الغای قرارداد گس- گلشاییان
گروه تاریخ اقتصاد - کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد. در زمان نخستوزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سیام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحدهای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود.
گروه تاریخ اقتصاد - کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد.
در زمان نخستوزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سیام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحدهای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجیها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید.
انگلیسیها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس، نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس - گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.
ارسال نظر