گروه تاریخ اقتصاد - در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون، با وجود مخالفت گروه کثیری از وکلای مردم، در جلسه‌ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.
واژه کاپیتولاسیون به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقی آن عبارت است از: پیمان‌هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند. مقررات کاپیتولاسیون اگر چه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و در پی جنگ‌های ایران و روس به اجرا در آمد. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسما از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است‌، مهم‌ترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روس‌ها برقرار شد.
اگرچه در ۱۹۲۱ میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی، شوروی به طور یکجانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزار‌ها لغو کرد؛ اما معاهده کاپیتولاسیون منعقد شده با تزار‌ها ۹۹ ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره یعنی سال ۱۹۲۷ صادر شد. به هرحال، آنچه از ۱۳۰۷ شمسی توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی، به فراموشی سپرده شد.
آغازگر دعوت آمریکایی‌ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام‌السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا با عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ همزمان با دوره نخست‌وزیری قوام‌السلطنه با مصونیت‌های قضایی وارد ایران شدند. در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آنها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی‌ها، به دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می‌گردد. در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم انقلاب سفید و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در راس آنها امام خمینی (ره) قرار گرفت، در مجلس طرح شد.
برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت، به ویژه آنکه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود. در این شرایط احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت‌. این‌چنین بود که لایحه کاپیتولاسیون در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابینه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت این لایحه را به صورت ناگهانی به مجلس شورای ملی برد.
حسین خطیبی، نایب رییس وقت مجلس شورای ملی که در آن روز به جای عبدالله ریاضی رییس مجلس، مدیریت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگی تصویب این لایحه می‌گوید: «یکباره دیدم منصور با کلیه وزیران کابینه وارد مجلس شدند، تعجب کردم؛ زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت که همه کابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی بی‌مقدمه دکتر ناصر یگانه که وزیر مشاور در امور پارلمانی بود برخاست و با قید سه فوریت تقاضا کرد این لایحه در دستور قرار گیرد. غافلگیر شدم... بر طبق آیین‌نامه مجلس، اگر هیات دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور جلسه مجلس را می‌‌کرد باید در مورد آن رای‌گیری شود و اگر تصویب می‌شد، دستور جلسه تغییر می‌کرد و تقاضای دولت مقدم بود. رای گرفتم اکثریت موافقت کردند، چون اکثر نمایندگان عضو حزب ایران نوین بودند و به این ترتیب لایحه مطرح شد.»
مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت ۴ ساعته به شور گذاشت. ۸ ساعتی که پر بود از نطق‌های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از ۱۳۶ رای ماخوذه لایحه مورد نظر با ۷۴ رای موافق و ۶۱ رای مخالف تصویب شد.
پس‌از انقلاب اسلامی، به پیشنهاد هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، کاپیتولاسیون‌ از تاریخ ۵۸/۲/۲۳ لغو شد.
منبع: تاریخ ایرانی