عقاید اقتصادی ابوالحسن بنی‌صدر بر چه مبنایی شکل گرفت؟
او با تبدیل دولت به کارفرمایی بزرگ، قصد تحقق بخشیدن به چیزی را داشت که هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است» و چنان مقهور اندیشه‌های خویش بود که پیش از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه‌ای گفته بود اگر قرار باشد که من خودم بگویم کیستم، بزرگ‌ترین اندیشه زمان معاصرم... من همین تضاد و توحید را بزرگ‌ترین اثر قرن می‌دانم که از خودم است» کیهان «(کیش شخصیت چگونه بنی‌صدر را ساقط کرد، سوم اسفند ۱۳۹۳)به گزارش «تجارت فردا»، ابوالحسن بنی‌صدر از فعالان دانشجویی دهه ۱۳۴۰ و از طرفداران جبهه ملی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین رئیس جمهوری ایران شد، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود. او که اندیشه‌های اقتصادی متشتت و آشفته‌ای دارد، نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول ایفا کرده است. او در «اقتصاد توحیدی» مدعی بود که قصد دارد راه سومی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش‌روی اقتصاد بگذارد. تفکر بنی‌صدر دو جزء اساسی داشت: اول تعمیم امامت و دوم اقتصاد توحیدی. تعمیم امامت بیانگر اندیشه سیاسی او بود و اقتصاد توحیدی گویای نظریه اقتصاد سیاسی او. در اقتصاد سیاسی بنی‌صدر به جز سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی، بخش تازه‌ای را در اقتصاد ابداع می‌کرد که از آن به‌عنوان نهاد رهبر اسلامی یا امامت یاد می‌کرد: امامت و رهبری مازاد تولید را به‌صورت ابزار و اطلاعات و... چنان در جامعه توزیع می‌کند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی شود. (اقتصاد توحیدی، ص ۲۲۳) او می‌نویسد: «مقتضی اصل امامت این است که همگی ما به‌عنوان مسلمان باید نقش امامت را ایفا کنیم.» (همان، ص۳۵۰) اما «امام» در نظر بنی‌صدر در «اقتصاد» اقتدار زیادی داشت: از محدود ساختن برخی فعالیت‌های اقتصادی که به مصلحت جامعه نیست (همان، ص۳۲۵) تا مالکیت «زمینه‌های عمومی کار» (همان، ص ۳۲۶) و حتی مالکیت «زمین»: «امام مظهر اجماع به صفت استمرار است یعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و نسل‌های آینده است، بنابراین فراموش نمی‌کند که مثلا در بهره‌برداری از زمین و غیره علاوه بر نسل امروز نسل‌های فردا را نیز در نظر بگیرد.» (همان ص۳۲۶)
اقتصاد توحیدی با زبانی مغلق مفاهیمی را که مابه ازای دقیق اقتصادی ندارند، در تحلیلی که در زمینه‌هایی متضاد و در مواردی مبهم است، «زور» را ام‌الفساد جامعه می‌شمارد و راه تعالی اسلامی را در درهم شکستن نظام زورمدار می‌داند. او عنوانی را مطرح کرده بود به نام پنج اصل و معتقد بود چه در زمینه فلسفی و چه در زمینه اقتصادی این پنج اصل وجود دارد و عمل می‌کنند. به عقیده وی تراکم یا تکاثر قدرت است که موجب اختلاف در امت واحده می‌شود و آن را از بین می‌برد و مشکل مالکیت از همین جا آغاز می‌شود. مساله اصلی «منشأ مالکیت به عنوان زور سیاسی و اقتصادی و تمرکز آن در دست‌های عده معدود است»، «اسلام هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی را می‌پذیرد»، آنچه پذیرفتنی نیست مالکیت مبتنی بر زور (قدرت) است. البته «نه مالکیت خصوصی و نه مالکیت عمومی مطلق نیست بلکه هر دو و در تمامی زمینه‌ها، به نحوی محدود به پنج اصل پایه اسلام می‌باشند، طوری که امکان تراکم قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی در کانون‌های مختلف به‌کلی از بین برود» (همان، صص ۵-۴).
به عقیده وی مالکیت عمومی در اسلام منبعث از اصل خدامالکی است و مالکیت خصوصی هم ناشی از کار است: «تا آنجا که اطلاعات تاریخی در دست است قول به «حصر مالکیت مطلقه به خدا» گذشته‌ای بسیار طولانی در زندگی بشر دارد. در دوران «امت واحده» مالکیت امر مقدسی شمرده می‌شد و همه چیز به خدا تعلق داشت. این مطلب مورد اتفاق تاریخ‌نویسان به‌ویژه تاریخص‌نویسان چپ است و ظاهرا هم باید همین طور بوده باشد. و چرا؟ زیرا معنای مالکیت خدا این می‌بوده است که اسباب و زمینه کار در اختیار عموم و نسل بعد از نسل قرار داشته باشد» (همان، صص ۱۴۲- ۱۴۱). این وضعیت آرمانی در حقیقت در زمان امت واحده برقرار بوده اما با از میان رفتن آن و با تشکیل «کانون‌های تراکم قوا» هر دو نوع مالکیت در انحصار زورمندان قرار گرفت. اسلام می‌خواهد این وضع را اصلاح کند لذا «این مالکیت‌هایی که اساسشان را زور تشکیل داده و می‌دهد، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مشروعیت به دست بیاورند» (همان، ص ۱۴۷). بنی‌صدر در این باره می‌نویسد: «تنها گفتن این سخن که پایه مالکیت کار است مشکلی را حل نمی‌کند مگر اینکه گفته شود: پایه مالکیت کار است به شرط اینکه زمینه کار برای همه به طور برابر وجود داشته باشد و همه کس بتواند به صفت استمرار و نسل بعد از نسل با امکانات مساوی فعالیت کند. اگر این شرط حاصل نباشد یعنی کسانی مجبور بشوند برای به دست آوردن وسیله کار سهمی از کار خویش را به دیگری واگذار نمایند، دیگر مالکیت به خدا تعلق ندارد و مالکیت انسان بر کار خویش خالی از وجه می‌شود: معنای تعلق مالکیت به خدا این است که امکان کار به طور مستمر برای عموم بشر بر اساس قسط (یعنی در حد استعداد و توان کار) وجود داشته باشد.»
آنچه بنی‌صدر درباره امت واحده می‌گوید عمدتا به تراوشات ذهنی خود وی برمی‌گردد و اساسا فاقد سازگاری منطقی است. استدلال بنی‌صدر این است که شکل‌گیری مالکیت مبتنی بر زور منجر به ازخودبیگانگی شده، بنابراین اسلام می‌خواهد با حذف آن، انسان را به وضعیت آرمانی امت واحده برگرداند. البته او تاکید می‌ورزد که این کار به معنای بازگشت به گذشته نیست بلکه به معنای «طبیعی کردن و به فطرت بازآوردن روابط اجتماعی است».
مساله این است که دقیقا طبیعت انسان و فطرت روابط اجتماعی در امت واحده موجب اختلاف و از هم پاشیدن آن شد و طبق همان آیه ۲۱۳ سوره بقره، ماموریت انبیا برای چاره‌جویی این مشکل بود. اگر استدلال بنی‌صدر را بپذیریم، این پرسش به طور منطقی مطرح می‌شود که چاره‌جویی مشکل با بازگشت به همان مشکل چه معنایی دارد؟ تفکر بنی‌صدر که ملهم از تئوری مارکسی محو طبقات در مرحله نهایی تحول تاریخی بشر یعنی کمونیسم است، در چارچوب تفکر دینی کاملا ناسازگار و بی‌معناست.
در مشی اسلامی، ازخودبیگانگی‌هایی که در اثر تراکم قدرت به وجود آمده‌اند حذف می‌شود و انسان به روزهای نخستین که مالکیت مقدس بود یعنی زمین و منابع آن از آن خداوند و بنابراین در اختیار همه و همه بود بازگشت می‌کند. این بازگشت نه به معنای این است که به گذشته انسان رجعت می‌شود، بلکه به معنای طبیعی کردن و به فطرت باز آوردن روابط اجتماعی است... و این درست آن خواستی است که هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است (همان، صص ۱۵۳-۱۵۲).
اگرچه او خود هرگز ایده‌های خود را برخاسته از اقتصاد سوسیالیستی نمی‌دانست و اقتصاد خویش را برگرفته از مدینه‌النبی می‌دانست اما آرای او همان تراوشات اقتصاد سوسیالیستی تخیلی بود: «بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می‌آورد در اختیار جمع بگذارد و از جمع به اندازه نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم، اما این کار بسیار عملی است، هر جمعی ولو چندنفری می‌توانند جامعه اسلامی و رهبری اسلامی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمایند»(ص ۳۳۱).
بنی‌صدر در اقتصاد توحیدی به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» می‌تازد و می‌نویسد: «اینان که از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است» (ص ۲۴۲). بنی‌صدر مدعی بود که «تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد نوید می‌دهد» (ص ۳۸۱). اما اقتصاد توحیدی او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم جامه اسلامی بپوشاند، نتیجه دیگری نداد. بنی‌صدر از مالکیت خصوصی فاصله می‌گرفت. بانکداری را زیر سوال می‌برد و قوانین علم اقتصاد را رد می‌کرد.
بنی‌صدر و تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی
موضوعات اقتصادی مطرح در قانون اساسی نهایی مصوب آذر ماه ۱۳۵۸، در فصل چهارم، اصول ۴۳ تا ۵۵، آمده است. اما دو اصل ۴۳ و به‌ویژه ۴۴ بیشترین تاثیر را در سرنوشت بعدی اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. بنی‌صدر که مدعی اندیشه اقتصادی بود نقشی ویژه در تصویب این قوانین ایفا کرد و باید اذعان داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مالکیت خصوصی به طور مطلق نفی نشد به علت حضور روحانیون سنتی در مراحلی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی بود.
تلاش‌های بنی‌صدر برای تحقق بخشیدن به آنچه «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است»، منجر به تدوین اصل ۴۳ قانون اساسی در مجلس خبرگان اول شد که مطابق آن دولت می‌بایست با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» شود. البته این خیال‌پردازی‌های خطرناک که می‌رفت کل اقتصاد را دولتی کند با مقاومت دیگر اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد و در نتیجه قید اینکه این کارها نباید دولت را «به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد به این اصل اضافه شد. از سوی دیگر بر مبنای همین تئوری «خدامالکی» بنی‌صدر و هم‌فکرانش در شورای انقلاب بود که «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیات‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد.
اصل ۴۳ در واقع وضعیت آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، برای رسیدن به استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تامین همه نیازهای اقتصادی آحاد مردم با پرهیز از استثمار و روش‌های نامشروع، با برنامه‌ریزی اقتصادی بر عهده دولت است. طبق این اصل، از یک طرف این فکر القا می‌شود که گویا دولت، مسوولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد، و از طرف دیگر تاکید بر این است که دولت نباید تبدیل به «کارفرمای بزرگ مطلق» شود.
دکتر بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر دو مدافع اصلی تصویب این قانون بودند. بنی‌صدر بر این نکته تاکید می‌ورزید که دولت باید نقش محوری در اقتصاد داشته باشد و می‌گفت اگر دولت تا حالا سیاست‌های غلطی داشت و «پول‌های مملکت» را صرف خرید اسلحه و خرج‌های دیگر می‌کرد اکنون «باید برای مردم ابزار بخرد و برای مردم کار درست کند». او در برابر منتقدانی مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی که از منظر فقه سنتی ایراد می‌گرفتند که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است و لذا اقتصاد کشور نباید دولتی شود استدلال می‌کرد نظام اقتصادی که در اصل ۴۳ توصیف شده «نه سرمایه‌داری خصوصی» است و «نه سرمایه‌داری دولتی».
تصویب اصل ۴۳ موجب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس خبرگان شد که بیم دولتی شدن کامل اقتصاد کشور را داشتند؛ چرا که در آن هیچ سخنی از مالکیت خصوصی که به نظر آنها جایگاه مهمی در اسلام دارد نرفته بود. از این رو آنها اصرار داشتند که موضوع مالکیت و جایگاه آن در قانون اساسی به روشنی بیان شود. به این ترتیب اصل ۴۴ که از قبل پیش‌بینی نشده بود و طراحان اصل ۴۳ ضرورتی برای درج آن قائل نبودند تدوین شد که در آن جایگاه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور معین شد.
