در چه شرایطی افزایش صادرات مطلوب نیست؟
برای بنگاهها، صادرات علاوه بر ایجاد فرصتهای درآمدی، زمینهای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش نوآوری فراهم میآورد. حضور در بازارهای بینالمللی بنگاهها را ملزم میکند تا استانداردهای جهانی را رعایت کنند، محصولات خود را ارتقا دهند و در نهایت بهرهوری کل اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر، صادرات به کاهش وابستگی اقتصاد به تقاضای داخلی کمک میکند و کشور را در برابر شوکها و نوسانات بازار داخلی مقاوم میسازد. در ایران، توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت خاصی دارد، زیرا وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیبپذیر کرده است. تنوعبخشی به منابع درآمد ارزی از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی میتواند این آسیبپذیری را کاهش دهد و زمینه توسعه پایدار را فراهم کند.
با این حال، صادرات همیشه مزیتآفرین نیست و توسعه آن باید با توجه به شرایط داخلی و ظرفیتهای واقعی اقتصاد صورت گیرد. یکی از مهمترین چالشها، صادرات کالاهای اساسی در شرایط کمبود داخلی است. وقتی کالاهایی مانند غلات، مواد پروتئینی یا نهادههای حیاتی به جای تامین نیاز داخلی صادر میشوند، قیمتها افزایش یافته و فشار بر معیشت خانوارها بیشتر میشود. این وضعیت میتواند نابرابری درآمدی را تشدید کند و امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، رشد صادرات بدون توجه به نیاز داخلی، نه تنها مطلوب نیست، بلکه آثار منفی اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
نمونه دیگر، صادرات مواد خام و کمفرآوریشده است. در ایران، بخشی از صادرات غیرنفتی شامل محصولات اولیه معدنی و کشاورزی است. اگرچه این صادرات درآمد کوتاهمدت ایجاد میکند، اما مانع توسعه صنایع پاییندستی، اشتغال مولد و ارتقای فناوری میشود. صادرات مواد خام بدون توسعه زنجیره ارزش داخلی، اقتصاد را به درآمدهای ناپایدار متکی کرده و فرصت صنعتی شدن و ایجاد ارزش افزوده را محدود میسازد. به بیان دیگر، تمرکز بر صادرات خام ممکن است کشور را در بلندمدت از مزایای توسعه پایدار محروم کند.
چالش دیگر، فشار بر منابع محدود طبیعی کشور است. توسعه صادرات محصولات کشاورزی با مصرف بالای آب، به ویژه در مناطق خشک و کمآب ایران، میتواند منابع آبی را تحت فشار قرار دهد و هزینههای محیطزیستی و اجتماعی بلندمدت ایجاد کند. استفاده بیش از حد از زمین و منابع طبیعی برای صادرات کوتاهمدت، به کاهش پایداری محیطزیستی و ایجاد بحرانهای بیننسلی منجر میشود. در این زمینه، توجه به توسعه صادرات هوشمند و متوازن که منابع کشور را تهدید نکند، اهمیت بسیار دارد. وابستگی بیش از حد به صادرات یک یا چند محصول خاص، چالش دیگری است که اقتصاد ایران با آن روبهرو است. تمرکز بر صادرات محدود، اقتصاد را در معرض نوسانات جهانی و شوکهای قیمتی قرار میدهد و تراز پرداختها و بودجه عمومی کشور را شکننده میکند، بنابراین، توسعه صادرات باید همراه با تنوع محصولات و توسعه زنجیره ارزش داخلی باشد تا اثرات نوسانات جهانی کاهش یابد.
نکته کلیدی دیگر، توجه به ارزش افزوده و فناوری در صادرات است. صادرات کالاهای صنعتی و فرآوریشده، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، باعث ارتقای مهارتهای نیروی کار، افزایش نوآوری و توان رقابتپذیری کشور در بازارهای جهانی میشود. در مقابل، صادرات خام یا کمفرآوریشده، هرچند درآمدزاست، اما فرصت ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فناوری را محدود میکند و اقتصاد را وابسته و آسیبپذیر نگه میدارد. سیاستگذاری موفق برای توسعه صادرات باید هوشمندانه، متوازن و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی اقتصاد باشد. این رویکرد شامل تشویق به صادرات کالاهای ارزشافزا، رعایت نیازهای داخلی، توسعه زنجیرههای ارزش و حفظ منابع طبیعی است. هماهنگی سیاستهای مالی، ارزی، صنعتی و تجاری برای حمایت از صادرات پایدار، نقش تعیینکنندهای در موفقیت این راهبرد دارد.
در ساختار اقتصاد ایران، بهرغم تلاشهای مستمر مسوولان برای جلوگیری از خامفروشی و ارتقای ارزش افزوده، هنوز گامهای بیشتری بایستی برداشته شود. توسعه صنایع پاییندستی، بهبود فرآوری محصولات و حمایت از صادرات هوشمند میتواند فرصتهای جدیدی برای کشور ایجاد کند و همزمان به حفظ منابع طبیعی و امنیت غذایی کمک نماید. در این مسیر، کل سیستم اقتصادی میتواند بهگونهای طراحی شود که هم «نظام تشویقکننده» برای توسعه صادرات کالاهای ارزشافزا داشته باشد و هم «نظام بازدارنده» برای صادرات خام و کمفرآوریشده ایجاد کند. برای بهرهبرداری حداکثری از مزایای صادرات، سیاستگذاران اقتصادی میتوانند اقداماتی مشخص انجام دهند:
۱. اولویتدهی به صادرات کالاهای ارزشافزا و صنعتی با قابلیت ایجاد اشتغال و فناوری بالا، همراه با حمایتهای مالی و تسهیلاتی هدفمند.
۲. طراحی نظامهای انگیزشی و تنبیهی در کل سیستم اقتصادی که تشویق به فرآوری و توسعه صنایع پاییندستی و بازدارندگی از خامفروشی ایجاد کند.
۳. تضمین تامین نیازهای داخلی قبل از اجازه صادرات، تا از فشار بر معیشت مردم و افزایش نابرابری جلوگیری شود.
۴. مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست در توسعه صادرات، با تدوین شاخصهای پایدار و کنترل مصرف آب و انرژی در تولید کالاهای صادراتی.
۵. هماهنگی سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی و مالی با هدف ایجاد زنجیره ارزش پایدار و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی.
اجرای این توصیهها میتواند صادرات را به ابزاری پایدار، مولد و ایمن برای اقتصاد ایران تبدیل کند و زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات ارزی را فراهم آورد.
* کارشناس ارشد تجارت خارجی
