داور و بحران اقتصادی ایران
سکینه مرادی - علی ‌اکبر داور از رجال دوره رضاشاه، وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی (۱۳۱۲-۱۳۱۵) و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود.
پدرش کربلایی علی خان معروف به کلبعلی خان خازن خلوت بود. او در سال ۱۲۴۶ در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل مختلفی را عهده‌دار شد. در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و به میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. ماجرای سفر داور به سوئیس از این قرار بود که هنگامی که حاج‌ابراهیم پناه، فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا می‌فرستاد، داور را به عنوان سرپرست آنها انتخاب کرد. در این همراهی، داور درس خواند و خود را به مرحله دکترای حقوق رسانید. سپس به ایران بازگشت.
مدتی وزیر معارف شد و در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه منصوب شد. مهم‌ترین خدمت او، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تاسیس «اداره‌ ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، و «قانون ازدواج و طلاق» از نتایج و حاصل زحمات او است. داور یک عنصر سیاسی نیز بود. با انتشار روزنامه مرد آزاد و انتخاب به نمایندگی مجلس از بازیگران مهم سیاست شد، با تیمورتاش و نصرت الدوله متحد گردید و از پایه‌گذاران اصلی سلطنت رضاشاه شد. مدت ۱۵ سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاح طلب عصر پهلوی بود. او در دوره وزارت پروژه‌های بزرگی را با تامین اعتبار دولتی به انجام رسانید. او مناسبات و داد و ستدهای اقتصادی را دولتی کرد. در دوره‌ او تجارت ایران با شوروی بر اساس معاملات پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یک معاهده تجارتی پایاپای مهم بین ایران و آلمان منعقد شد که طبق آن دولت آلمان در قبال صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره و ... از ایران به این کشور، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات به ایران صادر کند.
او در ماه‌های پایانی عمر و در حالی که گرفتار ناراحتی‌های روحی بود از «هیالمار شاخت» اقتصاددان آلمانی ناسیونال سوسیالیست دعوت کرد تا برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید. شاخت به دولتمردان وقت توصیه کرد: «برای رفع بحران اقتصادی، موسسات اقتصادی را تقلیل دهید.» وی سرانجام در بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. برخی جراید مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالی که دیگران آن را خودکشی قلمداد کردند. برخی دیگر نیز مرگ او را بی‌ارتباط با لایحه‌ پیشنهادی او به مجلس در باب مذاکره با آمریکاییان ندانسته‌اند. لایحه مذکور شدیدا از طرف دول بریتانیا و شوروی مورد اعتراض بود. داور همچنین پیش از تصدی وزارت، در یکی از روزنامه‌های آن زمان مقاله‌ای با عنوان «اسرار عدلیه» به چاپ رساند که محتوای آن شامل انتقادی نسبت به یکی از آرای محاکم وقت بود.
غالب‌ترین قول این است که داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از طرف رضاخان دست به خودکشی زده است. می‌گویند داور پس از آنکه مورد بی‌مهری رضاشاه قرار گرفت به خانه رفت؛ مقداری تریاک در لیوانی حل کرد، خورد و خوابید. فردا که جنازه او را در بستر یافتند، نوشته‌ای هم در کنار تختش یافتند. داور روی آن شعر معروف کلیم را نوشته بود:
افسانه حیات دو روزی نبود بیش - آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن - روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت
داور هنگام خودکشی فقط ۱۵ تومان پول نقد در جیب پالتو داشت. اکثر دولتمردان عصر پهلوی از داور و اصلاحاتش ستایش کرده‌اند، ولی مخالفین می‌گویند او از پایه‌گذاران سلطنت استبدادی بود که خود در آتش آن سوخت. مرگ داور به حیات شخصیت پر ارزشی خاتمه داد که می‌توانست منشا خدمات درخشان تری به کشور و ملت ایران باشد.
مقاله‌ای از علی‌اکبر داور در سال۱۳۰۵در مجله آینده شماره ۱۳ منتشر شد که حاوی نگاه منتقدانه او نسبت به بحران اقتصادی آن روزگار ایران است و به زعم خود راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده که در ادامه چکیده آنها می‌آید.
از دید علی‌اکبر داور وضعیت اقتصادی در دوره‌ رضاشاه اوضاعی بحرانی است. او می‌گوید: اگر دولت‌های ما همه پشت سر هم جوان مرگ می‌شوند، اگر مردم از ادارات ناله دارند و ادارات مردم را به ستوه آورده‌اند، اگر هیچ‌کس از جریان امور راضی نیست، تمام برای این است که از سال‌ها به این طرف از دوره‌ ناصری تا به امروز ایران مبتلا به بحران شده و برای رفع آن کاری نکرده‌ایم و عمل نمی‌کنیم. اساس بحران ما اقتصادی است، همه‌ پیشامدهای دیگر ناشی از بحران است. علت بحران اقتصادی ما عبارتند از:
تعادل بین مصرف و تولید ثروت در ایران به‌هم خورده یا روشن‌تر اینکه ما بیش از قوه‌‌‌ تولید خودمان مصرف می‌کنیم. قبلا بین کلیه‌ اجناسی که در سال، تمام افراد ما روی هم رفته مصرف می‌کردیم و مجموع ثروتی که اهل مملکت به عمل می‌آوردند تناسبی بود، اگر ثروت زیاد تولید نمی‌کردیم، ثروت زیاد هم مصرف نمی‌شد. از وقتی که پای مصنوعات فرنگ به میان آمد و قسمت اعظم مصنوعات خودمان ورافتاد، ذوق‌ها تغییر کرد و احتیاجات زیاد شد. از آن روز بحران اقتصادی نرم نرم پیش آمد و آمد پا و دامن و گریبانمان را گرفت تا امروز که به این حالمان انداخته و زیر پنجه آن دست و پا می‌زنیم.
وی در خصوص پایین بودن سطح تولید ملی نکات مهمی را بیان می‌کند. به نظر وی زمین در ایران زیاد است؛ اما سرمایه و نیروی کار متناسب با آن وجود ندارد. جهل کشاورزان درباره شیوه‌های نوین فلاحت و خرافاتی که گریبانگیر آنها شده مانع افزایش تولیدات کشاورزی است. او علت کمبود سرمایه را مصرف پیش از تولید می‌داند و می‌گوید: «سرمایه‌ ناشی از پس‌انداز است. ما که دائم مصارفمان زیاد می‌شود و به آن نسبت تولیدمان پیش نمی‌رود، نمی‌توانیم سرمایه داشته باشیم.» او به درستی تاکید می‌کند جایی که سرمایه کم است، نرخ بهره بالا است و این خود مانعی برای ترقی محصولات کشاورزی است. به عقیده وی وضع صنعت از فلاحت بهتر است و ایران در این خصوص هیچ پیشرفتی نکرده است.
از نظر داور سر ترقی و سرعت ترقیات اقتصادی در غرب عبارت است از:
«در مدت کم جنس زیاد به عمل آوردن است. تمام سعی و تدبیر مغرب زمین صرف این می‌شود که فردا نسبت به امروز با وقت کمتر محصول بیشتر تولید بکنند. عدم‌تناسب بین تولید و مصرف را چگونه می‌توان برطرف کرد؟ یا باید از مصرف کاست یا بر تولید افزود. وی پاسخ می‌دهد باید بر تولید افزود، راه علاج منحصر به همین است و بس. وقتی می‌شود گفت که ایران ترقی کرده که تمام مردم دارای جمیع وسایل آسایش و استراحت بشوند. هر سال چند صد میلیون ابریشم، پنبه، پشم، توتون، میوه‌ خشک و تر، مس، سرب و صدها قسم مال‌التجاره به سایر ممالک بفروشیم و با آن پول، اجناس خوب فرد‌اعلی بخریم. خلاصه تمام همّ ما باید مصروف این بشود که جنس مشتری پسند زیاد برای بازارهای داخلی و خارجی تهیه کنیم، ثروت زیاد به عمل بیاوریم، تولیدمان بر مصرفمان بچربد.
او می‌گوید که چطور باید به این مقصود رسید:
۱. قبل از به عمل آوردن جنس بازارش را باید در نظر گرفت و باب آن بازار جنس حاضر کرد. تمام نماینده‌های تجارتی، ماموران تجارتخانه‌ها، قونسول‌های ملل غرب، همه کارشان این است که بازارهای ممالک دنیا را بگردند، پیدا کنند، بلد شوند، بسنجند و ببینند چه اجناسی در هر بازار مرغوب‌تر است، بیشتر طالب دارد، سلیقه‌ مشتری هر بازار چیست، به چه حقه باید مردم را دارای احتیاجات تازه کرد و جنس‌های تازه به آنها فروخت، چه رنگی به آب باید زد که حنای متاع سایرین پیش مشتری رنگی نداشته باشد؟ ما از این مساله کاملا غافلیم. نه تجارمان اطلاعات صحیحی از طرز تجارت امروز دارند و نه وسایل مادیشان اجازه‌ این قبیل اقدامات را می‌دهد و نه قونسول‌های ما برای این کار قونسول شده‌اند، با غفلت از بازار هم جنس زیاد به عمل آوردن حاصل ندارد.
۲. تولید یک قسمت از اجناس فعلی ما درست که حساب کنیم مقرون به صرفه نیست، آنها را باید به اجناس دیگر تبدیل کرد. به طور کلی باید در محصولات فلاحتی و صنعتی خودمان تجدیدنظر کنیم، اجناسی را که صرفه ندارد دور بیندازیم، جنسی به عمل آوریم که به زحمتش بیرزد.
۳. جنس را باید به قیمت مناسب وارد بازار کرد. بهترین اجناس وقتی با قیمت نامناسب وارد بازار شد بی‌مشتری است. محصول ما در صورتی به فروش می‌رسد که نظیر آن را ارزان‌تر ندهند. این هم مقدور نخواهد شد، مگر محصولات خودمان را اعم از فلاحتی و صنعتی طبق تازه‌ترین اصول علمی و با صرفه‌ترین سبک کار به عمل بیاوریم و با ارزان‌ترین وسایل نقلیه سریع به بازار برسانیم. بعد از ارائه‌ راه حل برای بحران در آخر متذکر می‌شود که کجا باید رفع بحران بکند. او می‌گوید: «بحران ما معلوم، طریق رفع آن معین؛ چه کسی باید جان ما را از دست بحران خلاص بکند؟ مردم یا دولت!»
او معتقد است که در حال فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی بکنند. جنس ارزان به عمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب، وسایل نقلیه‌ خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارت دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه‌ زیادی مربوط به امنیت قضایی است. بله دولت باید این اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.
منبع: موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسلامی

داور و بحران اقتصادی ایران