گروه تاریخ‌اقتصاد- ادامه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز پنج‌شنبه، 7 فروردین 1287، گفت‌وگویی درباره تاسیس اداره تفتیش و نحوه واگذاری آن:
سیدالحکما: عرض بنده این است که وزارت امور خارجه معین نماید که در کدامیک از این ترتیبات صرفه ملت منظور می‌شود. مقاطعه یا به‌طور اداره به جهت ملت صرفه دارد، بیان نمایند تا به آن‌طور معمول شود؟
رئیس: وزارت امور خارجه توضیحات خود را داده است. حالا باید مجلس راى خود را بگوید.
آقا میرزا محمود: تمام این ترتیبات که گفته شد از اول به‌طور صحیح مذاکره شده و در بودن اداره تفتیش که براى تذکره لازم است، حرفى نیست. حالا فقط حرف در مخارج آن است که آیا به‌طور امانى باشد یا مقاطعه! آن هم باید وزیر مالیه حضور داشته باشد.
وکیل‌الرعایا: آنچه راجع به وزارت مالیه و خارجه کمیسیون‌ها است در این لایحه که تقدیم به مجلس شده درج است و اگر خود آن شخص داوطلب هم نمی‌گفت که این تذکره تفاوت دارد ما وکلا باید بدانیم که ده مقابل از این میزان تفاوت دارد و لزوم چنین اداره شبهه ندارد، پس خوب است بفرمایید راى گرفته شود.
آقا شیخ محمدعلى: بعضى از مطالب هست که راجع به کمیسیون می‌شود و آنها در جزئیات آن رسیدگى می‌کنند و بعد از رسیدگى و تحقیقات تصویب می‌کنند آن وقت راپورت کلیه آن را به مجلس می‌دهند، ما تا آن صورت جزء را ندانیم نمی‌توانیم راى بدهیم. مخارج این اداره تفتیش در سابق جزو گمرک بوده پانزده هزار تومان بود. حالا سى و دو هزار تومان شده است ما باید بدانیم که آن مخارج چه بوده و حالا چه می‌شود تا آن صورت جزء را ندانیم نمی‌توانیم راى بدهیم.
اسدالله میرزا: هر چه سعى کردیم که صورت صحیحى از بابت عملکرد تذکره به دست بیاوریم ممکن نشد و بدبختانه به نظر بنده طورى این مساله مشکل است که شاید تا یک سال دیگر هم ممکن نباشد که عملکرد تذکره به‌طور صحیح معلوم شود، بنابراین مقاطعه را کمیسیون تصویب نکرد که از مازاد تومانى دو قران بردارد، اما اینکه جناب آقا شیخ محمدعلى گفتند که مخارج این کار سابق پانزده هزار تومان بوده حالا سى و دو هزار تومان است باید صورت جزء آن مخارج معلوم شود. بنده عرض می‌کنم این مساله سابق در تحت اداره گمرک بوده و این قدر مواجب لازم نداشت و به علاوه در همه جا مامور نبود و در خارج هم مامور نبود، پس حالا که این ترتیب قرار داده می‌شود که راسا اداره دایر شود. البته به این اندازه خرج دارد و عایدات تذکره هم زیاد خواهد شد.
آقا میرزا مرتضى قلیخان: این طور که آقا شیخ محمدعلى گفتند تقریبا تمام کمیسیون‌ها را ابطال کردند. بدیهى است هر چیزى که راجع به یک کمیسیونى می‌شود اعضای آن کمیسیون تا در تمام جزئیات آن مداقه کامل نکنند، تصویب نمی‌نمایند و البته اعضای کمیسیون هم محل اعتماد مجلس هستند و به علاوه این لایحه در چندى قبل به مجلس آمده است قرائت و مذاکرات لازمه شده آن وقت راجع به کمیسیون شد و کمیسیون هم ملاحظات خود را کرده است، دیگر جاى ایرادى نیست.
رئیس: در اینکه تمام وکلا حق دارند از تمام جزئیات مطلب مستحضر باشند حرفى نیست. شما حق اعتراض ندارید همین‌طور که اعضاى هر کمیسیونى باید از ترتیب جزئیات کار مسبوق باشند هر یک از وکلا هم حق دارند از جزئیات مطالب و کار کمیسیون‌ها مسبوق شوند.
وکیل‌التجار: این پانزده هزار تومان فقط براى بعضى مفتشین بود؛ ولى حالا در محل‌هایى که مفتش می‌گذارند خرج دارند و اداره مرکزى خرج دارد و مفتشین سیار خرج دارد و این اندازه زیاد نیست و عملکرد هم زیاد خواهد شد.
رئیس: البته تفتیش تذکره دخل دارد. اگر مواظبت کنند زیاده از اینها دخل خواهد داشت.
آقا شیخ محمدعلى: آن طور که آقا میرزا مرتضى قلیخان صحبت کردند عرض می‌کنم، بنده به کمیسیون‌ها اعتراض ندارم؛ ولى از وکلا می‌پرسم که اجمالا ترتیبات این مطلب را می‌دانند نه به‌طور تفصیل اگر جزئیات و نفع و ضرر امرى را ندانند، راى دادن در آن امر به عقیده بنده جهالت یا به عبارت اخرى خیانت به ملت است.
معاضدالسلطنه: همان‌طوری که وکیل‌التجار در باب مخارج توضیح دادند بنده هم در خارجه بوده مخصوص در خاک عثمانى خیلى بوده‌ام و عمل تذکره در آنجا خیلى بى‌ترتیب است. باز در خاک روسیه به واسطه قانونى که جناب مشیرالدوله نوشته است یک اندازه ترتیب دارد؛ اما در خاک عثمانى هیچ معلوم نیست به عقیده بنده این سى و دو سه هزار تومان را دولت قبول نماید صرفه با دولت است تا اینکه از مازاد تومانى دوهزار بردارد.
مخبرالملک: پس از آنکه گفته شد که صورت جزء خوانده شود اگر خوانده شده بود، تمام شده و باعث سوء‌ظن هم نبود.
آقا میرزا فضلعلى آقا: بعد از آنکه بنا باشد تفتیش تذکره داشته باشیم باید اداره داشته باشد. رئیس معین داشته باشد و به اقتضای دخل اجزا را کم و زیاد کند و این ترتیب سى و دو هزار تومان در واقع مقاطعه است.
آقا میرزا آقا مجاهد: این سى و دو هزار تومان را که جزء جزء صورت داده‌اند مواجب اجزا است و مقاطعه نیست.