تلاش وزارت کشاورزی برای جلوگیری از انحصار
«بهمنظور جلوگیری از انحصار، ایجاد شفافیت و نظارت، افزایش سرعت و کارآمدی و مدیریت بهتر جریان واردات کالا به کشور، کلیه فرآیند بررسی «درخواست ثبتسفارش کالاهای اساسی» و سایر کالاها به صورت سیستمی انجام میگیرد. این فرآیند با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر اعمال سقف و سابقه شرکتهای واردکننده، اعطای سهمیه واردات بر مبنای رتبه اعتباری بازرگانان و حجم واردات سالهای گذشته آنان انجام میپذیرد؛ به نحوی که هیچ یک از بازرگانان در یک دوره مشخص و در هر فصل، نتوانند بیش از حداکثر سقف تعیینشده ثبتسفارش کنند. همچنین با فراهم نمودن امکان حضور تمام بازرگانان و اولویتبخشی به تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی، تعداد بازیگران فعال در واردات کالاهای مذکور افزایش یافته است.
در راستای نظارت بر حسن اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری نهادهها و کالاهای کشاورزی و همچنین اجرای ضوابط اختصاصی نهادهها و کالاهای اساسی موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از تخلفات عرضه خارج از شبکه، سامانه بازارگاه نهادههای کشاورزی از سال ۱۳۹۸ ایجاد گردیده است. تاکنون تمامی نهادههای دامی اعم از جو، ذرت، کنجاله سویا و انواع دانههای روغنی در این سامانه عرضه و توزیع میگردد.
در پی تغییر سیاستهای ارزی کشور و متعاقبا کاهش منابع ارز ترجیحی، حجم ارز قابل تخصیص برای واردات نهاده دامی حدودا ۳۰درصد کاهش یافته است. این محدودیت یک واقعیت اقتصادی است. بنابراین تفسیر این شرایط به عنوان «رانت» یا «انحصار» انحراف از واقعیتهای موجود است. براساس سیاست جدید دولت، اعلام نظر وزارت جهاد برای تخصیص ارز نهادههای دامی، صرفا براساس معرفینامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور انجام خواهد شد. شرکتهای خصوصی مکلف هستند کالای وارداتی خود را در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار دهند، بدیهی است اولویت تخصیص ارز با کسانی است که سریعتر این تکلیف قانونی را اجرا کنند.
این سازوکار با هدف شفافیت کامل چرخه واردات، جلوگیری از رسوب و احتکار، تسریع در ورود نهاده به چرخه تولید و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان اجرا میشود و توزیع نهادهها با نظم،سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت. علاوه بر این، با ورود سران سه قوه به موضوع تامین ارز نهادههای دامی و ثبتسفارشهایی که از قبل انجام شده بود، مشکل تامین نهاده برطرف شده است. نرخ این نهادهها تغییری نکرده است و با نرخ مصوب قبل به فروش میرسد.» برنامههای این وزارتخانه بر اساس قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی تدوین شده و شامل موارد زیر است:
- تامین بهموقع و ارزان نهادهها
- حمایت هدفمند از تولیدکنندگان (از جمله خرید تضمینی)
- مدیریت بازاریابی و زنجیره تامین
- تمرکز بر امنیت غذایی پایدار در شرایط بحرانی.
این سیاستها با اولویت منافع ملی و کشاورزان اجرا میشود و تلاش دارد تاثیر واسطهگری غیرضروری و ادعاهای غیرمستند را کاهش دهد.»