استفاده از پتانسیل مرزنشینی برای حل چالش واردات
در ادامه این نشست، اسماعیل آذری، دبیر کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران و ریاست کمیسیون مرز نشینان اتاق تعاون خراسان رضوی، به تشریح چالشهای فعالان اقتصادی مناطق مرزی در حوزه سیاستهای وارداتی و گمرکی پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به معافیتهای گمرکی مرزنشینان اظهار کرد: سهمیههای مناسبی برای این مناطق در نظر گرفته شده است؛ بهگونهایکه در کالاهای وارداتی غیرخوراکی ۵۰درصد و در کالاهای خوراکی ۱۰۰درصد معافیت گمرکی وجود دارد. هرچند تعرفههای گمرکی کاهش یافته است، اما این فرآیند باید بهگونهای طراحی شود که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای دستگاههای اجرایی انگیزه ایجاد کند و در عین حال، قانون بهطور دقیق رعایت شود. با این حال مرزنشینان برای عرضه به بازارهای داخلی باید هزینههای ترانزیت داخلی را پرداخت کنند که این هزینهها تمامی معافیتها و امتیازات آنها را بلااثر میکند.
وی همچنین اضافه کرد: برخی از کالاهایی که برای مرزنشینان اختصاص یافتهاند در استان بازار مصرفی ندارند؛ لذا از شورای ساماندهی تقاضا میشود تا مجوز خروج این کالاها را از استان صادر کنند. این تقاضا در حالی است که زمانی که مجوز خروج از استان داده شود، تمام معافیتها و مزیتها حذف میشوند؛ اما محدودیتها همچنان به قوت خود باقی هستند.
آذری همچنین، با بیان اینکه تاکنون مصوبهای کارآمد برای واردات نداشتهایم، به مشکلات اجرایی موجود اشاره کرد و گفت: فرآیند ثبت آمار بهصورت دستی انجام میشود و ثبت سیستمی بهطور کامل صورت نمیگیرد. درحالیکه استان و شرکتهای داخلی مرزنشینان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردارند، از این توانمندیها استفاده نمیشود. این در حالی است که ما آمادگی کامل برای همکاری و شفافیت داریم و میتوانیم فهرست اقلام وارداتی را ارائه دهیم. کالاهایی در اختیار داریم که در حوزههای مختلف میتوانند موثر باشند؛ از مواد اولیه صنعت نساجی گرفته تا انواع لوازم یدکی.
علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق مشهد، نیز خاطرنشان کرد: در سال۹۷، اعلام شد که ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص داده شود؛ اما این مکانیسم برای تعاونیهای مرزنشین بهکلی از کار افتاد. او با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی گفت: بر اساس این قانون، تعاونیهای مرزنشین امکان واردات اقلام خوراکی و غیرخوراکی را دارند. این یک ظرفیت بالقوه است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و توانمندیهای استانهای مرزی، میتواند بهخوبی بهرهبرداری شود. فرامرزی اظهار امیدواری کرد که از این ظرفیتها برای ایجاد راهکارهای عملی در بحرانهای اقتصادی استفاده شود و گفت: توان تعاونیهای مرزنشین در کشور بهقدری قابل توجه است که بتوان کارگروههای تخصصی را در این زمینه در سطح استانی تشکیل داد.
در ادامه این نشست، علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: واردات کالاهای اساسی پس از ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی انجام شد؛ اما بهدلیل نبود سازوکار اجرایی مناسب و ابهامات زیاد در روند اجرایی، نتایج مطلوبی نداشت. اگرچه اصل مصوبه مفید به نظر میرسید؛ اما مشکلاتی در اجرای آن بهوجود آمد که تاثیراتش را محدود کرد. وی افزود: از روز نخست ابلاغ مصوبه، جلسات متعددی با حضور مسوولان در دفتر معاون استاندار برگزار شده است که یکی از مشکلات اصلی که به آن اشاره شد، عدم آمادگی سامانهها برای ثبت سفارش و ثبت آماری بود.
معاون اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: فاصله بین ارز دوم و ارز آزاد اکنون کاهش یافته و این کاهش فاصله میتواند به تعیین نرخ مناسب در بازار ارز منجر شود. از طرفی، برای صادرکنندگان این تغییرات خبر خوشی است؛ زیرا اکنون دیگر نیازی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما ندارند و میتوانند از تالار دوم استفاده کنند. این تغییرات به صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خود به کشور میدهد. این تصمیمات در نهایت به نفع مصرفکنندگان و بخشهای مختلف اقتصادی کشور خواهد بود. غفوریمقدم در بخش دیگری از این نشست گفت: ظرفیت مرزنشینان در طول سالهای گذشته بسیار خوب بوده؛ اما بهدلیل تنگناها، محدودیتها و تفاوتهای تامین ارز برای واردکنندگان حوزه تجاری و مرزنشین، شاید کمتر از این ظرفیت استفاده شده است. در شرایط جدید ظرفیت مرزنشینی میتواند بسیار موثرتر شود.
در بخش دیگری از این جلسه، سید علیرضا اشرافی، عضو اتحادیه بازرگانی گمرکی اظهار کرد: روند ساماندهی فعالیتهای ملوانی با نظر مساعد رئیسجمهور از سال۱۴۰۴ آغاز شده است. این فرآیند اکنون در بنادر استانهای ساحلی به شکل مناسبی در حال اجراست. وی افزود: کالاهای ملوانی هماکنون از بنادر امارات وارد میشوند. در این فرآیند، کالا به نام ناخدا سند میخورد و هنگام تحویل، رسید ملوانی با امضای ناخدا صادر میشود. لیست اولیه واردات شامل ۹۷قلم کالا و لیست دوم حدود ۳۰قلم است. اشرافی تاکید کرد: کالاهای وارداتی متنوع هستند و شامل کالاهای اساسی به جز گوشت نیز میشوند و روند کار در مسیر صحیح خود قرار دارد.
