گروه تاریخ و اقتصاد: ناصرالملک، نایب‌السلطنه، در روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۱ طی هشت ماده دستور داد تا پیش‌بینی‌های لازم برای تامین آذوقه تهران بر حسب پیشنهاد هیات وزیران صورت گیرد. بر اساس دستور وی، خزانه داری کل، مامور ذخیره‌سازی غله در انبارهای دولتی و رسیدگی به شکایت از رفتار ماموران مالیه و تقلب و تخلفات آنان شده و ماموران مالیه، مسوول اخذ مالیات از کالا و محصول خالصه‌جات شده‌اند. نمایندگان دولت در وزارت داخله نیز بر این اساس، با ماموران مالیه در اخذ عایدات دیوانی و حمل غله به انبارهای دولتی، ملزم به همکاری بوده‌اند. ماده هشتم تصریح کرده که وزیر مالیه و وزیر داخله، مامور اجرای این دستورها بوده‌اند. دو سال بعد از این دستورالعمل جنگ جهانی اول درگرفت و بحران ارزاق عمومی فراگیر شد. روزنامه ایران در همان زمان از مذاکرات دولت با تجار جهت انتقال جنس‌های اربابی و خالصه خبر داد. غله‌هایی که به این طریق جمع‌آوری می‌شد وارد انبارهای دولتی شده و طبق نظامنامه خاصی به مقدارهای تعیین شده بین خبازان تقسیم می‌شد و قیمت آنها از نرخ غیردولتی آن بسیار کمتر بود و در واقع دولت روی غله‌هایی که به این صورت با نظارت ماموران دولتی تقسیم می‌شد، یارانه می‌پرداخت. معمولا ماموران از جانب وزارت مالیه به بلوکات اطراف تهران می‌رفتند و محصول زمین‌های خالصه و اربابی را تحویل می‌گرفتند و به انبارهای مرکزی منتقل می‌کردند. در این سال‌ها به علت کمبود مواد غذایی، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه کمیسیون ارزاق و تصویب حکومت، ممنوع شد. در ولایات دیگر از جمله قم، عراق، و کاشان نیز همین نوع ممنوعیت اجرا شد. کمبود غله موجب شد که مردم از برنج بیشتر استفاده کنند و شاید از این زمان بود که این محصول جزو غذاهای اصلی مردم محسوب شد. نظارت بر ورود برنج به انبارهای دولتی و پختن غذا و تقسیم بین گرسنگان نیز از کارهای دولت در این سال‌ها بود. به‌دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت ‌آنها در کشورهای درگیر جنگ گزارش‌هایی مبنی بر خروج مخفیانه و غیرمجاز گندم از کشور به وزارت داخله داده شده است. بنابر یکی از گزارش‌ها، شخصی درحوالی اصفهان و محلات روزی ۱۰ هزار تومان گندم معامله کرده است و اجناس خریده شده را در کیسه‌های تنباکو و لفافه تیماج پرکرده به انگلستان حمل می‌کرده است. وزارت داخله با ایالات مرکزی مکاتبه کرده و اعلام می‌دارد با توجه به عسرت عمومی شدیدا با این عمل مقابله گردد و اجازه خروج غله از کشور داده نشود. از آنجا که قحطی همچنان بیداد می‌کرد، دولت دست به اقدامات شدیدتری زد. به عموم کارگزاران در ایالات و ولایت اجازه‌ بازدید از انبارهای غلبه و توقیف اجناس احتکاری داده شد. وزارت امور خارجه در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهای آذوقه اتباع خارجه را با حضور نماینده‌ای از سفارتخانه‌های خارجی بلامانع دانست. از جانب ریاست وزرا نیز اعلانی به‌منظور تعقیب و مجازات محتکران صادر شد.