جذب سرمایهگذاری مستلزم مدیریت شاخصهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است
پیام باقری در گفتوگو با اتاق ایرانآنلاین، افزود: یکی از چالشهای مهم در مسیر توسعه ایران، مشکلات تامین مالی و سرمایهگذاری است که آثار و پیامدهای آن را به اشکال مختلف روی اقتصاد شاهد هستیم. باقری با بیان اینکه یکی از پیامدهای بزرگ بیتوجهی به سرمایهگذاری، ناترازی انرژی است، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری، صنعت برق نتوانست متناسب با تقاضای موجود، رشد کند و بنابراین ناترازی در برق شکلگرفت. حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا در ایران، منابع و نقدینگی لازم وجود دارد که به سمت تولید هدایت شود؟
پاسخ مثبت است و رقم آنهم سیر صعودی دارد، تنها نکته اینجاست که این منابع سرگردان بوده و باید راهی پیدا کرد که به سمت بازار مولد هدایت شود. باقری با بیان اینکه سرمایههای خرد بهدنبال حفظ ارزش هستند و به سمت بازارهای غیرمولد میروند، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در نمایشگاه کیشاینوکس دنبال شد و جزو ماموریتهای اتاق ایران نیز بهشمار میآید، این است که اطمینانخاطر را در سرمایهگذار ایجاد کنیم که اصلسرمایه و سود آن به سرمایهگذار برمیگردد. این اعتماد باید شکل بگیرد تا بخش مولد رشد کند و شکوفایی اقتصادی رخ دهد. بدونشک بهدنبال آن، سرمایهگذاری خارجی هم رشد خواهد کرد.
نایبرئیس اتاق ایران ادامهداد: سرمایهگذاری با تمرکز بر سه بخش اقتصادی، سیاسی و حقوقی، اتفاق میافتد بهویژه سرمایهگذاری که در حوزه زیرساخت انجام میشود. در واقع باید شرایط را درنظر گرفت و وارد سرمایهگذاری شد. او ادامهداد: استعداد سرمایهگذاری در ایران بسیار بالاست و در همه بخشها مستعد سرمایهگذاری هستیم؛ اما با توجه به شاخصهای حاکم بر حوزههای سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور، سطح آن کاهشیافتهاست؛ در واقع اصلو سود سرمایه باید تضمین شود و برای حصول این اطمینان باید شرایط حاکم بر کشور مساعد باشد. اگر این مسائل مدیریت شوند، آنگاه میتوانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه داخلی و خارجی جذب شود.