مسائل قرارداد 1975
گروه تاریخ اقتصاد- قرارداد ۱۹۷۵ یک مجموعه ۸ سندی است که در الجزیره و بغداد در 6 مارس ۱۹۷۵ در حاشیه کنفرانس سران کشورهای صادرکننده نفت میان شاه و صدام با میانجیگری رئیس‌جمهور وقت الجزایر به امضا رسید.
این قرارداد مسائل دو کشور را به‌طور یکپارچه دربرمی‌گیرد و حاصل آن بیانیه الجزایر بود که توسط وزیر خارجه وقت الجزایر‌‌ همان زمان قرائت شد. علامت‌گذاری مرز زمینی ایران و عراق بر اساس پروتکل قسطنطنیه، تعیین مرز آبی در اروند رود (یا شط‌العرب) بر اساس خط تالوگ و قطع هرگونه نفوذ و رخنه از مرز یک دولت به دولت دیگر سه اصل اساسی قرارداد ۱۹۷۵ است. این سه اصل به یکدیگر متصل هستند و به این معناست که اگر یکی مورد خدشه قرار گیرد، دو اصل دیگر نیز نخواهند داشت. معاهده مادر موسوم به معاهده مرزی و حسن همجواری بر اساس معاهده ۱۹۷۵ در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بین وزیران خارجه دو دولت ایران و عراق امضا شد که ویژگی این معاهده آن است که سلسله ترتیبات دقیق و روشنی درباره نحوه حل اختلاف‌ها در آینده بین دو دولت را مشخص می‌کند. در قرارداد مادر پیش‌بینی می‌شود برای حل مسائل جزئی سه پروتکل تنظیم و زمینه معاهده شود؛ پروتکل علامت‌گذاری مرزی، پروتکل امنیت در مرز دو کشور برای عراقی‌ها اهمیت زیادی داشته و دارد و پروتکل تعیین مرز رودخانه‌ای و پیاده کردن اصل تالوگ در یک سند رسمی که برای ایران حائز اهمیت بوده و هست. در سند مادر پیش‌بینی شده است که این سه موافقت‌نامه دیگر به سند اصلی نیز ملزم شود، از جمله موافقت‌نامه تعیین کلانتران مرزی، نحوه استفاده از رودخانه اروند و مسائل کشتیرانی و موافقت‌نامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود. این نکته را باید متذکر شوم که در زمان تنظیم قرارداد ۱۹۷۵ یک اشتباه یا سهل‌انگاری رخ داده است که بر اساس آن استدلال دولت عراق به سمت فسخ معاهده به‌طور یک‌جانبه رفت که‌‌ همان اصل تجدیدناپذیر بودن قرارداد است؛ یعنی نقض یک اصل، نقض و نادیده گرفتن دو اصل دیگر است.
بعد از پذیرش آتش‌بس و شروع مذاکرات میان ایران و عراق، مساله اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ به ویژه اصل خط تالوگ و اعتبارش بعد از خاتمه جنگ مطرح شد. طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق و رئیس هیات عراقی در مذاکرات در سخنانی در آن مقطع عنوان کرد که شما (ایران) قرارداد را کشتید و ما آن را به خاک سپردیم. این در حالی بود که ما از دبیرکل وقت سازمان ملل این را سوال کردیم که نظر شما چیست که او گفت این معاهده در سازمان ملل به ثبت رسیده و برای ما معتبر است. مشکل اساسی ما در اجرای این قرارداد و مذاکرات با عراق همین مساله خط تالوگ است. در مذاکراتی که از دی‌ماه سال جاری صورت گرفت و بنده در آن حضور داشتم، عراق مشکلاتش را برای پذیرش اصل خط تالوگ بیان کرد. در مذاکرات نماینده عراق از استناد مستقیم به عنوان «معاهده ۱۹۷۵» امتناع می‌ورزید و این مساله چیز جدیدی نیست و این بار هم حمود، رئیس مذاکره‌کننده عراق عنوان کرد که ضرورتی ندارد از CBC کمیته هماهنگی اجرای معاهده در رابطه با اروند رود، یاد کنیم؛ چرا که این کمیته برای رسیدگی به نحوه کشتیرانی و اداره اروند رود است و می‌تواند هر اسم دیگری بر آن گذاشت.
در سال ۲۰۱۱ عراق اقدام به ترسیم خطوط مبدا مستقیم کرد و در دبیرخانه سازمان ملل متحد آن را ثبت کرد و نقطه آغازین خطوط مبدا مستقیم را خط تالوگ ۱۹۷۵ قرار نداد. در صورتی که منافع عراق به لحاظ تهدید حدود و برخورداری از مساحت بیشتر در تعیین فلات قاره ایجاد می‌کرد، نقطه آغازین را خط R بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ قرار دهد؛ اما عراق چنین کاری نکرد و این نشان می‌دهد مقاومت‌هایی برای احیای خط تالوگ در داخل این کشور وجود دارد.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حدود ۲۵ سال گذشته رودخانه اروند لایروبی نشده است و خط تالوگ جابه‌جا شده، دولت عراق نسبت به این موضوع تفحص خاصی دارد؛ چرا که طی سال‌های گذشته به تدریج اروند به سمت خاک عراق تمایل پیدا کرده است و از سویی خاک ایران گسترش یافته است؛ اما ایران اصرار دارد بستر اروند به سال ۱۹۷۵ و معاهده مذکور و آنچه در آن پیش‌بینی شده، برگردد.
عراقی‌ها به دنبال ساختن یک سد در دهانه اروند رود برای جلوگیری از بالا آمدن آب رودخانه و جلوگیری از ورود آب‌های شور خلیج فارس به اروند هستند، چراکه معتقدند که آب شور نخلستان‌ها را تخریب می‌کند.
قرارداد ۱۹۷۵ با تمام حاشیه‌هایی که دارد مورد اتکا به لحاظ حقوق بین‌الملل است و غیرقابل کنار گذاشته شدن است و عراق نمی‌تواند این قرارداد را‌‌ رها کند یا به آن بی‌اعتنا باشد و ایران نیز باید این قرارداد را با قوت پیگیری کند.
بخشی از متن سخنرانی دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل، در سمینار علمی «روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق» . اسفندماه ۹۲