خرید تسلیحات از آمریکا

گروه تاریخ اقتصاد- روز ۳۰ خرداد ۱۳۲۶ ـ دو هفته پس از اعلام طرح مارشال از جانب آمریکا ـ موافقتنامه‌ای درباره خرید جنگ‌افزارهای نظامی معادل ۱۰ میلیون دلار بین ایران و آمریکا به امضا رسید. این قرارداد اولین پیمان نظامی عمده میان ایران و آمریکا بعد از پایان جنگ دوم‌جهانی در زمینه خرید سلاح بود. در آن زمان انعقاد چنین قرارداد سنگینی میان آمریکا با ایران مخالفتی را در میان نمایندگان مجلس برنیانگیخت. ماده واحده مربوط به این قرارداد در ۲۷ بهمن ۱۳۲۶ به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید: به منظور تکمیل وسایل ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، تجهیزات و تسلیحات نیروهای زمینی، هوایی و ژاندارمری ایران، مجلس شورای ملی به وزارت جنگ اجازه می‌دهد که از دولت آمریکا که طبق لایحه دولت پیشنهاد مساعدی در مورد فروش وسایل مزبور نموده است از مبلغی که از ده میلیون دلار تجاوز نکند، وسایل مزبور را خریداری کند و بهای آن را ظرف مدتی که از ۱۲ سال بیشتر نباشد از ابتدای سال ۱۹۵۰ به اقساط سالانه و با بهره ۸/۳ درصد بپردازد. کمتر از ۴ ماه پس از امضای این قرارداد، پیمان دیگری در مهر ۱۳۲۶ توسط جورج آلن سفیر آمریکا در تهران و محمود جم وزیر جنگ به امضا رسید. به موجب این قرارداد مدت خدمت میسیون نظامی آمریکا در ایران تا پایان اسفند ۱۳۲۷ تمدید شد. این موافقتنامه که به موجب آن دولت ایران تمام اسرار و اطلاعات فنی خود را در اختیار مستشاران آمریکا قرار می‌داد، مشتمل بر پنج فصل و ۲۵ ماده بود. قرارداد بدون اجازه و تصویب مجلس شورای ملی به اجرا گذارده شد و در سال‌های بعد با تغییرات عبارتی مختصر مرتبا تمدید شد و تا سقوط رژیم شاه همچنان به قوت خود باقی ماند. در آن زمان منابع خبری آمریکا، حجم معامله نظامی آن کشور با ایران را به مراتب بیشتر از آنچه که مقامات سیاسی دو کشور به ‌آن اشاره کرده بودند، اعلام کردند. به نوشته روزنامه‌های آمریکا و اظهارات هنری والاس معاون ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی سابق آن کشور، بهای واقعی جنگ‌افزارها و وسایل مزبور سر به ۷۰ میلیون دلار می‌زد. با این حال دولت آمریکا هنوز این مقدار جنگ‌افزار را برای تقویت ارتش ایران کافی نمی‌دانست. از این رو با استناد به «اصل ۴ ترومن» که در ۳۰ دی ۱۳۲۷ به تصویب کنگره رسیده بود، تلاش نمود تا کمک‌های بیشتری در اختیار ایران و سایر کشورهایی که در چارچوب منافع منطقه‌ای آمریکا باید تسلیح و تقویت می‌شدند، قرار دهد. ترومن رییس‌جمهور آمریکا در سوم تیر ۱۳۲۸ درخواست خود را برای کمک به کشورهای مشمول «اصل ۴» با قید میزان آن تسلیم کنگره کرد. او ۴۵ میلیون دلار اعتبار درخواست کرد که با ۳۵ میلیون دلار آن موافقت شد. در پی درخواست رییس‌جمهور آمریکا، کنگره این کشور در ۱۴ مهر ۱۳۲۸ قانون «کمیته به دفاع مشترک» را تصویب کرد و سپس در نخستین مرحله، مبلغ ۲۷ میلیون دلار کمک نظامی به ایران و کره جنوبی و فیلیپین تخصیص داد و در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ کمک مشترک روابط خارجی سنای آمریکا لایحه کمک ۵/۱۱ میلیون دلاری آن کشور به ایران را تصویب کرد. به موجب یادداشت‌هایی که در دوم خرداد ۱۳۲۹ بین سفیر ایران در واشنگتن و معاون وزارت خارجه آمریکا مبادله شد، کمک مزبور به مرحله اجرا درآمد و در مقابل دولت ایران متعهد شد از جنگ‌افزارهای مزبور تنها در اجرای هدف‌های ذکر شده در یادداشت استفاده کند و کمک نظامی هیچ کشوری را بدون موافقت ایالات متحده نپذیرد. در ۴ مرداد ۱۳۲۹ کنگره آمریکا اصلاحیه‌ای به قانون کمک به دفاع مشترک افزود و ایران را از رده کره جنوبی و فیلیپین خارج کرد و در ردیف ترکیه و یونان قرار داد. آمریکا مجموعا ۱۳۱ میلیون دلار برای کمک نظامی به این سه کشور در نظر گرفته بود. در مقدمه اصلاحیه مزبور قید شده بود که «ایران پس از جنگ جهانی دوم همان اهمیتی را کسب کرده است که ترکیه و یونان دارند.» ارسال جنگ‌افزارهای آمریکایی که از اواخر سال ۱۳۲۸ آغاز شده بود علاوه بر صدها کامیون شامل تعدادی تانک و توپ صحرایی و مسلسل سنگین و جنگ‌افزارهای دیگر می‌شد. مستشاران آمریکایی طرز استفاده از سلاح‌های مزبور را به پرسنل نظامی ایران می‌آموختند و ضمنا گروه‌هایی از افسران ایرانی به مدت شش ماه برای کارآموزی به آمریکا اعزام می‌شدند. در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ـ۱۳۲۶ مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به ایران ۱۷۵ میلیون دلار بالغ شد. منابع: ۱- سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ۱۳۷۳ ۲- ایران و قدرت های بزرگ در جنگ دوم جهانی، انتشارات پاژنگ، دکتر ایرج ذوقی ۳- روزشمار روابط ایران و آمریکا، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، بهروز طیرانی