و پرطرفدارترین استدلالی که طرفداران نظریه مرزهای بسته در دفاع از این نظریه ارائه کرده‌اند، این است که بسته بودن مرزها و کنترل ورود خارجیان، برای حفظ فرهنگ خاص هر کشور ضرورت دارد.۲ بر این اساس، در مواردی که دولتی به این نتیجه برسد که بازگذاشتن مرزهای خود به روی خارجیان، یا دسته خاصی از خارجیان، می‌تواند منجر به ورود آسیب و لطمه به فرهنگ عمومی شود، حق خواهد داشت که جلوی آزادی تردد را بگیرد.
ساموئل هانتینگتون را می‌توان طرفدار چنین نظریهای دانست. وی در این مورد می‌نویسد: «مثلا در مورد ایالات متحده آمریکا فکر کنید. اگر آمریکا هیچ محدودیتی بر مهاجرت از کانادا وضع نکند، روشن است که نه تعداد زیادی مهاجر از کانادا وارد خواهد شد و نه اینکه ورود آنها اثری جدی بر فرهنگ آمریکایی خواهد داشت، اما اگر ایالات متحده آمریکا، مهاجرت از مکزیک را محدود نکند، تقریبا روشن است که تعداد بسیاری از مردم مکزیک به آمریکا مهاجرت خواهند کرد و تغییراتی که این مهاجرت بر فرهنگ آمریکایی خواهد داشت، تغییراتی دراماتیک و جدی خواهد بود. بنابراین محتمل به نظر می‌رسد که مرزهای باز، می‌تواند به سرعت منتهی به تغییراتی شود که آمریکاییان را در سرزمین خودشان مواجه با دردسر خواهد ساخت. بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه حفظ فرهنگ بومی، توجیه قابل قبولی برای محدود کردن مهاجرت باشد.» 3 وی در کتاب دیگری تحت عنوان «ما که هستیم» می‌نویسد فرهنگ و هویت آنگلوساکسون در خطر اضمحلال قرار دارد. او هشدار می‌دهد که مهاجران، امنیت آمریکا را به مخاطره انداخته‌اند و از نظر فرهنگی آمریکا را با بحران هویت درگیر کرده‌اند. او اعتقاد دارد اگر اسلام و مسلمانان، دشمنان خارجی آمریکا به شمار می‌آیند، مهاجران و بیش از همه مکزیکی‌ها از درون، جامعه آمریکایی را به خطر می‌اندازند. هانتینگتون معتقد است: در عصر حاضر اصولا مهاجرت بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی است. او به مشکلات زبانی و فرهنگی مهاجران اشاره دارد و از این نظر دفاع می‌کند که مهاجران، هرگز نمی‌توانند اهلیت کشور میزبان را به دست آورند و حتی اگر آنها آمریکایی هم بشوند، هرگز آن عرق ملی در آنها شکل نخواهد گرفت. به یک معنا او مهاجران و بخصوص مکزیکی‌ها را انسان‌های سودجو و بی‌ریشه و خیانت‌پیشه وانمود می‌کند. وی در ادامه به این نتیجه می‌رسد که بحران هویت فرهنگی در آمریکا، هویت ملی را به خطر می‌اندازد و علت‌العلل به وجود آمدن بحران هویت را مهاجران میداند.4
فوکویاما در تایید هانتینگتون و کتاب «ما که هستیم» او می‌گوید: «چنان‌که ساموئل هانتینگتون اشاره دارد، مهاجرت به‌ویژه به نحو حادی بحث درباره پرسش «ما که هستیم؟» را به نحو زورمدارانه‌ای بر ما تحمیل می‌کند. اگر جوامع پسامدرن قرار باشد به سمت بحثی جدی‌تر درباره هویت بروند، نیاز دارند که آن ارزش‌های مثبتی را که عضویت در یک جامعه بزرگ‌تر را تعریف می‌کنند آشکار کنند. اگر چنین نکنند، ممکن است مغلوب همان کسانی شوند که از هویت خویش مطمئن هستند.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «معضل مهاجرت و هویت، نهایتا با مشکل بزرگ‌تر بی ارزش پسامدرنیسم همگرایی دارد. طلوع نسبی‌گرایی تایید ارزش‌های مثبت را برای مردم پسامدرن دشوار کرده است و در نتیجه دسترسی به آن نوع از باورهای مشترکی که از مهاجران به‌عنوان شرط شهروندی تقاضا می‌کنند مشکل‌تر شده است. نخبگان پسامدرن، مخصوصا آنها که در اروپا زندگی می‌کنند، احساس می‌کنند که تحول ورای هویت‌های تعریف شده توسط دین و ملیت پیدا کرده‌اند و به مکانی برتر رسیده‌اند، اما جدای از ارج نهادن آنها به تکثر و مدارا، برای مردم پسامدرن، اتفاق‌نظر بر سر چیستی زندگی خوبی که همگی به دنبال آن هستند، دشوار شده است.» 5
دیوید میلر به‌عنوان یکی از طرفداران نظریه مرزهای بسته، استدلالِ مبتنی بر حفظ فرهنگ را به این صورت خلاصه می‌کند: «1. مهاجران، با ارزش‌های خاص خود - شامل ارزش‌های سیاسی برآمده از جامعه مبدأ - وارد جامعه میزبان می‌شوند و ارزش‌های مهاجران با ارزش‌های جامعه میزبان متفاوت است. 2. مهاجران با زندگی در جامعه میزبان، بخشی از فرهنگ و ارزش‌های آن را می‌پذیرند و 3. زندگی مهاجران در جامعه میزبان، فرهنگ عمومی جامعه میزبان را تغییر می‌دهد.6 می‌توان یک گزاره دیگر که میلر در آنجا به آن اشاره نکرده اما از کلیت نوشته او قابل استنباط است را نیز اضافه کرد؛ به این مضمون که حفظ فرهنگ موجود، یکی از حقوق جامعه میزبان و نهادهای سیاسی آن است.
میلر، تقریر دیگری نیز از نظریه حفظ فرهنگ دارد. در این تقریر به یکی از جنبه‌های خاص فرهنگ، یعنی زبان تاکید میشود. وی می‌نویسد: «امروزه در بسیاری جوامع، زبان ملی به‌دلیل گسترش زبان‌های بین‌المللی، خصوصا انگلیسی تحت فشار قرار گرفته است. مردم به دلایل اقتصادی و سایر دلایل، علاقه دارند که زبان انگلیسی را یاد بگیرند و بنابراین این خطر وجود دارد که زبان ملی، ظرف دو یا چند نسل از یاد برود. اگر این اتفاق بیفتد، یکی از متمایز‌ترین ویژگی‌های جامعه از میان خواهد رفت... بنابراین دولت‌های آن جوامع، سیاست‌هایی را می‌پذیرند که زبان ملی آنها در مدارس و رسانه‌ها استفاده شود و استفاده از زبان‌های خارجی از طریق واردات نیز محدود شود. حال تصور کنید که در چنین شرایطی، اثر تعداد زیادی مهاجر که به زبان ملی صحبت نمی‌کنند چه خواهد بود؟ احتمالا زبان دوم آنها انگلیسی یا یک زبان بین‌المللی دیگر خواهد بود. بنابراین حضور آنها انگیزه جمعیت بومی برای کنار گذاشتن زبان ملی و استفاده از زبان‌های بین‌المللی را افزایش خواهد داد و این کار، پروژه حفظ زبان را با دشواری مواجه خواهد ساخت. بنابراین دولت‌ها می‌توانند به نحو موجهی، ورود مهاجران را محدود کنند یا در مورد مهاجران، بر اساس توانایی تکلم آنها به زبان ملی قضاوت کنند. مانند کاری که کبک در سال‌های اخیر انجام داده است.» 7
میلر استدلال سومی نیز در این رابطه دارد که با استدلالی که در بالا از فوکویاما نقل شد بی‌شباهت نیست. در این استدلال، به همبستگی اجتماعی اشاره شده است. مطابق این استدلال، مهاجرت، همبستگی اجتماعی را که برای بقای کارکرد اجتماع و برقراری عدالت اجتماعی ضرورت دارد، با دشواری مواجه می‌کند. میلر معتقد است که اگر مهاجرت، از ظرفیت جامعه بیشتر باشد، پیوندهای همبستگی اجتماعی، شروع به گسستن خواهند کرد. از نظر وی جامعه، یک گروه مرجع طبیعی است که در آن انسان‌ها از خود می‌پرسند آیا سهم منصفانه‌ای از منابع به دست آورده‌اند یا خیر. اگر افراد، در مورد حقوق و تعهداتشان در جامعه، با یکدیگر موافقت کلی نداشته باشند، اجرای استانداردهای عدالت اجتماعی در آن جامعه ممکن نخواهد بود. لذا نظریه مرزهای باز نمی‌تواند مورد قبول باشد. ۸
استدلال‌های مبتنی بر فرهنگِ طرفداران نظریه مرزهای بسته تقریر دیگری نیز دارد که ارزش‌های فرهنگی را به پیشرفت اقتصادی گره می‌زند و بر اساس آن، استدلال میشود که ثروت کشورهای ثروتمند، به‌طور اتفاقی و بی‌سبب به‌دست نیامده است و به علت وجود یک فرهنگ سیاسی خاص و یکسری نهادهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده است. این فرهنگ و نهادهای خاص، دارای این ویژگی هستند که از ایجاد ثروت حمایت می‌کنند. مهاجرت افرادی که در چنین فرهنگی شریک نیستند، موجب اخلال در کارکرد این نهادها میشود. بنابراین می‌توان مهاجرت افراد را براساس فرهنگ آنها محدود کرد.۹
آخرین استدلال مبتنی بر فرهنگ که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد، به جمعیت‌های بومی می‌پردازد. بر اساس این استدلال، هجوم مهاجران به کشور می‌تواند منجر به از میان رفتن فرهنگ جمعیت‌های بومی شود و سبک زندگی آنها را به‌طور کامل تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین صورتی باید جلوی مهاجرت خارجیان گرفته شود. البته از میان رفتن فرهنگ جمعیت‌های بومی همواره رخ نمی‌دهد اما دولت باید حق داشته باشد که هر گاه به این نتیجه رسید که در اثر مهاجرت، فرهنگ جمعیت‌های بومی از میان می‌رود، جلوی ورود مهاجران را بگیرد. 10
طرفداران استدلال‌های فوق، برای اثبات نظریه خویش، یکسری شواهد و نمونه‌ها را نیز ذکر می‌کنند. مثلا اینکه مهاجرت کارگران هندی به فیجی در قرن نوزدهم، این کشور را از جزیره‌ای که مردمی با فرهنگ پولینزی داشت، به جزیره‌ای دو فرهنگی تبدیل کرد؛ یا مهاجرت مردم هندی و چینی به مالایا، مالزی را به یک کشور چند فرهنگی مبدل کرد.۱۱ با اندکی جست‌وجو می‌توان مثال‌های بیشتری از این دست فراهم آورد؛ اما پرسش مهم، این است که آیا ادله فوق، قانع کننده به نظر می‌رسند. پاسخ، منفی است. در ادامه به نقد این ادله می‌پردازیم.
نخستین نکته‌ای که در بررسی و نقد استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ باید به آن اشاره کرد اینکه استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ، جملگی مبتنی بر تمایزی میان «ما» و «دیگری» هستند.12 به عبارت دیگر، نوعی «خاص‌گرایی فرهنگی» در تمامی این استدلال‌ها به چشم می‌خورد؛ اینکه «ما» به‌دلیل فرهنگی خاصی که داریم، از «دیگران» جدا هستیم و این «جدایی» یا «تمایز» امری است که باید حفظ شود. اولین و مهم‌ترین نقد بر این نظریه‌ها این است که چنین تمایزی، مبنای موجه اخلاقی ندارد. صرفِ اینکه جماعتی، دارای فرهنگ یا هویت مشترکی هستند، باعث نمی‌شود که آن جماعت، دیگران را از مواهبی که خود را در آن سهیم می‌دانند، محروم کنند. این نوع استدلالِ ماهیتا جماعت‌گرایانه، با روح حقوق بشر که مبتنی بر فردگرایی و غایت دانستنِ هر انسان - و نه هر جماعت و گروه - است، در تعارض است.
نقد دیگر بر این استدلال‌ها این است که بر فرض که بپذیریم برای حفظ فرهنگ یا همبستگی اجتماعی می‌توان محدودیت‌هایی را بر آزادی تردد وارد کرد، اینک سوال این است که آیا می‌توان برای حفظ همبستگی اجتماع، هر محدودیتی بر آزادی تردد وارد کرد؟ مثلا آیا سیاست استرالیای سفید که بر اساس آن تنها سفیدپوستان می‌توانستند به استرالیا مهاجرت کنند، موجه بوده است؟ آیا می‌توان گفت که برای ایجاد و حفظ جامعه‌ای همگن در آن سرزمین - و البته همگن به معنای اینکه همگان، سفید پوست باشند - ضروری بوده است که چنین محدودیتی برقرار شود؟ والزر به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و متذکر میشود که استدلال او، تنها اصل وضع محدودیت بر ورود را توجیه می‌کند اما در مورد محتوای این ممنوعیت‌ها ساکت است.13 آن نگرانی که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی اصلِ وارد کردن محدودیت، بر آزادی تردد پذیرفته شد، محدودیت‌هایی از این دست، چندان هم دور از ذهن نخواهند بود و وارد شدن به این ورطه، در حقیقت وارد شدن به یک سراشیبی لغزنده است. علاوه‌بر این اگر استدلال‌های طرفداران مرزهای بسته به نحوی که در بالا ذکر شد پذیرفته شود، دلیلی ندارد که وقتی همبستگی اجتماعی از رنگ پوست بر می‌خیزد، نتوان رنگ متفاوتِ پوستِ خارجیان را دلیلِ مخالفت با ورود آنان قلمداد کرد.
نقد جدی دیگری که بر استدلال‌های فوق می‌توان وارد کرد، تشکیک در مفروضات آن است. اینکه «ما تا چه حد می‌توانیم در رابطه با تعداد و تاثیر مهاجران احتمالی مطمئن باشیم؟ آیا فرهنگ مهاجران، تا به آن حد، متفاوت و متمایز است؟ آیا ما یقین داریم که خارجیان، در مقابل فرهنگ ما مقاومت خواهند کرد؟ چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که تغییرات فرهنگی، سریع و زیانبار خواهند بود؟ کسانی که در رابطه با چنین برداشت‌هایی تردید دارند، اغلب بر این باورند که طرفداران مرزهای بسته (1) در رابطه با میزان تفاوت فرهنگ‌های دیگر اغراق می‌کنند؛ (2) به نحو غیر معقولی از تغییر هراس دارند؛ (3) این واقعیت را که فرهنگ آنها حتی بدون وجود مهاجرت هم تغییر می‌کند نادیده می‌گیرند.»14 دامت معتقد است که با توجه به آمار و ارقامی که در رابطه با مهاجران در دست داریم، این‌گونه استدلال‌ها غیرواقعی و مبالغه‌آمیز هستند. وی ادعا می‌کند که در این‌گونه موارد، طرفداران نظریه مرزهای بسته، ما را از این می‌ترسانند که جمعیتِ مهاجرِ 2 تا 5 درصدی می‌تواند فرهنگ اکثریت 95 تا 98 درصدی را تخریب کند. امکان چنین امری بسیار اندک است. البته طرفداران مرزهای بسته می‌توانند در پاسخ بگویند اندک بودن نسبت مهاجران به کل جمعیت، حاصل کنترل‌های مرزی و اجرای نظریه مرزهای بسته است و اگر به‌کار بستن نظریه مرزهای بسته، در عمل رها شود، نسبت مهاجران، بسیار بیش از اینها خواهد بود. این استدلال البته استدلال قابل‌توجهی است.
نکته دیگری که در بالا به‌طور مختصر به آن اشاره شد این است که فرهنگ جوامع، در هر حال تغییر می‌کند، خواه مهاجرتی در کار باشد، خواه نباشد؛ بنابراین نمی‌توان تغییر فرهنگ را دلیل موجهی برای محدودیت مهاجرت دانست.15 می‌توان از این منظر نیز استدلالِ مبتنی بر فرهنگِ طرفداران مرزهای بسته را مورد انتقاد قرار داد که این نظریه، خلطی میان تغییر فرهنگ و تخریب فرهنگ ایجاد می‌کند. تغییر فرهنگ، البته امری است که در اثر مهاجرت و بسیاری امور دیگر رخ می‌دهد اما تخریب فرهنگ امری است که هم می‌توان در امکان آن شک کرد و هم اینکه به فرض ممکن بودن، در وجود رابطه سببیت میان آن و مهاجرت به کشور، تردید وجود دارد.
نقد دیگری که بر نظریه حفظ فرهنگ وارد شده این است که اکثر جوامعِ مقصد مهاجران - یعنی جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی - جوامع چند فرهنگی۱۶ هستند و سال‌هاست که این واقعیت را پذیرفته‌اند که صاحبان فرهنگ‌های متفاوت، می‌توانند در آنها به نحو مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند. از این رو پذیرش استدلال‌های فرهنگ محور به‌منظور توجیه محدودیت آزادی تردد از سوی این جوامع و حکومت‌های آنها به سادگی ممکن نیست. به عبارت دیگر، جوامع مزبور نمی‌توانند از یکسو به حضور مسالمت‌آمیز و تعامل صاحبان فرهنگ‌های مختلف در قلمرو خود به‌عنوان یکی از عناصر غنای فرهنگی خویش مباهات کنند و از سوی دیگر، به استناد لزوم حفظ فرهنگ، مانع ورود خارجیان به قلمرو خویش شوند.
2. مرزهای بسته و اقتصاد
توجیه دیگری که طرفداران نظریه مرزهای بسته برای مدعای خویش ارائه می‌کنند این است که ورود مهاجران، می‌تواند شرایط اقتصادی جامعه میزبان را دچار اختلال کند. کوکاتاس که از مخالفان نظریه مرزهای بسته است، این توجیه را به‌طور مختصر و مفید این‌گونه بیان کرده است: «ورود تعداد زیادی از خارجیان به جامعه، می‌تواند توازن اقتصاد را بر هم بزند، دستمزدها را پایین بیاورد یا بهای برخی کالاها خصوصا املاک را بالا ببرد و این امر به زیان اتباع کشور خواهد بود.»۱۷ همچنین والمن این استدلال را این‌گونه خلاصه می‌کند که «اقتصاد داخلی یک کشور، می‌تواند پذیرای تعداد مشخصی مهاجر خارجی باشد. اما تعداد کارگران خارجی از حدی که فراتر رود، منتهی به رشد اقتصادی نخواهد شد.»۱۸
طرفداران این استدلال، یکسری شواهد عملی نیز برای اثبات نظریه خود ارائه می‌کنند 19 و بسیاری از سیاست‌های محدودکننده ورود مهاجران نیز با استناد به آثار سوء اقتصادی ورود مهاجران توجیه شده‌اند. 20
استدلال دیگری که از منظر اقتصادی می‌توان برای توجیه محدودیت آزادی تردد ذکر کرد اینکه آزادی تردد، می‌تواند منجر به فرار مغزها شود و فرار مغزها به نوبه خود می‌تواند منجر به از میان رفتن فرصت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شود. علاوه‌بر اینکه نخبگان در هر کشوری، طلایه داران حرکت به سوی دموکراسی و بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند و خروج آنها از کشور می‌تواند منجر به رشد و تقویت حکومت‌های خودکامه و تمامیت طلب شود؛ به این دلیل که نخبگان، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم می‌سازند و فرصت‌های شغلی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری را در کشور خود فراهم می‌آورند آزادی تردد، می‌تواند موجب محرومیت جامعه مبدأ از وجود آنان شود. در چنین شرایطی باز گذاشتن مرزهای کشورهای توسعه یافته به روی مهاجران خارجی می‌تواند موجب آن شود که آزادی‌ها و فرصت‌های بسیاری از سایر افرادی که در کشورهای در حال توسعه باقی می‌مانند، دریغ شود. این نظریه با توجه به این واقعیت تقویت میشود که کسانی که از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته مهاجرت می‌کنند، عمدتا کسانی هستند که یا از تحصیلات بالایی برخوردارند یا ثروت بیشتری در قیاس با سایر هموطنان خود دارند.21
دلیل دیگری که برای نفی آزادی تردد از منظر اقتصادی می‌توان آورد، مبتنی بر مشابهت میان سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی است. همان‌گونه که دولت‌ها از این حق برخوردارند که کالایی را که از خارج می‌آیند بررسی کنند، تا در صورتی که مخاطره‌ای داشته باشد، ورود آن را ممنوع کنند، این حق را نیز دارند که از ورود انسان‌هایی که ورود آنها مخاطره آمیز است نیز جلوگیری کنند. علاوه‌بر این در مواردی که ورود کالایی که مخاطره نداشته باشد اما از جهت اقتصادی ورود آن مضر باشد، می‌توان از ورود آن جلوگیری کرد (مثل ورود کالایی که می‌تواند تولیدات داخلی را به مخاطره اندازد)؛ به همین نحو می‌توان از ورود نیروی انسانی که باعث بیکاری نیروی داخلی میشود، جلوگیری کرد. نقدی که بر این استدلال می‌توان وارد کرد، همان نقدی است که بر نظریه اقتصاد بسته و وضع عوارض و تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری وارد است. به نظر می‌رسد این نکته به فهم متعارف تبدیل شده باشد که نظریه اقتصاد آزاد و آزادی تجاری، از کارآیی اقتصادی بیشتر و بالاتری نسبت به نظریه‌های بدیل برخوردار است.
استدلالی که حفظ نظام اقتصادی کشورهای مهاجرپذیر را به‌عنوان مبنای موجهی برای بستن مرزهای آن کشورها معرفی می‌کند، از جهات مختلفی مورد انتقاد وارد شده است. یکی از کسانی که به‌طور جدی این نظریه را مورد انتقاد قرار داده، ماکدو است. وی در این رابطه می‌نویسد: «رایج‌ترین پاسخ به این استدلال، انکار این ادعاست که ورود مهاجران، آثار منفی اقتصادی خواهد داشت. این مطلب روشن است که در اقتصاد داخلی [در نتیجه مهاجرت] برخی افراد زیان می‌بینند (معمولا کارگرانی که مهارت کمتری دارند از مهاجرت زیان می‌بینند، زیرا باید با کارگران مهاجری رقابت کنند که با دستمزد کمتر از آنها کار می‌کنند) اما کلیت اقتصاد کشور از این امر منتفع خواهد شد چرا که (1) شرکت‌ها می‌توانند نیروی کار ارزان‌تری را به‌دست آورند (و لذا می‌توانند کالاهایی با قیمت تمام‌شده کمتر به مشتریان خود عرضه کنند) و (2) تقاضای کالاها و خدمات گوناگون افزایش می‌یابد. حتی اگر اقتصاد یک کشور از مهاجرت زیان ببیند، اما به‌طور کلی اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد جهانی از مهاجرت منتفع میشود، چراکه با وجود آن، محدودیت‌های کمتری بر کسانی که می‌توانند کار کنند وارد میشود (از نظر صرف اقتصادی، ناکارآمدی‌هایی که از ممانعت از ورود کارگران آفریقایی به اروپا ناشی میشود، درست مثل ناکارآمدی‌هایی هستند که از ممانعت از کار کردن زنان ناشی میشود). پذیرش این امر که با برداشتن هر محدودیت اقتصادی، برندگان و بازندگانی وجود خواهند داشت، این پرسش مهم اخلاقی را مطرح می‌کند که آیا افراد، این حق اخلاقی را دارند که وضعیت اقتصادی موجود را حفظ کنند؟ به‌عنوان مثال بیایید فرض کنیم که با باز شدن مرزهای آمریکا، کارگرانِ کمتر ماهر آمریکایی، اما در عین حال، مصرف‌کنندگان آمریکایی و کارگران مکزیکی که به آمریکا وارد می‌شوند، منتفع خواهند شد؛ آیا این به آن معناست که کارگران کمتر ماهرِ آمریکایی، دارای یک حق اخلاقی هستند که بر اساس آن مانع از ورود کارگران مهاجر مکزیکی شوند؟» 22
از سوی دیگر، استدلال مربوط به از میان رفتن شغل‌ها در کشور میزبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. دامت در این مورد می‌نویسد: «هیچ شاهد و دلیلی وجود ندارد که اثبات کند مهاجران موجب بیکاری می‌شوند، برعکس مهاجران شغل‌هایی را بر عهده می‌گیرند که کارگران بومی مایل به انجام دادن آنها نیستند، حتی اگر آلترناتیو دیگری نیز برای آنها وجود نداشته باشد، شغل‌هایی که دشوارند، درآمد کمی دارند یا کثیف هستند. مهاجران در زمان‌هایی که نرخ بیکاری بالاست، انجام این کارها را بر عهده می‌گیرند، چون تنها کسانی هستند که حاضرند این کارها را انجام دهند و با وجود تبعیضی که علیه آنها اعمال میشود، این شغل‌ها، تنها شغل‌هایی هستند که به آنها ارائه میشود. اتهاماتی از این دست که علیه مهاجران مطرح میشود، تنها بیانگر عدم تمایل افراد بومی به پذیرش خارجیان است. اگر مهاجران ثروتمند نباشند می‌گوییم که آنها کثیف‌اند، پر سر و صدا هستند، دزدند، کار نمی‌کنند و از زیر کار فرار می‌کنند، تنها به دنبال آن هستند که کمک‌ها و خدمات رفاهی را در کشور ما دریافت کنند، بیمارستان‌ها را پر می‌کنند، مدرسه‌ها را اشغال می‌کنند، در خانه‌های پر جمعیت زندگی می‌کنند، محله‌ها را خراب می‌کنند، دولت بیش از آنکه برای ما بومیان هزینه کند، به آنان می‌رسد و نظایر آن. البته اگر ثروتمند هم باشند شکایت‌های دیگری داریم که مطرح کنیم؛ آنها همه‌چیز را می‌خرند، باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند، با تکبر به ما نگاه می‌کنند، فکر می‌کنند که بهتر از ما هستند، دولت گوش به فرمان آنها شده است و مانند آن. هیچ‌کدام از این ادعاها، ریشه در واقعیت ندارند و علت واقعی این اظهارات این است که ما از حضور خارجیان، ناراحت و عصبانی هستیم.» 23
اظهارات دامت که در بالا نقل شد، تا حدی احساسی و مبتنی بر تجربیات خاص نویسنده به نظر می‌رسند اما کوکاتاس، سعی کرده است که با منطق اقتصادی به استدلال اقتصادی طرفداران مرزهای بسته پاسخ دهد. وی در این رابطه می‌نویسد: «اگرچه مهاجران، برخی از شغل‌ها را بر عهده می‌گیرند که در حالت عادی ممکن است بومیان آنها را برعهده بگیرند و اگرچه آنها قیمت برخی کالاها را بالا می‌برند اما اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد دارند. مهاجران، اندازه محیط کار را افزایش می‌دهند و تقسیم کار را توسعه می‌دهند لذا جامعه از منافعی که آنها تولید می‌کنند سود می‌برد. اندازه گرفتن اثر دقیق مهاجرت، کار مشکلی است اما اثر کلی حضور آنها اگر هم مثبت نباشد، به اندازه اندکی منفی است. این امر حتی در مورد اثر آنها بر مهاجرت نیز صادق است. علاوه‌بر این، اثر مهاجرت در سطح جهانی قطعا مثبت است. مهاجرت، متضمن جابه‌جایی افراد از جایی که در آنجا کمتر مولد هستند، به جایی است که در آنجا بیشتر مولد هستند. مهاجران در مقصد، می‌توانند از عهده تامین هزینه‌های زندگی خود برآیند و دیگر باری بر دوش دولت نیستند.» ۲۴
استدلال مبتنی بر فرار مغزها نیز از انتقاد مصون نمانده است. گرچه این نظریه در نگاه اول صحیح به نظر می‌رسد اما تامل بیشتر می‌تواند نقص‌های جدی آن را آشکار سازد. نخست اینکه بسیاری از محدودیت‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته بر مهاجرت وارد شده است، محدودیت‌هایی است که ورود نخبگان را آزاد می‌گذارد و ورود سایر افراد را منع می‌کند. مرور مختصری بر سیاست‌های مهاجرتی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در این سیاست‌ها تلاش بر این است که افرادی که تحصیلات بالاتر - خصوصا در علوم کاربردی - و یا ثروت بیشتری دارند، وارد شوند و کسانی که تحصیلات اندک و ثروت کمی دارند، کمترین شانس مهاجرت به کشورهای توسعه یافته را دارا می‌باشند. دوم اینکه نخبگانی که از کشورهای در حال توسعه به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند، همچنان در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور خود مشارکت می‌کنند. ساده‌ترین شکل این مشارکت به شکل فرستادن بخشی از درآمد ناشی از کار در کشورهای توسعه یافته، به کشورهای مبدا است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۰۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار توسط مهاجران به کشورهای مبدا آنها پول فرستاده شده است و همین بانک تخمین می‌زند که این رقم تا سال ۲۰۰۵ به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. یکی از صاحب‌نظران، اظهار نظر کرده است که این مبلغ، پس از مبلغی که برای تجارت نفت انتقال داده میشود، بیشترین مبلغی است که در سطح جهان منتقل میشود، (۲۶) و این مبلغ، تنها گویای رقمی است که به‌طور رسمی یعنی از طریق، بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال داده میشود و اگر مبلغی را که از طرق غیررسمی انتقال داده میشود به‌حساب آوریم، بسیار بیش از این خواهد بود؛ چراکه با توجه به هزینه‌های نسبتا بالایی که بانک‌ها و سایر مراجع رسمی انتقال پول دریافت می‌کنند، بسیاری از مهاجران، ترجیح می‌دهند که پول خود را با استفاده از کانال‌های غیررسمی که در آمار فوق به حساب نیامده‌اند، منتقل کنند. با این حساب، برخی تخمین زده‌اند که مجموع مبلغی که به‌طور رسمی و غیررسمی منتقل میشود، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در سال است.۲۷ بیشترین کشورهایی که - در سال ۲۰۰۴ - این مبالغ را از مهاجران خارجی خود دریافت کرده‌اند، عبارت است از مکزیک (با حدود ۱۶ میلیارد دلار)، هند (با حدود ۱۰ میلیارد دلار) و فیلیپین (با حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار). با این حال اگر به نسبت میزان مبلغی که مهاجران به کشور خود می‌فرستند به کل تولید ناخالص داخلی۲۸ کشور میزبان بنگریم، متوجه می‌شویم که کشورهای کوچک و توسعه نیافته تا حد زیادی به درآمد مهاجران خارجی که برای آنها فرستاده میشود، متکی هستند. به‌عنوان مثال این رقم در اردن به ۲۳ درصد، در لسوتو به ۲۷ درصد و در تونگا به ۳۷ درصد می‌رسد. کشورهایی که بیشترین ارقام یاد شده از آنها فرستاده می‌شوند نیز به ترتیب عبارتند از آمریکا، عربستان سعودی، بلژیک، آلمان و سوئیس (تا سال ۲۰۰).۲۹ با این اوصاف، مشکل بتوان پذیرفت که مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته باعث میشود که کشور منشأ از حاصل کار و فعالیت اقتصادی آنان محروم شود.
علاوه بر این، پاسخ دیگری نیز به استدلال اقتصاد محورِ طرفداران نظریه مرزهای بسته داده شده است. فرض کنیم که مهاجرت خارجیان، آثار سوء اقتصادی برای مردم کشور داشته باشد. حال چه توجیهی وجود دارد که این آثار سوء اقتصادی را مبنایی برای ممانعت خارجیان از ورود به کشور قرار دهیم. کوکاتاس، این پرسش را از منظر اخلاقی مورد توجه قرار داده و اظهار کرده است مثل کسانی که چنین استدلالی می‌کنند، مثل کسانی است که به نهری یا چشمه‌ای نزدیک هستند و سپس مدعی می‌شوند که چون آنها نزدیک‌تر به آن منبع هستند، حق منع دیگران از ورود به آن را دارند. این استدلال به هیچ وجه قانع‌کننده نیست و از نظر کوکاتاس، بازارها نیز مثل سایر منابع هستند. اینکه مردم یک کشور، به این دلیل که در داخل کشور به دنیا آمده‌اند، ادعا کنند که حق دارند دیگران را که در خارج از آن کشور به دنیا آمده‌اند از دسترسی به بازار آن کشور محروم کنند، چیزی جز یک ادعای غیر موجه و غیر قابل پذیرش اخلاقی نیست.۳۰
نهایتا کوکاتاس استدلال دیگری را نیز علیه استدلال اقتصادی فوق ارائه می‌کند که اشاره به آن به‌عنوان آخرین استدلال در اینجا لازم است. وی مجددا فرض را بر این می‌گذارد که ورود مهاجران به قلمروی کشوری، موجب زیان دیدن کارگران میشود. سپس این سوال را مطرح می‌کند که در شرایطی که می‌دانیم مهاجرت، موجب زیان دیدن کارگران بومی و منتفع شدن کارفرمایان داخلی میشود، چه دلیلی وجود دارد که منافع کارگران را بر منافع کارفرمایان ترجیح دهیم. همچنین این پرسش نیز قابل طرح است که چرا باید منافع کارگران بومی را بر منافع کارگران مهاجر ترجیح دهیم و چه استدلال اخلاقی موجهی برای چنین ترجیحی می‌توان یافت؟۳۱ به نظر می‌رسد طرفداران نظریه مرزهای بسته، قادر به ارائه پاسخی به این پرسش‌ها نباشند.
طرفداران نظریه مرزهای بسته، استدلال دیگری ارائه کرده‌اند که بسیار مرتبط با استدلال اقتصادی آنان است ولی به‌عنوان استدلالی مجزا بیان شده است. والمن این استدلال را این‌طور خلاصه می‌کند: «در اینجا ایده اصلی این است که کشورهایی مثل سوئد و کانادا، باید مهاجرات را محدود کنند تا بتوانند ارائه خدمات دولتی را در سطح فعلی آن حفظ کنند. اگر یک دولت رفاهی ثروتمند، هیچ محدودیتی بر تعداد کسانی که می‌توانند وارد قلمروی آن شوند وضع نکند، آنگاه سیل جمعیت‌های فقیر از سراسر دنیا به آن کشور وارد خواهند شد تا از خدمات بهداشتی و رفاهی که در آنها ارائه میشود، بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، آنقدر مهاجر وارد آن سرزمین خواهد شد که دیگر دولت مزبور نمی‌تواند به ارائه خدمات عمومی و رفاهی در سطح کنونی مبادرت کند. بنابراین با توجه به سطح فعلی فقر در جهان به نظر می‌رسد که یا باید نظریه مرزهای باز را برگزینیم یا نظریه دولت‌های رفاهی را و نمی‌توانیم هر دو را با هم داشته باشیم.» 32
محقق دیگری نیز در تایید این فرضیه می‌نویسد: «آماری که دولت بریتانیا ارائه داده حاکی از این است که شمار مهاجران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در بریتانیا، بیش از 30 برابر تعدادی است که هنگام گسترش اعضای اتحادیه اروپا در سال 2004 تخمین زده شده است. در این مورد دولت بریتانیا می‌گوید، 447 هزار نفر از لهستان و 9 کشور دیگر، در طی 2 سال برای کار در بریتانیا نام نویسی کرده‌اند. در تخمین‌های اولیه این رقم 15 هزار نفر محاسبه شده بود. تونی مک نالتی از مقامات بلندپایه وزارت کشور بریتانیا گفت: اگر تعداد کارگران روزمزد مانند کارگران ساختمانی را هم منظور کنیم، تعداد این گروه از مهاجران به 600 هزار نفر رسد. وی یادآور شد: « مهاجران به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کنند، ولی آمار جدید موجب نگرانی در مورد فشار بر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی خواهد شد.»33
طرفداران نظریه مرزهای بسته از این واقعیت‌ها این‌گونه استنباط کرده‌اند که اکثر کسانی که خواستار مهاجرت به دولت‌های رفاه هستند، کسانی‌اند که بیش از آنکه برای این‌گونه دولت‌ها فایده داشته باشند، برای آنها هزینه دارند. از این رو، دولت‌های مزبور نیز برای اینکه جلوی چنین هزینه‌هایی را بگیرند، باید سیاست‌های مهاجرتی خویش را اعمال کنند و به این ترتیب، مانع از آن شوند که افراد غیر مولد - مثل افراد مسن و بیمار - وارد قلمروی آنها شوند. همان‌طوری که مشاهده میشود، این استدلال نیز به نوعی مبتنی بر یک محاسبه اقتصادی است و دقیقا از همین منظر است که این استدلال، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
اولین نقدی که بر این استدلال وارد میشود، مفروضات این استدلال را مورد توجه قرار می‌دهد. مفروضِ اساسی استدلالِ مبتنی بر هزینه‌های رفاهی این است که مهاجران، برای استفاده از خدمات رفاهی که در دولت‌های توسعه یافته ارائه می‌شوند، مهاجرت می‌کنند و به اندازه این هزینه‌ها کار نمی‌کنند و مولد نیستند. دامت همین مفروض را مورد انکار قرار می‌دهد و در نقد آن می‌نویسد: «مهاجران معمولا کسانی هستند که در سنین کار قرار دارند و از فرهنگ‌هایی می‌آیند که آنها را از کمک گرفتن از خارجیان منع می‌کند و چنین امری را برای آنها شرم‌آور میداند. بدیهی است که چنین افرادی، کمتر از افراد بومی، متقاضی هزینه‌های رفاهی هستند.»۳۴ استدلالِ دامت اگرچه به‌عنوان نقد استدلالِ مبتنی بر هزینه‌های رفاهی مطرح شده است و در پی آن است که نامعقول بودن نظریه مرزهای بسته را اثبات کند اما در حقیقت، استدلال مزبور را به‌طور ضمنی تایید می‌کند. به عبارت دیگر، دامت می‌پذیرد که دولت‌های رفاهی حق دارند، مهاجران را در صورتی که به دنبال هزینه‌های رفاهی باشند و مولد نباشند، نپذیرند، چیزی که هست، او ادعا می‌کند که مهاجران، چنین نیستند. بنابراین، اصلِ استدلال طرفداران نظریه مرزهای بسته - به‌طور ضمنی - مورد حمایت دامت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، طرفداران نظریه مرزهای بسته می‌توانند در پاسخ دامت بگویند که بسیار خوب، حتی اگر همه مهاجران، در پی هزینه‌های رفاهی نباشند و مولد باشند، برخی از آنها چنین هستند. بنابراین این حق باید برای دولت رفاهی وجود داشته باشد که وضعیت متقاضیان مهاجرت را بررسی کند و تنها اجازه ورود کسانی به قلمرو خویش را بدهد که بیش از حد پیر یا بیمار نباشند و آنقدر توان مالی داشته باشند که بتوانند از پس هزینه‌های زندگی خویش برآیند.
انتقاد دیگری که بر استدلالِ مبتنی بر هزینه‌های رفاهی وارد شده است، این است که این استدلال، به‌کار همه دولت‌ها نمی‌آید و تنها دولت‌های رفاهی می‌توانند از این استدلال برای اثبات سیاست مرزهای بسته بهره گیرند. حال آنکه تقریبا همه دولت‌ها در دنیای امروز از سیاست مرزهای بسته پیروی می‌کنند و بسیاری از آنها، دولت‌های رفاهی محسوب نمی‌شوند.35
نقد دیگر آن است که فرض کنیم، ورود مهاجران باعث میشود که دولت‌های رفاهی نتوانند ارائه خدمات رفاهی را ادامه دهند و به این ترتیب، مردمی که در قلمرو این دولت‌ها زندگی می‌کنند، از خدمات رفاهی - یا به تعبیر دیگر از حقوق رفاهی - محروم شوند. حال با توجه به اینکه بستن مرزها، موجب نقض آزادی تردد انسان‌ها - که یک حق بشری است - میشود، جای طرح این پرسش وجود دارد که با چه توجیهی می‌توان گفت که حق‌های رفاهی مردم بومی، بر حق‌های بشری مهاجران تقدم دارد؟ علی‌الاصول این حق‌های بشری هستند که باید مقدم بر حق‌های رفاهی در نظر گرفته شوند و نه برعکس.36
آخرین استدلال اقتصادی که طرفداران نظریه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند، استدلالِ مبتنی بر افزایش جمعیت است. محتوای این استدلال عبارت است از اینکه باز گذاشتن مرزها، توازن جمعیت را به هم می‌زند. این برهم خوردن تعادل، خود، در سطوح داخلی و جهانی مطرح میشود. در سطح بین‌المللی، این استدلال این‌گونه مطرح شده است که «جمعیت جهان در قرن گذشته، رو به افزایش بوده است و این افزایش، همچنان ادامه دارد. اگرچه در مورد میزان منابع موجود در روی زمین، به سختی می‌توان اظهار نظر کرد، اما آنچه مسلم است این که این منابع، محدود هستند و نمی‌توان اجازه داد که جمعیت جهان، بدون هیچ قید و بندی افزایش پیدا کند. از این رو، کشورها باید اقداماتی را در رابطه با کنترل جمعیت و تحدید موالید به عمل آورند. با این حال اگر کشورهای پرجمعیتی مثل هند و چین، این امکان را داشته باشند که جمعیت اضافی خود را به کشورهای خارجی بفرستند و محدودیت‌های تردد وجود نداشته باشد، آنها انگیزه‌ای نخواهند داشت که اقداماتی را جهت کنترل جمعیت به عمل آورند. از این رو لازم است سیاست مرزهای بسته وجود داشته باشد تا کشورهای مزبور، مجبور به کنترل جمعیت خویش شوند.»۳۷
در سطح ملی این استدلال، این‌گونه مطرح شده است که «کشورهای کوچک، با این مشکل روبه‌رو هستند که جمعیت زیادی در آنها زندگی می‌کند و این جمعیت، بیش از حد، متراکم است. به عبارت دیگر، جمعیت ساکن در این‌گونه کشورها مشکلات زیادی را در خصوص مسکن، دسترسی به فضاهای عمومی و تردد تجربه می‌کنند که تا حد زیادی ناشی از آن است که تعداد افرادی که در این کشورها زندگی می‌کنند، بسیار زیاد است. اگر سیاست مرزهای باز اعمال شود، افراد بسیار بیشتری به کشورهای کوچک و توسعه‌یافته وارد خواهند شد و این امر، بر مشکلات مزبور خواهد افزود. لذا مردمی که در این کشورها زندگی می‌کنند، نمی‌توانند جز با تغییر دادن سبک زندگی خود، مهاجران بیشتری را بپذیرند.»۳۸ اما از جهت اخلاقی نمی‌توان کسی را وادار به این کرد که سبک زندگی خود را تغییر دهد بنابراین سیاستی که منتهی به تغییر سبک زندگی انسان‌ها شود و در این امر، رضایت آنها را ملحوظ ندارد نیز محکوم به رد است.
طرفداران نظریه مرزهای باز، در نقد استدلال مبتنی بر افزایش جمعیت، استدلال‌های متعددی را عرضه کرده‌اند. از جمله دامت، ادعا می‌کند که طرفداران نظریه مرزهای بسته، شواهد اثبات‌کننده این استدلال را به نحو غیر صادقانه‌ای مطرح کرده‌اند و از این جهت، مرتکب مغالطات آماری شده‌اند. وی با ارائه مستندات و شواهد آماری نشان می‌دهد کسانی که مدعی هستند جمعیت انگلستان در اثر مهاجرت، افزایش پیدا کرده است، این نکته را مورد توجه قرار نمی‌دهند که در سال‌های اخیر، مهاجرت از انگلستان به خارج از آن، بیشتر از مهاجرت از خارج به انگلستان بوده است. از نظر دامت، استدلال‌های مبتنی بر جمعیت، چیزی نیستند جز سرپوشی بر نیت و مقصود واقعی طرفداران نظریه مرزهای بسته، یعنی همان نژادپرستی.39
از سوی دیگر، گفته شده است که کشورهای اروپایی - که مقصد اصلی مهاجران از کشورهای در حال توسعه هستند - با مشکل پیر بودن جمعیت مواجه هستند و لذا اگر اجازه مهاجرت جمعیت جوان به این کشورها داده شود، مشکل پیر بودن جمعیت آنها نیز حل خواهد شد. دامت شواهد متعدد و مفصلی را در این مورد ارائه می‌کند.40 سستی این استدلال، آشکار است. کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند بگویند بسیار خب مرزهای کشور را می‌بندیم و در مورد متقاضیان مهاجرت تحقیق می‌کنیم. اگر آنها جوان و قادر و مایل به‌کار کردن بودند و به آنها احتیاج داشتیم، به آنها اجازه ورود می‌دهیم و در غیر این‌صورت مانع از ورود آنها می‌شویم. این امر، یعنی اعمال سیاست مرزهای بسته. به عبارت دیگر، استدلال مزبور اگرچه به ظاهر در نقد سیاست مرزهای بسته ارائه شده است، اما در عمل موید آن است.
در نهایت، آخرین استدلالی که در نقد استدلال مبتنی بر افزایش جمعیت می‌توان آورد این است که بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد مهاجرت، یکی از راه‌های اصلی کاستن از آثار سوء افزایش جمعیت است. به‌عنوان مثال، مالتوس در اوایل قرن نوزدهم پیش‌بینی کرد که افزایش جمعیت، منجر به فقر و گرسنگی و حتی مرگ تعداد بسیاری از انسان‌ها در اروپا خواهد شد. آنچه باعث شد پیش‌بینی‌های مالتوس محقق نشود، علاوه‌بر انقلاب صنعتی و انقلاب کشاورزی، مهاجرت گسترده از اروپا به سایر مناطق دنیا بود.۴۱ به عبارت دیگر، مهاجرت بین‌المللی یک بار توانسته است کمک کند که بشر از آثار سوء افزایش جمعیت خلاصی یابد، حال چرا باید بار دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد و مهاجرت به مثابه راهی برای برون‌رفت بخش قابل توجهی از ابنای بشر از مشکلاتی که گریبانگیر آنهاست، مورد استفاده قرار نگیرد؟
۳. مرزهای بسته و سیاست
یکی دیگر از توجیهاتی که طرفداران اندیشه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند، استدلالی است که با نام حفظ ساختار سیاسی می‌توان آن را معرفی کرد. دربرقراری آزادی برای افراد در اجتماع و نیز فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای آنان، اصل بر وجود یکسری شرایط و اوضاع و احوال و نیز کارکرد صحیح یکسری نهادها است که آزادی تردد، در مواضع خاصی می‌تواند آن اوضاع و احوال خاص را از میان بردارد و کارکردهای آن نهادها را با اختلال مواجه کند. مهم‌ترین شرطی که برای برقراری آزادی و اعمال فرصت‌های برابر در اختیار افراد وجود دارد، وجود آزادی و فرصت‌های برابر و نیز وجود دموکراسی است. ورود افرادی که به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک عقیده‌ای ندارند، می‌تواند موجب آن شود که کارکرد نهادهای دموکراتیک در کشور با مشکل مواجه شود و از این طریق، به‌طور غیر مستقیم، آزادی و فرصت‌های برابر افراد در جامعه با مشکل مواجه خواهد شد. والمن، این استدلال را یکی از پیچیده‌ترین استدلال‌هایی میداند که طرفداران نظریه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند و می‌گوید تاکید این استدلال بر این است که دولت‌های لیبرال، بقای خود و ادامه کارکرد خود را مدیون این امر هستند که شهروندان آنها ارزش‌های لیبرالی را پذیرفته‌اند و این ارزش‌های لیبرالی، اساس و مبنای عملکرد آنها هستند.۴۲
طرفداران نظریه مرزهای بسته در اینجا استدلال مشابه و مرتبطی نیز ارائه کرده‌اند که می‌توان آن را استدلال مبتنی بر «پس زدن»۴۳ نام نهاد. استدلال مبتنی بر پس زدن یعنی اینکه اگرچه ممکن است کسانی که به کشوری وارد می‌شوند، با نهادهای دموکراتیک مشکلی نداشته باشند و بتوانند خود را با باورها و هنجارهای کشورهای میزبان وفق دهند اما کسانی که از قبل در کشورهای مزبور زندگی می‌کنند یا به عبارت دیگر میزبانان، ممکن است آمادگی پذیرش اشخاص مزبور را نداشته باشند و برخورد ناشایستی با آنان انجام دهند و این برخوردهای ناشایست، ممکن است منجر به ایجاد تعارض و خشونت و در نهایت، از بین رفتن آرامش عمومی شود. به عبارت دیگر، در این استدلال، آزادی تردد افراد سلب میشود، اما نه به‌دلیل نقص یا کاستی‌ای که در آنها وجود دارد، بلکه به‌دلیل فقدان تساهل و تسامح از سوی دیگرانی که باید اشخاص تازه وارد را بپذیرند.
نخستین پاسخی که به چنین استدلالی داده شده است، این است که جوامع لیبرالی، می‌توانند تکثرگرا باشند و افرادی با فرهنگ‌ها و ارزش‌های گوناگون را در خود بپذیرند و اساسا این مطلب، یکی از ویژگی‌ها و محاسن جوامع مزبور است. والمن می‌نویسد: «جوامع لیبرالی مثل کانادا و آمریکا با تنوع فرهنگی که در قلمرو آنها وجود دارد مشکلی ندارند. بنابراین چه دلیلی وجود دارد که آنها، وورد خارجیان را تهدیدی جدی علیه خویش تلقی کنند و نگران آن باشند؟»44
پاسخ دیگر آن است که در بسیاری موارد، دولت‌هایی که نظریه مرزهای بسته را اعمال می‌کنند، مانع ورود کسانی می‌شوند که فرهنگی مشترک با فرهنگ کشور میزبان دارند اما ثروت چندانی ندارند و در همان حال، کسانی که از جهت فرهنگی با کشور میزبان، مشترکاتی ندارند و ثروت قابل توجهی نیز ندارند، اجازه ورود به کشور را پیدا نمی‌کنند. البته طرفداران نظریه مرزهای بسته می‌توانند به این انتقاد این‌گونه پاسخ بدهند که این‌گونه برخوردها، بیانگر سوء عملکرد دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مهاجرتی آنها است و به خودی خود، دلیلی بر نادرست بودن نظریه مرزهای بسته محسوب نمی‌شود.
پاسخ سوم به استدلال مبتنی بر حفظ ساختار سیاسی مبتنی بر این واقعیت است که در بسیاری از جوامع دموکراتیک معاصر، خرده‌فرهنگ‌هایی وجود دارند که به دموکراسی عقیده‌ای ندارند و خود را علنا مخالف دموکراسی اعلام می‌کنند - از جمله شاخه داویدیان در واکو در تگزاس یا برخی گروه‌های افراطی یهودی در اسرائیل که به‌طور رسمی و علنی به مخالفت با دموکراسی می‌پردازند یا مایلند برنامه‌های خود را غیر دموکراتیک بنامند۴۵ اما حضور چنین خرده فرهنگ‌هایی مانع از اعمال آزادی‌های دیگران و سدی بر سر کارکرد صحیح نهادهای دموکراتیک نشده است. ثانیا دموکراسی، اساسا مفهومی غامض و پیچیده است و نمی‌توان با قاطعیت اظهار کرد که هر کس که به مفهوم دموکراسی از نوع غربی آن معتقد نیست، به هیچ روی به دموکراسی معتقد نیست. به عبارت دیگر، مشخص کردن اینکه آیا فردی به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک معتقد است یا خیر، امر ساده‌ای نیست. ثالثا به فرض که یک یا چند شخص، در جامعه با نهادهای دموکراتیک مخالف باشند، بعید است که آنها بتوانند تا زمانی که جمعیت آنها به میزان زیادی نرسیده است، تهدیدی علیه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک به حساب آیند لذا تا زمانی که دلایل جدی و قابل توجهی بر امکان اثبات تهدید از سوی متقاضیان ورود به کشور علیه نهادهای دموکراتیک وجود نداشته باشد، وضع محدودیت بر آزادی تردد از این منظر توجیهی ندارد.
یکی دیگر از استدلال‌های طرفداران مرزهای بسته، حفظ امنیت است. بر اساس این استدلال، خارجیان ممکن است خطرات امنیتی را برای مردم کشور ایجاد کنند و حملات تروریستی را در سرزمین کشور میزبان طراحی و اجرا کنند. اجرای سیاست‌های مهاجرتی سفت و سخت، موجب میشود که تروریست‌های بالفعل و بالقوه، نتوانند وارد کشور شوند و بنابراین امنیت مردم کشور با اجرای این سیاست‌ها حفظ خواهد شد.
این استدلال پس از حادثه 11 سپتامبر، بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و دولت‌های مختلفی به آن متوسل شدند. با این حال، دولت‌های گوناگون، درک‌های متفاوتی از مفهوم امنیت دارند و مصادیق متفاوتی را به‌عنوان تهدیدات امنیتی در نظر می‌گیرند. «ایالات متحده در حال حاضر از حملات تروریستی می‌ترسد و به این دلیل، سیاست‌های سفت و سخت مهاجرتی را اعمال کرده که نگران شهروندان خود است. از سوی دیگر، چین، دغدغه‌های امنیتی دیگری دارد و نظام سیاسی آن، جلوی آزادی تردد داخلی را می‌گیرد تا مخالفان سیاسی آن دولت نتوانند تحرک کافی داشته باشند. دولت‌هایی مانند رژیم صهیونیستی نیز دغدغه‌های امنیتی جدی خاص خود را دارد.»46
در پاسخ به استدلال فوق، به این نکته اشاره شده است که «اگرچه قوانین و سیاست‌های محدود کننده مهاجرت، می‌توانند مانع از مهاجرت قانونی شوند، اما نمی‌توانند به نحو واقع بینانه‌ای مانع از مهاجرت غیر قانونی شوند و این نکته در مورد تروریست‌ها حائز اهمیت است، چرا که آنها آنقدر انگیزه برای انجام عملیات تروریستی خود دارند که حتی اگر مرزهای قانونی برای ورود و انجام عملیات آنها بسته باشد، آنها از راه‌های غیر قانونی برای ورود به کشور استفاده می‌کنند. حتی اگر بشود همه مرزهای قانونی و غیر قانونی را بست، باز هم این کافی نخواهد بود چرا که خارجیان می‌توانند به طرق دیگری غیر از مهاجرت، مانند توریست، دانشجو، میهمان و ... وارد شوند و دولت، حتی اگر بتواند جلوی مهاجرت را به‌طور کامل بگیرد، نمی‌تواند جلوی ورود تمام خارجیان را بگیرد و تروریست‌ها از همین منافذ برای ورود به کشور استفاده خواهند کرد.»47
استدلال دیگری که طرفداران نظریه مرزهای بسته ارائه کرده‌اند، مبتنی بر دموکراسی است. استدلالِ مبتنی بر دموکراسی، شباهت زیادی به استدلال مبتنی بر حق تعیین سرنوشت دارد اما با آن یکی نیست و تفاوت این دو استدلال در این است که درحالی که استدلال مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، ذی‌حق را جماعت و گروه میداند، استدلال مبتنی بر دموکراسی، ذی‌حق را فرد فرد انسان‌ها میداند.
این استدلال، بسیار ساده است. دموکراسی عبارت است از حکومت مردم بر مردم. در ساده‌ترین شکل آن، انسان‌هایی پای صندوق رای می‌روند و با آرای خود تصمیماتی را می‌گیرند که برای «آنها» الزام آور است. طرفداران نظریه مرزهای بسته، مدعی هستند که اگر مرزها باز باشند، آنهایی که تصمیم می‌گیرند با آنهایی که تصمیم، در مورد آنها اجرا خواهد شد یکی نخواهند بود و این، خلاف دموکراسی است. لذا باید با بستن مرزها، اطمینان حاصل کرد که تصمیماتی که در مورد مردم اجرا میشود، تصمیماتی باشد که همان مردم آنها را گرفته‌اند و مردمی که تصمیم می‌گیرند، همان مردمی باشند که قرار است تصمیمات در مورد آنها اجرا شوند.48
استدلال مزبور، کمتر کسی را می‌تواند قانع کند و جزو استدلال‌های قوی طرفداران نظریه مرزهای بسته نیست. با این حال لازم است در اینجا کاستی‌های آن را به صراحت نشان دهیم. فیلیپ کل49 در نقد استدلال فوق، به این نکته اشاره می‌کند که اگر استدلال یاد شده درست باشد، در دولت‌های فدرالی - که در آنها قانون‌گذاری در سطح فدرالی انجام میشود - هم نباید اجازه تردد آزادانه افراد داده شود. چرا که در این دولت‌ها نیز، جمعیتی که در یک ایالت، قانون را وضع کرده است، ممکن است با تردد آزادانه به افراد از ایالتی به ایالت دیگر، به جمعیتی غیر از آن تبدیل شود. علاوه‌بر این، کل این پرسش را نیز مطرح می‌کند که اگر مقتضای دموکراسی این است که قوانینی بر مردم حکومت کنند که توسط مردم پذیرفته شده‌اند، چرا باید قوانین محدود کننده ورود خارجیان، بر مهاجران بالقوه حکومت کنند؛ حال آنکه می‌دانیم، خارجیان، قوانین محدود کننده مهاجرت را نپذیرفته‌اند و به آن رضایت نداده‌اند. به عبارت دیگر، مردم داخل سرزمین، قانونی را وضع می‌کنند که بر اساس آن، خارجیان از ورود به سرزمین آنها منع می‌شوند. این نمونه بارز قانونی است که بدون رضایت و مشارکت شخص، بر او تحمیل میشود.50 ابی‌زاده نیز با استدلال مشابهی اظهار می‌دارد که اعمال قوه قاهره توسط دولت، غیر قانونی است مگر آنکه مشروعیت آن به طریقی دموکراتیک اثبات شود. از سوی دیگر، می‌دانیم که ممانعت خارجیان از ورود به یک سرزمین، به مثابه نوعی اعمال قوه قاهره است. او از این دو فرض نتیجه می‌گیرد که دولت، حق ندارد مانع از ورود خارجیان به سرزمینی شود، مگر اینکه پیش از آن رفراندومی برگزار کند و از خارجیان در مورد بسته بودن مرزهای خویش نظر خواهی نماید و خارجیان به آن دولت حق دهند که در مواردی که مصلحت میداند، مانع ورود آنان شود.51
خلاصه آنکه تمامی استدلال‌های طرفداران نظریه مرزهای بسته به نحوی با ضعف و نارسایی روبه‌رو هستند اما دولت‌های غربی همچنان اصرار بر پذیرش و اجرای این نظریه دارند. مرزهای کشورهای غربی جز به روی کسانی که ثروت زیاد، تخصص ارزشمند و به‌طور کلی منفعت قابل توجهی برای این دولت‌ها دارند بسته مانده‌اند. به نظر می‌رسد، به‌رغم تمامی ادعاهایی که در رابطه با تعهد این دولت‌ها به آرمان‌ها و موازین حقوق بشری به گوش می‌رسد، «منفعت» هنوز نقش پررنگ‌تری در تعیین سیاست‌های این دولت‌ها دارد. با این حال، افکار عمومی در سراسر دنیا سال‌ها است که خواستار این تغییر است و باید امیدوار بود که این در تا ابد بر این پاشنه نچرخد و سیاست‌های دولت‌های غربی سرانجام به سوی بازکردن مرزها تغییر کند.
گزیده مطلب
چارچوب استدلال مخالفان و پاسخ منتقدان
نظریهای که دولت‌های غربی برای ممانعت از ورود مهاجران خارجی به آن استناد می‌کنند، در ادبیات نظری با نام نظریه مرزهای بسته شناخته میشود.
نظریه مرزهای بسته معتقد است از آنجا که انسان‌ها، حقی بر ورود به قلمروی کشوری که تبعه آن نیستند، ندارند، دولت‌ها نیز تکلیفی که متناظر با چنین حقی باشد، ندارند.
مهم‌ترین و پرطرفدارترین استدلالی که طرفداران نظریه مرزهای بسته در دفاع از این نظریه ارائه کرده‌اند، این است که بسته بودن مرزها و کنترل ورود خارجیان، برای حفظ فرهنگ خاص هر کشور ضرورت دارد.
نخستین نکته‌ای که در بررسی و نقد استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ باید به آن اشاره کرد اینکه استدلال‌های مبتنی بر فرهنگ، جملگی مبتنی بر تمایزی میان «ما» و «دیگری» هستند.به عبارت دیگر، نوعی «خاص‌گرایی فرهنگی» در تمامی این استدلال‌ها به چشم می‌خورد؛ اینکه «ما» به‌دلیل فرهنگی خاصی که داریم، از «دیگران» جدا هستیم و این «جدایی» یا «تمایز» امری است که باید حفظ شود.
توجیه دیگری که طرفداران نظریه مرزهای بسته برای ادعای خویش ارائه می‌کنند این است که ورود مهاجران، می‌تواند شرایط اقتصادی جامعه میزبان را دچار اختلال کند. کوکاتاس که از مخالفان نظریه مرزهای بسته است.
استدلال دیگری که از منظر اقتصادی می‌توان برای توجیه محدودیت آزادی تردد ذکر کرد این است که آزادی تردد، می‌تواند منجر به فرار مغزها شود و فرار مغزها به نوبه خود می‌تواند منجر به از میان رفتن فرصت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شود.
در نقد اقتصادی نظریه مرزهای بسته می‌تولن گفت در اقتصاد داخلی [در نتیجه مهاجرت] برخی افراد زیان می‌بینند (معمولا کارگرانی که مهارت کمتری دارند از مهاجرت زیان می‌بینند، زیرا باید با کارگران مهاجری رقابت کنند که با دستمزد کمتر از آنها کار می‌کنند) اما کلیت اقتصاد کشور از این امر منتفع خواهد شد چرا که (۱) شرکت‌ها می‌توانند نیروی کار ارزان‌تری را به‌دست آورند.
استدلال مبتنی بر فرار مغزها نیز از انتقاد مصون نمانده است. گرچه این نظریه در نگاه اول صحیح به نظر می‌رسد اما تامل بیشتر می‌تواند نقایص جدی آن را آشکار سازد برای نمونه بسیاری از محدودیت‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته بر مهاجرت وارد شده است، محدودیت‌هایی است که ورود نخبگان را آزاد می‌گذارد و ورود سایر افراد را منع می‌کند.
طرفداران نظریه مرزهای بسته، استدلال دیگری ارائه کرده‌اند که بسیار مرتبط با استدلال اقتصادی آنان است ولی به‌عنوان استدلالی مجزا بیان شده است. ایده اصلی این است که کشورهایی مثل سوئد و کانادا، باید مهاجرات را محدود کنند تا بتوانند ارائه خدمات دولتی را در سطح فعلی آن حفظ کنند. در غیر این‌صورت آنقدر مهاجر وارد آن سرزمین خواهد شد که دیگر دولت مزبور نمی‌تواند به ارائه خدمات عمومی و رفاهی در سطح کنونی مبادرت کند.
مفروضِ اساسی استدلالِ طرفداران حفظ سطح رفاه مبتنی بر هزینه‌های رفاهی این است که مهاجران، برای استفاده از خدمات رفاهی که در دولت‌های توسعه یافته ارائه می‌شوند، مهاجرت می‌کنند و به اندازه این هزینه‌ها کار نمی‌کنند و مولد نیستند. دامت همین مفروض را مورد انکار قرار می‌دهد و در نقد آن می‌نویسد: «مهاجران معمولا کسانی هستند که در سنین کار قرار دارند و از فرهنگ‌هایی می‌آیند که آنها را از کمک گرفتن از خارجیان منع می‌کند و چنین امری را برای آنها شرم‌آور میداند.
به‌رغم تمامی ادعاهایی که در رابطه با تعهد دولت‌ها به آرمان‌ها و موازین حقوق بشری به گوش می‌رسد، «منفعت» هنوز نقش پررنگ‌تری در تعیین سیاست‌های این دولت‌ها برای مهاجرت دارد.
پاورقی:
۱- Miller, David, "Immigration: The Case for Limits," in Contemporary Debates in Applied Ethics, A. Cohen and C. Wellman (eds.), Malden, MA: Blackwell Publishing, ۲۰۰۵, p ۲۰۲ / ۲- Wellman, Christopher Heath, "Immigration", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter ۲۰۱۲ Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http:/ / plato.stanford.edu/ archives/ win۲۰۱۲/ entries/ immigration/ >./ ۳- Huntington, Selecting by Origin: Ethnic Migration in the Liberal State, Cambridge, MA: Harvard University Press, ۲۰۰۵/ ۴- مختاری، محمد علی، مهاجران مسلمان و چالش‌های آینده اروپای متحد، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۸، صص ۵۲-۴۹ / ۵- همان، ص ۷۶ / ۶- Miller, Op. Cit, P ۱۹۹-۲۰۰/ ۷- Ibid / ۸- Miller, David (۱۹۹۵). On Nationality, Oxford: Clarendon Press & Miller, David (۱۹۹۹a). Principles of Social Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press. Cited in: Kukathas Chandran, Op. Cit, p ۲۱۵ / ۹- Buchanan, James (۱۹۹۵). "A two-country parable." In Warren F. Schwartz (ed.), Justice in Immigration (pp. ۶۳-۶). Cambridge: Cambridge University Press. Cited in: Kukathas Chandran, Op Cit, p ۲۱۴/ ۱۰- Dummett, Op. Cit, P ۵۲/ ۱۱- Kukathas, Op. Cit, P ۲۱۴/ ۱۲- Ibid/ ۱۳- والزر، مایکل، حوزه‌های عدالت، در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمه صالح نجفی، نشر ثالث، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۰/ ۱۴- Wellman, Op. Cit. / ۱۵- Perry, S. R. "Immigration, justice, and culture." In W. F. Schwartz (ed.), Justice in Immigration, Pp ۹۴ -۱۳۵ Cambridge: Cambridge University Press. (۱۹۹۵)./ ۱۶- Multi - Cultural / ۱۷- Kukathas, Op. Cit, P ۲۱۱/ ۱۸- Wellman, Christopher Heath, Op. Cit / ۱۹- به عنوان مثال، گفته شده است «آماری که دولت بریتانیا نشان داده حاکی از این است که شمار مهاجران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در بریتانیا، بیش از ۳۰ برابر تعدادی است که هنگام گسترش اعضای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ تخمین زده شده است. در این مورد دولت بریتانیا می‌گوید، ۴۴۷ هزار نفر از لهستان و ۹ کشور دیگر، طی ۲ سال برای کار در بریتانیا نام نویسی کرده‌اند. در تخمین‌های اولیه این رقم ۱۵ هزار نفر محاسبه شده بود. تونی مک نالتی از مقامات بلند پایه وزارت کشور بریتانیا گفت، اگر تعداد کارگران روز مزد مانند کارگران ساختمانی را هم منظور کنیم، تعداد این گروه از مهاجران به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسید. وی یادآور شد که مهاجران به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کنند ولی افزود آمار جدید موجب نگرانی در مورد فشار بر دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی خواهد شد. بریتانیا، سوئد و ایرلند سه کشور اتحادیه اروپا هستند که هنگام گسترش اتحادیه اروپا، برای کارگرانی که عمدتا از کشورهای کمونیستی سابق می‌آمدند، اجازه نامحدود ورود به این کشورها را صادر می‌کردند. در حال حاضر نیز حزب محافظه‌کار انگلیس، خواستار محدودیت در مورد مهاجران رومانیایی و بلغاری شده و خاطر نشان کرده‌اند که مسوولان وزارت کشور باید از تعداد انبوه مهاجرانی که پس از گسترش اتحادیه اروپا به بریتانیا آمدند پند بگیرند. انتقاد از سیاست دولت بریتانیا در قبال مسأله مهاجرت به احزاب مخالف دولت محدود نمی‌شود. برخی از اعضای حزب کارگر (حزب حاکم) نیز از جمله فرانک فیلد که از وزیران سابق کابینه بود نیز در این باره نظر مشابهی دارند. فرانک فیلد گفته بود، اینکه هر سال جمعا یک میلیون مهاجر از سراسر دنیا به بریتانیا می‌آیند قابل قبول نیست و ادامه آن امکانپذیر نمی‌باشد و برای مردم محلی به طور فزاینده‌ای پیدا کردن کار مشکل میشود.»
مختاری، محمد علی، پیشین، ص 20 -19/ 20- در دهه 1980 میلادی، اروپا با موج روز افزون مهاجران و بالاخص با مهاجران جویای کار روبه‌رو شد. مهاجرانی که غالبا با هدف پیدا کردن شغل وارد قاره سبز می‌شدند. ولی باید گفت که شرایط به یکباره با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروریختن دیوار برلین برای مهاجران سخت و سنگین‌تر شد. کشورهای پیشرفته اروپایی که با هجوم بی سابقه مهاجرانی از روسیه، آسیای میانه، اروپای شرقی به دلیل فروپاشی نظام‌های کمونیستی و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و دیگر اقمارشان به‌خصوص در آفریقا روبه‌رو شده بودند، به یکباره وضعیت اقتصادی خود را آشفته دیدند. بیکاری فراگیر، بحران‌های اقتصادی و غیره و غیره دست به دست هم داد تا کشورهای اروپایی، در سال 1977 تصمیم تاریخی خود را در اجلاس آمستردام مبنی بر جلوگیری از وارد شدن بی رویه خارجیان و به خصوص آفریقایی‌ها اتخاذ کند. از این پس بود که مرزهای اتحادیه اروپا با محافظت شدید نیروهای امنیتی و پلیسی روبه‌رو شد و تلاش برای جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه و قاچاق انسان، قوت گرفت که البته این روش به عناوین مختلف از جمله کنترل نرخ جمعیت نیز مطرح میشود. همان منبع. / 21- Carens, Joseph H, Migration and Morality: A Liberal Egalitarian Perspective, In Free Movement, Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, Edited by Brian Barry and Robert E. Goodin, The Pennsylvania State University Press, 1992, Pp 32-33/ 22- Macedo, S, "The Moral Dilemma of U.S. Immigration Policy: Open Borders Versus Social Justice?" in Debating Immigration, C. Swain (ed.), New York: Cambridge University Press, 2007, 63-81./ 23- Dummett, Op. Cit, P 66-7/ 24- Kukathas, Op. Cit, P 212 / 25- Koser, Khalid, International Migration; A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2007, P 42/ 26- Ibid, P 43/ 27- Ibid/ 28- GDP (Gross Domestic Product)/ 29- Ibid, P 44/ 30- Kukathas, Op. Cit, P 212/ 31- Ibid/ 32- Wallman, Op. Cit. / 33- مختاری، محمد علی، پیشین، صص 20-19 / 34- Dummett, Op. Cit, P 67/ 35- Wallman, Op. Cit/ 36- Ibid/ 37- Miller, Op. Cit. 201/ 38- E-Shalit, Avner, "Sustainability and population policies: myths, truths and half-baked ideas." In K. Lee, A. Holland, and D. McNeill (eds.), Global Sustainable Development in the 21st Century, 2000, Edinburgh: Edinburgh University Press, Pp. 188-200/ 39- Dummett, Op. Cit, P 63 / 40- Ibid, Pp 63-66 / 41- کندی، پل، در تدارک قرن بیست و یکم، تاریخ جهان تا سال 2025، ترجمه عباس مخبر، نشر نی، چاپ دوم، 1389، صص 60 - 45 / 42- Ibid/ 43- Backlash Argument/ 44- Ibid/ 45- اسپوزیتو، جان و جان وال، جنبش‌های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)، ترجمه شجاع احمد‌وند، نشر نی، چاپ دوم، تهران، 1390، ص 32/ 46- Kukathas, Op. Cit, P 208/ 47- Ibid/ 48- Whelan, F., "Citizenship and Freedom of Movement: An Open Admissions Policy?" in Open Borders? Closed Societies? The Ethical and Political Issues, M. Gibney (ed.), London: Greenwood Press, 1988, pp. 3-39./ 49- Philip Cole/ 50- Cole, P., Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration, Edinburgh: 2000, Edinburgh University Press./ 51- Abizadeh, A., "Democratic Theory and Border Coercion: No Right to Unilaterally Control Your Own Borders," Political Theory, 2008,36: 37-65.
ارسال نظر