تعمیق رکود تولید با جهش شبه‌مالیات‌ها
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در تحلیلی از لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به دو چالش پنهان اما اثرگذار این سند مالی بر اقتصاد کشور هشدار داد. به گفته وی، جهش قابل توجه «شبه‌مالیات‌ها» و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، در شرایط رکود تورمی فعلی، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش داده و بنگاه‌های اقتصادی را از حوزه انتفاعی خارج خواهد کرد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، لایحه بودجه را مهم‌ترین سند مالی کشور خواند و گفت: موضوعی که کمتر به آن توجه شده، اما تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده فعالیت‌های اقتصادی دارد، جهش شبه‌مالیات‌ها در قالب تعرفه‌ها یا نظامات پرداختی مانند هزینه‌های ثبت دادرسی، گمرکات و خدمات الکترونیک از فعالان اقتصادی است که با افزایش قابل توجهی در بودجه ۱۴۰۵ مواجه شده است. پیام باقری افزود: مجموع این ارقام، هزینه‌های سنگینی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند که نتیجه مستقیم آن، بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، به خصوص در بخش تولید است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با اشاره به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: افزایش هزینه نهاده‌های تولید، از جمله انرژی، هزینه تولید را به شکل چشم‌گیری بالا می‌برد. این سیاست در شرایطی اتخاذ شده است که ما در رکود تورمی به سر می‌بریم و بنگاه‌ها در وضعیت رونق اقتصادی قرار ندارند.
وی تاکید کرد: این افزایش هزینه‌ها، می‌تواند بر فعالیت‌های برون‌مرزی و صادرات نیز تاثیر منفی بگذارد و رکود حاکم بر شرکت‌های صنعتی و تولیدی را تشدید کند. باقری در بخش دیگری از سخنان خود، به عارضه سنواتی بودجه‌های کشور اشاره کرد و گفت: سهم بودجه‌های عمرانی نسبت به بودجه جاری دولت، همچنان در حداقل خود قرار دارد و همان میزان اندک نیز معمولا به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. این روند مستقیما به عدم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توقف توسعه زیرساختی کشور دامن می‌زند. وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی امروز ما در بخش انرژی و عدم تکافوی برق و گاز برای صنایع، عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه زیرساخت‌هاست. وقتی منابع لازم برای توسعه این بخش‌ها تخصیص نیابد، بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نهاده‌های انرژی مواجه شده و اقتصاد کلان کشور در تنگنا قرار می‌گیرد.
